یک مسئول در وزارت راه خبر داد

«حسینیه» خواری تعدادی از نمایندگان مجلس!/ آقایان شفاف سازی کنند

یک مقام مسئول در وزارت راه گفته است: در سال ۸۵ به تعدادی از نمایندگان وقت، قطعه زمینی در خیابان درختی سعادت آباد با کاربری تجهیزات شهری برای ساخت حسینیه واگذار شده بود اما این افراد برخلاف قانون، کاربری آن را تغییر داده و در حال ساخت طبقات با کاربری نامعلوم مسکونی یا تجاری هستند.

کد خبر: ۱۷۵۷۰۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۰

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران؛ یک مقام مسئول در وزارت راه گفته است: در سال ۸۵ به تعدادی از نمایندگان وقت، قطعه زمینی در خیابان درختی سعادت آباد با کاربری تجهیزات شهری برای ساخت حسینیه واگذار شده بود اما این افراد برخلاف قانون، کاربری آن را تغییر داده و در حال ساخت طبقات با کاربری نامعلوم مسکونی یا تجاری هستند.

وی ادامه داد: این افراد زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند به فروش می‌رسانند و آنها هم با فرایندهای نامتعارف شهرداری را ملزم به صدور پروانه می‌کنند. کاربری این قطعه زمین تجهیزات شهری بوده و افراد این زمین را برای ساخت حسینیه از وزارت راه و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن) گرفته بودند.

عضو شورای حفظ حقوق بیت المال تاکید کرد: مالک طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشته حق تغییری کاربری نداشته و وزارت راه این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه خارج از مزایده واگذار کرده بود. زمانی که هم سازمان مربوطه متوجه تغییر کاربری می‌شود و شکایت می‌کند هیچ سازه ای بر روی این اراضی وجود نداشت اما در حال حاضر ساختمان چند طبقه در این زمین در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه تخلف از قرارداد ابطال قرارداد را به دنبال دارد،‌ ادامه داد: کاربری این زمین کماکان در پروانه تجهیزات شهری است اما این افراد با توسل به یک رای کاربری را برای ساخت و ساز تغییر داده‌‌اند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه ساخت و ساز با هر کاربری دیگر در این اراضی برای وزارت راه و شهرسازی امکان فسخ قرارداد را ایجاد می‌کند، ادامه داد: در این مدت هر چه بیشتر اقدامات قانونی برای مهار این تخلف انجام شد مالکان با جدیت بیشتر ساخت و ساز را دنبال کردند. متاسفانه با توسل به حیله و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز شده که به محض اطلاع با توجه به قرارداد که حق تغییر کاربری از واگذار شونده سلب و ساقط شده است و در صورت تخلف حق فسخ و ابطال قرارداد برای سازمان مسکن به وجود می‌آید، از این رو اقدامات چند جانبه حقوقی در حال انجام است که در حال حاضر توقف ساخت و ساز تا تعیین تکلیف نهایی توسط مرجع قضایی صادر شده است.

وی گفت: در این بین متاسفانه طرف شکایت علی رغم ابلاغ دستور موقت مجدد مبادرت به بتن ریزی کرد که با اطلاع دادسرای زمین خواری و حضور باز پرس محترم روی زمین، مجدد دستورات لازم صادر شد.