با ادامه تشویش افکار عمومی با حمایت از یک قاتل:

هماهنگی مدعیان اصلاحات با شبه‌رسانه‌های معاند/نشانه دیگری بر خیانت و وطن‌فروشی طیف مأموریت‌دار

قبلا نیز اعلام شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضایی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده‌اند و در هریک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امکان جلب رضایت و...

کد خبر: ۲۰۶۷۲۷

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۰

سرویس سیاسی    شهدای ایران:روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی نماینده رد صلاحیت شده انتخابات مجلس یازدهم در یادداشتی به قلم عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب به ماجرای پرونده قصاص یک قاتل پرداخت و نوشت: نحوه ورود افراد و هنرمندان و... در اين پرونده‌ها به زيان محكومان بوده است، ضمن آنكه به لحاظ اخلاقي نيز كار درستي نيست كه دفاع از يك فرد متهم به قتل را برجسته كنند و خانواده مقتول به حاشيه رانده شود... مقايسه نويد افكاري با ساير پرونده‌هاي مذكور چندان معقول و درست نيست زيرا اين پرونده چند تفاوت اساسي دارد كه ماجرا را قدري متمايز مي‌كند. اول اينكه هنوز نسبت به اصل اتهام اعتراض وجود دارد. در واقع مشكل بي‌توجهي به خانواده مرحوم مقتول نيست، مشكل را در اتهامي مي‌دانند كه متهم به قتل آن را رد مي‌كند.
عبدی در عین حال برای اعتماد نوشت: در مورد پرونده نويد افكاري نيز اطلاع ارزشمندي از جزييات ندارم و نمي‌توانم از حيث تاييد و رد اتهام، با برداشت اجمالي خود نظري دقيق دهم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه اما ضمن متهم کردن حاکمیت به سوق دادن پرونده افکاری به سمت قصاص و اصرار برای اجرای حکم، از اساس اصل ارتکاب جنایت از سوی قاتل را منکر شده و می‌نویسد: حكومت در مورد هيچ‌كدام از افراد محكوم به قتل عمد خواهان قصاص نيست، آن را حق خانواده مقتول مي‌داند و حتي كوشش مي‌كند كه بخشش خانواده مقتول را جلب كند. با تاخير در اجراي حكم اعدام و نزديك كردن دو طرف اين كار را مي‌كنند. فرصت مي‌دهند كه خانواده محكوم به قتل براي جلب رضايت اقدام كنند. در حالي كه در اين پرونده نوعي جانبداري رسمي از اجراي حكم ديده شده است. حتي اگر وي واقعا هم مرتكب قتل شده بود، اين جانبداري رسمي از اجراي حكم كه در ادبيات رسمي و تعجيل در اجرا بازتاب پيدا كرده است بيشترين سهم را در ايجاد فضاي كنوني داشته است.
اولا، برخلاف دروغ ‌بافی فوق، نوید افکاری صراحتا و به طور دقیق به جرم خود اعتراف کرده، فیلم آن نیز در دسترس است. ثانیا، نوشتن درباره یک موضوع بدون داده‌های صحیح و متقن و شناخت کافی، خلاف عقل است. عبدی می‌نویسد، «مورد پرونده نويد افكاري نيز اطلاع ارزشمندي از جزييات ندارم.» ثالثا، توضیحاتی که روابط عمومی دادگستری استان فارس درباره نحوه اجرای حکم نوید افکاری طی اطلاعیه‌ای داده است نیز سخیف بودن ادعاهای عبدی را اثبات می‌کند؛ در این اطلاعیه آمده است: «پرونده آقای نوید افکاری در چندین مرجع صالح قضایی و با بررسی قضات متعدد مورد بررسی قرار گرفته و جلسات دادگاه با حضور وکیل و به صورت علنی در دادگاه کیفری تشکیل شده و رای صادره نیز در دیوانعالی کشور مورد بررسی مجدد قرار گرفته و پس از طی این مراحل قضایی، برای تمامی قضات بررسی‌کننده ارتکاب جرم از ناحیه محکوم به اثبات رسیده و بر همین اساس آقای نوید افکاری به قصاص محکوم شده است.»
در ادامه اطلاعیه مذکور نیز آمده است: «ادله قضات برای رای در این پرونده متعدد بوده و علم محکمه با دلایل متنوع و متعدد حاصل شده است، از اقرارهای صریح در مراحل مختلف پرونده گرفته تا بررسی‌های فنی مخابراتی و شواهد شهود و...، به فرض محال اگر در مورد هر یک از این ادله نقصی صورت گیرد که در مورد این پرونده چنین نیست حکم صادر شده به دلیل تنوع ادله از لحاظ حقوقی زیر سؤال نمی‌رود.»
در بخش دیگری از این اطلاعیه نیز خاطرنشان شده است: «قبلا نیز اعلام شده فرآیند رسیدگی به این پرونده، از تاریخ وقوع قتل و دستگیری متهم تا صدور حکم قطعی دو سال طول کشیده و در این مدت مراجع قضایی مختلف روی پرونده بررسی کارشناسی دقیق انجام داده‌اند و در هریک از این مراحل نیز همانند بسیاری از پرونده‌های دیگر امکان جلب رضایت و گذشت اولیای دم وجود داشته که ظاهرا در این مورد متاسفانه از ناحیه خانواده قاتل اقدامی انجام نشده یا موفق به جلب رضایت نشده و اولیای دم مکررا در مراجعه به مراجع قضایی استان اصرار به قصاص و اجرای آن کرده‌اند.»
رابعا، نوشته روزنامه اعتماد، ادامه سریال دروغ بافی و تشویش افکار عمومی با کلید واژه نوید افکاری است. هماهنگی مدعیان اصلاحات با شبه‌رسانه‌های معاند در این ماجرا، نشانه دیگری بر خیانت و وطن‌فروشی طیف مأموریت‌دار است.