"ولنگاری" برخی شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی!

ولنگاري برخي از شركت‌هاي دولتي، نيمه دولتي، عمومي، بورسي و فرابورسي در حوزه تبليغات پاي فساد را به اين حوزه باز كرده است، از اين رو وقت آن رسيده تا قراردادهاي مديران اين بخش‌ها در حوزه تبليغات مورد رسيدگي نهادهاي نظارتي قرار گرفته و از اين هزينه‌هاي تبليغاتي بنگاه‌هاي غير‌خصوصي شفاف‌سازي شود.

کد خبر: ۱۲۵۸۸۹

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۰

به گزارش شهدای ایران، «جوان» طی گزارشی در مورد مفسده در قراردادهاي نجومي تبليغات برخی از شركت‌ها  نوشت:

روزنامه «جوان» براي اولين بار   دست به افشاگري در رابطه با هزينه‌هاي نجومي تبليغاتي در برخي از شركت‌هاي دولتي، شبه‌دولتي، عمومي مانند شهرداري‌ها، شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) و صندوق‌هاي بازنشستگي   و بنگاه‌هاي بورسي و فرابورسي مي‌زند كه به رغم هزينه‌هاي هنگفت تبليغاتي سودآوري اين شركت‌ها تغيير چنداني نسبت به گذشته نكرده است و تأسفبار‌تر آنكه در حوزه تبليغات   مفسده بزرگي در كشور شكل گرفته است و در برخي موارد تبليغات‌دهنده و تبليغات‌گيرنده با يكديگر در قراردادها تباني مي‌كنند.

گردش مالی نجومی حوزه تبلیغات
اگرچه از گردش مالي بخش خدماتي«تبليغات» در اقتصاد ايران آمار رسمي و دقيقي در دست نيست اما از تعداد بالاي شركت‌هاي دولتي كه در بودجه سال 95 بالغ بر 700 تا 800 هزار ميليارد تومان بودجه براي آنها پيش‌بيني شده و همچنين تعدد شركت‌هاي وابسته به دولت، شركت‌هاي سهامي عام موجود در بازار بورس، فرابورس و همچنين تعداد زياد مؤسسات عمومي همچون شهرداري‌ها در كشور مي‌توان دريافت كه گردش مالي حوزه «تبليغات» بسيار قابل ملاحظه است.
با توجه با گردش قابل ملاحظه بخش «تبليغات و آگهي‌» مي‌توان متوجه شد كه برخي متخلفان اين حوزه را به محلي براي كسب درآمدهاي نامشروع، بادآورده و غيرقانوني و در يك كلام «فساد» تبديل كنند و متأسفانه در ايران هنوز بخش‌هاي نظارتي توجه خود را به تخلفاتي كه در بخش تبليغات برخي از شركت‌هاي دولتي، نيمه‌دولتي، بورسي، فرابورسي مؤسسات عمومي چون شهرداري‌ها رخ مي‌دهد، معطوف نكرده‌اند.
پورسانت‌های تبلیغات
متأسفانه «پورسانت‌گيري» در قراردادهاي تبليغاتي برخي از شركت‌هاي غير صددرصد خصوصي موجب شده تا مفسده‌هاي فراواني در اين حوزه شكل بگيرد، به‌طور مثال در موارد متعدد ديده شده كه مسئولان «تبليغات‌دهنده شركت‌ها» در ازاي دريافت بخش قابل ملاحظه‌اي از مبلغ كل قرارداد تبليغاتي، كار تبليغات و آگهي‌هاي تبليغاتي را به آژانس‌هاي تبليغاتي يا شركت و اشخاص فعال در اين حوزه مي‌دهند كه بايد جلوي اين تخلفات و درآمدهاي نامشروع و بادآورده گرفته شود.
البته هميشه پاي مطامع مالی در ميان نيست، بلكه برخي از مديران شركت‌هاي غیرخصوصي از محل منابعي كه براي تبليغات در اختيار دارند به يارگيري در رسانه‌ها براي مطرح كردن خود و بستن در انتقاد به عملكرد مجموعه متبوعشان مبادرت مي‌كنند.
هزينه‌هاي غيرضروري كه در شركت‌هاي دولتي، وابسته به دولت، بورسي، فرابورسي و مؤسسات عمومي چون شهرداري‌ها تحت عنوان «تبليغات و آگهي» انجام مي‌گيرد، مدتي است مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است، به طوري كه طي هفته‌هاي اخير ارائه آگهي‌هاي تبليغاتي هنگفت در شركت دولتي و بورسي فولاد مباركه خبرساز شد.  اما خوشبختانه اهالي دلسوز رسانه كه در امر مبارزه با تخلفات و فساد هميشه پيشرو هستند، توجهشان به تخلفاتي كه در حوزه آگهي و تبليغاتي كه در شركت‌هاي غير100درصد خصوصي انجام مي‌گيرد، جلب شده است.
طي روز‌هاي اخير يكي از خبرنگاران خبرگزاري فارس در مطلبي به آگهي‌هاي هنگفت و نجومي شركت دولتی و بورسی فولاد مباركه در روزنامه دنياي اقتصاد و مجله «تجارت فردا» اشاره داشت كه اين گزارش اثرگذار بود و در آخرين شماره مجله تجارت فردا ديگر خبري از آگهي اين شركت دولتي بورسي نبود.

اعتراض سهامداران شرکت‌های بورسی به هزینه‌های نجومی تبلیغات
گفتني است در سال جاري اغلب سهامداران جزو شركت‌هاي بورسي نسبت به هزينه‌هاي هنگفت و غيرضروري اين شركت‌ها در رابطه با «تبليغات» به مديران و اعضاي هيئت مديره اعتراض داشتند. جالب آنكه به‌رغم هزينه‌هاي نجومي بابت تبليغات سود برخي از اين شركت‌ها افزايش نيافته بود.
هزينه‌هاي تبليغاتي شركت‌هاي دولتي همچون فولاد مباركه اصفهان، گلگهر، سرمايه‌گذاري گلگهر، گهر ترابر، بانك‌هاي چون ملت، ملي، توسعه صادرات، تجارت، صادرات و همچنين بنگاه‌هايي چون مپنا، ايران‌خودرو، مخابرات، همراه اول (ارتباطات سيار)، ايرانسل، رايتل و شركت‌هاي وابسته به شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا). . . طي سال رقم هنگفتي را در بر مي‌گيرد. حال از آنجايي كه اين شركت‌ها و بنگاه‌ها دولتي، شبه‌دولتي، عمومي، بورسي و فرابورسي به شمار مي‌آيند بايد بر اساس صرفه و صلاح شركت و يك‌ سازوكار مشخص و شفاف در زمينه تبليغات عمل كنند.
هزینه‌های نجومی تبلیغات در شستا
به‌طور نمونه شركت دارو‌سازي اكسير متعلق به سازمان تأمين اجتماعي به‌رغم آنكه هزينه‌هاي تبليغاتي‌اش در طول سال‌هاي 91، 92و 93 سالانه در محدوده 5/2 ميليارد تومان بوده است و اين هزينه‌هاي تبليغاتي گزاف تغييري در سودآوري شركت نداشت با اعتراض سهامداران در مجمع سالانه  هزينه تبليغاتي اين شركت از 5/2ميليارد تومان به 600ميليون سقوط كرد، اين در حالي است كه شركت‌هايي همچون سيمان فارس و خوزستان و سيمان فارس‌نو (فيروزآباد) نيز كه متعلق به مجموعه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي هستند در زمينه آگهي زياده‌روي‌هاي عجيب و غريبي دارندكه جاي تأمل دارد.
گفتني است شركت‌ها بايد بر اساس دلايل فني در زمينه تبليغات هزينه كنند، به ويژه شركت‌هاي وابسته به مجموعه‌هاي دولتي و عمومي چون شستا و صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري بايد از ولنگاري در اين حوزه خارج شده و توان خود را در بهبود عملكرد صدها شركت بورسي و غيربورسي زيرمجموعه معطوف كرده و اشتغالزايي در اين بحران بيكاري را در دستور كار قرار دهند.
مشخص است كه افزايش هزينه‌هاي تبليغاتي شركت‌هاي عمومي، دولتي، بورسي و فرابورسي لزوماً به افزايش درآمد و سودآوري شركت‌ها منتج نمي‌شود و به غلط در اقتصاد ايران بازاري تحت عنوان تبليغات غيرضروري شكل گرفته است كه همانطور كه مي‌دانيم هر كجا پول باشد فساد هم آن حوالي پرسه مي‌زند و بايد از طريق نظارت و شفافيت تدوين رويه‌ها، دستور‌العمل‌ها، ‌آيين‌نامه‌ها و قوانين در حوزه تبليغات راه را براي سوء‌استفاده احتمالي در اين حوزه بست.
وقتي صحبت از تبليغات مي‌شود شايد به غلط ذهن اغلب خوانندگان به آگهي‌هاي رسانه‌هايي همچون روزنامه و سايت معطوف شود اما بايد عنوان داشت كه اتفاقاً شركت‌ها خيلي در روزنامه‌ها و سايت‌ها آگهي ندارند بلكه در حوزه‌هايي چون بيلبوردهاي تبليغاتي، سمينارها، همايش‌ها، جشن‌هاي مجلل، تيزرهاي تلويزيوني، هفته‌نامه، فصلنامه، سالنامه، رسانه ملي، رسانه‌هاي خارج از كشور و... فعال هستند.

نهادهای نظارتی ورود کنند
انتظار مي‌رسد سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و همچنين مجلس شوراي اسلامي مقوله «هزينه‌هاي هنگفت تبليغاتي» شركت‌هاي دولتي، شبه‌دولتي، بورسي، فرابورسي و مؤسسات عمومي همچون شهرداري‌ها را مورد توجه قرار دهند و با تشكيل كميته‌اي كه از هر دستگاه نظارتي در اين كميته نماينده‌اي بايد حاضر باشد مقوله هزينه آگهي‌هاي تبليغي اين بخش‌ها را نظام‌مند كنند تا ديگر شاهد مفاسد كلاني در اين حوزه نباشيم.