نظريه پردازان جبهه اصلاحات، با طرح نظرات غير قانونى، مى خواهند از قانون اساسى عبور كنند

نظريه پردازان جبهه اصلاحات، با طرح نظرات غير قانونى، مى خواهند از قانون اساسى عبور كنند. از اين رو، زمزمه يك چكاپ اجتماعى را آغاز كرده اند.

کد خبر: ۱۶۳۴۹۶

تاریخ: ۰۷ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۴

به گزارش  شهدای ایران، دکتر محمدتقی فرجی, استاد دانشگاه در واکنش به یادداشت سعید حجاریان تئوریسین جبهه اصلاحات که گفته بود رئیس جمهور واقعی مقام رهبری است نوشت:

سعید حجاریان گفته است: "رئیس‌ جمهور واقعی، مقام رهبری است"! اما من در مقام نقد و رد نظر او مى گويم،"رئيس جمهورى، رئيس جمهورى است". و قانون اساسى، وظايف و اختيارات رهبرى، و رئيس جمهورى را روش كرده است.

در اصل 110 قانون اساسى آمده است:
"تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. و نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام".

و اصل 113 قانون اساسی مى گويد:
"پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد".

بنده نيت خوانى نمى كنم، ولى باورم اين است كه اين ادعا، با هر هدفى كه مطرح شده باشد، از آن استعداد بد فهمى مى شود، زيرا نظام اسلامى، بر اساس نظريه ولايت فقيه تشكيل، و چهار دهه از حيات سياسى خود را پشت سر گذاشته است. و تاكنون دو رهبر، و هفت رئيس جمهور را تجربه كرده است، چرا و چگونه است كه اين مسئله امروز مطرح مى شود!؟

آيا جبهه اصلاحات، نگران قوام مردمسالارى دينى مبتنى بر نظام پارلمانى است!؟ يا اينكه چهره هايى مثل آقاى حجاريان كه قبلاً از هيچ تلاشى براى پيروزى نامزدهاى مورد نظر خود دريغ نكردند، اكنون مى كوشند عدم مؤفقيت رؤساى جمهور، و دولت هاى مورد اقبال و حمايت اصلاح طلبان را با فرافكنى و فرار به جلو، توجيه نمايند!؟

اگر رئيس جمهور، يا رئيس جمهورى واقعى، مقام رهبرى است!؟ چرا و چگونه است كه اطاق فكر جناح چپ، چه براى انتخاب رئيس جمهورى اسبق و امروز، و چه براى انتخاب رئيس جمهور آينده، همچنان  و مثل هميشه مشغول فعاليت هاى فكرى و ستادى هستند!؟

جريان اصلاح طلبى كه پايگاه اجتماعى خود را از دست رفته مى بيند، با يك تير دو هدف را نشانه گرفته است، هدف اول، توجيه ناكارآمدى دولت هاى مورد حمايت خود، و هدف دوم، فرار از شكست در انتخابات آينده است.

نظريه پردازان جبهه اصلاحات، با طرح نظرات غير قانونى، مى خواهند از قانون اساسى عبور كنند. از اين رو، زمزمه يك چكاپ اجتماعى را آغاز كرده اند. هدف اين استراتژى مخوف و خطرناك، از يك سو سلب مسئوليت از رؤساى جمهور، و از سوى ديگر، انداختن همه مسئوليت ها بر دوش رهبرى است!