وقتی قانون اجرا نمی شود

کارشکنی در وکالت ایثارگران!

برخی کانون‌های استانی با سوءبرداشت از قانون در اجرای ماده(59) به نحوی عمل می‌کنند که بخش عمده‌ای از ایثارگران از دستیابی به حقوق قانونی خود محروم می‌شوند.

کد خبر: ۱۰۵۷۱۴

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۰۸:۳۱

به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری شهدای ایران؛ ماده 59 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می گوید: 30درصد سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران (رزمندگانی که ۶ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته یا در اسارت دشمن بوده‌اند و یا جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰درصد به بالا اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد.

تبصره: استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نمی‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ضمن کاهش سهمیه ایثارگران به 25درصد، با تغییراتی حوزه شمول ایثارگران و افراد وابسته به آنان را نیز تغییر داده است. در ماده(59) قانون جامع چنین آمده‌است: قوه‌قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون وکلای دادگستری موظفند 25درصد سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان 25درصد و بالاتر و آزادگان با 6ماه سابقه اسارت و رزمندگان با 6 ماه سابقه حضور در جبهه و در صورت واجد شرایط‌ بودن اختصاص دهند.

هرچند با مصوبه اخیر مجلس، سهمیه برادر و خواهر شهید و بستگان درجه اول جانبازان 50درصد و بالاتر حذف شده است اما مشکل به همین‌جا ختم نشده و با سوءبرداشت‌هایی که از قانون می‌شود کل سهمیه ایثارگران با مشکل مواجه شده است. در قانون قبلی، ایثارگران در سهمیه خاص خود براساس بیشترین نمره رتبه‌بندی می‌شدند و 30درصد سهمیه براساس همین رتبه‌بندی و در سهمیه اختصاصی ایثارگران تخصیص پیدا می‌کرد.

با عنایت به اینکه در ماده(59) قانون جامع ایثارگران، 25درصد سهمیه در صورت واجد شرایط بودن به ایثارگران تعلق می‌گیرد و در ماده(2) قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری شرایط اخذ پروانه وکالت قید شده است، برخی کانون‌های استانی با تسری تبصره ماده(70) قانون جامع که بیان می‌دارد: کسب حداقل 70درصد حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشته‌ها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این تبصره را میزان و معیار آزمون پروانه وکالت قرار داده و سهمیه ایثارگران در اخذ پروانه وکالت را مشروط به آن می‌کنند. این در حالی است که تبصره ماده (70) همانگونه که متن این ماده بر آن تصریح دارد به اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، بورس‌های تحصیلی داخل و خارج از کشور و فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی اختصاص داشته و قابلیت تسری به آزمون اخذ پروانه وکالت ندارد. بدیهی است تسری این تبصره بدون نظر مقنن برخلاف قانون بوده و اقدامی غیرمسئولانه است که نتیجه آن حذف ایثارگران از تسهیلات مورد نظر مقنن است.

برای این منظور براساس بند(2) ماده(3) فصل دوم قانون تدوین و تنقیع قوانین و مقررات کشور از معاونت قوانین مجلس درباره نحوه اجرای ماده(59) قانون جامع ایثارگران استعلام شد. معاونت قوانین مجلس در تاریخ 12/11/93 چنین پاسخ داد: «بهره‌مندی از امتیاز مقرر در ماده(59) قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران مبنی بر دریافت پروانه وکالت منوط به وجود شرایطی است که در قوانین مربوط ازجمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری 17/1/76 ذکر شده است.» با این پاسخ به این نتیجه می‌توان دست یافت که تحقق شرایط ماده(2) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تنها شرایط تعیین شده، برای اخذ پروانه وکالت بوده و تحمیل شرایطی فراتر از آن فاقد وجاهت قانونی است.