۱۰ بلایی که دولت روحانی با برجام سر کشور آورد

تبدیل سیاست خارجی از امر ملی به مسأله‌ای جناحی و ایجاد دوقطبی سیاسی از تبعات برجام در فضای سیاسی ـ اجتماعی کشور بود.

کد خبر: ۲۱۷۷۴۱

تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۱

به گزارش شهدای ایران، امروز ششمین سالگرد رسیدن به توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا به اختصار برجام است؛ ذیل توافقی هسته‌ای بین ایران و ۱+۵. با وجود اینکه تولد برجام به 23 تیر 94 بازمی‌گردد اما نطفه آن در مناظرات انتخاباتی سال 92 زمانی گذاشته شد که حسن روحانی وعده چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژها با چرخ اقتصاد را داد.  فارغ از مسائل سیاسی،‌ برجام در حوزه اقتصاد برای ایران در یک کلان‌تصویر، هیچ عایدی‌ای نداشت و حتی می‌توان گفت این توافق زخم‌هایی کاری بر پیکر اقتصاد ایران وارد کرد؛ زخم‌هایی که هنوز هم مردم با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند؛ زخم‌هایی از جنس بحران اقتصادی دی‌ماه 96،‌ گرانی بنزین آبان 98 و صف‌هایی که چند سال است جزو برنامه روتین طبقات متوسط و آسیب‌پذیر شده است.

پیش از پرداختن به برجام، باید مدل فکری‌ای را که برجام خروجی آن بود بررسی کرد. سال 92 تفکری زمام دولت را به دست گرفت که اساس توسعه کشور را برون‌گرایی که منجر به رشد اقتصادی شود، می‌دانست. بر اساس همین تفکر، الگویی برای اقتصاد نوشته شد که بر پایه آن رشد اقتصادی ایران تنها از مسیر افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارجی حاصل می‌شد. این فرصت تا حدودی پس از برجام به وجود آمد اما عدم فهم ضعف بنیادین اقتصاد ایران و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی، باعث شد برجام تنها مخدری برای اقتصاد باشد؛ مخدری که جسم ضعیف اقتصاد کشور را بی‌جان‌تر کرد. بدتر اینکه این اعتیاد در سال‌های بعد هم در دولت ادامه داشت و باعث شد اقتصاد به ورطه شرطی شدن کشیده شود. این اعتیاد به گونه‌ای بود که اقتصاد ایران مدام نیم‌نگاهی به سمت غرب داشت تا مشکلاتش را حل کند و تمام متغیرهای اقتصادی کشور تابعی از کنش کشورهای دیگر شده بود به طوری که انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به شکل بی‌سابقه‌ای اهمیتی ویژه در بین آحاد مختلف مردم کشورمان پیدا کرده بود. این در حالی بود که دولت می‌توانست با توانمند‌سازی اقتصاد ایران در کنار مذاکره، فضای عمومی را تغییر و برجام را از تنها راه نجات تبدیل به سرعت‌دهنده حرکت در مسیر نجات کند اما این مهم هیچ گاه دنبال نشد و دولتی که فلسفه حضورش همین مذاکره بود، هیچ‌گاه به سمت توانمند‌سازی داخلی نرفت.

شرطی‌سازی اقتصاد ایران

یکی از مسائلی اقتصاد ایران در طول این سال‌ها که با آن مواجه بوده، شرطی کردن تمام متغیرهای اقتصادی بر اساس تحریم‌ها است. تحریم به نوبه خود به دلیل ایجاد محدودیت‌های اقتصادی، تجاری و مالی موجب بروز مشکلات اقتصادی می‌شود اما اینکه دولت از اصلاحات ساختاری اقتصاد غافل شود و به حل مسائل ریشه‌ای و نهادی اقتصاد نپردازد، ربطی به تحریم ندارد و نشان از نبود عزم جدی در دولت برای توسعه اقتصادی کشور است.

در سال‌های گذشته دولت تدبیر و امید با نگاه شرطی‌سازی اقتصاد، توسعه اقتصادی کشور را به خواست چند کشور گره زد. شرطی‌سازی اقتصاد و اتکا به سیاست‌های کشورهای اروپایی و آمریکا با توجه به تغییر سیاست‌های داخلی کشورها، مبنای استواری برای توسعه اقتصادی نیست و تجربه همه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد هر گاه رشد و توسعه خود را به تصمیم، اقدام یا سیاست‌های دیگر کشورها مشروط کنید، سبب بی‌ثباتی اقتصادی و از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری و شرطی شدن اقتصاد و فراهم نشدن فرصت برای بهره‌وری از استعدادها و ظرفیت درونی کشور می‌شود.

در این سال‌ها در قالب برجام، سیاست‌های اقتصادی به سمت شرطی شدن و گره خوردن اقتصاد به سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دیگر کشورها از جمله آمریکا سوق داده شد و آسیب‌ها و هزینه‌های هنگفت اقتصادی بر کشور تحمیل کرد. فعالان و صادرکنندگان بخش صنعتی و تولیدی کشور بیش از آنکه از فشار تحریم‌های خارجی ناراضی باشند، از عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و قوانین دست و پاگیر شکایت دارند. به عبارت دیگر، تولید‌کنندگان و فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی قائل به این هستند که تنها نیازمند تسهیل امور از طرف نهاد‌های داخلی و دولت هستند.

* پابرجایی معضلات نظام بانکی پس از برجام

بنا به وعده دولتمردان، امضای توافقنامه برجام فرصت مناسبی فراهم می‌آورد تا نظام بانکی ایران رابطه خود را با سیستم بانکی بین‌المللی بازیابی کند، در حالی که پس از برجام مراودات بانکی همچنان تسهیل نشد.

مهم‌ترین مشکلی که از طرف بانک‌های بین‌المللی برای ایجاد رابطه بانکی و کارگزاری بیان شده، مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی است. بر اساس آمار رسمی، مطالبات معوق بانک‌ها طی یک بازه ۱۰ ساله از سال ۸۴ تا ۹۴ از ۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و روز‌به‌روز در حال افزایش است. این حجم از مطالبات و ضریب نقد‌شوندگی پایین این دارایی‌ها، شاخص‌های بانکداری را دچار اشکالات اساسی کرده و انعطاف‌پذیری و قابلیت عملیات آنها را بشدت کاهش می‌دهد. از طرف دیگر قطع ارتباط بانک‌های داخلی با سیستم بانکی جهانی برای حدود یک دهه باعث شده این مشکلات ساختاری عمیق‌تر شود. در حال حاضر استانداردهای مختلفی مانند «مقررات بازل» یکی از مهم‌ترین ملاک‌ها در تعاملات بانکداری بین‌المللی است. این مقررات که از سال ۱۹۸۸ و بروز مشکلات بانکی در آمریکای جنوبی مطرح شد، محدودیت‌هایی درباره «ضریب کفایت سرمایه»، «نسبت اهرمی»، «ذخیره مطالبات معوق»، «تسویه بین‌بانکی»، «سرمایه‌گذاری‌های دوبل»، «محاسبه ریسک بازار» و... را پیشنهاد می‌کند که بانک مرکزی در این سال‌ها باید برای حل این مسائل گام بر‌می‌داشت.

* داستان ارز

بنا به دلایل پیچیده‌ای که مردم ما سال‌های سخت را سال‌هایی دیده‌اند که در آن مهار نرخ ارز از دست سیاست‌گذار خارج شده و سال‌های خوب اقتصادی را سال‌هایی دیده‌اند که در آن، نرخ ارز کنترل شده است، بنابراین معیار ساده‌ای که برای موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در نظر می‌گیرند، وضعیت قیمت ارز است و این به عنوان یک فهم عمومی در طبقه سیاسیون ما جا افتاده به همین خاطر، همواره دولت‌ها تمایل دارند قیمت ارز حتی‌الامکان پایین باشد، چرا که افکار عمومی چنین باور و تصوری دارد و آنها را قضاوت می‌کند. دولت‌ها در سال‌های زمامداری خود، روی موج کاهش نرخ ارز سوار می‌شوند و این کاهش حتی‌الامکان قیمت ارز را به عنوان یک کارنامه موفق به افکار عمومی می‌فروشند.

* رشد اقتصادی معطل شده!

اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در نرخ رشد اقتصادی نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بسیاری این نوسانات در رشد را متأثر از اثرپذیری بالای اقتصاد ایران از مسائل بین‌المللی و خارجی می‌دانند که این امر را می‌توان به سبب نقش پررنگ نفت در اقتصاد ایران دانست. اینکه چرا نفت به این اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد، بسیار حائز اهمیت است. حجم حقیقی اقتصاد ایران پس از یک دهه فراز و نشیب در نهایت به گونه‌ای شد که می‌توان گفت دوباره به سطح حجم اقتصاد در سال 90 رسیده است، این یعنی یک دهه از دست رفت. بخشی از این نوسانات نیز به دلیل معطل ماندن سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در فضای اقتصاد ایران است. وقتی روزی وعده توافق داده می‌شود و روزی تهدید بر هم خوردن توافق، موجب نااطمینانی سرمایه‌گذار خارجی و داخلی می‌شود که این مساله سمی برای اقتصاد یک کشور است.

تشدید شکاف طبقاتی
با آنکه پس از برجام، رفاه نسبی در پی کاهش تورم معطوف به افزایش فروش نفت و ارزپاشی گسترده برای واردات انواع و اقسام کالاها در کشور محقق شد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد گشایش‌های ناشی از مذاکره با غرب بدون توجه به الگوی مدیریتی درون‌زا صرفا باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست شده و طبقه فرودست از آن نفع کمتری داشته‌ است به طوری که در همین بازه زمانی شاهد افزایش ضریب جینی و افزایش فاصله طبقاتی در کشور بودیم. این یعنی حتی اگر قبول کنیم کیک اقتصاد ایران با رشد اقتصادی بیش از 10 درصد افزایش پیدا کرده باشد، اغنیا از آن بهره‌مند بوده‌اند و ثمره چشمگیری برای گروه‌های دیگر جامعه نداشته است.

آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بودیم به طوری که یک سال پیش از شروع مذاکرات هسته‌ای (94) ضریب جینی 51/38 بوده که در سال‌های 95 و 96 به ترتیب به 39 و 81/39 رسید. این روند ادامه پیدا کرد و در سال 97 به 93/40 رسید. به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله 3/6 درصد رشد کرده است و این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقه‌های فرو‌دست برسد، باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان برنامه و بودجه هم بر آن صحه گذاشته است. سازمان برنامه و بودجه در مطالعه‌ای تحت عنوان «بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار» آورده است: «طی ۲ سال پس از رفع تحریم‌ها، رفاه مادی خانوارهای شهری بین ۵ الی ۱۰ درصد بهبود یافته است. بیشترین اثر منفی اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر دهک‌های پایین درآمدی بویژه روستایی و بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است. مشابه سایر مطالعات، بیشترین کاهش در سهم و مقدار اجزای مصرف خانوار در بخش خوراکی، طی یک دهه گذشته مشاهده می‌شود و این در حالی است که از سال ۱۳۹۵ با اجرای طرح تحول سلامت، مخارج خانوار در بخش سلامت (بویژه در مناطق روستایی) افزایش شدید داشته است. در این گزارش آمده است: پرداخت‌های انتقالی (اعم از یارانه نقدی و کمک حق بیمه رایگان) به قیمت ثابت از سال ۱۳۹۰ به صورت مستمر و به ‌سرعت کاهش داشته است به نحوی‌ که سال ۱۳۹۷ به یک‌سوم مقدار سال ۱۳۹۰ رسیده است. درآمد سرانه نیز به قیمت ثابت در همین دوره حدود ۱۱ درصد کاهش داشته است به نحوی‌ که تنها از سال ۹۶ تا ۹۷ نزدیک به ۱۵ درصد کاهش داشته است.

بازنده دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی و تمرکز بر سیاست خارجی از اصلی‌ترین مباحثی بود که دولت تدبیر و امید بر آن تکیه کرد. چه در شعار‌های سیاسی- انتخاباتی و چه بعد‌ها پس از توافق هسته‌ای، دولت همواره بر چیره‌دستی و تبحر خود در مذاکره و سیاست خارجی تاکید می‌کرد و این عرصه را یکی از نقاط قوت خود به حساب می‌آورد.

همین امر باعث شده بود دولت تمام ابعاد سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور را به سیاست خارجی و برجام گره بزند و تمام امور دیگر کشور معطوف به این دو بود. آمار میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نشان می‌دهد حتی در دوران پسابرجام و پس از رفع تحریم‌ها نیز میزان سرمایه‌گذاری خارجی فاصله چشمگیری با میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2012 آن هم در اوج تحریم‌ها علیه کشور ندارد. به نظر می‌رسد دولت با گره زدن تمام ابعاد سیاست خارجی به برجام و معطل ماندن برای تصمیم کشور‌های غربی، فرصت‌های زیادی را از دست داده است. کما اینکه در روز‌هایی که بیشترین فشار‌های خارجی بر کشور بود و حتی سایه تحریم‌های شورای امنیت - که دولت به برداشته شدن آنها مفتخر است - بر کشور سنگینی می‌کرد، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر از دوران پسابرجام بوده است.

ناکارآمدی داخلی، نبود برنامه‌ای مدون جهت توسعه کشور و نبود چشم‌انداز مشخص، همه و همه تبدیل به موانعی در برابر سرمایه‌گذاری خارجی شده‌ که انگیزه و اطمینان را برای سرمایه‌گذاری در کشور کاهش می‌دهد؛ موانعی که امکان برطرف کردن آنها در سال‌های گذشته و حتی با وجود شرایط تحریمی ممکن بود. جالب اما اینکه دولت در ابتدای کار نوید گشایش اقتصادی به واسطه برجام را می‌داد اما پس از آنکه در عمل هیچ کدام از وعده‌ها عملی نشد، آقای ظریف ادعا می‌کرد هدف از برجام اصلا اقتصادی نبود.  بجاست جمله معروف رئیس‌جمهور را که حتی مشکل آب آشامیدنی را هم به مساله مذاکرات گره ‌‌زده بود، مرور کنیم. وی 17 خرداد 94 در مراسمی گفته بود: «اینکه می‌گوییم تحریم ظالمانه باید از بین برود، بعضی‌ها چشم‌های‌شان را زیاد نچرخانند! تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید، تا مساله محیط‌زیست حل شود، تا اشتغال جوانان حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا منابع آبی زیاد شود، تا بانک‌های ما احیا شود...».

نکته‌ای که از این سخنان رئیس‌جمهور برمی‌آید، افراط بیش از اندازه در بزرگنمایی برجام و پیوند تمام مشکلات کشور- مشکلاتی که شاید اصلا حل آنها معطوف به مذاکره نباشد- به برجام است. همین نگاه باعث شد پس از خروج آمریکا از برجام، دولت دیگر ایده‌ای برای ادامه کار خود و اداره کشور نداشته باشد. علاوه بر اینها، یکی دیگر از نقاط ضعف دولت، عدم توجه کافی به شرق و از دست دادن فرصت‌های آن بود. نگاه صرف دولت به غرب و دل خوش کردن به وعده‌های طرف‌های اروپایی، موجب شد کشور فرصت همکاری جدی با کشور‌های شرقی را از دست بدهد. اشکال دیگر دولت در دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی، اتخاذ سیاست رفع تحریم در مقابل خنثی‌سازی آن بود. کار درست و اساسی آن است که اصولا قدرت تحریم را از آمریکا سلب کنیم تا آنکه آمریکایی‌ها را از این کار به وسیله مذاکره منصرف کنیم چرا که آنها همچنان هر وقت که اراده کنند، می‌توانند با وضع مجدد تحریم‌ها، در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند.

سیاست دولت مستقر در 8 سال گذشته، به جای آنکه متمرکز بر خنثی‌سازی تحریم‌ها با دید اقتصادی باشد، در پی رفع و دور زدن تحریم‌ها با دید حقوقی و تکیه بر ابزار‌های قانونی بود؛ امری که از ترکیب تیم مذاکره‌کننده -که بیش از آنکه اقتصادی باشد، حقوقی بود- و همچنین نگاه صرفا حقوقی آنان به ماشین تحریم (برای مثال گمان تیم مذاکره‌کننده آن بود که تحریم‌های آمریکا بدون قطعنامه‌های شورای امنیت ارزشی ندارد اما مشخص شد واقعیت چیز دیگری است) نیز نمایان است. تلاش‌های دولت اگر چه از لحاظ حقوقی منجر به لغو موقت برخی تحریم‌ها شد اما به این دلیل که صرفا از ابزار حقوقی برای برطرف کردن آنها استفاده شده بود، با اقدام حقوقی دیگری از جانب طرف مقابل نقش بر آب شد. همچنین در خود توافق هسته‌ای نیز اشکالاتی وجود داشت که موجب شد فرصت بهره‌برداری اقتصادی از این توافق از ایران سلب شود. عدم مذاکره درباره تحریم یوترن (چرخه دلار) و عدم مذاکره درباره مکانیسم ورود به لیست SDN از جمله این اشکالات بود.

برنامه جامع علیه وحدت ملی
امروز 23 تیر 1400 ششمین سالگرد انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک مشهور به برجام است؛ توافقی که به دلایل عدیده می‌توان آن را مهم‌ترین قرارداد خارجی کشورمان در دهه‌های اخیر به حساب آورد؛ توافقی که می‌توان آن را نمادی از وقایع حداقل یک دهه از تاریخ ایران دانست و دولت روحانی را بر مبنای آن بازخوانی کرد.

این روزها در حالی کشور آماده تغییر بدنه مدیریتی و اجرایی خود است و دولتمردان هفته‌های پایانی فعالیت‌های‌شان را از سر می‌گذرانند که فقدان دستاورد و نارضایتی عمومی را می‌توان مهم‌ترین میراث 8 ساله روحانی و دولت‌های یازدهم و دوازدهم دانست. در این میان اما سرنوشت برجام و قضاوت‌ها پیرامون این توافق پرسروصدا بیش از هر زمان دیگری مشهود و حائز توجه است، تا جایی که حتی فراتر از حامیان برجام، عاملان برجام نیز با صدایی آرام و عباراتی پرلکنت لب به اقرار نسبت به اشتباهات این توافق گشودند تا در ششمین سالگرد توافقی که روزگاری فتح‌الفتوح خوانده می‌شد و رئیس‌جمهور از لزوم تدریس آن در مدارس سخن می‌گفت(!) کمتر کسی سنگ آن را به سینه بزند.

با تمام این اوصاف در ششمین سالگرد انعقاد برجام و در شرایطی که کماکان هیچ آینده روشن و قطعی درباره آن وجود ندارد، کلیدی‌ترین پرسشی که می‌توان به آن پرداخت تاثیر این توافق بر سپهر سیاسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور است. آیا برجام فارغ از بی‌ثمری اقتصادی نتایج مخرب دیگری نیز داشته است؟ آیا برجام را می‌توان شاهدمثالی عبرت‌آموز برای آینده سیاسی کشور دانست؟ و در نهایت میراث برجام را چگونه می‌توان مورد اصلاح و ترمیم قرار داد؟ شاید یافتن پاسخ این پرسش‌ها را بتوان همانند یافتن جعبه سیاهی از وقایع دهه90 جامعه ایران وظیفه قطعی نخبگان، سیاستمداران و رسانه‌ها در آستانه آغاز سده‌ای جدید دانست.

* پروسه سرخوردگی

احتمالا ملموس‌ترین نتیجه برجام بر فضای اجتماعی و سیاسی کشور در ششمین سالگرد انعقادش سرخوردگی بخش قابل توجهی از جامعه ایران و بویژه لایه‌های میانی به عنوان مهم‌ترین حامیان دولت روحانی در انتخابات‌های 92 و 96 باشد؛ مساله‌ای که بیش از هر چیز انعکاسی از نوع مواجهه دولت در تعریف این توافق است.

به بیان ساده‌تر هر قدر دولت‌های 3 دهه اخیر سعی داشتند در حول مفاهیم «توسعه اقتصادی، آزادی و عدالت» کارویژه سیاسی و فلسفه وجودی خود را تعریف کنند، دولت روحانی از بدو شکل‌گیری و قبل از آن در فضای تبلیغات انتخاباتی با بهره‌گیری از شوک اقتصادی ابتدای دهه90 تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد سیاست خارجی و مساله توافق در مذاکرات هسته‌ای گذاشت. در این میان هر چند سیاست خارجی همواره به عنوان یکی از ابزارهای حل مشکلات واجد اهمیت بالایی است، اما یکباره تبدیل به نقطه کانونی دولتداری جریان غربگرا و اصلاح‌طلب شد. بر همین مبنا از آغاز روی کارآمدن دولت یازدهم تا امروز که آخرین روزهای دولت دوازدهم در حال سپری شدن است همواره همه امور در ذیل برجام تعریف شده است به گونه‌ای که در ادبیات رئیس‌جمهور و مجموعه دولت از سال 92 تا 94 حل مشکلات در گرو انعقاد توافق، از سال 94 تا 97 در گرو به ثمر رسیدن توافق و در نهایت از سال 97 تا1400 در افسوس از دست رفتن توافق خلاصه شده است. در چنین فضایی پابرجا ماندن و افزایش مشکلات در کنار بی‌عملی دولت باعث شد بخش بزرگی از جامعه احساس سرخوردگی کرده و حتی امید خود را برای تغییر شرایط و حرکت به سمت موقعیت مطلوب از دست بدهد.

* جامعه شرطی و اکنون‌زدگی مدیریتی

یکی دیگر از تاثیرات برجام بر فضای عمومی را می‌توان تضعیف ابتکارعمل و در نهایت «شرطی شدن» جامعه دانست؛ مساله‌ای که از سوی رهبر انقلاب هم مورد اشاره قرار گرفت و ایشان آبان سال 98 در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نسبت به این خطر هشدار داده و فرمودند: «در این سال‌ها بیان مسائلی از قبیل اینکه «ببینیم ۶ ماه دیگر چه می‌شود» و یا «برجام چه می‌شود» و حالا نیز «به امید ابتکار رئیس‌جمهور فرانسه ماندن»، هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد و این نگاه باید کنار گذاشته شود. البته ایراد ندارد که کاری که عبور از خط قرمز نیست، انجام دهند اما نباید حل مسائل اقتصادی را به این کارها گره زد و افکار عمومی را شرطی کرد».

بر این اساس جامعه در 8 سال دولتداری حسن روحانی همواره شاهد این بود که عالی‌ترین مقام اجرایی کشور با گره زدن هر چیز به احتمالات برجامی، جامعه را در موقعیتی شرطی‌شده قرار داد که با کوچک‌ترین اخباری در حوزه سیاست خارجی تصمیم خود را تغییر دهد. مضاف بر شرطی شدن جامعه، مدیریت کشور نیز دچار اکنون‌زدگی خسارت‌باری شد که عملا در 3 سال گذشته و پس از خروج آمریکا از برجام هیچ برنامه اصلاحی مهمی برای مواجهه با این شرایط نداشت.

* سیاست خارجی، اسم رمز انتخاباتی!

اما مهم‌ترین رد برجام در فضای سیاسی کشور را باید در تبدیل کردن سیاست خارجی به امری رقابتی و ایجاد انشقاق از دل آن پیدا کرد. روحانی از سال 92 تا امروز که ششمین سالگرد انعقاد برجام و آخرین روزهای روی کار بودن دولت دوازدهم است همواره در تلاش بوده سیاست خارجی را از مساله‌ای ملی و یکی از ارکان همصدایی جامعه تبدیل به ابزاری برای رقابت‌های سیاسی، خلق دوقطبی‌های اجتماعی و انتخاباتی و فضایی برای تقابل با دیگر دستگاه‌ها و نهادها کند.

ادبیات رئیس‌جمهور، وزیر امور خارجه و رسانه‌های حامی دولت درباره برجام نمونه تمام‌عیاری از تبدیل کردن سیاست خارجی و مسائل ملی به ابزاری برای اختلاف‌افکنی داخلی بوده است. دولت در ابتدای کار خود هر روز با فحاشی و اتهام‌پراکنی نسبت به منتقدان سیاست خارجی‌اش که شرایط امروز را در آن روزگار هشدار می‌دادند تلاش می‌کرد مذاکرات با طرف خارجی را تبدیل به مناقشه‌ای داخلی کند، بعدها نیز پیروزی رقبای خود را مساوی با بازگشت تحریم‌ها می‌دانست (مساله‌ای که عملا به اصل تحریم‌های نامشروع خارجی، مشروعیت می‌داد) و در نهایت پس از آنکه با برجام شکست‌خورده مواجه شد دلسوزان داخلی را همردیف با ترامپ و دشمنان ملت ایران قرار می‌داد.

در این میان البته پرونده محمدجواد ظریف نیز که تلاش می‌شد از او به عنوان دیپلماتی حرفه‌ای تصویرسازی شود مملو از تبدیل کردن سیاست خارجی به ابزاری برای نزاع داخلی است؛ مساله‌ای که شاید بیشترین نمود آن را بتوان در فایل صوتی منتشرشده از وی در اردیبهشت امسال پیدا کرد و پیش از این نیز در مواضعی همانند درخواست از طرف آمریکایی برای تعجیل در توافق با نیت جلوگیری از پیروزی منتقدان دولت در انتخابات مجلس نمودار شده بود.

بر این اساس برجام فراتر از بی‌ثمری و فرصت‌سوزی‌هایش تبدیل به یک تهدید داخلی برای جامعه ایران شد و عاملیت اصلی را در این امر باید در رفتار انتخاباتی دولت نسبت به سیاست خارجی پیدا کرد.

* زمین سوخته در سال 1400

حسن روحانی تا چند هفته دیگر سکان اداره دولت را به سیدابراهیم رئیسی واگذار خواهد کرد و دفتر عمر دولت 8 ساله او نیز به پایان خواهد رسید؛ دولتی که رکوردهای زیادی را در بی‌سامان کردن شرایط داخلی و خارجی ایران جابه‌جا کرد و تمام حیات خود را به آرزوهایی ذیل موجودیت برجام گره زد. تجربه 8 ساله روحانی نماد کاملی از انفعال و پیوند زدن امور کشور به سیاست خارجی و پشت پا زدن به یک سیاست ملی است.

با تمام این اوصاف برجام همه آن چیزی بود که دولت روحانی در طول 8 سال برای کشور به ارمغان آورد؛ توافقی با آورده‌های حداقلی که آن آورده‌ها نیز هیچ‌گاه محقق نشد و هیچ آینده محتوم روشنی نیز برای تکرار شدنش وجود ندارد. شکاف موجود میان ایران1400 با وعده‌ها و آرزوهای برجامی دولت خلاصه خسارات تحمیل شده دولت به ملت ایران است. بر همین مبنا شاید تنها دستاورد برجامی دولت روحانی برای دولت بعد را بتوان همین واقعیت دانست که تبدیل کردن منافع ملی به مصالح جناحی هم به متضرر شدن ملت منتهی می‌شود و هم به شکست دولت.

برجام و  نارسایی ساختاری

اعتراف دیرهنگام و در وقت اضافه محمدجواد ظریف در آخرین گزارش وزارت امور خارجه از اجرای برجام در ششمین سالگرد انعقاد توافق هسته‌ای یا برنامه جامع اقدام مشترک در 23 تیرماه 1394 مبنای روشنی برای ارزیابی عملکرد ظریف و وزارتخانه‌اش، همچنین نارسایی دستگاه سیاست خارجی در راهبردهای اتخاذ شده طی 8 سال گذشته به دست می‌دهد. مسؤول ارشد دیپلماسی کشور در این گزارش ضمن بیان مانیفست خود از یک توافق، به از دست رفتن فرصت‌هایی که به پای برجام قربانی شدند اشاره می‌کند. ظریف بیان می‌کند: « اگر درباره ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یک سو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیر شدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و از سوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران- به شمول شعبات خارجی شرکت‌های آمریکایی- بهره برده بودیم، هم دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهای‌مان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه‌داران جهانی- از جمله در داخل آمریکا- مواجه می‌شد. فقط نیاز بود همدل و همصدا از همه امکانات برای اجرای بهینه سیاست کشور در پذیرش برجام استفاده می‌کردیم».

سیاست کنار گذاشتن شرق و متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران در آمریکای لاتین بعد از حصول برجام بویژه وقتی «شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین با یک بسته جامع همکاری به تهران سفر کرد، به دولت روحانی گوشزد شد. دولت و وزارت امور خارجه اما با سرمستی از به نتیجه رسیدن برجام و امید به وعده‌های غربی‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران، رئیس‌جمهور چین را دست خالی راهی پکن کردند. همین اتفاق درباره متحدان ایران در آمریکای لاتین هم افتاد و نخستین سفر حسن روحانی به آمریکای لاتین به آخرین سال دولت نخست او و در جریان سفر به اجلاس سران غیرمتعهدها مربوط می‌شد و این ارتباط تا سال 99 که نفتکش‌های ایرانی در میان خشم دولت سابق آمریکا راهی کاراکاس شدند، رها شد. پتک واقعیت اما زمانی به سر محمدجواد ظریف و دولتمردان در پاستور وارد آمد که ترامپ با چرخش یک قلم از برجام خارج شد و همان معدود شرکت‌های غربی هم که به ایران آمدند، با کوچک‌ترین اشاره‌ای از کشورمان خارج شدند.

این امر بدیهی برای یک سیاست خارجی اصولی است که باید سبد دیپلماسی خود را گسترده کند تا هنگامی که وارد یک چالش و منازعه بین‌المللی می‌شود، بتواند گزینه‌های متنوعی در اختیار داشته باشد اما ظریف و روحانی با چند سال تاخیر و بعد از کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ به این درک رسیدند!

دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی در شرایطی کار خود را آغاز کرد که با تبدیل کردن سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای ایران به یک موضوع حیثیتی و وعده رفع تحریم‌های اقتصادی از این مسیر، با شعار تعامل سازنده با جهان توانست پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 شود. بر این مبنا نخستین اقدامی که بعد از انتخاب دولت جدید انجام شد، انتقال پرونده هسته‌ای ایران از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه بود. از همان ابتدا مشخص بود دولت حسن روحانی -که خود روزی رئیس تیم مذاکره‌کننده ایران در آغاز مذاکرات هسته‌ای با غرب در سال 82 بود- قصد دارد حل تمام مشکلات داخلی و اقتصادی را از مسیر سیاست خارجی به امید همکاری غرب پی بگیرد و با یک خطای راهبردی، دستگاه سیاست خارجی را که نهادی برای رسیدگی به منافع کلان ملی در بیرون از مرزهای کشور است، به نهادی خدماتی تبدیل کرد که باید بار بی‌برنامگی اقتصادی دولت را به دوش بکشد و مشکل مرغ و تخم‌مرغ را هم برطرف کند!

محمدجواد ظریف در گزارش وزارت امور خارجه درباره مختصات یک توافق می‌گوید: «هیچ توافقی برای هیچ یک از طرف‌های آن توافق بی‌نقص نیست. هر یک از طرف‌ها از بخش‌هایی از توافق ناراضی و ناخشنود هستند؛ این طبیعت هر توافقی است، لذا لازمه رسیدن به توافق، درک این واقعیت است که بدون توجه به حداقل قابل قبولی از نگرانی‌ها و مطالبات همه طرف‌ها، امکان مصالحه وجود ندارد. گرایش حداکثری تنها به مذاکرات فرسایشی و بی‌پایان می‌انجامد که تقریبا در تمام شرایط ضرر یا لااقل عدم‌النفع آن برای کشور و مردم از منافع فرضی رسیدن - ناممکن- به توافق ایده‌آل‌کمتر نیست. تلاش هر یک از کنشگران برای پیروزی به هزینه شکست طرف مقابل - بازی با حاصل جمع صفر - به ناکامی هر دو طرف - بازی با حاصل جمع منفی- می‌انجامد، البته ممکن است ضرر همه طرف‌ها یکسان نباشد. در دنیای به هم پیوسته کنونی تنها در نظر داشتن منافع همه طرف‌های بازی با حاصل جمع مثبت است که می‌تواند نتیجه مطلوب را به همراه داشته باشد».

فارغ از نقدهای اساسی به این قسمت از اظهارات ظریف، باید به وزیر امور خارجه یادآور شد این حسن روحانی بود و تیم مذاکره‌کننده ایرانی بودند که با سیگنال‌های مخرب از ضعف و ناتوانی کشور همچون خزانه خالی به طرف غربی، آمریکا را در مسیر زیاده‌خواهی و کسب امتیازات حداکثری از برجام در ازای یک توافق حداقلی و بدون تضمین درباره همان منافع اکتسابی برای کشورمان قرار دادند. برجام اینگونه تبدیل به «بازی با حاصل جمع صفر» شد.