یادداشت ابوترابی درباره نحوه تصویب موادی از قانون آیین دادرسی کیفری

نماینده مردم نجف‌آباد طی یادداشتی واکنش خود نسبت به اظهارات یکی از نمایندگان در رابطه با نحوه تصویب موادی از آیین دادرسی کیفری را اعلام کرد.

کد خبر: ۱۸۵۰۷۰

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۳

به گزارش شهدای ایران؛ ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد طی یادداشتی انتقاد و واکنش خود نسبت به اظهار نظر علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در رابطه با نحوه تصویب موادی از قانون آیین دادرسی کیفری را اعلام کرد.

متن یادداشت نماینده نجف‌آباد در مجلس به شرح زیر است:

چندی پیش خبری از جناب دکتر علی مطهری در خصوص تصویب موادی از قانون آیین دادرسی کیفری بدون انجام فرآیندهای قانونی و بدون طرح در صحن علنی مجلس منتشر شده است.

* چند نکته در خصوص فرایند شکلی این اصلاحات و الحاقات بر قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که بدون آنکه بخواهیم اثباتا و نفیا در خصوص محتوای این اصلاحات نظر بدهیم بیان می‌گردد و البته اذعان به فاصله میان قانونگذاری موجود و تقنین مطلوب نیز داریم:

ا. در خصوص خبر فوق با تحقیقی بیشتر و به شرح توضیحاتِ آتی، متوجه می‌شویم که اظهار نظر ایشان کامل نبوده و صحیح نمی باشد و شاید هم برداشت خبرنگار از سخنان نایب رییس سابق مجلس ناتمام بوده است.

ب. قانون آیین دادرسی کیفری جزو قوانین آزمایشی موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی است که با تایید نمایندگان در صحن علنی،تصویبش به کمیسیون حقوقی و قضایی واگذار گردید.
قانون فوق در جلسه 4 اسفندماه 1392 در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و تاریخ 26 اسفندماه 92 به تایید شورای نگهبان رسید.

ج. بعد از تصویبِ آزمایشیِ قانون قرار گردید تا برخی اصلاحات بر این قانون اضافه شود که چون خود متن قانون، آزمایشی بوده است، این اصلاحات نیز به صورت اصل هشتاد و پنجمی عمل گردید.

د. بر اساس مستندات موجود از جمله مشروح مذاکرات مجلس که لینک آن در ذیل آمده است، در جلسه علنی پنجم خرداد ۱۳۹۴(جلسه ۳۲۵) و مطابق دستور جلسه پنجم و ششم این جلسه ،کمیسیون حقوقی و قضایی ،اِذن اعمالِ این اصلاحات را مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن علنی مطرح و درخواست می نماید و نمایندگان هم به کمیسیون حقوقی برای طرح و بررسی اصلاحات و الحاقات به قانون مارالذکر مطابق روال در قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس موافقت می نمایند.

با توجه به مطالبِ فوق، اشکال و ایراد مطروحه مبنی بر اینکه نمایندگان در جریان الحاق چند ماده و تبصره به قانون ایین دادرسی کیفری نبودند،صائب نمی باشد.

* نکته نهایی: همچنان معتقدیم فرایند قانونگذاری در کشور ما نیاز به اصلاحات جدی دارد.