اجازه بررسی FATF به معنای تصویب آن‌ نیست

بررسی دو لایحه پالرمو و CFT که از بهمن ۱۳۹۸ در مجمع مسکوت گذاشته شد، اکنون هم شک و شبهه‌های جدی درباره آن همچنان پابرجاست و مجمع به عنوان مرجع تصمیم‌گیرنده در این زمینه سؤالات مهم و به‌جایی دارد.

کد خبر: ۲۱۰۵۰۶

تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۹ - ۰۸:۵۶

به گزارش شهدای ایران، سید رضا صدرالحسینی، تحلیلگر مسائل سیاست خارجی نوشت: از موافقت رهبر انقلاب با بررسی دوباره FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرچند برخی این‌طور ادعا می‌کنند احتمال تصویب آن پررنگ شده، اما تا رفع نگرانی‌ها نباید چندان به تصویب این لوایح خوش‌بین بود. «رهبر انقلاب تنها با بررسی دوباره لوایح کارگروه ویژه اقدام مالی در مجمع موافقت کردند» همین یک جمله کفایت می‌کرد تا غبار از روی لوایح چهارگانه دولت کنار برود و بار دیگر بحث  FATF به سرخط خبرها تبدیل شود؛ لوایحی که با ایرادهای شورای نگهبان و اختلاف‌اش با مجلس دهم سرنوشتش به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و آن‌ها هم از یک سال پیش و پس از ماجرای تحریم سپاه از سوی آمریکا و سپس شهادت سردار سلیمانی آن را عملاً از دستور کار خارج کردند تا با سررسید موعد مقرر، تصمیم شورای نگهبان یعنی رد این لوایح به عنوان تصمیم نهایی قلمداد شود.

ایران دو لایحه از چهار لایحه مورد نظر کارگروه ویژه اقدام مالی را مصوب و ابلاغ کرده؛ (قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) اما این نهاد بین‌المللی به بهانه نهایی نشدن دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (پالرمو) بار دیگر جمهوری اسلامی را در لیست سیاه قرار داد؛ اقدامی که با انگیزه‌های سیاسی انجام شده است.

اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای است که به ادعای کشورهای عضو همه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربر می‌گیرد. باوجود همکاری جمهوری اسلامی، اصرار این نهاد برای تصویب دو لایحه باقیمانده، از انگیزه‌های پنهان طرف غربی حکایت دارد. از سوی دیگر در حالی که کشور زیر شدیدترین تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد، موافقت با پالرمو و CFT چیزی جز باج دادن به اروپا و آمریکا نیست.

FATF دارای چارچوب‌هایی است که به بهانه مبارزه با پولشویی می‌تواند به اطلاعات بسیار مهم تراکنش‌های داخلی ایران دست پیدا کند و از آنجا که این گروه در کنترل واشنگتن قرار دارد، کاخ سفید به‌راحتی می‌تواند از این اطلاعات برای شناسایی شرکت‌هایی که تحریم‌ها را دور می‌زنند، استفاده کند. پالرمو نیز به ما می‌گوید باید بانک‌ها و هرگونه رابطه مالی و تجاری و حتی حمل پول ما پس از اطلاع غرب صورت گیرد! و چون ما در تحریم همه‌جانبه هستیم، اگر  پالرمو و CFT را بپذیریم همه مبادلات ارزی خود را با دست خود بسته و خودتحریمی شدیدی بر اساس دستورات غربی را اجرا می‌کنیم.

یکی از کارویژه‌های اصلی FATF نیز اجرای لیست تحریمی وزارت خزانه‌داری آمریکاست.

بنابراین اگر واشنگتن گروهی مانند حزب‌الله -که ما آن را مقاومتی اما غرب تروریستی می‌داند- مورد تحریم قرار دهد، تهران در پذیرش لوایح باید تعریف آمریکا را ملاک قرار دهد. در تعریف کلی تروریسم، ایران با نظر و دیدگاه جامعه جهانی هم‌داستان است، اما در رابطه با مصادیق، جمهوری اسلامی مانند هر کشوری حق دارد بر  اساس قوانین داخلی خود، مصداق‌های اقدام‌های تروریستی را مشخص کند و این موضوعی است که گروه ویژه اقدام مالی باید به آن توجه داشته باشد.

این‌ها مجموعه دلایلی است که در موضوع تصویب پالرمو و CFT ، مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن ابهامات جدی دارد و از جانب بانک مرکزی و وزارت خارجه به آن پاسخی داده نشده است. در نهایت اینکه پیگیری این لوایح در ۱۰ ماه گذشته در مجمع ادامه داشته و کارشناسان این نهاد بحث‌های کارشناسی را با دولت ادامه داده‌اند و اکنون موافقت رهبر انقلاب تنها با «تمدید زمان بررسی» بوده و به معنای تصویب آن نیست. رهبر معظم انقلاب تنها خواسته‌اند بن‌بست بررسی این لوایح تا رسیدن به یک نتیجه قطعی و رسمیِ «بله» یا «خیر» از طریق قانونی، شکسته شود و این به معنی دادن زمان بیشتر به مجمع برای بررسی است و نه چیزی بیشتر.