چرا انتشار ليست اموال نامزدها براي مردم باورپذير نيست؟

تهيدست جلوي دوربين؛ لاكچري در پستو!

«پُز شفافيت مالي» از جمله ژست هاي رايجي است كه طي ساليان اخير در بين سياسيون كشور شايع شده و هرازگاه با نزديك شدن به موعد انتخابات و قرارگيري كانديداها در معرض رأي و انتخاب مردم، شدت بيشتري به خود مي گيرد.

کد خبر: ۲۱۶۲۱۶

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۸

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران، «پُز شفافيت مالي» از جمله ژست هاي رايجي است كه طي ساليان اخير در بين سياسيون كشور شايع شده و هرازگاه با نزديك شدن به موعد انتخابات و قرارگيري كانديداها در معرض رأي و انتخاب مردم، شدت بيشتري به خود مي گيرد. در اين ميان اگرچه هستند معدود سياسيوني كه شايد حتي كوچكترين نقطه سياهي در كارنامه مالي يا اموال و دارايي هايشان وجود نداشته باشد اما كَمّيت ايشان در حدي از اقليت قرار دارد كه اصلاً به چشم نمي آيند!

به عنوان مُشتي از خروارها، يكي از كانديداهاي انتخابات دوازدهم رياست جمهوري در سال 96 اعلام كرده بود كه تنها 28 ميليون تومان موجودي حساب بانكي و يك باب مغازه 15 متري در يكي از شهرستان ها دارد! يا اينكه اخيراً يكي از هفت نامزد احراز صلاحيت شده انتخابات سيزدهم رياست جمهوري درباره دارايي ها و اموالش، اذعان داشته است: «بالغ بر ۲۰ میلیون تومان درآمد بعنوان هیات علمی می گیرم؛ اما ۴.۵ میلیون تومان برای هزینه‌های منزل به همسرم می‎دهم و مابقی حقوق را صرف کار خیر و امور انقلابی می‌کنم. البته هزینه آب، برق، گاز و تلفن بر عهده من است.»!
در اين بين، اولين سوالي كه پس از خواندن سخنان فوق در ذهن ايجاد مي شود آن است كه چرا اظهار اين ادعاها همچون "خرج كردن 15.5 ميليون تومان از حقوق ماهانه براي امور انقلابي" براي ملت باورپذير نيست و مردم بلافاصله پس از شنيدنش، ناخودآگاه در صحت آن ترديد مي كنند؟ شايد ساده‎ترين و توجيه‎كننده‎ترين پاسخ به اين پرسش آن باشد كه چون مسئولان غربزده و مديران غيرانقلابي پيشين، درخصوص مايملك و اموالشان با مردم صادق نبوده اند، اكنون مردم حرف ديگر سياسيون راستگو را نيز باور نكرده و همگي را با يك چوب مي رانند!

ناگفته پيداست كه دلايل ديگري براي باورپذير نبودن ادعاي ساده زيستي كانديداها براي مردم نيز وجود دارد. اصولاً مدير يا مسئولي كه در خانه سازماني زندگي مي كند و دركي از اجاره بهاي ماهانه ندارد؛ ماشين سازماني سوار مي شود و يكبار هم در صف پمپ بنزين نايستاده است يا تمام اقلام خوراكي خانواده‎اش از بُن هاي تخفيف دار تعاوني مصرف كاركنان تأمين مي شود و از گراني قيمت گوشت و لبنيات بي خبر است، ديگر چه نيازي به خانه و خودرو و حق‎الزحمه ماهانه اي دارد كه بخواهد منّت صرف سه چهارم آن در امور انقلابي را بر سر ملت بگذارد؟!

جالب آنكه اگرچه به لحاظ قانوني، در راستي آزمايي اموال و دارايي هاي مورد ادعاي مسئولان، مو لاي درز خوداظهاري‎هاي بعضاً ساده‎زيستانه ايشان نمي رود اما بايد بدانيم كه اگر در تحقيقات، كمي پاي را فراتر از حيطه بررسي اموال خود شخص يا بستگان نسبي و سببي او بگذاريم، به افراد ناشناسي برخواهيم خورد كه شايد اقيانوسي از اموال منقول و غيرمنقول به نام‎شان باشد اما صاحبان اصلي آن شخصيت هاي ذي‎نفوذي هستند كه يا با تطميع و يا با تهديد از طريق اخذ سفته يا وكالت‎نامه هاي تام الاختيار، صاحبان قانوني را به بردگان مسلوب الاراده خويش تبديل كرده اند!