مردم مراقب باشند:

گزارشی از اجراي پنهاني سند 2030/ نفوذ نرم آموزشي به سبک يونسکو!

غربي ها مي خواهند از طريق اجراي اين سند ما به جامعه اي کاملا سکولار که با دين ضديت دارد، تبديل شويم و به همه آزادي هايي که در تمامي اديان حرام يا خلاف رشد و کمال بشر بوده، دست يابيم.

کد خبر: ۱۷۵۰۴۴

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۳

سرویس فرهنگی شهدای ایران:اين روزها دوباره سند 2030 خبرساز شده و از گوشه و کنار زمزمه هايي مبني بر اجراي پنهاني آن شنيده مي شود، گويا هنوز مدافعان اسناد بين المللي نپذيرفته اند که اين سند با نفوذ نرم و خزنده در سيستم آموزشي، مي تواند سرنوشت تعليم و تربيت را در جامعه ايران تغيير داده و در مسير باورهاي غلط سکولاريسم، اومانيسم و ليبراليسم قرار دهد.

اگرچه ويترين و نماي بيروني سند 2030 يونسکو؛ آموزش و توسعه پايدار و برقراري عدالت آموزشي است اما در بطن آن تغيير سبک زندگي با هدف گرايش به سمت سياست‌هاي نظام سلطه سرمايه‌داري و ايجاد دگرگوني در شالوده باورهاي فرهنگي و بومي پايه ريزي و هدف‌گذاري شده است.
معمولا سازمان ملل و نهادهاي وابسته به آن، سندهايي را در بخش هاي مختلف به ويژه در حوزه تعليم و تربيت معين مي کنند که شناخته شده ترين اين اسناد، 2030 است. اين سند در بخش هاي مختلف اعم از اجتماعي، بهداشت، سلامت، انرژي، آب، کشاورزي و آموزش سياست ها و اهدافي را تعيين کرده است که در حوزه آموزش اين اهداف به ظاهر شامل «تضمين آموزش با کيفيت»، «برابري» ، «فراگيري» و «ترويج فرصت‌هاي يادگيري مادام‌العمر» است.
اين سند بدون اطلاع‌رساني قبلي در آذرماه 1395 با حضور وزراي آموزش و پرورش و علوم رونمايي شد، در آن برهه اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برخي از نمايندگان مجلس، بخش هايي از پيش نويس منتشر شده را مغاير با قانون اساسي دانستند و مقام معظم رهبري در ديدار با معلمان و فرهنگيان بر اين مسئله تصريح داشتند که نبايد اجازه بدهيم مجموعه هاي بين المللي براي ما تصميم بگيرند و از اين طريق بخواهند در کشور نفوذ کنند، آن هم در شرايطي که مي توان به اسناد بالادستي داخلي توجه کرد.
« سند ۲۰۳۰ سازمان ملل چيزي نيست که جمهوري اسلامي بتواند شانه‌اش را زير بار اينها بدهد و تسليم بشود. به چه مناسبت يک مجموعه‌ به‌اصطلاح بين‌المللي‌اي -که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌هاي بزرگ دنيا است- اين حق را داشته باشد که براي کشورهاي مختلف، براي ملّت‌هاي گوناگون، با تمدّن‌هاي مختلف، با سوابق تاريخي و فرهنگي گوناگون، تکليف معيّن کند که شما بايد اين‌جوري عمل کنيد؟ اصل کار، غلط است. ما سندهاي بالادستي داريم، ما مي‌دانيم بايد در زمينه‌هاي آموزش، پرورش، اخلاق، سبک زندگي چه‌کار کنيم؛ احتياج به اين سند وجود ندارد.»

پس از هشدارهاي مقام معظم رهبري، شوراي اطلاع‌رساني دولت با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد: «فرمايشات و بيانات ارزشمند و حکيمانه مقام معظم رهبري درخصوص سند «چارچوب اقدام آموزش 2030»، که در تاريخ 17 ارديبهشت 1396 در ديدار با معلمان، مطرح شد از همان لحظه، مورد توجه و اهتمام جدي دولت قرار گرفت.» اما در حال حاضر از گوشه و کنار زمزمه هايي مبني بر اجراي پنهاني اين سند شنيده مي شود، حال آنکه مقام معظم رهبري صراحتا گفته اند: «اين سند و امثال آن، مواردي نيستند که جمهوري اسلامي ايران تسليم آنها شود، و امضاي اين سند و اجراي بي‌سر و صداي آن قطعاً مجاز نيست و به دستگاه‌هاي مسئول نيز اعلام شده است.»

اما پرسش اين است که چرا مقام معظم رهبري نسبت به عدم اجراي اين سند تاکيد دارند؟ پاسخ روشن است، چون سند 2030 در تداوم برنامه توسعه پايدار در سال 2000 تا 2015 در ايران پياده سازي شد تا تغييرات فرهنگي را در جامعه بوجود بياورد. در فاصله زماني 2015 تا 2030 که از آن تحت عنوان سند 2030 ياد مي شود، قرار است تغييرات قانوني، سياست ها و برنامه ها به گونه اي طراحي شود که تمام نسل آينده برمبناي خواست غربي ها، تفکر کنند.

در همين رابطه کبري خزعلي، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتقادات جدي را پيرامون اين سند مطرح کرده و به روزنامه رسالت مي گويد: غربي ها مي خواهند از طريق اجراي اين سند ما به جامعه اي کاملا سکولار که با دين ضديت دارد، تبديل شويم و به همه آزادي هايي که در تمامي اديان حرام يا خلاف رشد و کمال بشر بوده، دست يابيم.

شارلون اسلاتر، مديرعامل مؤسسه بين المللي ديده بان خانواده و عضو انجمن حقوق خانواده سازمان ملل متحد عنوان کرده است، اين سند انقلاب جنسي ايجاد خواهد کرد و نابودي معصوميت کودک و خانواده و بالاتر از آن نابودي بشريت را رقم مي زند.   خزعلي تاکيد مي کند: اسلاتر چندين پرونده را در سازمان ملل دارد و در عين حال با 170 کشور سياست هاي خانواده را تنظيم و با انواع مباحث زنان و خانواده ارتباط دارد. او به همراه 26 نفر ديگر از اساتيد جهان در اين رابطه اعلام خطر کرده و گفته اين سند به نام برنامه توسعه پايدار تحت عنوان رشد علمي، فکري، سياسي و اقتصاد اهدافي همچون نابودي فرهنگ و اخلاق و خانواده را دنبال مي کند و با اين اقدام نابودي جمعيت را رقم خواهد زد. اين سند سال 95 با حکم معاون اول رئيس جمهور به طور رسمي اجرايي و آذرماه همان سال رونمايي شد، اين امر سرآغاز موضع گيري مسئولان فرهنگي در رسانه ها بود اما اين موضع گيري هاي رسانه اي سبب ساز پاسخگويي نشد برهمين اساس اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اسناد و مدارک را خدمت مقام معظم رهبري ارائه کردند و ايشان باتوجه به اينکه بند 4 سند بحث تعليم و تربيت را مورد خطاب قرار داده، در روز معلم و ديدار با فرهنگيان بر لغو اين سند تاکيد کرده و بعد از آن مراجع و علما هم هشدارهاي لازم را دادند تا اينکه در تيرماه همان سال رئيس جمهور لغو اين سند را اعلام کرد.

خزعلي تاکيد مي کند: اکنون همه دستگاه هايي که در حال اجراي اين سند هستند، در تقابل با حکم رئيس جمهور، علما و مقام معظم رهبري عمل کرده اند و از نظر ديني و قانوني، اقدام آنها تخلف است. آموزش و پرورش، بهزيستي و وزارت بهداشت اجرا کننده اين سند هستند البته آموزش پرورش مي گويد اين سند اصلا اجرا نمي شود اما عملا گزارش هايي از مهدکودک ها مي رسد که نشان مي دهد اين سند در حال اجراست.  اين عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ادامه عنوان مي کند: در برخي از شهرها نظير مشهد، تهران، قم، کاشان و اراک با اعتراض خانواده ها و معلمان اين مسئله کنترل شده است. بازهم از مردم مي خواهيم مراقب باشند که در مدارس و مهدکودک ها چه مسائلي به فرزندانشان آموزش داده مي شود.

«مدافعان اسناد بين المللي بدون توجه به پيامدهاي آن، به صورت چراغ خاموش 2030 را اجرايي مي کنند در حالي که ما داراي سند تحول بنيادين آموزش و نقشه علمي جامع کشور هستيم»، خزعلي با تاکيد بر اين مسئله عنوان مي کند: چهار يا پنج سند در شوراي عالي مصوب شده و چندين سال است که معطل اجراست، البته تعدادي از اين اسناد ابلاغ شده اما آن طور که بايد اجرا نشده است حال آنکه سند 2030 شهريور 95 مصوب و در آذرماه رونمايي و در زمستان همان سال اجرا شد. ما مي گوييم بايد با همين اراده، امکانات نظام در مسير سياست ها و برنامه هاي خودمان قرار گيرد.  خزعلي تصريح مي کند: سازمان ملل عنوان کرده در کشورهايي که فرهنگ بومي دارند، از سرفصل«آموزش جنسي» سخن گفته نشود، بلکه بگويند به منظور جلوگيري از تعرض به کودکان، آموزش هايي به آنها داده مي شود در حالي که وقتي کودکي در مقابل تعرض جنايتکاري قرار مي گيرد که قصد جانش را هم دارد، توان دفاع از خودش را تحت هر شرايطي نخواهد داشت. متاسفانه شيوه آموزش هايي هم که داده مي شود، بازدارنده نيست بلکه کودک را تشويق مي کند که از سرکنجکاوي به دنبال کشف موضوع باشد حال آنکه ما متن و سندي مصوب نظام داريم که معطل مانده به نام سند «حقوق کودک»، در اين سند تصريح شده، چه آموزش هايي براي چه سنيني ضروري است.

محمد اسحاقي، معاون برنامه‌ريزي و هماهنگي دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت عنوان مي کند: اين گونه اسناد در سازمان هاي بين المللي براي پيشبرد اهداف خاصي تنظيم شده و در بسياري موارد با اهداف و آرمان کشورهاي ديگر همخواني نداشته و در برخي موارد برخلاف مباني و قوانين آن کشورها است به همين خاطر در هنگام تدوين و تصويب اين معاهدات و کنوانسيون ها بايد دقت لازم صورت بگيرد برهمين اساس شوراي عالي انقلاب فرهنگي سند توسعه پايدار 2030 که بخشي از آن مربوط به آموزش است را مردود اعلام کرده و به جاي آن مقرر شد نظام آموزش عمومي ما به اسناد ملي نظير سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش، نقشه جامع علمي کشور و اسناد ديگري همچون نقشه مهندسي فرهنگي رجوع شود.  حقوقدانان مي گويند، پيوستن به معاهدات و کنوانسيون ها بين المللي سازوکار مشخصي دارد و اگر قرار است معاهده اي الزام آور باشد حتما بايد در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد در غير اين صورت اجراي آن خلاف قوانين و مقررات است و طبعا اجراي پنهاني سند 2030 هم از اين قاعده مستثني نيست.

اسحاقي بر اين باور است که اسنادي نظير 2030 براساس مباني ديني و بومي ما تنظيم نشده و وارداتي است. اسناد از اين دست بايد در چارچوب ارزش ها، مباني، اسناد و قوانين ملي بازخواني شود. بهتر است به جاي اينکه به اين اسناد و پيمان ها ملحق شويم براساس نياز خود و در چارچوب اولويت ها نسبت به قانونگذاري داخلي اقدام کنيم به هر حال اسناد بين المللي با فضاي فکري، معرفتي و اهداف و آرمان ها و الگوهاي خاصي تنظيم مي شود که لزوما مناسب با توسعه کشورهاي ديگر از جمله ايران نيست.

اسحاقي تصريح مي کند: مفاهيم و زيرساخت هاي اين سند با مباني ديني و بومي ما سازگار نيست و بخش هاي عمده اي از راهکارها و الزامات و احکامي که در آن است با بخش هايي از قوانين و اسناد ملي ما تعارض دارد.  اسحاقي با اشاره به اجراي پنهاني اين سند بيان مي کند: اگر اخباري دال بر اجراي بخش هايي از سند 2030 وجود دارد، بايد به صورت مشخص اعلام شود تا امکان پيگيري اين موارد باشد وگرنه خبرهاي کلي قابليت اثبات و رسيدگي ندارد.

کارن خانلري، عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم در گفت‌وگو با رسالت نسبت به اجراي پنهاني اين سند اظهار بي اطلاعي کرده و مي گويد: اين سند بين المللي است و به هر حال براي به‌کارگيري آن بايد با فرهنگ و ارزش هاي ديني نظام خودمان تطبيق دهيم و بعد آن را به‌کار بگيريم، مثل هر کشور ديگري. من فکر نمي کنم هر سند بين المللي که انتشار داده مي شود، کشورها بلافاصله آن را اجرا کنند، آن را بررسي کرده و بعد با تغييراتي آن را تصويب و اجرا مي کنند. در کميسيون آموزش هم بر اين مسئله تاکيد کرده ايم اما در کم و کيف اجراي اين سند نيستم و اساسا نمي دانم که آيا دارد به صورت چراغ خاموش اجرا مي شود يا خير. در مجلس نهم و هم در ابتداي مجلس دهم بحث هايي راجع به 2030 صورت گرفت.  وي در پاسخ به اين پرسش که آيا نبايد نمايندگان مجلس در روند اجراي اين قراردادهاي بين المللي قرار بگيرند؟ مي گويد: نمايندگان بايد از تمام اسناد بين المللي، موافقت نامه ها و کنوانسيون ها که در سطح يونسکو و سازمان ملل است اطلاع داشته و به تصويب مجلس برسد، در اين رابطه قانون بين المللي وجود دارد و حتي کنوانسيون ها و معاهداتي که بين دو دولت امضا مي شود؛ مادامي که مجلس طرفين در مورد آن کنوانسيون نظري نداده اند؛ قابل اجرا نيست. يعني وقتي نهايي شده و قابل اجراست که مجلس نظرش را اعلام کند. بنابراين اينکه در برخي از جرايد و رسانه ها اعلام مي شود که کنوانسيون يا معاهده اي امضا شد اين به معناي تصويب و اجرا نيست. يونسکو در زمينه آموزش و پرورش و فرهنگ قطع نامه هايي دارد که تا زمان ملي نشدن اين اسناد قابل اجرا نيست و غيرقانوني است.