هم‌صدایی یک روزنامه اصلاح‌طلب با ارگان سازمان سیا!

گفتنی است بر اساس نص صریح قوانین موضوعه، تنها، مرجع قضایی است که با حکم قطعی خود می‌تواند مجرم بودن کسی را اعلام کند و وزارت اطلاعات یا هیچ دستگاه دیگری، شأن و حق ورود به ماهیت و اظهار نظری اینچنین را ندارند. در حقیقت وزارت اطلاعات در کنار مجموعه‌هایی همچون اطلاعات سپاه نقش ضابط را ایفا می‌کنند

کد خبر: ۱۵۴۰۶۵

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۶

به گزارش شهدای ایران ، در روزهای گذشته اسنادی درخصوص حقوق‌های نجومی «عبدالرسول دری اصفهانی»-جاسوس هسته‌ای- منتشر شد. وی این حقوق‌ها را به ازای همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی غربی دریافت کرده است. انتشار این اسناد روزنامه‌های اصلاح طلب را عصبانی کرد.

در همین رابطه روزنامه بهار در مطلبی نوشت:
«این نوع اتهام زنی‌ها در حالی صورت می‌گیرد که محمود علوی، وزیر اطلاعات که پیش از این معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را یگانه مرجع تشخیص اقدامات جاسوسی دانسته بود نه تنها اتهام جاسوسی در این پرونده را رد کرده است بلکه از همکاری فردی که به عنوان جاسوس معرفی شده با این وزارت خانه خبر داده بود. قاعدتاً یک جای این مسیر دچار ایراد است.»
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت:
«تیم مذاکره کننده این توافق را به قدری مستحکم تدوین کرده است که حتی‌ترامپِ متنفر از برجام نیز چاره‌ای جز تحمل آن نداشته باشد. همین عصبانیت سبب آن شده است که با اتهام زنی‌های سخیف به تیم مذاکره کننده هسته‌ای آنان را جاسوس و وطن فروش خطاب کنند».

در روزهای گذشته وبسایت رادیو فردا (ارگان رسمی سازمان سیا) ضمن دفاع از جاسوس هسته‌ای در گزارشی نوشت: «طرح اتهامات علیه برجام، همچنان ادامه دارد...عبدالرسول دری اصفهانی، کارشناس دو تابعیتی نزدیک به تیم هسته‌ای ایران، مردی است که گفته می‌شود در دو دهه اخیر در برخی از معاهدات بین‌المللی ایران حضوری فعال داشته و سبب شده تا نزدیک به دو میلیارد یورو به ایران بازگردانده شود».
در روزهای گذشته، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای،‌ سخنگوی قوه قضائیه از تأیید محکومیت این عضو تیم هسته‌ای کشورمان به جاسوسی خبر داد. گفته شده که وی با دو سرویس اطلاعاتی بیگانه و یک شرکت مشکوک اقتصادی که کارویژه‌اش فروش اطلاعات به سرویس‌های بیگانه است در ارتباط بوده و پول‌های کلانی هم دریافت کرده است
گفتنی است بر اساس نص صریح قوانین موضوعه، تنها، مرجع قضایی است که با حکم قطعی خود می‌تواند مجرم بودن کسی را اعلام کند و وزارت اطلاعات یا هیچ دستگاه دیگری، شأن و حق ورود به ماهیت و اظهار نظری اینچنین را ندارند. در حقیقت وزارت اطلاعات در کنار مجموعه‌هایی همچون اطلاعات سپاه نقش ضابط را ایفا می‌کنند.