دولت رئیسی وارث سوءمدیریت دولت‌های قبل

کد خبر: ۲۳۰۸۸۱

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۳

شهدای ایران: حسن پور گفت: مشکل مسکن ریشه در سوء مدیریت دولت‌های قبلی دارد که اکنون به دولت سیزدهم به ارث رسیده و باید همه با کمک همدیگر از جمله مجلس و دولت و همین‌طور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حل و فصل شود.

شهباز حسن پور بیگلری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با جهان نيوز با اشاره به افزایش سرسام آور قیمت مسکن و اجاره‌بها، اظهار داشت: موضع مجلس این است که در حال حاضر کشور به ۴ میلیون مسکن نیاز دارد و دولت می‌گوید که این کمبود را طی چهار سال تامین می‌کند. به عبارت بهتر نظر مجلس این است که همین حالا کسری ۴ میلیونی مسکن داریم و باید در کمترین زمان برنامه‌ریزی و تامین شود. ناگفته نماند که ممکن است در طول این چهار سال با توجه به نرخ تشکیل خانوار و فرسوده شدن واحدهای موجود به تعداد مسکن بیشتری نیاز داشته باشیم، لذا تامین کسری به عهده دولت است و دولت باید پاسخگوی این مهم باشد و ملزومات آن را مجلس در حوزه قانون‌گذاری تامین کرده است.

وی در ادامه درباره کارنامه دولت گذشته در بازار مسکن، خاطرنشان کرد: شک نکنید که دولت قبل کوتاهی‌های زیادی داشته و مسکن در اولویت برنامه‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم نبوده است تا جایی که حتی مسکن مهر را که یک تجربه موفق در تامین مسکن بود را یا متوقف کردند یا به دلیل عدم اعتقاد، همکاری‌های لازم را انجام ندادند. اینگونه نیست که بازار مسکن از کنترل خارج شده باشد اما اوضاع کنونی ریشه در سوء مدیریت دولت‌های قبل دارد که اکنون به دولت سیزدهم ارث رسیده است. باید همه با کمک یکدیگر از جمله مجلس، دولت و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی این موضوع را حل و فصل کنیم؛ فلذا اینکه کسی را مقصر بدانیم مشکل را حل نمی‌کند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: تسهیلات ودیعه مسکن کمک به مستاجران است اما به تنهایی حل کننده این مشکل نخواهد بود و در کنار آن باید عرضه مسکن و قیمت‌ها کنترل و رصد شود. صاحبخانه‌ها نباید اینگونه تصور کنند حالا که بنیه مالی مستاجر با این وام ودیعه تقویت شده می‌توانند نرخ اجاره را افزایش دهند.

حسن پور بیگلری با بیان اینکه باید در بحث مسکن هم تولید مسکن را حمایت کرده و هم از روش‌های دانش بنیان استفاده کنیم، گفت: پیش بینی می‌شود طرح نهضت ملی مسکن مانند مسکن مهر اقشار زیادی را خانه‌دار کند. البته باید هم هزینه‌ها را کاهش و هم سرعت تولید را افزایش داد و از سوی دیگر دوام، کیفیت و عمر ساختمان نیز طولانی‌تر شود.

نماینده مردم کرمان و بردسیر درباره برنامه مجلس در حوزه کنترل نرخ اجاره‌بها، گفت: تمرکز برنامه مجلس در حوزه اجاره‌بها بر افزایش عرضه مسکن است چرا که با افزایش عرضه به صورت خودکار نرخ‌ها تعدیل پیدا می‌کند، اما در حال حاضر به دلیل اینکه با کمبود سنگین مسکن مواجه هستیم هم قیمت خرید و هم نرخ اجاره به صورت افسارگسیخته رشد پیدا کرده است. کمیسیون تخصصی این موضوع کمیسیون عمران است، ولی کمیسیون اقتصادی هم مسکن را به عنوان یک مولفه کلان اقتصادی رصد و تذکرات لازم را می‌دهد. البته بخش‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی در کمیسیون اقتصادی با جدیت مورد پیگیری و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

وی در پایان با اشاره به مصوبه دولت درباره تعیین سقف برای کنترل اجاره بهای مسکن، خاطرنشان کرد: اینکه اجاره منازل مسکونی در کشور امسال بیش از ۲۵ درصد افزایش نمی‌یابد، یک مصوبه هیئت دولت می‌باشد که به نوعی نرخ گذاری است و در این شرایط لازم است و البته می‌تواند به عنوان یک مرجع نرخ محل استناد دستگاه‌های نظارتی به ویژه تعزیرات حکومتی قرار گیرد. از این جهت این گونه مقررات اگرچه با مشخصه‌های یک بازار آزاد و رقابتی سازگار نیست ولی در شرایط فعلی تبدیل به یک ضرورت شده است.