پرونده فروش سلاح به عربستان و امارات همچنان در کنگره آمریکا باز است

روسای کمیسیون‌های مجلس نمایندگان آمریکا بر ادامه تحقیقات خود درباره تصمیم دولت برای فروش تسلیحات به عربستان و امارات تاکید کردند.

کد خبر: ۲۰۴۰۰۷

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۴

شهدای ایران؛ به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، اعضای دموکرات کنگره آمریکا برای چهار تن از مقامات در وزارت خارجه احضاریه صادر کردند تا در چارچوب تحقیقات درباره برکناری استیو لینیک، بازرس کل سابق این وزارتخانه شهادت دهند.

قانونگذاران در بیانیه خود اعلام کردند، احضاریه ها براساس اطلاعاتی صادر شد که چارلز فالکنر، مسوول ارشد سابق در وزارت خارجه اواخر ماه ژوئیه درباره تصمیم دولت ترامپ برای فروش سلاح به ریاض و ابوظبی آن هم براساس قانون "اعلام حالت فوق‌العاده ملی" فاش کرد.

این نمایندگان گفتند، اظهارات فالکنر نشان داد که تعداد کمی از مسوولان ارشد وزارت خارجه تصمیم دارند نگرانی‌های بشردوستانه وزارتخانه و کنگره را درباره فروش تسلیحات به عربستان و امارات به ارزش بیش از هشت میلیارد دلار نادیده بگیرند.

در ماه مه الیوت انگل، رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا گفت: ترامپ بازرس کل وزارت خارجه را به دلیل انجام تحقیقات درباره فروش سلاح به ارزش میلیاردها دلار در سال گذشته برکنار کرد.

رئیس جمهوری آمریکا در خصوص برکناری لینیک در پیامی به نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا بدون بیان دلیلی اعلام کرد، دیگر به توانایی بازرس کل وزارت خارجه برای انجام وظایفش اطمینان ندارد.

دموکرات‌ها برکناری چهارمین بازرس دولتی کل توسط ترامپ را یک تصمیم سیاسی خواندند که ممکن است با قانون مغایرت داشته باشد.

به دنبال این اقدام ترامپ کاخ سفید اعلام کرد، رئیس جمهوری به توصیه مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا لینیک را برکنار کرده است این در حالی است که منبعی در کنگره فاش  کرد، بازرس اخراج شده مشغول تحقیقات درباره شکایت‌هایی بود که نشان می‌داد پامپئو از شخصی که از طرف مرجع سیاسی تعیین شده بود برای انجام وظایف شخصی خود و همسرش سوءاستفاده کرده است.

حدود یک سال پیش ترامپ به منظور دور زدن قدرت کنگره، قانون نظارت بر صادرات تسلیحات را اجرایی کرد تا ۲۲ قرارداد فروش سلاح به ارزش هشت میلیارد دلار را اجرا کند که اکثر این قراردادها با عربستان بسته شده است و اعضای دموکرات و برخی از نمایندگان جمهوری خواه آمریکا با آن مخالف هستند.

دولت آمریکا در آن زمان به بندی در قانون فروش سلاح استناد کرد که اجازه می‌دهد با اعلام حالت فوق العاده ملی رای کنگره را نادیده بگیرد.