متهم امنیتی را جای زندانی سیاسی قالب نکنید

رئیس قوه قضائیه خواستار ارائه فهرست مشخص زندانیان سیاسی شد تا از سوءاستفاده تبلیغاتی جلوگیری کند. برخی به جای فهرست جامع، لیستی شتاب‌زده شامل محکومان امنیتی ارائه دادند تا از پاسخ به اتهام سیاسی‌کاری و مطالبات بدون پشتوانه فرار کنند.

کد خبر: ۲۶۳۱۹۴

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۱۱

به گزارش شهدای ایران: در میانه جنگ تحمیلی 12 روزه که کشور را تحت تأثیر قرار داده و با خسارات انسانی و مادی سنگینی همراه بوده، برخی گروه‌ها با طرح مطالبات سیاسی، خواستار آزادی افرادی شده‌اند که به عنوان «زندانی سیاسی» معرفی می‌شوند. این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده که کشور درگیر تبعات یک بحران است که آرامش مردم را مختل کرده است. با این حال به نظر می‌رسد این مطالبه حتی برای خود مطرح‌کنندگان آن به یک اولویت واقعی تبدیل نشده اما به عنوان یک شعار سیاسی سر دست گرفته می‌شود.

بزرگ نمایی لیست با مشارکت تجزیه‌طلبان

رئیس قوه قضائیه در نشستی با اصحاب رسانه به این موضوع واکنش نشان داد و از افرادی که خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند، درخواست کرد فهرستی مشخص از این افراد ارائه دهند. با این حال، برخی گروه‌ها نه تنها فهرستی جامع ارائه نکردند، بلکه پس از تأمل، تنها به چند نام محدود بسنده کردند.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که شفاف سازی در مورد بزرگ نبود عدد زندانیان سیاسی می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌های تبلیغاتی و سیاسی را بگیرد و به شفاف‌سازی موضوع کمک کند. این درخواست همچنین می‌تواند مانع از شکل‌گیری سوءتفاهم‌ها درباره نیت‌های پشت این مطالبات شود. برخی اما به جای تن دادن و توضیح دادن در مورد اینکه زندانیان سیاسی فهرست گسترده‌ای ندارند با وارد کردن محکومان امنیتی به فهرست سعی در بزرگ نمایی تصویری دارند که در جلسه با دستگاه قضا واقعیت آن برملا شده بود.

چند روز بعد از این جلسه عمادالدین باقی در مصاحبه با روزنامه هم میهن اعلام کرد که لیستی 70 نفره از زندانیان سیاسی را آماده کرده و تحویل عزت‌الله ضرغامی داده تا به واسطه او تحویل رئیس قوه قضائیه شود. در لیست 70 نفره زندانیان به اصطلاح سیاسی که به رئیس قوه قضائیه تحویل شده نامهایی چون پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وریشه مرادی که متهم به همکاری با گروه‌های تجزیه طلب کردی هستند نیز دیده می‌شود.

اینکه برخی بعد از واکنش رئیس دستگاه قضا شتاب زده لیست‌های اینچنینی ارائه می‌دهند که 3 نفر اعلام شده از آن با اتهامات امنیتی مواجه هستند و احتمالا در لیست 70 نفره بر همین قائده محکومان امنیتی دیگری هم گنجانده شد‌ه‌اند نشان می‌دهد مطالبه کنندگان بدون در نظر گرفتن قانون و تفکیک قائل شدن بین زندانی سیاسی و امنیتی صرفا لیستی را شتاب‌زده آماده کرده تا در مقابل درخواست رئیس دستگاه قضا متهم به طرح مطالبات سیاست زده و بدون پشتوانه نشوند.

چالش تعریف «زندانی سیاسی»

یکی از مشکلات اساسی در این موضوع، نبود تعریف روشن و مشترک از مفهوم «زندانی سیاسی» است. فقدان این تعریف باعث شده که برخی جریان‌ها از این عنوان برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی استفاده کنند. اگر هر فردی که به دلیل ارتکاب جرم یا اقدامات ضدامنیتی دستگیر شده، صرفاً به دلیل جایگاه اجتماعی یا فعالیت سیاسی‌اش به عنوان زندانی سیاسی معرفی شود، مفاهیمی مانند امنیت ملی و قانون تضعیف خواهند شد. برای مثال، آیا یک ورزشکار یا هنرمند که مرتکب جرم ضدامنیتی شود، باید به عنوان «زندانی ورزشی» یا «زندانی هنری» شناخته شود؟ این رویکرد می‌تواند به مشروعیت‌زدایی از رسیدگی‌های قضایی منجر شود و زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های سیاسی و تبلیغاتی شود.

برخی جریان‌ها با برجسته کردن هویت اجتماعی افراد، سعی در توجیه اقدامات غیرقانونی آن‌ها دارند. این اقدامات گاهی با هدف حمایت از تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور صورت می‌گیرد، که با ادعای دفاع از حقوق بشر، به محرومیت مردم از حقوق اولیه مانند دسترسی به غذا و دارو منجر می‌شود.

فهرست‌های ناقص و مبهم

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت نیز در دیدار با رئیس قوه قضائیه اعلام کرد که پس از مشورت با گروهی از فعالان رسانه‌ای و سیاسی تنها توانسته‌اند فهرستی 5 نفره از افرادی که به ادعای آن‌ها زندانی سیاسی هستند تهیه کنند. این تعداد اندک نشان می‌دهد که جریان‌های مدعی در شناسایی و ارائه فهرست دقیق زندانیان سیاسی با مشکل مواجه هستند. این موضوع دو نکته را روشن می‌کند: نخست، بسیاری از مطالبات مطرح‌شده فاقد پشتوانه مستند و واقعی هستند؛ دوم، بخش عمده این درخواست‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی و سیاسی دارند تا حقوقی و واقعی.

مطالبه‌گر قانون هم باشید

برای حل این مسئله، جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای باید از شعارزدگی فاصله بگیرند و تعریفی دقیق و مبتنی بر قانون از «زندانی سیاسی» ارائه دهند. این تعریف باید همراه با اسناد و شواهد حقوقی باشد تا بتوان هر مورد را به‌صورت جداگانه بررسی کرد. بدون چنین رویکردی، مطالبات کلی تنها به تضعیف منافع ملی و ایجاد سوءتفاهم منجر خواهد شد. مطالبه‌گران باید فهرستی کامل و مستند ارائه دهند و آمادگی پاسخگویی به نقدهای حقوقی درباره اتهامات افراد را داشته باشند.

برای رسیدگی به این موضوع، نیاز به گفت‌وگویی مبتنی بر مستندات و به دور از هیاهوی رسانه‌ای است. فعالان سیاسی و رسانه‌ای باید با شفافیت و رعایت انصاف عمل کنند و از طرح مطالبات کلی و بدون پشتوانه خودداری کنند. موضوع زندانیان سیاسی نیازمند دقت، شفافیت و مسئولیت‌پذیری است. جریان‌های مطالبه‌گر باید ابتدا تعریف روشنی از این مفهوم ارائه دهند، سپس با بررسی دقیق، بین زندانیان سیاسی و امنیتی تفکیک قائل شوند و در نهایت به قانون و تصمیمات قضایی احترام بگذارند. چنین رویکردی به حل مسئله کمک می‌کند و جلوی سوءاستفاده‌های سیاسی را نیز می‌گیرد.