وارث ویرانی یا ویرانگر اقتصاد

رئیس دفتر روحانی در دولت دوازدهم بازهم موضوعاتی را مطرح کرده است که عمدتا نادرست است.

کد خبر: ۲۶۱۶۳۰

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۱

به گزارش شهدای ایران به نقل ازفارس؛ در روزهای اخیر، رئیس دفتر رئیس جمهور دولت دوازدهم مدعی شده است که دولت چهاردهم وارث تورم بالای ۴۰ درصد و ناترازی در بخش‌هایی نظیر برق بوده و مشکلات عدیده اقتصادی از دولت سیزدهم به ارث رسیده است.در نگاه اول، این سخنان نوعی دفاع از عملکرد دولت روحانی است، اما بررسی آمار رسمی و روندهای اقتصادی نشان می‌دهد که این مشکلات نه صرفاً «ارثیه»، بلکه نتیجه سیاست‌های نادرست و قابل پیشگیری همان دولت بوده‌اند.

بالاترین نرخ تورم کشور در دولت دوازدهم

بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ۱۴۰۰ (زمان تحویل دولت به شهید رئیسی) به ۵۸.۳ درصد رسیده بود؛ رقمی که عملاً رکورد چهار دهه اخیر را شکسته بود.اما چرا تورم چنین اوج گرفت؟کارشناسان اقتصادی معتقدند دلایل اصلی این افزایش تورم به شرح زیر است:دولت دوازدهم برای جبران کسری بودجه، بدون اصلاح ساختار مالی، به چاپ پول از طریق تنخواه، برداشت از بانک مرکزی و بدهی به صندوق توسعه ملی روی آورد. نقدینگی از حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۳۹۲ به ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۰ رسید؛ یعنی ۷۰۰٪ رشد.سیاست تخصیص ارز ترجیحی که از فروردین ۱۳۹۷ اجرا شد، نه‌تنها در کنترل قیمت‌ها شکست خورد، بلکه موجب فساد، رانت‌جویی، فرار سرمایه و از بین رفتن منابع ارزی شد.این سیاست غلط عملاً واردات را ارزان کرد، تولید را زمین زد و مسیر فشار تورمی را هموار ساخت. سیاست‌های متناقض ارزی، سکوت در برابر گرانی‌ها، و تعلیق مزمن تصمیم‌گیری اقتصادی باعث شد انتظارات تورمی به‌شدت افزایش یابد.مردم، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، اقتصاد را بی‌صاحب و پرریسک تلقی می‌کردند.دولت دوازدهم برخلاف شعارها، هیچ اصلاحی در نظام مالیاتی اجرا نکرد؛ فرار مالیاتی، معافیت‌های بی‌ضابطه و عدم شفافیت موجب شد بار تامین بودجه فقط بر دوش چاپ پول و برداشت از منابع غیرپایدار باشد.

ناترازی برق؛ میراث سوءمدیریت دولتمردان دوات روحانی

ناترازی ۲۱ هزار مگاواتی برق در مرداد ۱۴۰۰، هرچند در ظاهر حاصل افزایش تقاضا بود، اما در واقع محصول ۸ سال سوءمدیریت آشکار و انفعال سیاست‌گذاری در بخش انرژی بود.برخی معتقدند دلایل اصلی این موضوع نیز بی عملی دولت یازدهم و دوازدهم باز می گردد: دولت دوازدهم برخلاف وعده‌ها، طرح‌های نیروگاهی را یا متوقف کرد یا با تأخیر اجرا نمود. ظرفیت تولید برق در سال‌های پایانی این دولت، تنها حدود ۱۷ هزار مگاوات رشد کرد، درحالی‌که تقاضا بیش از ۳۵ هزار مگاوات افزایش یافت. نه تنها برنامه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) جدی گرفته نشد، بلکه اجرای تعرفه‌های پلکانی و تشویقی نیز کنار گذاشته شد.مدیریت مصرف برق به «تقاضامحوری» محدود ماند و هیچ ابزار واقعی برای کنترل مصرف مشترکان پرمصرف اعمال نشد.بدهی سنگین دولت به پیمانکاران و نیروگاه‌های خصوصی (بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان تا پایان ۱۴۰۰) باعث شد بسیاری از نیروگاه‌ها از توسعه و حتی تولید مستمر انصراف دهند.

دولت دوازدهم چگونه اقتصاد را تحویل داد؟

علاوه بر بحران‌های ذکرشده، دولت سیزدهم با مجموعه‌ای از ناترازی‌های شدید روبه‌رو شد که همگی محصول سال‌های رکودساز دولت دوازدهم بود:کسری بودجه ساختاری (حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) بدون هیچ نقشه اصلاحیتوقف طرح‌های زیرساختی عمرانی و افزایش نرخ بیکاری در برخی استان‌ها تا بالای ۲۰٪رشد بدهی دولت به بانک‌ها و ناتوانی در بازپرداخت اوراق بدهی سررسیدشدهفشار خارجی ناشی از تعلیق مذاکرات و شکست برجامدر چنین شرایطی، هر دولتی که روی کار می‌آمد، باید بخش زیادی از انرژی خود را صرف «خاموش کردن آتش‌های به‌جامانده» می‌کرد، نه سیاست‌گذاری توسعه‌گرا.

نقدی بر یک ادعای تکراری

محمد بیات، کارشناس اقتصاد ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره ادعای رئیس دفتر روحانی درباره میراث دولت سیزدهم گفت:این ادعا، اگرچه به‌ظاهر درست به‌نظر می‌رسد، اما دقیق نیست و نوعی فرافکنی سیاسی محسوب می‌شود. تورم در زمان تحویل دولت به شهید رئیسی، نه صرفاً «بالای ۴۰ درصد» بلکه ۵۸.۳ درصد بود؛ آن‌هم طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ناترازی برق هم صرفاً یک «وضعیت موجود» نبود، بلکه محصول ۸ سال بی‌تدبیری، توقف سرمایه‌گذاری در تولید برق، و سیاست‌های قیمت‌گذاری غلط در دولت دوازدهم بود. این دو شاخص نه ارث طبیعی، بلکه نتیجه مستقیم مدیریت دولت آقای روحانی‌اند.وی افزود: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، دولت دوازدهم با فشار مالی شدید مواجه شد، ولی به‌جای اصلاح ساختار بودجه یا اصلاح نظام مالیاتی، به استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی روی آورد. این باعث شد پایه پولی رشد کند، نقدینگی جهش یابد و در نتیجه، تورم افسارگسیخته شکل بگیرد.بیات تاکید کرد: از سوی دیگر، در حوزه انرژی هم دولت فقط به تثبیت قیمت برق اکتفا کرد؛ بدون اینکه برنامه‌ای برای افزایش ظرفیت نیروگاهی یا کنترل مصرف پرمصرف‌ها داشته باشد. همین شد که در سال ۱۴۰۰، ناترازی برق به ۲۱ هزار مگاوات رسید و مردم خاموشی‌های گسترده را تجربه کردند.این کارشناس با اشاره به اینکه برخی می‌گویند تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی دلیل اصلی تورم بودند، تصریح کرد: تحریم‌ها قطعاً تأثیر داشتند، اما تحریم به‌خودی‌خود تورم‌زا نیست؛ واکنش غلط به تحریم است که بحران می‌سازد.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم در برابر تحریم، به‌جای تعدیل هزینه‌های جاری یا هدفمند کردن یارانه‌ها، دست در جیب بانک مرکزی کرد. سیاست «دلار ۴۲۰۰» هم که قرار بود تورم را کنترل کند، نتیجه معکوس داد؛ منابع ارزی را بلعید، فساد ایجاد کرد و قیمت کالاهای اساسی را هم نتوانست کنترل کند.بیات در خصوص ناترازی برق نیز گفت: به‌صورت دقیق و فنی اگر نگاه کنیم، دولت سیزدهم نه وارث یک ناترازی طبیعی، بلکه وارث یک بحران انباشته‌شده بود. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰، رشد مصرف برق در بخش خانگی، صنعتی و تجاری ادامه داشت، اما سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید، انتقال و حتی انرژی‌های تجدیدپذیر متوقف یا بسیار کند شد.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت دوازدهم سیاست «فریز قیمت برق» را بدون بهینه‌سازی ساختار مصرف اجرا کرد. تعرفه‌ها واقعی نبودند، بخش خصوصی انگیزه ورود نداشت، نیروگاه‌ها بدهکار شدند و طرح‌های توسعه نیمه‌تمام ماند. نتیجه‌اش ناترازی ۲۱ هزار مگاواتی بود. آیا می‌شود این را فقط «ارث» دانست؟ یا باید از «بی‌عملی» حرف زد؟وی تصریح کرد: دولت سیزدهم هم نتوانست در حوزه ارتباط با سرمایه‌گذار، ثبات اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی موفق عمل کند. اما باید منصفانه دید. شهید رئییی، کشور را در شرایطی تحویل گرفت که نه فقط اقتصاد، بلکه اعتماد عمومی هم فروپاشیده بود. تورم نزدیک به ۶۰ درصد، بودجه با کسری ساختاری، ناترازی مزمن در انرژی و بانک‌ها، و مهم‌تر از آن، یک جامعه ناامید و بی‌اعتماد.بیات افزود: اگر امروز نرخ تورم کنترل شده، خاموشی‌ها کاهش یافته و رشد سرمایه‌گذاری آغاز شده، این‌ها در برابر آن ویرانه‌ای که تحویل گرفت، قابل ارزیابی است.

فرافکنی، جانشین پاسخگویی نیست

رئیس دفتر دولت دوازدهم تلاش می‌کند با استفاده از عبارت «وارث»، واقعیت عملکرد دولت خود را از حافظه مردم پاک کند.اما داده‌های عینی، نه با تبلیغات که با شفافیت و عدد سخن می‌گویند. بحران‌های به‌جامانده از دولت روحانی نه اجتناب‌ناپذیر، بلکه محصول تصمیمات اشتباه و فرصت‌سوزی‌های پرهزینه بود.اگر امروز، دولت چهاردهم در مهار تورم، اصلاح نظام ارزی، توسعه زیرساخت انرژی و کنترل نقدینگی با سختی مواجه است، بخشی از آن به خاطر زمین سوخته‌ای است که از دولت قبل تحویل گرفته؛ و تاریخ، این تحریف‌ها را فراموش نخواهد کرد.با دنبال‌کردن صفحه اقتصادی خبرگزاری فارس در جریان آخرین تحولات اقتصادی ایران و جهان قرار بگیرید.