واکنش فرزند آیت‌الله کاشانی به نام‌‌گذاری خیابان مصدق

"محافلی در کشور ما به رغم اتهام‌های روشن خیانت مصدق به ایران می‌خواهند با نام‌گذاری خیابانی به نام مصدق، مُزد خیانت را بدهند و در واقع خیانت را در این کشور تشویق کنند"

کد خبر: ۱۶۱۲۵۲

تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۸

به گزارش  شهدای ایران،سید محمود کاشانی استاد دانشگاه شهید بهشتی و فرزند ارشد آیت‌الله کاشانی رهبر نهضت ملی ایران، در یادداشتی در واکنش به اقدام اخیر شورای شهر تهران برای نام‌گذاری خیابانی به نام دکتر مصدق، نوشت که محافلی در کشور ما به رغم اتهام‌های روشن خیانت مصدق به ایران می‌خواهند با نام‌گذاری خیابانی به نام مصدق، مُزد خیانت را بدهند و در واقع خیانت را در این کشور تشویق کنند.

متن یادداشت محمود کاشانی که برای تسنیم ارسال شده به شرح زیر است:

روزنامه بهار، در شماره سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ به نقل از رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تصمیم به نام‌گذاری معبری را به نام مصدق تأیید و افزوده است چنین تصمیمی در هفته آینده در جلسه شورای شهر مطرح خواهد شد. از سال ۱۳۷۵ خورشیدی که قانون انتخابات شورا‌ها در مجلس به تصویب رسید و از آن هنگام چهار دوره‌شورای شهر در تهران تشکیل گردیده اشخاصی در شورای شهر و بیشتر از آنان محافلی که تبلیغات دائمی به سود مصدق می‌کنند به دنبال چنین نام‌گذاری بوده‌اند. ولی در برابر سخنان صریح و قاطع امام خمینی علیه مصدق که درباره هیچ شخص دیگری تکرار نشد نتوانستند کاری از پیش ببرند.

اکنون در انتخابات شورای شهر پنجم که در سال جاری از سوی دولت آقای روحانی برگزار شد تنی چند از اعضای این شورا به دنبال سرپوش گزاردن بر نقش مصدق در شکست نهضت ملی ایران و نام‌گذاری معبری به نام وی هستند. در خلال چهار دهه گذشته انبوهی از اسناد و مدارک و خاطراتِ دست‌اندرکاران رویداد‌های دوران نهضت ملی ایران انتشار یافته و پژوهش‌هایی بر پایه این اسناد در ایران و جهان درباره ریشه‌های ناکامی این نهضت انجام شده است و اکنون می‌توانیم نقش مصدق در رویداد‌های این دوران را با روشنی هرچه بیشتر ترسیم کنیم. در این نوشته کوتاه تنها به واکاوی دو ادعای خلاف واقع درباره مصدق در دوران پیروزی و ناکامی نهضت ملی ایران می‌پردازم:

۱- ادعای ملّی کردن نفت

مهمترین افتخاری که به مصدق نسبت داده شده این است که او را پایه گذار فکر ملی کردن نفت شمرده‌اند. این یک دروغ تاریخی است و دلایل فراوانی بر ردّ آن وجود دارد. قرارداد نفت سال ۱۳۱۲، در مجلس دوره پانزدهم از سوی شادروان عباس اسکندری به چالش کشیده شد. وی در نطق طولانی و مستدلّ خود و اعتراضاتی که به سید حسن تقی زاده وزیر وقت دارائی و امضا کننده این قرارداد کرد سرانجام در جلسه ۳۰ مرداد ۱۳۲۷ برای نخستین بار ابتکار عمل را به دست گرفت و اعلام کرد: «دولت باید امروز صنعت نفت را ملّی اعلام بکند و خودش استخراج نفت را به دست گیرد».

ولی دولت‌های ضعیفی که در این دوران قدرت را در دست داشتند به دنبال گفت‌وگو با شرکت نفت انگلیس و افزودن رقم اندکی بر حق امتیاز دولت ایران در قرارداد نفت سال ۱۳۱۲ بودند. در همین سال آیت‌الله کاشانی با بسیج عمومی مردم و برگزاری نماز‌های عید قربان و عید فطر و برگزاری اجتماعات بزرگ به دنبال حفظ حقوق ملت ایران در منابع نفت و پیشگیری از دخالت دولت در انتخابات دوره شانزدهم مجلس بود. از همین‌رو مقامات دولتی برای هموار کردن راه تصویب قرارداد الحاقی نفت به دستاویز ترور محمدرضا شاه در دانشگاه تهران در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ که از سوی حزب توده و احتمالاً توطئة مقاماتی انجام شده بود، آیت‌الله کاشانی را بازداشت و شبانه به قلعه فلک‌ الافلاک در خرم‌آباد اعزام و پس از دو هفته وی را به لبنان تبعید کردند.

در پیامی که آیت‌الله کاشانی از لبنان برای نمایندگان مجلس شورای ملی فرستاد و از سوی سید ابوالحسن حائری‌زاده یزدی نماینده این مجلس در جلسه روز ۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ خوانده شد دلایل این تبعید چنین آمده است: «تبعید این خادم اسلام و ملت با آن وضع فجیع، برای تغییر قانون اساسی و انتخابات فرمایشی و سوار کردن خیانتکاران و نورچشمان به گُردة این ملت فلک‌زده و مسئله نفت و تجدید بانک شاهی است».

سرانجام دولت محمد ساعد پس از توافق با شرکت نفت انگلیس، لایحه الحاقی به قرارداد نفت سال ۱۳۱۲ را روز ۳۰ تیر ۱۳۲۸ که چند روزی از مجلس دوره پانزدهم باقی نمانده بود به مجلس تقدیم کرد. هدف دولت‌مردان تقدیم کننده این لایحه و شرکت نفت انگلیس آن بود که نمایندگان این مجلس که نامزد دوره بعدی انتخابات بودند به مخالفت با این لایحه نپردازند. حق امتیاز دولت ایران در قرارداد سال ۱۳۱۲ برای هر یک تُن نفت که هفت بُشکه بود، ۴ شیلینگ پول انگلستان تعیین شده بود. ولی در این لایحه الحاقی در صورت تصویب، حق امتیاز ایران به ۶ شیلینگ افزایش می‌یافت. در آن هنگام یک پوند انگلیس برابر ۲۰ شیلینگ بود. به دیگر سخن حق امتیاز ایران در لایحه الحاقی در برابر صدور ۷ بشکه نفت، کمتر از یک سوم یک پوند در نظر گرفته شده بود. آیت‌الله کاشانی در همان پیامی که روز ۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ فرستاد با پیش بینی تقدیم این لایحه الحاقی به مجلس به نمایندگان هشدار داد و گفت: «راضی نشوید نفت را که باید عمدة اصلاح بیچارگی این ملت لُخت و گرسنه از آن بشود به رایگانی به نفع اجنبی از کَفَش برود... و بالجمله جدّیت و فداکاری لازم است که با آن همه داد و بیداد و فریاد حق ملت ضایع نشود».

اقلیت کوچکی از نمایندگان این مجلس به پیام آیت‌الله کاشانی پاسخ مثبت دادند و دست به ایستادگی در برابر لایحه الحاقی زدند. مصدق نماینده مجلس پانزدهم نبود و در ملک کشاورزی خود به نام احمدآباد به دور از سیاست بسر می‌برد و زندگی آرامی داشت. ولی در پی مراجعه یکی از نمایندگان مخالف لایحه الحاقی به او و درخواست کمک، او در همان روز ۳۰ تیر ۱۳۲۸ نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشت و با شگفتی فراوان لایحه الحاقی را تأیید کرد و حداکثر خواسته او در این نامه که به خط او موجود است این بود که رقم ۶ شیلینگ حق امتیاز ایران به طلا پرداخته شود نه به پول کاغذی!

خوشبختانه نمایندگان مخالف لایحه الحاقی که حسین مکی، سید ابوالحسن حائری‌زاده، دکتر مظفّر بقایی کرمانی، عبدالقدیر آزاد و غلامحسین رحیمیان بودند با ایستادگی و نطق‌های طولانی در مخالفت با این لایحه از تصویب آن جلوگیری کردند و دوره مجلس پانزدهم نیز به سر آمد. در انتخابات مجلس دوره شانزدهم که با مبارزات افتخارآمیز همین نمایندگان اقلیت مجلس و هواداران آیت‌الله کاشانی برگزار شد این نمایندگان اقلیت و آیت‌الله کاشانی و شخص مصدق هم با پشتیبانی آنان به مجلس راه یافتند. آیت‌الله کاشانی با استقبال بی‌مانندی روز ۲۰ خرداد ۱۳۲۹ به تهران بازگشت و یک هفته بعد روز ۲۸ خرداد در پیامی به مجلس اعلام کرد: «نفت ایران متعلق به ملّت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می‌کند و قرارداد غیرقانونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد و نمی‌تواند ملت ایران را از حقوق مسلّمة خود محروم کند».

از آنجا که لایحه الحاقی همچنان مطرح بود یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به این لایحه در مجلس تشکیل شد و مصدق به ریاست این کمیسیون انتخاب گردید. در این هنگام اداره اطلاعات شرکت نفت انگلیس بیوگرافی دقیقی از مواضع اعضای این کمیسیون تدوین و در تاریخ ۲ ژوئیه ۱۹۵۰ برابر با ۱۱ تیر ۱۳۲۹ به گونه محرمانه به انگلستان فرستاد. در بخشی از این گزارش که سپس افشاء شد دربارة نظر مصدق در موضوع لایحه الحاقی چنین آمده است: «دکتر مصدق ۶۹ ساله، نماینده تهران از ملاکین ثروتمند است. رهبر جبهه ملی و رئیس کمیسیون مخصوص مجلس برای رسیدگی به لایحه الحاقی است. آدمی است منفی باف و متنفّر از خارجی‌ها. قبل از به قدرت رسیدن رزم‌آرا به «مصطفی فاتح» گفته بود که لایحة الحاقی با مقداری جرح و تعدیل می‌تواند به تصویب برسد. وی حتی موقعی که رزمآرا به نخست وزیری رسید به طور خصوصی به «دکتر علوی (۱) گفته بود که بی نهایت مشتاق تصویب لایحه الحاقی است و حتی در این راه با «فرمانفرمائیان» نیز تماس گرفته بود تا بیشتر با ماهیت امر آشنا شود و اعتقاد داشت که با وجود اشکالاتی که در راه تصویب آن در مجلس وجود خواهد داشت، ولی پذیرفتن چنین لایحه‌ای توسط مجلس، قدرت دولت را به نحو قابل ملاحظه‌ای بالا خواهد برد... (۲).

در کمیسیون نفت، سید ابوالحسن حائری‌زاده در سخنان خود در سوم مهر ۱۳۲۹ خواستار ملی شدن صنعت نفت شد. ولی در همین روز باز هم مصدق خواستار گفت‌گوی دولت با شرکت نفت انگلیس است و می‌گوید: «همه هم معتقد هستیم که این قرارداد الحاقی در صلاح مملکت نیست. دولت مکلف است بر طبق آن قانون دورة ۱۵]قانون ۲۹ مهر ۱۳۲۶ [ با کمپانی]شرکت نفت انگلیس [ داخل مذاکره شده و استیفای حقوق ملت ایران را بکند. این وظیفة ماست. دولت باید مذاکراتش را با کمپانی تمام بکند و نتیجه را به مجلس بگوید».

به این ترتیب مصدق در برابر اندیشه ملی کردن نفت ایستادگی می‌کند و به دنبال آن است که دولت رزم‌آرا در گفتگو با شرکت نفت انگلیس، حق امتیاز ایران را افزایش دهد و قرارداد سال ۱۳۱۲ تا پایان دورة ۶۰ ساله آن همچنان پابرجا بماند. ولی سرانجام در آبان ۱۳۲۹ پیشنهاد ملی کردن نفت تنظیم شد و آیت‌الله کاشانی و نمایندگان اقلیت مجلس دوره شانزدهم آن را امضا کردند، ولی مصدق از امضای این پیشنهاد خودداری کرد. تا آنکه لایحه الحاقی در آذر ماه سال ۱۳۲۹ در مجلس رد شد و در این هنگام تنها راه، ملی کردن نفت بود. با صدور اعلامیه تفصیلی آیت‌الله کاشانی در این زمینه، مصدق نیز با ریاکاری سرانجام به کاروان ملی کردن نفت پیوست تا بتواند بر موج نهضت ملی ایران که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۲۹ درآستانه پیروزی بود سوار شود و نقش مورد نظر انگلستان را بازی کند.

در آن هنگام وابستگی مصدق به انگلستان روشن نبود. ولی اسناد نشان می‌دهند که روابط پنهانی مصدق با انگلیسی‌ها به هنگام استانداری او در فارس باز می‌گردد. در سال‌های پس از جنگ جهانی اول، فارس زیر سلطه انگلستان بود ویک نیروی نظامی خود خوانده نیز در آنجا برای گسترش نفوذ سیاسی خود که به «پلیس جنوب» شهرت داشت تأسیس کرده بودند. از آنجا که به دلیل برکنار شدن نخست‌وزیر در ایران در سال ۱۲۹۸ خورشیدی، مقامات سیاسی انگلستان نگران برکنار شدن مصدق از استانداری فارس و احضار او به تهران بودند، «مِستر نورمان» وزیر مختار انگلستان در ایران در بهمن ماه ۱۲۹۸ خورشیدی نام‌های به نخست‌وزیر ایران نوشت و خواستار ابقای مصدق در استانداری فارس شد. این نامه، محرمانه بود و به مدت ۲۴ سال در دسترس نبود تا آنکه در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۲۲ دوره چهاردهم مجلس شورای ملی افشاء شد و در صورتجلسات مذاکرات مجلس به چاپ رسید.

با وقوع کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و به قدرت رسیدن رضاخان، مصدق شخصاً از استانداری فارس کناره‌گیری کرد و، چون به دلیل همکاری با پلیس جنوب و در هم شکستن ایستادگی تنگستانی‌ها به خواست مِیجِر هوور، سرکنسول انگلیس در شیراز، نگران از بازداشت شدن بود به چهارمحال و بختیاری که پارهای از رؤسای عشایر آن ارتباطاتی با انگلستان داشتند رفت و به مدت سه ماه متواری بود. تا آنکه در کابینه احمد قوام در ۱۴ خرداد ۱۳۰۰ به سمت وزیر مالیه به احمدشاه قاجار معرفی شد، ولی چون در تهران نبود عبدالله خان معتمدالسلطنه به عنوان کفیل وزارت دارایی معرفی گردید. احمد قوام در ۲۹ دی ۱۳۰۰ درخواست استعفا کرد، ولی پذیرفته نشد. مصدق نیز در بهمن ماه ۱۳۰۰ خورشیدی به استانداری آذربایجان منصوب گردید. در یکی از گزارش‌های کنسولگری انگلستان مربوط به رویداد‌های پیش از ۳۰ بهمن ۱۳۰۰ آمده است: «محمدخان مصدق‌السلطنه از طرف تهران به سمت والی غیرنظامی آذربایجان منصوب شده است. سفارت دولت پادشاهی انگلیس در انتصاب مصدقالسلطنه ذیمَدخل بوده است». (۳)

۲- ادعای کودتا علیه مصدق

با تصویب قانون ملی کردن نفت در ۲۴ اسفند در مجلس شورای ملی و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ در سنا، مصدق توانست با بازیگری‌های خود موافقت آیت‌الله کاشانی و مجلس را برای نخست‌وزیری به دست آورد. او در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ برنامه خود را که همان خواسته‌های نمایندگان اقلیت مجلس دوره شانزدهم بود در دو بند پیشنهاد کرد:

۱- اجرای قانون ملی کردن نفت ۲- اصلاح قانون انتخابات مجلس و انجمن‌های شهر.

وی بر پایه این برنامه از مجلس شورا و سنا رأی اعتماد گرفت و با برخورداری از پشتیبانی آیت‌الله کاشانی، مجلس و نیرو‌های متحد ملت ایران می‌بایست این برنامه‌ها را اجرا کند. ولی در خلال دو سال و چهار ماه نخست‌وزیری خود هیچ‌یک از این دو بند برنامه خود را که بر پایه آن‌ها از مجلس و سنا رأی اعتماد گرفته بود اجرا نکرد. به رغم آنکه پیشنهاد‌های سودمندی برای حل و فصل موضوع غرامتِ ناشی از ملی کردن شرکت نفت انگلیس به وی داده شد، ولی در راستای ایجاد بن‌بست مالی در کشور از پیمودن هر راهی برای اجرای قانون ملی کردن نفت سر باز زد و کشور از جهت مالی دچار بحران گردید.

قانون انتخابات را نیز اصلاح نکرد و انتخابات دوره هفدهم مجلس را با همان قانون سال ۱۲۹۰ خورشیدی، ولی به مراتب بدتر از انتخابات‌های پیش از آن برگزار کرد. در انتخابات‌های دوره‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مجلس، تعداد ۱۳۶ نماینده بر طبق قانون انتخابات به مجلس راه می‌یافتند. ولی مصدق با یک تصویب‌نامه غیرقانونی و مُجرمانه روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۱، انتخابات دوره هفدهم را در روند برگزاری آن در ۳۳ حوزة انتخابیه متوقف و از راه یافتن ۵۶ نماینده به مجلس جلوگیری کرد. در نتیجه مجلس هفدهم تنها با ۸۰ نماینده کار خود را آغاز کرد. انگیزه مصدق از این تصمیم مُجرمانه این بود که بتواند موجبات انحلال این مجلس را فراهم کند.

در مجلس دوره هفدهم با تلاش‌های آیت‌الله کاشانی و نمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران، گروهی از نمایندگان شجاع و مستقل به آن راه یافته بودند و شخص آیت‌الله کاشانی هم به ریاست آن برگزیده شده بود و این مجلس نیرومندترین مجلس دوران مشروطیت بود؛ بنابراین توطئه منحل کردن این مجلس از سوی مصدق کار آسانی نبود. ولی ازآنجا که انگلستان توانسته بود موافقت دولت امریکا را با نخست وزیری زاهدی به دست آورد برای منحل کردن مجلس دوره هفدهم از خرداد ماه ۱۳۳۲ برنامه‌ریزی کرد. توطئه منحل کردن مجلس با کارگردانی مصدق که در همه دوران نخست‌وزیری خود اجرا کننده برنامه‌های انگلستان بود با راه انداختن تبلیغات مسموم و ترور شخصیت آیت‌الله کاشانی و نمایندگان شجاع مجلس آغاز شد. از سوی دیگر دکتر بقایی استاد دانشگاه تهران را که به دلیل نقش مؤثّر در پیروزی نهضت ملی ایران همزمان از تهران و کرمان به نمایندگی مجلس برگزیده شده بود با گرفتن اقرار‌هایی با توسّل به شکنجه از یکی از متهمان قتل افشارطوس و به انگیزه سلب مصونیت پارلمانی از دکتر بقایی او را متهم به معاونت در این قتل کرد که این اقدامات خائنانه به نتیجه نرسید. سرانجام مصدق روز ۶ تیرماه ۱۳۳۲ در دیدار با گروهی از نمایندگان وابسته به خود، تهدید به تعطیل کردن مجلس دوره هفدهم کرد و خبر آن در روزنامه‌ها منتشر شد.

سید ابوالحسن حائری‌زاده لیدر فراکسیون آزادی در مجلس بیدرنگ به این تهدید واکنش نشان داد و روز ۷ تیر به خبرنگار روزنامه اطلاعات گفت: «.. هیچ قدرت قانونی در مملکت ایران قادر نیست دستور انحلال مجلس را بدهد. نه برای شاه چنین اختیاری هست نه برای رئیس دولت ... فقط یک راه برای انحلال مجلس باقی است و آن قدرت مسلّح دیکتاتوری است که مانند محمدعلی شاه مجلس را به توپ ببندند...».

عبدالرحمن فرامرزی از نمایندگان شجاع این مجلس نیز با قلم توانای خود در بخشی از مقالهای در روزنامه «آتش» روز ۷ تیر ۱۳۳۲ در پاسخ به تهدید مصدق مبنی بر تعطیل کردن مجلس چنین نوشت: «.. در ایران یک احساسات ضد انگلیسی شدیدی به وجود آمد. ایشان]انگلیسیها]اگر با این احساسات می‌جنگیدند مغلوب می‌شدند و اگر آن را رها می‌کردند تمام رشته‌های ایشان در ایران پنبه می‌شد. پس بهتر دیدند که زِبَردست‌ترین عُمّال خود را وارد این جریان سازند و ایشان را وادار کنند که در تظاهر به دشمنی انگلیس از دیگران تندتر روند تا بتوانند عِنان این احساسات را در دست بگیرند و آن را به طرفی بکشند که به سود ایشان باشند.

بهترین ذخیره‌های که برای این موقع داشتند دکتر مصدق بود و او به واسطة ریاکاری ذاتی و خصایل عوا مفریبیِ جِبِلّی و وقاحت و بی‌حیایی بی‌نظیری که بتواند در برابر چشم مردمی که می‌داند از حقیقت حرکات و سکنات او آگاهند این طور اشک بریزد و غش کند و نَنه من غریبم در بیاورد خیلی بهتر از آن چه ایشان می‌خواستند رقصید...». فرامرزی در بخشی از مقاله دیگری روز ۸ تیرماه ۱۳۳۲ درپاسخ به تهدید مصدق به بستن مجلس چنین افزود: «آری، سلام بر محمدعلی شاه مخلوع و شاپشال و لیاخوف! برای اینکه آن‌ها هزار بار از این آقای پیشوا شریف‌تر بودند.

آن‌ها مخالف مشروطه بودند و گفتند ما مخالفیم. با مشروطیت جنگیدند، ولی به جای پتوی مکر و فریب، سپر شجاعت و مردانگی بر روی خود کشیدند. آن‌ها گرگ بودند و گفتند ما گرگیم. ولی این (مصدق) گرگ بود و به صورت میش میان گلّه آمد و تا گوسفندان فهمیدند گرگ است، گلّه را از هم درید. این مردِ ریاکارِ مُزوِّر که بر اشک خود از تمساح، مسلط‌تر است با هر حکومتی که از قانون اندک انحرافی وزرید مخالفت کرد و بر ضد هر بیداد و ستم و حتی بر ضد هر تَرک اولایی فریاد بلند کرد تا خود به حکومت رسید و وقتی خود، عِنان حکومت را در دست گرفت از همه مستبدتر و قانونشکنتر و در نوکردن زجر‌ها و شکنجههای کهن از همه بیباکتر بود»؛ و در بخش دیگری از همین مقاله درباره سناریوی منحل کردن مجلس از سوی مصدق گفت: «آنهایی که هم تو را و هم انگلیسیها را می‌شناسند می‌دانند که انگلیسیها برای چنین روزی تو را تربیت کرده‌اند و این برگ‌های سیاسی که تو روی میز می‌زنی در کارخانة لندن ساخته شده است...». آیت‌الله کاشانی هم در یک بیانیه تفصیلی روز ۹ تیر ۱۳۳۲ که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، از مصدق به نام یک «یاغیِ‌طاغی» (طغیانگر) یاد کرد و افزود: «هر خودسر و مطلق‌العنانی که پای خود را در راه بدکاری و به خیال ایجاد دیکتاتوری و اِمحای اصول قانون اساسی بگذارد محکوم به شکست است و بر طبق قوانین مملکتی مُقدِم بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبه دار خواهد شد...».

سرانجام مصدق در اجرای برنامه‌ریزی انگلستان روز ۲۲ تیرماه تصمیم خود را به برگزاری یک رفراندوم خلاف قانون اساسی و قلابی برای منحل کردن مجلس، روز ۱۲ مرداد در تهران و روز ۱۹ مرداد در شهرستان‌ها به رغم مخالفت گروهی از سیاست پیشه‌گان هوادار خود اعلام کرد. سید ابوالحسن حائری‌زاده که در دوره‌های چهارم، پنجم، ششم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم نمایندگی مجلس را داشت با هوشمندی ذاتی خود پرده وابستگی از چهره مصدق را کنار زد در گفتگو با خبرنگار روزنامه «آتش» روز ۲۹ تیرماه ۱۳۳۲ در پاسخ به اعلامیه هواداران مصدق گفت: «.. آقایان تصور کرده‌اند که مصدق علیه انگلیسی‌ها قیام کرده و حال آنکه دکتر مصدق و فامیل و اجداد او مخلوق انگلستان هستند... مصدق‌السلطنه را باید به اَشدّ مجازات رسانید. من وکلیه آنهایی که سالهاست علیه استعمار انگلستان مبارزه کرده‌ایم هیچگاه دست از اَعمال و رویة خود بر نخواهیم داشت».

به رغم اعتراضات شدید نمایندگان مجلس و اعلام جرمهای آنان و حتی شکایت به سازمان ملل متحد علیه این رفراندوم ساختگی، سرانجام مصدق توانست با بهره‌برداری انحصاری خود از رادیو و راه انداختن تبلیغات مسموم علیه مجلس، بهره‌برداری ابزاری از حزب توده که غیرقانونی، منحلّه و وابسته به بیگانه بود، بکار گرفتن اراذل و اوباش از ملهة بدنام و حملات پی در پی به اجتماعات مسالمتآمیزی که چندین شب در خانه آیت‌الله کاشانی در اعتراض به منحل کردن مجلس برگزار می‌شد و قتل یکی از حاضران در این خانه با ۱۶ ضربة چاقو و مرعوب کردن مردم، برنامه‌ریزی منحل کردن مجلس را روز ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ در شهرستانها به نتیجه رساند.

از شگفتی‌های تاریخ نهضت ملی ایران این بوده است که رهبران این نهضت به برنامه‌ریزی پیچیده انگلستان و انگیزة مصدق از این رفراندوم خلاف قانون اساسی که با روشهای مجرمانه انجام شد پی نبردند. هر چند که آیت‌الله کاشانی در اعلامیهای که روز ۷ مرداد علیه منحل کردن مجلس منتشر کرد آن را «اقدام علیه مشروطیت و قانون اساسی و قابل تعقیب و مستحقّ شدیدترین مجازات» دانست. سید ابوالحسن حائری‌زاده نیز در گفتگو با روزنامه اطلاعات روز ۲۱ مرداد، رفراندوم مصدق برای منحل کردن مجلس را «قیام علیه حکومت ملّی» برشمرد که در ماده ۸۲ قانون مجازات عمومی ایران برای آن کیفر اعدام پیشبینی شده بود. دکتر بقایی نیز در همین روز در نامه‌ای به دکتر صدیقی وزیرکشور مصدق از او خواست از امضای نتایج رفراندوم خودداری کند و انحلال مجلس را «خیانت تاریخی مصدق» دانست.

سرانجام با اعلان نتایج رفراندوم ساعت ۹ شب ۲۲ مرداد از سوی وزیر کشور مصدق با فراهم شدن زمینه قانونی، صبح روز ۲۳ مرداد، محمدرضا شاه که در شمال بسر میبرد فرمان نخست‌وزیری زاهدی و برکناری مصدق را امضا کرد و به تهران فرستاد. فرمان برکناری مصدق ساعت ۲۳ شب ۲۴ مرداد به او ابلاغ شد و او با دو ساعت تأخیر، روی پاکت فرمان شاه رسید آن را داد. متن کلیشه این رسید به خط مصدق که ۴۱ سال بعد منتشر شد چنین است: «ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۳۲ دستخط مبارک به اینجانب رسید. دکتر محمد مصدق»

مصدق فرمان شاه را «دستخط مبارک» نامید و عنوان «نخست‌وزیر» را هم از کنار نام و امضای خود حذف کرد که به معنی پذیرش فرمان شاه بود و از این تاریخ دیگر سِمتی نداشت. مصدق فرمان شاه را به آگاهی وزیران خود نرسانید و آن را حتی از نزدیکترین یاران خود پنهان کرد. او با تظاهر به نخست‌وزیری، همه موانع را از پیش پای زاهدی برداشت و بعدازظهر روز ۲۸ مرداد برای به شکست کشیدن نهضت ملی ایران قدرت دولتی را به زاهدی تسلیم کرد. تفصیل برنامه‌ریزی انگلستان و چگونگی تسلیم قدرت دولتی از سوی مصدق به زاهدی در مقاله تفصیلی من در فصلنامه سیاست، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در شماره بهار سال ۱۳۸۶ آمده است.

به این ترتیب ادعای کودتا علیه مصدق در مرداد ماه سال ۱۳۳۲، دروغی بزرگتر از ادعای ملی کردن نفت از سوی او می‌باشد. واقعیت انکارناپذیر تاریخی این است که مصدق با منحل کردن مجلس شورای ملی دوره هفدهم، نظام دموکراسی و نهضت ملی ایران را ناکام ساخت و این حقیقتی است که آیت‌الله کاشانی روز ۱۱ مرداد ۱۳۳۲ در گفتگو با خبرنگاران چنین تأکید کرد: «آقایان، مقصود ما از مبارزه و قطع نفوذ انگلیس، اصلاح امور مملکت بود و از وقتی که آقای مصدق مصدر کار شدند هیچگونه اصلاحاتی در شئون مختلف کشور به عمل نیامده است بلکه روز به روز وضع بدتر شده و حکومت دموکراسی ایران را که بعد از شهریور ۲۰ به وجود آمده بود مبدّل به دیکتاتوری شدید کردند».

به این ترتیب با منحل کردن مجلس شورای ملی دوره هفدهم که نماد مشروطیت و دستاورد بزرگ نهضت ملی ایران بود مصدق ملت ایران را کَتبسته تسلیم انگلستان کرد و نفت ملی شدة ایران را بار دیگر به کنترل این دولت درآورد. بی‌جهت نبودکه آیت‌الله کاشانی که همه سرمایه سیاسی زندگی خود را در پشتیبانی از مصدق هزینه کرده بود در پاسخ به خبرنگار روزنامه «اخبار الیوم» که نظر وی را درباره کیفر مصدق پرسیده بود در یک فتوای فقهی روشن روز ۲۳ شهریور ۱۳۳۲ گفت: «طبق شرع شریف اسلامی، مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند مرگ است».

سید ابوالحسن حائری‌زاده نیز روز ۲۴ شهریور ۱۳۳۲ گفت: «محاکمه دکتر مصدق نسبت به اعمالی که قبل از عَزل ایشان انجام شده باید به وسیله اعلام جرم از طریق کمیسیون‌های عرایض دادگستری مجلس با تأیید خود مجلس شورای ملی در دیوان عالی کشور صورت گیرد...».

ولی با سلطه‌ای که انگلستان پس از شکست نهضت ملی ایران دوباره به دست آورد اجازه نداد مصدق برای اتهامهای سنگین او در دیوان عالی کشور محاکمه شود و تنها برای اتهام‌های بی‌پایه‌ای در مورد رویداد‌های ۲۵ تا ۲۸ مرداد یک محاکمه نمایشی در دادگاه نظامی برای او برگزار کردند.

در جنگ جهانی دوم، فرانسه در سال ۱۹۴۰ به اشغال ارتش آلمان نازی درآمد و دولت فرانسه سقوط کرد. پییر لَوَل، (Pierre Laval) از شخصیتهای برجسته فرانسه که پیش از آن در سِمتهای وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه به فرانسه خدمت کرده بود پس از اشغال فرانسه به همراه مارشال «پِتَن» در شهر «ویشی» در مرکز فرانسه در شمال غربی شهر لیون، یک دولت به ظاهر مستقل تشکیل دادند که به دولت «ویشی» شهرت یافت. مارشال پِتَن رئیس این دولت و پییر لَوَل هم معاون او شد. با حملات نیرو‌های مقاومت فرانسه و متفّقین از ناحیه نرماندی به ارتش آلمان در سال ۱۹۴۴، فرانسه آزاد شد و عمر دولت «ویشی» پایان یافت. لَوَل، پس از سقوط هیتلر از سوی امریکاییها در اسپانیا بازداشت شد و به فرانسه تسلیم گردید. پِتَن و لَوَل، به اتهام سازش و همکاری با اشغالگران و خیانت به کشور محاکمه شدند. لَوَل در دفاع از خود این اتهام را رد کرد و گفت: در آن زمان اگر این کار را نمیکرد، فرانسه نابود و بسیاری از فرانسویان کشته می‌شدند. ولی قضات دادگاه این دفاع را نپذیرفتند و مارشال پِتَن و پییر لَوَل را به اعدام محکوم کردند. ژنرال دوگل، حکم اعدام ژنرال پِتَن را به دلیل خدماتی که به فرانسه کرده بود کاهش داد و به حبس ابد تبدیل کرد، ولی حکم اعدام دربارة پییر لَوَل روز ۱۵ اکتبر ۱۹۴۵ اجرا شد.

فرانسویان، همکاری با دشمن اشغالگر را خیانت شمردند و با ردّ استدلال پِتَن و لَوَل آنان را محکوم کردند. ولی محافلی در کشور ما به رغم اتهام‌های روشن خیانت مصدق به ایران می‌خواهند با نام‌گذاری خیابانی به نام مصدق، مُزد خیانت را بدهند و در واقع خیانت را در این کشور تشویق کنند تا عوامل نفوذی بیگانگان در این کشور با خیال آسوده وظایف ضدمیهنی خود را انجام دهند. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا!

۱. دکتر حسن علوی، چشم پزشک، نماینده بوشهر در مجلس شانزدهم و عضو کمیسیون نفت

۲. اسماعیل رائین، اسناد خانة ریچارد سِدان، برگ ۲۵۴.

۳. فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی: گزارش کنسولگریهای انگلیس، ترجمة غلامحسین میرزا صالح، برگ ۳۱۹.