مدیرکل راه و شهرسازی تهران زیر آتش انتقادات نماینده مجلس

توقف ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن در تهران و حمایت مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از این مسئله، واکنش تند محمدمنان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، را برانگیخت. رئیسی این تصمیم را خلاف قانون اساسی دانست و سوءمدیریت را عامل محرومیت مردم از حق مسکن اعلام کرد.

کد خبر: ۲۶۳۱۸۶

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۷

به گزارش شهدای ایران به نقل از فارس،مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین نیازهای شهروندان همواره در صدر دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور بوده است. این‌بار اختلاف نظر میان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره ادامه ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن، بار دیگر این موضوع را به صدر اخبار کشانده است.خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، در نشست خبری با اصحاب رسانه که چهارشنبه هفته قبل برگزار شد، اظهار کرد که تاکنون ۵۶۴ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۴۳ هزار نفر از آن‌ها تأیید نهایی شده‌اند. وی افزود: از این تعداد، ۱۷ هزار و ۵۰۰ نفر افتتاح حساب کرده‌اند و ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیز آورده اولیه خود را که بالای ۴۰ میلیون تومان است، واریز کرده‌اند.خالقی با اشاره به اینکه میانگین سهم آورده متقاضیان در این طرح حدود ۵۰۰ میلیون تومان است، گفت: تاکنون میانگین واریزی متقاضیان تنها ۳۵۰ میلیون تومان بوده که این اختلاف باعث کندی در پیشرفت پروژه‌ها شده است. با این حال، تلاش شده است با استفاده از تسهیلات بانکی و همکاری سازندگان، پروژه‌ها حفظ و ادامه یابند.

مشکلات زیرساختی و فشار جمعیتی در استان تهرانمدیرکل راه و شهرسازی استان تهران یکی از دلایل اصلی عدم بازگشایی مجدد سایت ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران را فشار جمعیتی بیش از توان اکولوژیک منطقه عنوان کرد و گفت: جمعیت استان تهران و البرز در حال حاضر به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر رسیده است که این رقم فشار زیادی بر منابع زیرزمینی، زیرساخت‌ها و خدمات شهری وارد کرده است.به گفته خالقی، در برخی مناطق جنوب استان تهران، فرونشست زمین به دلیل استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی به معضلی جدی تبدیل شده است. وی در ادامه تأکید کرد که ادامه بارگذاری جمعیت در این استان منطقی و کارشناسی نیست و باید تمرکز بر تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و نوسازی بافت‌های فرسوده باشد.انتقاد مجلس به تصمیمات وزارت راه و شهرسازیاین اظهارات مدیرکل راه و شهرسازی با واکنش تند محمدمنان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، روبه‌رو شد. رئیسی ضمن انتقاد از تصمیم عدم بازگشایی سایت ثبت‌نام مسکن در استان تهران، این اقدام را خلاف اصل ۳۱ قانون اساسی دانست که داشتن مسکن متناسب را حق هر شهروند ایرانی می‌داند.رئیسی گفت: هیچ‌کس حق ندارد مردم یک استان را از سکونت در سرزمین خود محروم کند. استان تهران دارای پهنه‌های وسیع و قابل‌توسعه‌ای است و محدودیت‌های کلان‌شهر تهران نباید به کل استان تعمیم داده شود.وی تأکید کرد که دولت باید با استفاده از روش‌های علمی و افزایش بهره‌وری، مشکلاتی نظیر آب و برق را حل کند و نباید سوءمدیریت‌ها را بهانه‌ای برای محروم کردن مردم از حقوق قانونی‌شان کند.

کمبود بهره‌وری در مدیریت منابع آبینایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به هدررفت آب در تهران گفت: سالانه ۱۱۷ میلیون مترمکعب آب از رودخانه‌های شمال تهران بدون استفاده به فاضلاب ریخته می‌شود که معادل مصرف یک‌ماهه آب تهران است. این تنها نمونه‌ای از ضعف بهره‌برداری از منابع است و دولت می‌تواند با اصلاح این روندها، بخش مهمی از مشکلات آبی را حل کند.وی تأکید کرد که مسئولان نباید مردم را مجبور به مهاجرت به شهرهای دوردست کنند. به گفته رئیسی، فردی که در تهران متولد و بزرگ شده، حق دارد در استان خود زندگی کند و نمی‌توان او را برای خانه‌دار شدن به مناطق دورافتاده‌ای مثل چابهار یا بندرعباس فرستاد.هشدار مجلس به وزارت راه و شهرسازیرئیسی در ادامه صحبت‌های خود هشدار داد که مسکوت ماندن استیضاح وزیر راه و شهرسازی به دلیل شرایط فعلی نباید بهانه‌ای برای نقض صریح قوانین و بستن سامانه نهضت ملی مسکن در استان تهران باشد. وی تأکید کرد که اگر این روند ادامه یابد و حقوق مردم ضایع شود، مجلس رفتار خود را تغییر خواهد داد.

با توجه به اختلاف‌نظر میان مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و نمایندگان مجلس، به نظر می‌رسد چالش‌های طرح نهضت ملی مسکن در استان تهران به این زودی‌ها حل نخواهد شد. از یک سو، فشار جمعیتی و مشکلات زیرساختی استان تهران به‌عنوان مانعی جدی مطرح است و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس بر لزوم رعایت حقوق شهروندان و فراهم کردن شرایط برای خانه‌دار شدن آن‌ها تأکید دارند.در این میان، آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، ارائه راهکارهای عملی و علمی برای حل این معضلات است. بهبود بهره‌وری در مدیریت منابع، تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه پهنه‌های جدید مسکونی در استان تهران می‌تواند به‌عنوان راه‌حل‌هایی برای این بحران مطرح شود. اما تا آن زمان، به نظر می‌رسد اختلافات میان دولت و مجلس همچنان ادامه خواهد داشت.