وقتی روحانی حکم قلع و قمع منتقدین را صادر می‌کند

خبرگزاری فارس: وقتی روحانی حکم قلع و قمع منتقدین را صادر می‌کند/ ماجرای یک «ابلاغ» شبه‌ناک رئیس جمهور عصر دیروز با استناد به اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت های 25 گانه معاونت حقوقی رییس جمهور را ابلاغ کرد که دارای حواشی بسیاری بوده است.

کد خبر: ۱۶۲۵۹۵

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۷

به گزارش   شهدای ایران، حسن روحانی رئیس جمهور عصر دیروز با استناد به اصل یکصد و بیست و چهارم قانون اساسی طی پیوست حکمی در دو بخش عمومی و تخصصی، اولویت های 25 گانه معاونت حقوقی رییس جمهور را ابلاغ کرد.

شاید در ظاهر امری بدیهی باشد که یک رئیس جمهور سیاست‌های مد نظر خود را به معاونینش ایصال کند اما در ابلاغیه 25 ماده‌ای به معاون حقوقی در بند سوم بخش تخصصی آن آمده است «اقدامات حقوقی و قانونی فوری و مؤثر نسبت به افراد، اشخاص و گروه‌هایی که با اقدامات ضد دولت، امید مردم را هدف قرار داده‌اند و انجام اقدامات لازم و قانون برای تعقیب حقوقی و قانونی اشخاص مذکور وفق مقررات قانونی و مصالح دولت و ملت.»

فوریت بخشی به برخورد با منتقدین و همزمانی آن با بی عقل خواندن آنان نشان از یک اهتمام ویژه در دولت تدبیر و امید برای استفاده از فرمول دولت سازندگی جهت سرکوب صدای منتقدین را تداعی می‌کند.

در روزهای اخیر شاهد انتقادات بسیاری نسبت به عملکرد دولت با نزدیکی به پنجمین سال حضور در پاستور بوده ایم که در برجسته‌ترین حالت طرح سوال از شخص رئیس جمهور و تقدیم استیضاح چندین وزیر کلیدی به هیات رئیسه مجلس نشان‌ دهنده موج جدیدی از انتقادات است، که شاید یکی از علل صدور چنین دستوری از سوی حسن روحانی بوده است.

حقیقت ماجرا این است که بند سوم بخش تخصصی ابلاغیه 25 ماده‌ای روحانی به جنیدی نهفتگی تهدیدی برای منتقدین رویت می‌شود. طبق این فرمان چکشی، زین پس هر نقد، اعتراض، تجمع و یا فریاد دادخواهی که روی آن دولت تدبیر و امید باشد مصداق این ماده شده و معاونت حقوقی ریاست جمهوری با «فوریت» و «تاثیر پذیری» آن موضوع را دنبال می‌کند.

در حالی که کشور درگیر مسائل پیچیده و چه بسا ملال آور اقتصادی اعم از وضعیت ورشکستگی شرکت‌ها و کارخانجات، بی ثباتی در نرخ ارز، بهم ریختگی بانک‌ها و موسسات مالی و بی خیالی نسبت به تعیین نرخ‌ خرید تضمینی کالاهای استراتژیک کشاورزی است اما با مداقه در دستورات اقتصادی رئیس قوه مجریه می بینیم چنین قیدی در دستورات وی گنجانده نشده است یعنی به تعبیر ساده‌تر برخورد با منتقدین برای حسن روحانی مهم‌تر از رفع مشکلات اقتصادی است زیرا با تدقیق در واژه فوریت و انطباق آن با فقه و حقوق نشان می‌دهد بحث «فور» در اصول فقه در زمره مباحث مربوط به صیغه امر محسوب می‌شود.

«اگر خود اصحاب رسانه امنیت نداشته باشند و دل نگران امنیت خود و راه و شغل و کار و خط و قلم خود باشند چگونه می‌توانند امنیت را بیافرینند؟ با قلم شکسته و دهان بسته از او کاری ساخته نیست، نشکنیم قلم‌ها را به بهانه واهی، نبندیم دهان‌ها را با بهانه‌های غیر اساسی، بگذاریم در این جامعه آزادی باشد» رئیس جمهور در حالی این سخنان را در مراسم افتتاحیه بیست‌ و ‌دومین نمایشگاه مطبوعات در سال گذشته مطرح کرد که در کارنامه ادبی خود پنجاه و چهار توهین به منتقدین ثبت شده است این در حالی است که قانون اساسی نه تنها برای انتقاد جرمی وضع نکرده بلکه در اصل 24 قانون اساسی تاکید شده است نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاد هستند.

به نوعی حسن روحانی به معاون حقوقی خود امر کرده که برخورد با منتقدین را در راس اقدامات این معاونت عریض و طویل قرار دهد تا صدای اعتراض طیف‌های مختلف مردم بدلیل ناکارآمدی دولت وی به درون پاستور رسوخ نکند.

*فارس