امید تازه برای تغییر وضعیت ایثارگران

کی از موارد جنجال آفرین دیگر که در لایحه جامع ایثارگران ذکر شده بود منع جانبازان در حال اشتغال در دستگاه‌های دولتی بود که موافقین و مخالفین زیادی داشت که معتقد بودند حالت اشتغال به واقع اشتغال در یک شغل نیست بلکه حکمی در جهت کمک به ایثار گران است.

کد خبر: ۲۱۰۴

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۰۰:۰۰

شهدای ایران : طرح جامع ایثارگران دوباره به مجلس شورای اسلامی بازگشته و قرار است هفته آینده در كمیسیون اجتماعی مجلس مورد پیگیری قرار بگیرد. این خبر را می توان امید تازه‌ای برای جامعه ایثارگری عنوان کرد. طرحی که تا به حال بارها بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام رد و بدل شده است. قرار بود این طرح مرهمی بر زخمهای ایثارگران باشد وآنان را از قوانین پراکنده وناعادلانه برهاند اما همه چیز به آسانی پیش نرفت واین طرح با کش و قوسهای فراوانی همراه شد.

حال پس از 10 سال با پیگیریهای ایثارگران بررسی این طرح در اولویتهای مجلس نهم قرار گرفته است. این لایحه در 10 /5 /84 توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد كه از ابتدا با مشکلاتی در تدوین و اجرا همراه بود. از همان روزهای نخست طرح محل اختلاف دولت و مجلس قرار گرفت. جرقه این اختلاف از آنجا آغاز شد كه دولت هشتم طی نامه‌ای خواستار استرداد لایحه از مجلس شد اما مجلس روز بعد و در تاریخ 5 /6/85 بدون در نظر گرفتن نامه معاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور این لایحه را تصویب كرد و حداد عادل رئیس مجلس وقت در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام كرد كه این هدیه مجلس به ایثار گران است. اما نكته قابل تامل این است كه این هدیه با گذشت چند سال هنوز نصیب ایثارگران نشده است. هر چند که مواد لایحه اولیه از همان ابتدا نه تنها کامل نبود بلكه مورد اعتراض بسیاری از ایثار گران هم قرار گرفت. آنها مدعی بودند بسیاری از حقوق آنان احیا نشده و حتی بسیاری از حقوق تثبیت شده آنها نیز مورد تهدید قرار گرفته است. بعد از ارسال لایحه به شورای نگهبان این نهاد قانونی ایراداتی 19 گانه به این لایحه وارد و آن را تبعیض آمیز معرفی كرد ولایحه خدمات جامع به ایثارگران را مغایر با اصل 75 و85 قانون اساسی دانست. این موجب شد مجلس دوباره به تصویب مجدد لایحه اقدام كند ولی شورای نگهبان برای دومین باراشكالات اساسی به آن وارد کرد و اختلاف مجلس و شورای نگهبان موجب شد طرح در تاریخ 25 تیرماه 86 به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

از 25 /4 /86 تا کنون به‌رغم بحث و بررسی‌های مختلف دو قوه مجریه و مقننه به توافقی درباره اصلاح اشكالات وارد شده به طرح نرسیدند و بنای شاكله كلی و رسیدگی به وضعیت ایثارگران همچنان معلق ماند تا جامعه ایثارگری برای رسیدن به قانون جامع برای انتظارات بحق خود همچنان در بیم و امید دست و پا بزند.

با اینکه مجلس هفتم وقت بسیاری برای این لایحه گذاشت اما خروجی این لایحه مطابق نظر جامعه ایثارگری نبود و حتی برخی کارشناسان معتقد بودند قوانین پراکنده قبلی بیشتر منافع جامعه ایثارگری را تامین می کرده است اما همه نارضایتی‌ها از جامعه ایثارگران نبود و مجلسی‌ها هم نسبت به تدوین اولیه طرح انتقاداتی را مطرح کردند. در تاریخ 26 /11 /88 بیژن نوباوه نماینده مجلس شورای اسلامی چشم‌انداز طرح جامع خدمات رسانی به ایثارگران رامبهم ارزیابی كرد و با اشاره به بارمالی سنگین لایحه برای دولت تلویحا تصویب بدون ارزیابی كارشناسانه طرح را غلط تلقی كرد.

اما بار مالی وبودجه هنگفتی که برای اجرای این لایحه لازم بود تنها مشکل اجرای لایحه جامع ایثارگران نبود چرا که دولت با یک تاکتیک قانونی و با تصویب ماده 48 برنامه توسعه پنجم سعی کرد مواردی برای حل مشکلات ایثارگران در آن بگنجاند که خیلی مورد استقبال واقع نشد چراکه کارشناسان معتقد بودند که این موارد تکرار ماده 43 برنامه سوم و ماده 99 برنامه توسعه چهارم است.

دولت در این مصوبه که در برنامه توسعه پنجم گنجانده شده بود مقرر کرد فرزندان وهمسران خانواده شهدا وآزادگان از بیست تا شصت درصد تخفیف در پرداخت شهریه استفاده کنند در حالی که طبق تسهیلات قبلی خانواده ایثارگران از پرداخت شهریه معاف شده بودند و شرط لایحه توسعه پنجم برای اختصاص این معافیت به‌جانبازان بالای هفتاد درصد یا اسارت بالای 5 سال برای آزدگان بود که نوید محدودیتهای تازه برای ایثارگران زیر بیست و پنج درصد را می داد.

اما یکی از موارد اختلاف بر انگیز دیگر در لایحه پنجم بحث بیمه جانبازان غیر شاغل بود که منتقدین باز هم آن را نوعی تکرار موارد قبلی می دانستند و معتقد بودند که جانبازان غیر شاغل از اعتبارات بنیاد شهید برای تامین داروهای خود استفاده می‌کنند و مشکل اصلی جانبازان شاغل در دستگاه‌ها هستند که ادارات و سازمانهای دولتی از پرداخت بیمه آنان سر باز می زنند و با توجه به گرانی داروها مشکلات فراوانی دارند و قشر زیادی از جامعه ایثار گری را تشکیل می‌دهند. چون حدودا شصت درصد جانبازان شاغل و حدود 95 هزار نفر نیز در حال اشتغال قرار دارند. اما یکی از موارد جنجال آفرین دیگر که در لایحه جامع ایثارگران ذکر شده بود منع جانبازان در حال اشتغال در دستگاه‌های دولتی بود که موافقین و مخالفین زیادی داشت که معتقد بودند حالت اشتغال به واقع اشتغال در یک شغل نیست بلکه حکمی در جهت کمک به ایثار گران است.

این در حالی بود که بنیاد شهید و امور ایثار گران به استنادماده 141 جانبازان در حال اشتغال را از استخدام دولتی منع کرده است ومخالفین معتقد بودند طبق الحاق تبصره به قانون استخدام جانبازان در سال 75 هرگونه دریافت جانبازان بابت جانبازی به‌رغم اشتغال رسمی و غیر رسمی منعی ندارد چون جانبازان همیشه و ضعیت جسمی ثابت ندارند و نمی توانند کار کنند.

مجلس برای خدمت به ایثارگران آماده است

مجتبی رحماندوست نماینده مجلس و مشاور امور ایثارگران مجلس به خبرنگار تهران امروز گفت: لایحه نظام جامع ایثارگران با رفت و برگشتهایی که بین مجلس وشورای نگهبان و مجمع داشت در نهایت راضی کننده جامعه ایثار‌گری نبود لذا مجمع طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری اجازه خواست که بندهای تکمیلی را اضافه کنند که ایشان موافقت نکردند و فرمودند قانون‌گذاری وظیفه مجمع نیست. لذا افرادی از دولت و مجلس تفاهم کردند که بندهای مورد نیاز این لایحه را تصویب کنند به این امید که دوباره با مخالفت شورای نگهبان روبه رو نشود و با طرح موضوع مورد پذیرش دولت قرار بگیرد.

لذا قرار شد این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شود و اگر طرح به صحن علنی برود و اگر نماینده دولت با بخش بودجه‌اش مخالفت نکند مشکلی باقی نمی ماند.

مجلس ایثارگری حامی ایثار گران

وی در پاسخ به سوال خبرنگار تهران امروز مبنی بر تمهیدات اندیشیده شده درباره مشکلات قبلی لایحه مانند عدم استخدام جانبازان شاغل در دستگاه‌های دولتی و مشکل بیمه و درمان جانبازان که بحث بر انگیز شده بود گفت: بدون شک از مجلسی که تعداد زیادی از آن را ایثار گران تشکیل می‌دهند چیزی خلاف مصالح ایثار‌گران بیرون نمی آید و الان نمی شود به طور جزئی راجع این دو مورد صحبت کرد و باید بعد از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد اینها صحبت کرد. وی درباره توافقات در مورد بار مالی سنگین طرح خدمات جامع به ایثارگران با دولت گفت: بیشتر بار مالی این طرح حل شده است واتوماتیک وار دربودجه 91 وبرنامه پنجم توسعه لحاظ شده و همین مسئله پشتوانه‌ای قانونی برای تصویب و ابلاغ مجلس فراهم می‌کند. رحماندوست در مورد توجه به وضعیت جانبازان زیر بیست‌و‌پنج درصد گفت: جانبازان زیر بیست و پنج درصد در وهله اول رزمنده هستند و این خودش کافی است که تعداد زیادی از نماینده‌ها درخود مجلس را تشکیل می دهند وهمان طور که گفتم مجلس حامی ایثارگران است و پاسخ دقیق شما را بعد از بررسی های خروجی از کمیسیون و صحن علنی مجلس خواهم داد.

در بسیاری از کشورهای جهان هر چه از سالهای جنگ می‌گذرد قوانین مدون‌تری برای آسیب دید گان جنگ وضع می‌شود اما درکشور ما از این سیر صعودی خبری نیست 10 سال از بحث و بررسی برای تدوین یک قانون جامع و مانع برای ایثار گران می‌گذرد و اما و اگرها در مورد این طرح ادامه دارد و اخیرا خبری منتشر شده است که جانبازی می خواهد در مورد سرگردانی این لایحه و انتظار 10 ساله جامعه ایثار گری کتابی منتشر کند. باید ببینیم مجلسی‌ها می توانند روزهای بیم و امید جامعه ایثارگران را به پایان برسانند واین دور خیز بلند و بالا در عمل چه دستاوردی برای ایثارگران به دنبال دارد.

بهاره نوروزی