مجلس و ضرورت ریل‌گذاری به نفع کارآمدی

بی‌تردید شرایط سخت اقتصادی و روند افزایش قیمت‌ها و پدیده‌های زشتی، چون فساد و تبعیض، مردم عزیز کشورمان را آزار می‌دهد

کد خبر: ۲۰۳۱۷۶

تاریخ: ۰۷ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۳۲

شهدای ایران: «رسول سنائی‌راد» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

گرچه در بروز این شرایط عوامل مختلفی از تحریم‌های ظالمانه دشمن تا غفلت‌ها و سوءتدبیرهای مسئولان نقش داشته وتأخیر در فهم پیامدهای برخی تصمیمات به آن دامن زده است، اما انتظار مردم این است که با توجه به وجود فرصت‌ها و ظرفیت‌های کشور که امکان مقابله با دشمن شقی، چون صدام در دوران دفاع مقدس و ساخت تسلیحات راهبردی، چون موشک پس از آن دوره را برای‌مان مقدور می‌سازد، برای حل این مشکلات تدبیر و اقدام شود.

کما اینکه اقدامات قوه قضائیه در برخورد با اژدهای هفت‌سر فساد، امیدهایی در مردم برانگیخته و نشان داده اگر اراده باشد و به مسئولیت‌ها توجه شود، این مسائل و مشکلات حل شدنی است. همان‌گونه که در عرصه مبارزه با کرونا نیز که همزمان با شرایط سخت تحریمی است، با تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های دست‌اندرکار و تلاش‌های جهادی کادر بهداشت و درمان و استفاده از ظرفیت‌های ملی، شاهد توفیقات بزرگی بوده‌ایم که برای کشور افتخارآمیز و برای مردم امیدآفرین است.

بنابراین، تجربه ثابت کرده که کشور استعداد و ظرفیت حل مشکلات را دارد و اگر مشکل واقعی فهم و بر حل آن تمرکز لازم صورت پذیرد، نتیجه یعنی حل مشکل قطعی است و عامل انباشت مشکلاتی که امروز جامعه را رنج می‌دهد، همین انحراف از فهم مشکلات و تمرکز نداشتن برای حل آن از ناحیه دولتمردان است که بازتاب آن هم بی‌اعتمادی در مردم و فرسایش سرمایه اجتماعی می‌باشد. در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند اصلی‌ترین نقش را برای عبوردادن کشور از این وضعیت و وادارساختن دو قوه دیگر به رسیدگی به مسائل و مشکلات واقعی مردم برعهده گیرد، چراکه نمایندگان مجلس از یک سو به مثابه وجدان و آگاهی مردم از مسائل و مشکلات واقعی جامعه مطرح هستند و از سوی دیگر با دسترسی به اختیاراتی مهم می‌توانند دو قوه دیگر را در ریل رسیدگی به این مشکلات قرار دهند.

دستیابی به این هدف مستلزم توجه نمایندگان محترم مجلس به نکات ذیل است:

۱- پرهیز از منازعات و مجادلات بیهوده سیاسی و فراهم ساختن فضای تعامل و همکاری با سایر قوا، به ویژه قوه مجریه؛ ۲- استفاده بجا و منطقی از اختیارات و وظایف نمایندگی، به ویژه از نظارت هوشمند و مؤثر بر تمامی دستگاه‌ها و مراکز و پایش فعل و ترک فعل آن‌ها برای واداشتن آنان به انجام وظیفه در قبال مردم؛ ۳- شناخت دقیق ظرفیت‌ها و مقدورات دستگاه‌ها و مراکز دولتی و طرح مطالبات منطقی و متناسب و پرهیز از مطالبات و توقعات نشدنی و نابجا؛ ۴- بهره‌گیری از یافته‌های مطالعاتی و کارشناسی برای تشخیص مسائل واقعی و تعیین اولویت‌های کشور جهت رسیدگی و به سرانجام رساندن و ۵- به کارگیری شیوه‌های سنجیده و منطقی طرح مسائل و مشکلات و پرهیز از شیوه‌های هیجانی و احساسی مولد جنجال و تقابل‌برانگیز.

چنانچه مجلس موفق شود سایر قوا، به ویژه قوه مجریه را روی ریل انجام وظایف و ادای مسئولیت‌ها قرار دهد و با تعیین اولویت‌های واقعی جامعه، مشوق تمرکز و رسیدگی به این اولویت‌ها باشد، به رسالت تاریخی خود در این شرایط خطیر عمل کرده و می‌تواند راه بهانه‌جویی و فرار از مسئولیت‌ها را برای کسانی که دچار تزلزل یا خستگی شده‌اند، سد و آنان را وادار به انجام وظایف یا پاسخگویی کند. والا کسانی که در ابتدای مسئولیت‌ها، کندی حرکت خود را به وجود خرابی‌ها و آوارهای باقی‌مانده از قبل توجیه می‌کردند، در انتهای مسئولیت منتظر بهانه‌ای برای ترک میدان خواهند بود که توجیه اینکه دیگران نمی‌گذارند، می‌تواند برای‌شان یک فرصت تلقی شود. حال آنکه آنان از تمامی اختیارات قانونی برای انجام وظایف خود برخوردار بوده و نه تنها هیچ مانعی برای پیشبرد آن نداشته‌اند، بلکه از هرگونه حمایتی نیز برخوردار بوده‌اند. بنابراین لازم است با تداوم شرایط ادای وظایف و مسئولیت‌ها برای آنان تا پایان مسئولیت، هیچ بهانه‌ای در ماه‌های پایانی برای‌شان فراهم نشود و امکان قضاوت بهتر مردم نسبت به عملکردشان در مقایسه با ادعاهای اولیه آن‌ها برای گرفتن رأی و تصدی مسئولیت‌ها فراهم شود.

بالاتر از همه اینکه نمایندگان مجلس با نگاه به رضایت الهی که از معبر خدمت به مردم و حل مشکلات آن‌ها می‌گذرد، هرگونه توفیق برای انجام وظایف و مسئولیت در هر قوه را که به نفع مردم و حل مشکلات آنان باشد باید مورد حمایت و همراهی قرار دهند و از اینکه به نام چه جریان و گروه سیاسی باشد، هیچ نگرانی‌ای به خود راه ندهند، چراکه کمک به کارآمدی بیشتر در این مقطع یک ضرورت است و پیامد آن حل مشکلات و افزایش رضایتمندی مردم شریفی است که نمایندگان مجلس در مسیر کمک به حل این مشکلات، اولی‌تر از دیگر دولتمردان و کارگزاران نظام به حساب می‌آیند.