نشست آمریکا برای پايان دادن به تعطيلي نهادهاي دولتي

سناي آمريکا روز يکشنبه به منظور گفتگو براي يافتن راهي براي پايان دادن به تعطيلي نهادهاي دولتي در اين کشور نشست برگزار خواهد کرد.

کد خبر: ۱۷۶۰۲

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۲:۴۸

به گزارش سرويس بين‌ الملل پایگاه خبری شهدای ایران؛ به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين در حالي است که سياستمداران آمريکايي در تلاش براي بازگشايي نهادهاي دولتي تعطيل شده و خودداري از ناکامي در پرداخت بدهي هاي اين کشور هستند.

در حالي که جمهوري خواهان در مجلس نمايندگان آمريکا، باراک اوباما رئيس جمهور اين کشور را مسئول شکست مذاکرات  درباره افزايش اختيارات دولت براي افزايش سطح استقراض مي دانند، جمهوري خواهان در سناي آمريکا  و رهبران دموکرات ها  در تلاش براي رسيدن به اجماع و يافتن راه برون رفت از اين بحران هستند.

سناتورهاي با نفوذ آمريکايي به پايان دادن تعطيلي دو هفته اي نهادهاي دولتي و کاهش تهديد تعويق بدهي هاي آمريکا در فاصله تنها سه روز مانده به ضرب الاجل وزارت خزانه داري براي افرايش سقف بدهي هاي اين کشور ، تمايل نشان داده اند .

هري ريد رهبر اکثريت دموکرات ها در سناي آمريکا اعلام کرد روز شنبه مذاکراتي  بسيار صميمي اما در عين حال اوليه   با ميچ مک کانل سناتور ارشد جمهوري خواه انجام داده است.

ريد در گفتگو با خبرنگاران با کاهش اميدها براي رسيدن رسيدن به توافق سريع گفت : در ديدار رو در روي دو طرف درباره اين بحران ها هيچ چيز قطعي نشد.

مک کانل گفت ارائه پيشنهاد دو حزبي به رهبري سناتور سوزان کالينز يک الگوي عملي بود اما ريد آن را رد کرد.

اين در حالي است که جيم يونگ کيم رئيس بانک جهاني از سياست گذاران آمريکايي خواست به اين بحران پايان دهند.

کيم  در استانه نشست سالانه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در واشنگتن  گفت:« اگر اوضاع حل و فصل نشود،  اتفاقي فاجعه بار براي جهان در حال توسعه خواهد بود و به اقتصادهاي توسعه يافته نيز به شدت آسيب خواهد زد.

کريستين لاگارد رئيس صندوق بين المللي پول  تأثيرات ناشي از ناکامي در افزايش سقف بدهي ها و بازگشايي دوباره نهادهاي دولتي را به  بحران اقتصادي جهان در سال 2008 تشبيه کرد.
لاگارد روز يکشنبه در گفتگو با شبکه تلويزيوني ان بي سي گفت:«  ثبات اقتصادي آمريکا بار ديگر در معرض خطر قرار خواهد گرفت .

او گفت:اگر آشوب اقتصادي و ابهام و همچنين عدم اعتماد به اقتصاد آمريکا به وجود آيد، اين موضوع بر اقتصاد سراسر جهان تأثير خواهد گذارد و ما بار ديگر در معرض خطر سقوط و رکورد اقتصادي قرار خواهيم گرفت .

در حالي که مذاکره با رهبران جمهوري خواه در مجلس نمايندگان آمريکا راه به جايي نبرده است، باراک اوباما خواستار برگزاري نشستي سريع در کاخ سفيد با  رهبران دموکرات ها شده است.
يکي از مشاوران رهبر دموکرات ها در سناي آمريکا پس از مذاکرات روز شنبه اعلام کرد :« نتيجه نشست اين بود که دموکرات ها بايد با يکديگر متحد باقي بمانند و جمهوري خواهان نيز بايد به يک ائتلاف برسند .

او گفت:دموکرات ها خواهان مذاکره درباره موضوعات مورد نظر جمهوري خواهان در سريع ترين زمان ممکن و بازگشايي مجدد نهادهاي دولتي و پرداخت دستمزدها هستند .

اوباما روز شنبه اعلام کرد خواهان دست يابي به توافقي طولاني مدت است. او پيشنهاد جان بونر رئيس مجلس نمايندگان آمريکا  را درباره تمديد شش هفته اي اختيارات استقراض دولت رد کرد.
اوباما در نطق هفتگي خود گفت:  عاقلانه نخواهد بود که  تمديد اختيارات استقراض دولت به طور موقت بتواند کار ساز باشد .

جان فلمينگ  ز اعضاي کنگره آمريکا  درباره رهبران مجلس نمايندگان گفت:« آنها احساس مي کنند فريب خورده اند.

او گفت:  آنها بر اين عقيده هستند که رئيس جمهور  خواهان مذاکرات  نيست و  در حال حاضر آنها دريافته اند که هرگز کسي نمي خواسته آنها وارد بازي شوند.

جمهوري خواهان مجلس نمايندگان آمريکا همواره گفته اند هر گونه توافق  بايد شامل  اعطاي امتياز در زمينه اجراي اصلاحات بخش بهداشتي توسط اوباما شود در حالي که  جمهوري خواهان سنا خواهان بازگشايي نهادهاي دولتي بدون پيش شرط هستند.

برخي قانون گذاران آمريکا بر اين باورند که مجلس نمايندگان - که تا روز دوشنبه نشست برگزار نخواهد کرد -  در رسيدن به گونه توافقي سرسخت است.

تام کول عضو جمهوري خواه مجلس نمايندگان آمريکا گفت: در نهايت آنچه که آنها بايد در سنا انجام دهند در ابتدا بايد اينجا تصويب شود.به نظر مي رسيد روز جمعه چارچوب توافق احتمالي در حال شکل گيري است.

دولت - که از روز يکم ماه اکتبر در تعطيلي به سر مي برد -احتمالا به صورت موقت کاملا بازگشايي خواهد شد.

دو طرف به همکاري به سوي رسدين به توافقي جامع براي حل و فصل کسري بودجه و اجراي اصلاحات در برنامه هاي اجتماعي  و ديگر موارد پايبند هستند.

اما شايد کاخ سفيد با داشتن اين احساس که در اين موضوع دست بالا دارد،  ايده تمديد اختيارات استقراض دولت را براي شش هفته ديگر رد کرده است.