واکنش قالیباف به سند همکاری ایران و چین

در سال پیش رو طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

کد خبر: ۲۱۴۲۲۹

تاریخ: ۱۵ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۷

به گزارش شهدای ایران، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین نشست علنی پارلمان در سال ۱۴۰۰ گفت: امیدوارم سال پیش  رو با نقش آفرینی عمومی مردم سال پیشرفت اقتصادی ایران عزیز و سال عبور از چالش‌ها باشد.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب امسال هم محور نامگذاری سال را بر تولید قرار  دادند. به مردم عزیز ایران تعهد می‌دهیم که در عمل به وظیفه تقویت تولید به جای شعار، گزارش عملکرد دهیم و به جای ادعا، عمل کنیم.

قالیباف اظهار کرد: در سال گذشته مجلس گام عملیاتی برای برداشتن موانع تولید برداشت که بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشت. موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با موافقت نمایندگان اصلاح شد تا زمینه‌های قانونی رفع مجوزهای دست و پا گیر راه اندازی کسب و کار برداشته شود.

وی بیان کرد: در سال پیش رو طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت که می‌تواند تحولی در صدور مجوزها ایجاد کند و در صورت تصویب نهایی این طرح، برای ایجاد یک کسب و کار جدید جز در موضوعات امنیتی و بهداشتی، نیازی به اخذ هیچ مجوزی نخواهد بود تا مردم هم، بدون پوشیدن کفش آهنی بتوانند کسب و کارشان را صرفا با اطلاع رسانی در سامانه مربوط آغاز کنند.

رئیس مجلس گفت: گام دیگر مجلس برای لبیک به امر تقویت تولید این است که نمایندگان در سال جدید به سرعت طرح جهش تولید و تامین مسکن را تصویب خواهد کرد، انتظار می‌رود با این تصمیم تحول ساز، تولید مسکن در کشور جهش یابد و مردم در بازار آشفته مسکن بالاخره نفش راحتی بکشند.

وی یادآور شد: این قانون با حمایت ویژه از رونق تولید صنعت مسکن که از مهم‌ترین پیشران‌های اقتصاد و کارآفرینی است، چند صد هزار شغل در کسب و کار‌های مختلف ایجاد می‌کند. در صورت همت دولتمردان محترم، ثمره این قانون می‌تواند به سرعت کام مردم ار در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید شیرین کند.

قالیباف تصریح کرد: مجلس در گام بعد با هم افزایی کمیسیون‌های صنایع و معادن، جهش تولید، اقتصادی، برنامه و بودجه، کشاورزی و عمران، طرح‌های در دست اقدام را که برای مانع زدایی و پشتیبانی از تولید و کارآفرینی می‌توانند در آن نقش موثری بازی کنند، در اولویت قرار خواهند داد.

رئیس مجلس با اشاره به بودجه ریزی در مجلس گفت: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ هم تصمیمات مهم و موثری در راستای حمایت از تولید و اشتغال گرفته است که برای مثال می‌توان به کاهش ۲۰ درصدی مالیات واحد‌های تولیدی و اصناف کشور و اختصاص ٣٢ هزار میلیارد تومان برای توسعۀ اشتغال با اولویت مناطق محروم اشاره کرد.

همچنین قانون قیمت گذاری محصولات کشاورزی نیز تصویب شد که بر اساس آن در سال ۱۴۰۰ دیگر لازم نیست کشاورزان مثل سال‌های گذشته منتظر بمانند تا دولت با هر قیمتی که خواست برای دسترنج آن‌ها قیمت گذاری کند.

وی تاکید کرد: قانون مصوب مجلس، پس از سال‌ها بالاخره نمایندگان کشاورزان و تشکل‌های صنفی کشاورزی را وارد چرخه قیمت گذاری کرده است.

قالیباف تصریح کرد: از دیگر نکاتی که رهبر معظم انقلاب در رهنمود‌های آغازین روز سال تاکید داشتند، اهمیت مبارزه با فساد بود. تبیین ایشان از شیوه مبارزه با فساد نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود که مطابق رهنمود ایشان، راه مبارزه با فساد بستن کانال‌ها و مجاری فساد مانند اصلاح نظام بانکی و گمرکی است. از آنجا که این رویکردِ مبنایی در مبارزه با فساد کار ویژه مجلس و دستگاه‌های اجرایی است، مجلس به نوبه خود وظیفه دارد در این زمینه فعالانه عمل کند مخصوصا اصلاح ساختار بودجه و دقت در تنظیم احکام برنامه هفتم، لذا مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه موظف هستند تا این مسئله را در اولویت کاری خود قرار داده و اقدامات تقنینی و نظارتی لازم را در دستور کار مجلس قرار دهند و گزارش تصمیمات و اقدامات خود را به صحن علنی مجلس ارائه کنند.

وی ادامه داد: از دیگر نکات مهمی که در سال ۱۴۰۰ پیش روی مردم ایران است نوع مواجهه با دولت جدید آمریکا در قبال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است.

قالیباف اظهار کرد: خوشبختانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، قفل‌های صنعت هسته‌ای را باز کرد و سمت و سوی بازی یک طرفه را تغییر داد و باعث شد که گذشت زمان به نفع ایران شود بگونه‌ای که اگر قبلا گذشتِ زمان به معنای پابرجا ماندن تحریم‌ها، همزمان با تعطیل ماندن صنعت هسته‌ای بود؛ اکنون گذشتِ زمان، مساوی با پیشرفت صنعت هسته‌ای است و طرف مقابل در قبال تاخیر باید هزینه دهد. همین روند که بسیار پر منفعت و با هزینه‌ای تقریبا مساوی صفر بوده، گشایش‌هایی در امر دیپلماسی ایجاد کرده، اما این گشایش‌ها باید با اهتمام دستگاه دیپلماسی کشور در عمل به رفع کامل تحریم‌ها و حصول منافع واقعی اقتصادی برای ملت ایران منجر شود.

رئیس مجلس تاکید کرد: آمریکایی‌ها باید بدانند که ایران برای رفع تحریم‌ها، راهبرد اصلی خود را بی اثرکردن تحریم‌ها قرار داده است و با فعال‌سازی صنعت هسته‌ای آن‌ها هستند که باید تصمیم بگیرند و تحریم‌های ایران را به‌طور کامل و به شکل عملی رفع کنند و وعده‌ی کاغذی یا ناقص رفع تحریم ها، پاسخگوی مطالبه‌ی مردم ایران نیست. مردم و مسئولان ایران در صدایی واحد، منتظر اقدام عملی طرف مقابل در رفع تحریم‌ها بصورت موثر برای اقتصاد ایران هستند و بار‌ها اعلام کرده ایم که ایران بعد از راستی آزمایی و اطمینان از کاغذی نبودنِ رفع تحریم ها، تعهدات خود را مطابق برجام اجرا خواهد کرد.

قالیباف تاکید کرد: درباره سندِ برنامه‌ی همکاری جامع ایران و چین نیز تصریح می‌کنیم که ما از این اقدام استقبال می‌کنیم. امضای این سند اگر به معنای اعلام باور به این امر باشد که جهان در غرب خلاصه نمی‌شود و قرن آینده قرن آسیاست، یک گام راهبردی محسوب خواهد شد. همچنین، امضای این سند هشدار مهمی به آمریکاست تا بفهمد که مناسبات بین المللی به سرعت به ضرر آمریکا در حال تغییر است و این کشور دیگر در موقعیتی نیست که بتواند الگو، برنامه یا توافقی را به طور یکجانبه به کشور‌های مستقل تحمیل کند.

وی تاکید کرد: البته این سند می‌توانست بسیار زودتر امضا شود و ما عقیده داریم زمان مهمی که باید برای شکل دادن به همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی و همچنین مقابله موثر با فشار‌های ظالمانه آمریکا می‌شد، از دست رفته است. با این حال، باید فرصت را مغتنم شمرد و اوّلاً این سند را با حفظ منافع ملی، تبدیل به پروژه ها، برنامه‌ها و همکاری‌های واقعی اقتصادی و سیاسی کرد و ثانیا مدل ارتقاء روابط به سطح راهبردی، باید با کشور‌های دیگر بویژه همسایگان نیز طراحی و به سرعت اجرا شود.

رئیس مجلس اظهار کرد: با وجود اهمیت سند راهبردی فعلی باید به این مطلب توجه کنیم که این سند به ترسیم یک نقشه راه کلی در روابط ایران و چین بسنده کرده است. باید هدف‌های کلی در این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کند و باید اراده و برنامه‌ی لازم برای تبدیل آن به همکاری‌های ملموس در حوزه‌های مختلف به ویژه حوزه‌ی اقتصادی شکل بگیرد.

وی ادامه داد: روشن است مجلس نظارت خواهد کرد تا هنگامی که برای اجرایی شدن این سند، عهدنامه ها، قرارداد‌ها و موافقت‌های همکاری بین دو کشور در دستور کار دولت قرار گیرد، به وظیفه خود در زمینه رسیدگی دقیق و به تصویب رساندن آن‌ها مطابق منافع ملی عمل کند و مردم را نیز در جریان همه‌ی ابعاد ماجرا قرار خواهد داد.