منتظری اعلام کرد:

"فتنه اقتصادی" و درخواست دادستان کل کشور از نهادهای امنیتی

موضوع گرانفروشی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما ما اعلام کردیم به لحاظ اینکه مساله گرانی‌ها برای مردم مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، دادستانی هم در کنار سازمان تعزیرات به این موضوع ورود کند.

کد خبر: ۲۲۱۸۵۸

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۹

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری شهدای ایران، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مدعی العموم و دادستانی بنا ندارد به موضوع گرانفروشی‌ها ورود کند، گفته است: موضوع گرانفروشی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما ما اعلام کردیم به لحاظ اینکه مساله گرانی‌ها برای مردم مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، دادستانی هم در کنار سازمان تعزیرات به این موضوع ورود کند.

به گزارش مشرق، وی افزود: یکی دو ماه است که به صورت افسارگسیخته گرانی در برخی از نیازهای مردم را مشاهده می‌کنیم –که- به نظر می‌رسد پشت پرده‌هایی دارد.

دادستان کل کشور بیان کرد: پشت پرده‌های این گرانی‌ها را دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی باید دنبال کنند اما برخورد با گرانفروشانی که بی‌ضابطه قیمت‌ها را بالا می‌برند جز وظایف و تکالیف سازمان تعزیرات حکومتی است.

منتظری گفت: ما بنا داریم تا از ظرفیتی که در دادسراها و دادستانی‌های سراسر کشور داریم در این زمینه استفاده کنیم.

*این صحبت‌های حجت‌الاسلام منتظری در اقتفای دستور چندی قبل حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه مبنی بر انجام وظیفه قانونی قوه قئیه (مدعی‌العمومی) برای مبارزه با گرانی مطرح می‌شوند.

در اینکه مسئله گرانی پشت‌پرده‌های شومی دارد شکّی نیست. شکّی که پس از اغتشاشات دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ منجر به یقین شد و ما در وبلاگ مشرق و قبل از حوادث اشاره شده؛ طی بیش از ۶۰۰ گزارش با کلیدواژه "فتنه اقتصادی" به آن پرداخته و سالهاست که تصریح کرده‌ایم هدف از این گرانی‌های بیقاعده و منصرف کردن نُظّار حکومتی از نظارت بر بازار؛ به خیابان کشاندن مردم است.

راه‌حل‌های این مسئله و این فتنه شوم نیز روشن است و در صورت عزم مسئولان ذیربط برای حل مسئله و دانستن پشت‌پرده‌های آن می‌توان به رفع مشکل امیدوار بود.