پشت صحنه فعالیت‌های مالی و سیاسی منافقین

در جلسه امروز دادگاه پرونده اعضای سازمان منافقین، علاوه بر حضور وکلای شاکیان و متهمان، شاهدانی از جمله یک عضو سابق جداشده از این گروه از اروپا، همسر شهید هسته‌ای عباسی و یک زن انگلیسی که در جوانی عضو منافقین بوده و مسیر زندگی‌اش تغییر کرده است، درباره فعالیت‌ها و اثرات این سازمان شهادت دادند.

کد خبر: ۲۶۳۲۸۲

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۱

شهدای ایران: به نقل از فارس، سی و هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) روز سه‌شنبه، ۲۸ مردادماه، در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. این جلسه به ریاست حجت‌الاسلام امیررضا دهقانی و با حضور مستشاران مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) به‌صورت علنی جریان داشت.در این دادگاه، علاوه بر رسیدگی به اتهامات افراد، به ماهیت سازمان مجاهدین خلق به‌عنوان یک شخصیت حقوقی نیز پرداخته شد. نماینده دادستان، خانواده‌های شهدا و وکلای آنان به همراه وکلای مدافع متهمان در جلسه حاضر بودند.در ابتدای جلسه رسیدگی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران، قاضی دهقانی سخنان خود را با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر اکرم(ص)، اهل‌بیت(ع) و امام‌زمان(عج) آغاز کرد و با تسلیت ایام اربعین حسینی و سالروز شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام صادق(ع) و امام رضا(ع)، یاد و خاطره امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری و شهدای اسلام را گرامی داشت.وی با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اسلامی، بر جایگاه عدالت در نظام الهی تأکید کرد و گفت: خداوند پیامبران خود را با کتاب و میزان فرستاد تا مردم به عدالت قیام کنند. همچنین به نقل از پیامبر اکرم(ص) یادآور شد که خداوند انتقام مظلومان را از ظالمان در دنیا و آخرت خواهد گرفت. قاضی دهقانی افزود: «امیرالمؤمنین(ع) فرموده‌اند که عدالت برتر از شجاعت است؛ چراکه اگر همه مردم به عدالت پایبند باشند، دیگر نیازی به شجاعت نخواهد بود.»

در ادامه، وی با اشاره به شرایط اخیر کشور و آنچه از آن به‌عنوان «دفاع مقدس ۱۲ روزه» یادکرد، گفت این رخداد نشان‌دهنده «تولد یک ملت» است. او تأکید کرد که ملت ایران همچنان سخنان و رفتار کسانی را که درگذشته به بیگانگان وابسته شده بودند، فراموش نکرده است.قاضی دهقانی در بخشی از سخنان خود در جلسه دادگاه با اشاره به تاریخ پر فراز و نشیب ایران گفت: در دوره‌هایی که این سرزمین جولانگاه بیگانگان بود، برخی از دولتمردان وقت ملت ایران را متهم به غفلت و بی‌توجهی به منافع ملی می‌کردند. به گفته او، در یادداشت‌های آن زمان حتی نوشته می‌شد که "ایران ملت ندارد، افکار عمومی ندارد"؛ گله‌ای که بیش از آنکه بر پایه شناخت باشد، از ناآگاهی نسبت به حقیقت ملت ایران سرچشمه می‌گرفت.وی افزود: در تاریخ معاصر، از قیام تنباکو تا نهضت مشروطه و ملی شدن صنعت نفت، همواره مردم ایران نقش‌آفرین بودند، اما در بزنگاه‌ها نفوذ بیگانگان و بی‌توجهی برخی خواص، مسیر این حرکت‌ها را تغییر داد. با این حال، آنچه در سال ۱۳۵۷ رخ داد، به تعبیر او "تولد ملت ایران" بود؛ رخدادی که نه تصادفی، بلکه نتیجه انباشت تجربه‌ها و زیست تاریخی ایرانیان در طول قرون به شمار می‌آید.دهقانی تأکید کرد: انقلاب اسلامی همچون آتشفشانی خاموش که پس از سال‌ها فوران کند، ملتی کهن را به صحنه آورد؛ ملتی که هم پیوندی عمیق با خاک و سرزمین خود دارد و هم در راه ارزش‌های الهی آماده فداکاری است. به گفته او، این همان حقیقتی است که اندیشمندان بزرگی همچون اقبال لاهوری نیز در وصف ایرانیان یاد کرده‌اند.

وی با اشاره به دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران در برابر جنگ‌های تحمیلی گفت: تجربه هشت سال جنگ و مقاومت‌های بعدی نشان داد که برخلاف تصور دشمنان، ایران ملتی بیدار و استوار دارد؛ ملتی که با وجود مشکلات و چالش‌ها، اجازه نخواهد داد بیگانگان بر سرنوشت سرزمین کهن بنیادش مسلط شوند.قاضی دهقانی در پایان اظهارات خود در ابتدای دادگاه، یادآور شد: امروز همزمان با سالروز یکی از تلخ‌ترین وقایع تاریخی کشور، پیام انقلاب ۵۷ بیش از پیش روشن است؛ اینکه ملت ایران با تولدی تازه در عرصه تاریخ ایستاده و دشمنان باید بدانند هر تلاشی برای تضعیف این ملت محکوم به شکست خواهد بود.سپس وی از وکیل شکات خواست تا اظهارات خود را بیان کند.در جلسه اخیر دادگاه، حجت‌الاسلام مداح، وکیل شاکیان، بار دیگر به اتهام «همکاری با دولت‌های متخاصم» در ارتباط با سازمان منافقین و رژیم صهیونیستی پرداخت. او یادآور شد که پیش‌تر در خصوص نقش منافقین در جاسوسی، انتشار و تخلیه اطلاعات و همچنین مباشرت در ترور شهدای هسته‌ای مطالبی را مطرح کرده است.مداح در ادامه به یک شبهه حقوقی اشاره کرد: «اسرائیل از نظر ما اساساً به رسمیت شناخته نمی‌شود و بنابراین این پرسش پیش می‌آید که آیا همکاری با چنین رژیمی نیز می‌تواند مصداق همکاری با دولت متخاصم باشد یا خیر؟»وی در پاسخ به این پرسش، با استناد به ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی گفت: «قانونگذار صراحتاً مقرر کرده است که هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم خواهد شد. بنابراین ملاک، اقدام علیه امنیت ملی است.»

به گفته این وکیل، برخی حقوقدانان دولت متخاصم را صرفاً دولتی می‌دانند که از سوی ایران به رسمیت شناخته شده و در حال جنگ مسلحانه باشد؛ اما او این تعریف را محدود دانست و تأکید کرد: «دولت متخاصم دو معنای موسع دارد. نخست، کشوری که ما آن را به رسمیت می‌شناسیم و علیه ما اقداماتی چون تحریم سیاسی یا اقتصادی یا اقدامات ضد امنیت ملی انجام می‌دهد، حتی اگر در جنگ مسلحانه نباشد. دوم، دولتی اعم از به رسمیت شناخته‌شده یا ناشناخته که دارای جمعیت، حاکمیت و قلمرو است و علیه امنیت ملی ما اقدام می‌کند. در این تعریف نیز لزومی ندارد که جنگ بالفعل وجود داشته باشد و همین که تحریم یا اقدام ضد امنیتی انجام شود، کفایت می‌کند.مداح گفت: برخی حقوقدانان تعبیر «دولت متخاصم» را صرفاً به معنای دولتی دانسته‌اند که در حال جنگ بالفعل با جمهوری اسلامی باشد یا ما آن را به رسمیت بشناسیم. اما بررسی دقیق قوانین نشان می‌دهد این برداشت ناقص است. مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، دشمن شامل «اشرار، گروه‌ها و دولت‌هایی» است که یا در حال جنگ با نظام جمهوری اسلامی باشند، یا قصد براندازی آن را داشته باشند، یا اقداماتی علیه امنیت ملی انجام دهند. بنابراین «دولت متخاصم» عنوانی عام است که تنها به جنگ نظامی محدود نمی‌شود و می‌تواند شامل تحریم اقتصادی، سیاسی و اقدامات علیه امنیت ملی نیز باشد.وی افزود: ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز در همین راستا قابل استناد است. حتی اگر در تفسیر این مواد ابهامی وجود داشته باشد، بر اساس قواعد اصول فقه، می‌توان به عموم قانون استناد کرد. همچنین در تبصره ماده ۲۵ تأکید شده است که در صورت تردید، دادگاه باید نظر شورای عالی امنیت ملی را استعلام کند.

مداح به سخنان برخی اساتید حقوق از جمله دکتر میرمحمدصادقی اشاره کرد و گفت: دولت بودن یک مجموعه، تنها منوط به جمعیت، حکومت و قلمرو است، چه ما آن را به رسمیت بشناسیم یا نه. رویه قضایی نیز این موضوع را تأیید کرده است؛ از جمله در پرونده‌ای در شیراز درباره همکاری با رژیم صهیونیستی. او یادآور شد که مقام معظم رهبری بارها رژیم صهیونیستی را با تعبیر «دولت تروریستی» و «دولت دست‌نشانده آمریکا» خطاب کرده‌اند، بدون آنکه این امر به معنای به رسمیت شناختن آن باشد.به گفته وکیل شکات، در کیفرخواست موجود صرفاً همکاری با رژیم بعث عراق ذکر شده و همکاری سازمان منافقین با رژیم صهیونیستی درج نشده است؛ در حالی که این گروه در ترور شهدای هسته‌ای و جاسوسی علیه صنعت هسته‌ای ایران با رژیم صهیونیستی همکاری داشته است. او از دادگاه خواست اتهامات این گروه را در چارچوب «محاربه» و «افساد فی‌الارض» بررسی کند.مداح با اشاره به چهار دهه جنایات سازمان منافقین تأکید کرد: «این سازمان نه یک فرد، بلکه یک ساختار منسجم است که در دوره‌های مختلف با ساواک، رژیم بعث عراق، آمریکا و اکنون با رژیم صهیونیستی همکاری داشته است. آیا این اقدامات مصداق اخلال گسترده در امنیت عمومی نیست؟»وی با انتقاد از تأخیر ۴۰ ساله در برگزاری این دادگاه گفت: «این محاکمه بزرگ‌ترین دادگاه تاریخ معاصر ایران است. رسیدگی به قتل بیش از ۱۷ هزار نفر، هزاران بمب‌گذاری و ترور، و خیانت‌های سازمان منافقین، ارزش آن را دارد که با طمأنینه و سعه‌صدر ادامه یابد.» وی افزود بسیاری از خانواده‌های شهدا و قربانیان خواستار حضور در دادگاه و بیان شهادت‌های خود هستند.

مداح سپس به بیانیه اخیر سازمان منافقین اشاره کرد و گفت: این گروه یک روز پیش از آغاز جنگ اخیر رژیم صهیونیستی، بیانیه‌ای در حمایت از این رژیم منتشر کرد اما پس از واکنش مردم ایران آن را از سایت خود برداشت. با این حال، پس از افشای این بیانیه در جلسه گذشته دادگاه، منافقین مجبور شدند دوباره آن را منتشر کنند؛ اقدامی که نشان‌دهنده انفعال شدید این گروه بود.وی خاطرنشان کرد: در بیانیه نخست به افشای ۱۳۳ رشته اطلاعات هسته‌ای ایران افتخار کرده بودند، اما در بیانیه دوم هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی و نقش در ترور دانشمندان هسته‌ای را انکار کردند. این تناقض آشکار، نشانه ضعف و استیصال آنان است.قاضی از مداح خواست توضیح بیشتری درباره تفاوت این دو بیانیه بدهد. مداح پاسخ داد: آن‌ها ابتدا خود به افشای اطلاعات اذعان کردند، اما بعداً همان را تکذیب کردند. این دقیقاً نشان می‌دهد که سازمان منافقین در برابر حقیقت و خون شهدا، به تناقض‌گویی افتاده است.مداح در ادامه سخنان خود به اظهارات اخیر مریم رجوی در پارلمان اروپا اشاره کرد. وی گفت: خانم رجوی اعلام کرده این جنگ، آغاز فصل جدیدی است و آن را استمرار جنگی می‌داند که از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آغاز شده است. او همچنین خواستار تغییر سیاست غرب از مماشات به سمت سرنگونی نظام جمهوری اسلامی شده و در موضوع هسته‌ای نیز با استقبال از قطعنامه جدید شورای حکام، بر فعال‌سازی فوری مکانیزم ماشه و تعطیلی تأسیسات اتمی ایران تأکید کرده است.

مداح افزود: سازمان منافقین خود به نقش در ترور دانشمندان هسته‌ای اعتراف کرده است. به‌عنوان نمونه، پس از شهادت دکتر شهریاری در سایت خود نوشت که نقش او در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بارها از سوی آن‌ها افشا شده بود. این نشان می‌دهد سازمان نه‌تنها در افشای اطلاعات بلکه در ترورها و مباشرت نیز دخیل بوده است.وی ادامه داد: روزنامه‌های اسرائیلی، از جمله سندی که به دادگاه تقدیم شده، صراحتاً اذعان کرده‌اند که منافقین طی سال‌ها در زمینه جمع‌آوری، فروش و تخلیه اطلاعات هسته‌ای ایران و حتی ترور شهدای هسته‌ای نقش داشته‌اند. آن‌ها عملاً پیمانکار رژیم صهیونیستی بوده‌اند. امروز این گروهک به‌قدری دستپاچه عمل می‌کند که ظرف یکی دو روز پیام‌های متناقض منتشر می‌کند. روزنامه تایمز اسرائیل نیز بعد از یکی از جلسات دادگاه فاش کرد که منافقین به‌عنوان پیمانکار جنایت برای گروه‌های تبهکار بزرگ‌تر عمل کرده‌اند؛ همان گروهی که روزی دست به ترور و بمب‌گذاری در ایران زده، روزی با صدام همکاری کرده، روزی با آمریکا و اکنون نیز با رژیم صهیونیستی همدستی می‌کند.در ادامه، قاضی دهقانی با اشاره به گستردگی پرونده گفت: دادگاه با توجه به تعداد زیاد متهمان—نزدیک به ۱۰۶ نفر—و همچنین شمار بالای خانواده‌های شاکی که به هزاران نفر می‌رسد، جلسات متعددی خواهد داشت. هر متهم دست‌کم در یک جلسه باید پاسخگو باشد و برخی در بیش از ۱۰ یا ۱۵ واقعه متهم‌اند. بنابراین با احتساب وقایع متعدد و شهادت شهود و کارشناسان، رسیدگی نیازمند زمان طولانی است. دادگاه با صبر و حوصله تا هر زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داد، بدون آن‌که شتاب‌زدگی یا تأخیری در کار باشد.

وی تأکید کرد: پرونده‌ای با بیش از ۱۰۶ متهم نمی‌تواند کمتر از همین تعداد جلسه داشته باشد و با وجود هزاران خانواده شاکی، قطعاً جلسات به مراتب بیشتر خواهد بود. دادگاه اجازه نخواهد داد که حقی از خانواده شهدا یا متهمان در روند رسیدگی ضایع شود.مداح از قاضی دهقان درخواست کرد تا همسر شهید هسته‌ای، دکتر فریدون عباسی، به عنوان شاکی در جایگاه حاضر شود. همسر شهید عباسی با حضور در جایگاه اشاره به سابقه فعالیت خود و همسرش توضیح داد که خود جانباز ترور هسته‌ای سال ۸۹ است و در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با همسرش در یک محل دچار حمله موشکی شدند؛ همسرش شهید شد و او آسیب دید.

وی شرح داد: روز اول جنگ، ۲۳خرداد حوالی اذان صبح، صدای مهیبی شنیدم. به دلیل اینکه دیر خوابیده بودم، هر سه انفجار را حس کردم. بعد از انفجارها، بین زمین و آسمان احساس تعلیق داشتم، یکی از دست‌هایم زیر آوار گیر کرد و حدود یک ساعت زیر آن ماندم. به طور معجزه‌آسا خودم را آزاد کردم تا نیروهای امدادی رسیدند و مرا نجات دادند. همسرم از طبقه ۱۳با موج فشار پرت شد و متأسفانه شهید شد.وی با یادآوری سابقه شکایت قبلی خود گفت: ۱۵سال پیش نیز شکایتی ارائه کرده بودم، چرا که زندگی ما بعد از ترور اول دستخوش تغییرات اساسی شد و مجبور شدیم محل کارمان را جدا کنیم. شکایت فعلی من بیشتر بر تجاوز به حریم خصوصی و خانواده‌ام متمرکز است، چرا که حمله اخیر در منزل و در خصوصی‌ترین بخش زندگی ما رخ داد.همسر شهید عباسی با اشاره به طرف‌های شکایت بیان کرد: قبلاً علیه صهیونیست‌ها و منافقین و آمریکا شکایت کرده بودیم، چرا که مسئولیت مستقیم ترور ما به اسرائیل نسبت داده شده بود.او درباره روز ترور سال۸۹ توضیح داد: هشتم آذر، روز دوشنبه، صبح زود و قبل از طلوع آفتاب، انفجاری مهیب رخ داد. هنگام نجات، هنوز هوا تاریک بود. یک دستم زیر آوار گیر کرده بود و سر و بدنم زیر خرده‌ریزه‌ها مانده بود، اما توانستم خودم را آزاد کنم. هنگام نجات، ترقوه‌ام شکست.وی به خسارت‌های انسانی اشاره کرد: خوشبختانه طبقه ما پر نبود، اما همسرم و همسایه پایین منزل، شهید شدند. همسرم استاد تمام دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی و سابقاً رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بود.

همسر شهید عباسی گفت: قبل از این اتفاق‌ها نیز تهدیدهای متعددی وجود داشت و ما آموزش‌های لازم را برای حفظ امنیت خود دریافت کرده بودیم، اما این حمله اخیر تجاوزی آشکار به حریم خصوصی خانواده ما بود.همسر شهید عباسی گفت: من از کارکنانی بودم که یک دقیقه هم نمی‌خواستم زودتر بروم سر کار. این‌طور نبود که بخواهم شتاب کنم، شوهرم خیلی اهل کار بود، ولی خودم همیشه آخر ساعت می‌رسیدم.وی افزود: دقیقا یادم مانده که یک دقیقه مانده بود به ربع هشت، ما سر میدان شهید الان، میدان شهید شهریاری – قبلاً میدان دانش بلوار دانشجو – بودیم که صدایی شنیدیم. همسرم روی موتور بود و آنطور که تعریف کرد، اشتباه شد، چون سرعت در میدان کم بود. ما به سمت دانشگاه حرکت می‌کردیم و یک توقف کوتاه داشتیم که بعد ادامه مسیر بدهیم. در آنجا افراد خرابکار کار خود را انجام دادند. همسرم دستش را بالا برد و من اول باور نکردم، فکر کردم شاید دچار توهم شده باشد. او خودش پرید پایین و گفت پیاده شوم. من کمربندم را باز کردم و اطرافم را نگاه کردم، اما پیاده نشدم. همسرم با عجله برگشت و گفت چرا پیاده نشدی. خودرو پشت سر ما بعداً تعریف کرد که فکر کردند دعوا شده و همسرم می‌خواهد من را از ماشین بیرون بکشد. در همان لحظه ترکش‌ها به سمت راست بدنم از بالا تا پایین اصابت کرد. هنوز پیاده نشده بودم که ماشین منفجر شد. علت انفجار این بود که سرعت کم بود و افراد خرابکار می‌خواستند وسیله را در جای امن منفجر کنند. این یک فرصت شد که ما فرار کنیم و نجات پیدا کنیم.»

وی در پاسخ به قاضی درباره مسئولیت حمله گفت: خیلی‌ها روی این موضوع کار کردند و حمله را کسی به عهده گرفت، کسی که جان داده بود. در مجله اشپیگل نوشته بود کار بسیار دقیقی انجام شده و کسی که نجات پیدا کرده بود، مهارت زیادی داشته است. حتی اسرائیل که پیش‌تر نام همسرم مطرح شده بود، از این عملیات مطلع بود.در خصوص تهدیدات تلفنی، همسر شهید عباسی توضیح داد: تماس‌ها برای جمع‌آوری اطلاعات بود. به ما کدی می‌دادند و سوال می‌کردند که همسرم الان کجاست، مشغول چه کاری است و حتی از دانشجویان اطلاعات می‌گرفتند. بعضی تماس‌ها از خارج کشور و بعضی از طریق اینترنت بود. آن‌ها هرگز خود را معرفی نمی‌کردند و فقط وانمود می‌کردند از یک سازمان هستند و قصد دارند با همسرم صحبت کنند.وی گفت: ما مجبور شدیم همیشه در سایه امنیت شدید زندگی کنیم. وجود محافظان کمک بزرگی بود. سفرهای دو نفره ممکن نبود و در مکان‌های عمومی همیشه احتیاط می‌کردیم. سعی کردیم فرزندان را از این شرایط دور نگه داریم و امنیت خانواده را حفظ کنیم.

در جلسه امروز دادگاه، همسر شهید عباسی درباره نحوه شهادت همسر خود توضیحاتی ارائه داد. او گفت: من تنها یک طرف صورت ایشان را دیدم و به نظرم شبیه عکس روز آزادی خرمشهر بود. صورت ایشان بسیار خسته و پرگرد و غبار بود و در ابتدا فکر کردم سالم است، اما بعد متوجه شدم پشت گردن‌شان یک ترکش بزرگ وارد شده و بر اثر موج انفجار و سقوط از طبقه سیزدهم، استخوان‌هایشان خرد شده بود. حتی محافظان گفتند هنگام شستشو از گوش‌هایشان خون می‌آمد.وی ادامه داد: من زیر آوار حدود یک ساعت و نیم گیر کرده بودم و تلاش زیادی کردم تا خودم را بیرون بیاورم.همسر شهید عباسی همچنین به اقدامات رژیم اسرائیل و دفاع آمریکا از آن‌ها اعتراض کرد و گفت: هر کسی که حق این‌ها را توجیه کند، من از او شکایت دارم. با وجود غفلت رسانه‌های دنیا، هر صدایی می‌تواند مؤثر باشد و ما باید فریاد بزنیم و شکایت کنیم.قاضی دادگاه از وکلای شکات خواست گواهی مرتبط با پزشکی قانونی همسر شهید را ضمیمه لایحه کنند. محمدی، وکیل شکات، با حضور در جایگاه گفت: «مطمئناً. متن اظهارات محمدی را با دقت، بازنویسی و به شکل خبری و روان بازنویسی می‌کنم:محمدی، وکیل شکات با اجازه از قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: «بنده وکیل سازمان مجاهدین و ۲۰ نفر دیگر از متهمین هستم. در این جلسه، دوباره واژه «اسرائیل» مطرح شد که جلسه قبل نیز مورد اعتراض ریاست دادگاه قرار گرفت، زیرا این واژه در فرهنگ لغات حقوقی ما تعریف مشخصی ندارد. با این حال، وکلای شکات اصرار داشتند و پرسیدند که آیا باید اسرائیل به عنوان یک دولت شناخته شود یا خیر.

وی افزود: «در جلسه امروز، بحث تعریف دولت و تعیین مصادیق همکاری با دولت متخاصم در دستور کار قرار گرفت. وکیل شکات، نه تنها تعریف دقیق دولت را پذیرفت، بلکه تعریف عامه را نیز قبول کرد. ما سرزمین فلسطین را متعلق به فلسطینی‌ها می‌دانیم و حکومت اسرائیل را فاسد می‌شناسیم. حتی اگر حکومتی وجود داشته باشد، از نظر قانونی مشروع نیست و مقام معظم رهبری نیز همین موضع را اعلام کرده‌اند.»محمدی ادامه داد: «با توجه به این تعریف، اقدامات آن‌ها مصداق محاربه فی‌الارض تلقی می‌شود و درخواست رسیدگی به اتهامات مطرح شده است. دادگاه در صورت اثبات اتهامات، متهمان را محکوم خواهد کرد و در غیر این صورت پرونده مختومه می‌شود. درباره شناسایی اسرائیل به عنوان دولت نیز، من به شدت اعتراض دارم.»

پس از محمدی، وکیل شاکیان مداح، وکلای مدافع متهمان در جایگاه حاضر شد و به توضیحاتی درباره معنای «دولت» در پرونده پرداختند و گفت: هیچ حقوقدانی معنای مزین دولت متخاصم را به کار نبرده است و در پرونده، دو دیدگاه درباره دولت وجود دارد؛ برخی دولت را به معنای اعم از دولتی که به رسمیت می‌شناسیم یا نه، و برخی صرفاً دولتی که به رسمیت شناخته شده است، در نظر گرفته‌اند.وی افزود: مستندات ارائه‌شده در لایحه، مبتنی بر مبانی اصولی، رویه قضایی و نظر مشهور حقوقدانان است که دولت را شامل سه مولفه حکومت، جمعیت و قلمرو می‌دانند، اعم از اینکه به رسمیت شناخته شود یا خیر. اظهارات درباره رژیم صهیونیستی صرفاً بیان وضعیت جنایات آن رژیم است و به معنای به رسمیت شناختن آن نیست.ارتباط تشکیلات رجوی با اسرائیل و اطلاعات هسته‌ای ایراندر ادامه، مداح از قاضی خواست عیسی آزاده، عضو سابق سازمان منافقین، به صورت مجازی از طریق اسکای روم حاضر شود و به عنوان شاهد صحبت کند.عیسی آزاده در توضیحات خود گفت: در سال ۲۰۰۳ پس از سقوط صدام حسین، مسئول ستاد آموزش پادگان اشرف بودم و مشاهده کردم که اسناد و تجهیزات اطلاعاتی جمع‌آوری‌شده توسط سازمان منافقین در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار می‌گرفت. این مستندات شامل شنودها، نقشه‌ها، فایل‌های نظامی و اطلاعات مربوط به یگان‌های نظامی ایران بود.وی ادامه داد: این همکاری از سال ۱۹۹۰ به بعد شکل گرفته و به ویژه در سال‌های پیش از سقوط صدام، ارتباطات سازمان با موساد و دیگر سرویس‌های اطلاعاتی آشکار شد. افراد مسئول این عملیات شامل حسن نظام، غلامرضای قهرمانی، احمد واقف، فرید ماهوچی و سعید مهدوی بودند و بخش‌های مختلف اسناد و محموله‌ها توسط آنها به خارج منتقل می‌شد.

شاهد همچنین افزود: اهداف این همکاری، شامل ارائه اطلاعات نظامی و سیاسی و تسهیل عملیات‌های تروریستی علیه مردم ایران بود و شاهد مستقیم برخی اقدامات مخفیانه در پادگان اشرف و مراکز مرتبط بودم.عیسی‌زاده اعلام کرد که تشکیلات رجوی، به ویژه شخص رجوی، از سال‌ها پیش به این نتیجه رسیده بود که حامی اصلی‌اش، صدام حسین، به زودی سقوط خواهد کرد و در همین مسیر به سراغ اسرائیل رفته است. او افزود: در سال ۲۰۰۳ شخصاً شاهد بودم که تیمی چهار نفره از اسرائیل همراه با آمریکایی‌ها، اسناد و مدارک مهمی را از تشکیلات رجوی جمع‌آوری کردند.سقوط صدام و تغییر مسیر رجوی: ارتباط با اسرائیل پس از پیش‌بینی بحران عراقوی تاکید کرد که بسیاری از اقدامات اسرائیل در ایران، از جمله برخی جنایات، با اطلاعات ارائه‌شده توسط همین تشکیلات انجام شده است. عیسی‌زاده گفت: به عنوان کسی که سال‌ها در این تشکیلات حضور داشته و از تمام جزئیات و پشت‌پرده‌ها آگاه است، می‌توانم تأیید کنم بخش عمده اطلاعات این سازمان در اختیار رژیم اسرائیل قرار دارد.او همچنین به افشاگری‌های سال ۲۰۰۳ اشاره کرد و گفت: در آن سال، برخی اعضای اپوزیسیون در خارج از کشور تحت فشار قرار گرفتند تا اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را افشا کنند، اما هیچ‌کس زیر بار نرفت. نهایتاً علیرضا جعفرزاده و سونای سمسامی با همکاری اسرائیل، اسناد و تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کردند و این اقدام تحت عنوان یک افشاگری بزرگ از سوی مقاومت اعلام شد، اما بسیاری رسانه‌ها آن را بلوف سیاسی توصیف کردند.

عیسی‌زاده تصریح کرد که حتی در آستانه جنگ ۱۲ روزه عراق، این تشکیلات با دستور اسرائیل، اقدام به افشای اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران کردند تا اهداف سیاسی اسرائیل را تکمیل کنند. او گفت: «این اقدامات، بخشی از جاسوسی و خیانت تشکیلات رجوی است و همه چیز برای همگان روشن است.»جاسوسی و خیانت سازمان: تشکیلات رجوی بدون مرز برای اقدامات علیه ایراناو تاکید کرد که سخنانش بر اساس شناخت عمیق از این تشکیلات و بدون هیچگونه وابستگی سیاسی یا تعصب شخصی بیان می‌شود و هدفش صرفاً دفاع از شرافت و امنیت کشور است. عیسی‌زاده افزود: «این تشکیلات، از دهه ۱۹۹۰ تاکنون حتی کوچکترین مرزی برای کشتن غیرنظامیان قائل نبوده و آموزش داده‌اند که هر کس علیه جمهوری اسلامی اقدام کند، مورد حمایت قرار گیرد.»وی در پایان اظهار کرد: «تشکیلات رجوی در داخل و خارج ایران هیچ پایگاه واقعی ندارد و تنها با تعداد اندکی در اروپا فعالیت محدود و بی‌اثر انجام می‌دهد.»

قاضی در خصوص همکاری شاهد با رژیم صهیونیستی پرسید: «مدت عضویت خود یا متهم ردیف اول در این تشکیلات چقدر بوده است؟»شاهد پاسخ داد: «به مدت ۳۵ سال در این سازمان فعالیت داشتم.»قاضی با اشاره به همکاری اولیه متهمان با گروه‌های مبارز فلسطینی گفت: «با توجه به ازدواج یکی از متهمان با رهبر یکی از این گروه‌ها، شما اعلام کردید که از همکاری با این گروه خودداری کردند. آیا این افراد نیز از آرمان فلسطین فاصله گرفتند و به همکاری با اسرائیل پرداختند؟»شاهد تصریح کرد: «پس از مدتی، فلسطین دیگر موضوع اصلی تشکیلات نبود. در دوران همکاری برخی افراد با اسرائیل، تنها دو بار دیدار تشریفاتی با اعضای باقی‌مانده گروه‌های فلسطینی انجام شد و هیچ حمایت عملی یا فرهنگی از آنها صورت نگرفت.»قاضی سپس از وکیل نماینده دادستان و وکیل مدافع متهمان خواست تا سوالات خود را مطرح کنند.وکیل مدافع با حضور در جایگاه از شاهد پرسید: شما در این دادگاه شکایتی مطرح کردید. این شکایت از چه کسی بود؟شاهد پاسخ داد: من صرفاً مشاهدات خود را به عنوان شاهد ارائه کردم. اگر قانونی حقی برای شکایت داشتم، با قوانین ایران آشنایی کامل ندارم و صرفاً به عنوان شاهد حضور دارم.وکیل مدافع پیگیری کرد: از تهدیدهایی که به شما شده بود شکایت کردید؟ تهدیدکننده چه کسی بود؟شاهد توضیح داد: تشکیلات تروریستی رجوی، اعضایی در اروپا و ایران دارد که مخالفان را تهدید به قتل می‌کنند. خودم در سال ۲۰۲۲ در بروکسل مورد تعرض این گروه قرار گرفتم و اگر پلیس به موقع نمی‌رسید، جانم به خطر می‌افتاد. دستورات این تهدیدها از سوی شخصی به نام نسرین سپهری صادر می‌شود که مسئول تیم‌های تروریستی داخل و خارج کشور است.

وی افزود: شکایت خود را در فرانسه ثبت کرده‌ام و نسخه‌ای نیز به مقامات اروپایی ارسال شده است. این شکایت علیه مسئول تشکیلات، مرجع قجرلو، است که پس از فرار از آلبانی اکنون در پاریس مستقر است. البته روند شکایت هنوز به سرانجام نرسیده است و به دلیل توان مالی و نفوذ تشکیلات، موفقیت آن دشوار است.

تامین مالی سازمان منافقین: شاهد انگلیسی در جایگاه شهادت قرار گرفتوکیل شاکی مداح اعلام کرد که خانم آن سینگلتون، شاهد پرونده و ۸ سال عضو سابق سازمان منافقین، آماده است تا درباره تامین مالی این سازمان و ارتباط آن با دولت‌های متخاصم، که از مصادیق جرم تامین مالی تروریسم محسوب می‌شود، شهادت دهد.قاضی پس از حضور شاهد، از وکیل پرسید: ایشان تابعیت غیرایرانی دارند، تابعیت کدام کشور است؟»وکیل پاسخ داد: «تابعیت انگلیسی دارند و اهل انگلستان هستند. همچنین مترجم درخواست شده تا امکان صحبت به فارسی برای ایشان فراهم شود.قاضی اعلام کرد: طبق قانون ایران، اتباع خارجی نیز در صورت احراز شرایط قانونی می‌توانند به عنوان شاهد در محاکمه حضور یابند، اما میزان اعتبار شهادت آنان به تشخیص دادگاه خواهد بود.شاهد در حضور مترجم گفت که اهل انگلستان است و برای ملاقات خانواده به ایران آمده است. او افزود که حدود ۲۰ سال از فعالیت‌های پشتیبانی و طرفداری خود از سازمان گذشته و ۶ کتاب نیز در این زمینه منتشر کرده است. خانم سینگلتون تاکید کرد که قصد دارد صرفاً به عنوان شاهد در دادگاه حضور یابد و شاکی پرونده نیست.قاضی دادگاه به وی یادآوری کرد که در صورت ارائه شهادت خلاف واقع، طبق قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، تعقیب کیفری خواهد شد. شاهد حاضر شد با سوگند قرآن شهادت خود را آغاز کند و قول داد تمام حقایق را بیان کند.شهادت‌های خانم سینگلتون شامل توضیحاتی درباره دوران عضویت در سازمان، دلایل جدا شدن از آن، و فعالیت‌های بعدی وی در زمینه اطلاع‌رسانی درباره وضعیت اجتماعی و مهاجرتی ایرانیان بود.

خانم آن سینگلتون در جلسه دادگاه اظهار داشت که در دهه ۷۰ در انگلستان بزرگ شده و با جنبش آزادی‌بخش ایرلند آشنا بوده است. او گفت: «در آن دوران با مجاهدین آشنا شدم، اما نمی‌دانستم اسارت به چه معناست و به کدام طرف تعلق دارم.»او اضافه کرد که خانواده‌اش همواره مخالف خشونت بوده‌اند و از طریق دیدار با ایرانیان متوجه شد که در ایران انقلاب رخ داده و در سال ۱۳۵۷ تحولات بزرگی در جریان بود. سینگلتون ادامه داد که در دانشگاه با فعالیت‌های جذب افراد توسط مجاهدین برای مبارزه سیاسی آشنا شد و به عنوان یک دانشجوی علاقه‌مند به سیاست کشورهای دیگر، دریافت که مخالفین کشورهای مختلف بیشتر حرف می‌زنند، در حالی که مجاهدین به عمل می‌پرداختند.وی همچنین گفت که وقتی به مجاهدین پیوست، به او گفته شد از همراهی با ایرلندی‌ها خودداری کند.سینگلتون توضیح داد که در ابتدا با انگیزه کمک به فعالیت‌های دانشجویی و شرکت در تظاهرات به مجاهدین پیوست و در طول زمان متوجه شد که هدف اصلی، جمع‌آوری کمک مالی و فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده برای سرنگونی رژیم بوده است. او تصریح کرد: «فعالیت‌ها و پیام‌هایی که مرتب دریافت می‌کردم، باعث شد نتوانم آزادانه فکر کنم و تحت نوعی شستشوی فکری قرار گرفتم.»

خانم آن سینگلتون در ادامه شهادت خود در دادگاه توضیح داد که برای آموزش به عراق منتقل شده بود، اما در آن زمان نمی‌توانست درک کند چه اتفاقاتی در جریان است و فعالیت‌ها شامل آموزش نظامی مجاهدین می‌شد. او گفت: من انگلیس بودم، خانواده و دوستانم را داشتم و شغل خودم را، اما همزمان درگیر مجاهدین بودم و نمی‌توانستم از آنها جدا شوم.سینگلتون اضافه کرد که پس از حدود ده سال، در سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸، دچار یک بحران شخصی شد و مجبور شد بین زندگی شخصی و تعهد به مجاهدین یکی را انتخاب کند. او گفت: «مجاهدین مرا از خانواده‌ام جدا کردند و دیگر با آنها ارتباطی نداشتم.»وی همچنین به شیوه‌های جذب و شستشوی فکری مجاهدین اشاره کرد و گفت که این فرایند شامل جدایی فرد از خانواده و حتی همسر بود. سینگلتون توضیح داد که این پروسه بر اساس تماس فرد به فرد و تحت برنامه‌ای دقیق اجرا می‌شد.

شاهد انگلیسی دادگاه: جدایی ذهنی و فکری از خانواده تحت فشار مجاهدینخانم آن سینگلتون در ادامه شهادت خود گفت که بسیاری از جزئیات را بیان نمی‌کند و تمرکز خود را بر روی بخش اصلی تجربه‌اش قرار می‌دهد. او توضیح داد که جدایی از خانواده‌اش به شکل فیزیکی رخ نداد، زیرا در لندن بود، اما از نظر ذهنی و عاطفی از خانواده و حتی دوست‌پسرش فاصله گرفت.سینگلتون افزود: «زندگی من به تدریج به زندگی با مجاهدین تبدیل شد؛ شغل خودم را کنار گذاشتم و تمام وقت و انرژی‌ام به فعالیت‌های آنها اختصاص یافت.» وی با اشاره به حرفه خود نیز گفت که پیش از این برنامه‌نویس کامپیوتر بود، اما بعد از جذب توسط مجاهدین، زندگی شخصی و حرفه‌ای‌اش تحت تاثیر کامل این سازمان قرار گرفت.تجربه محدودیت‌ها و جدایی‌ها در درون مجاهدینخانم آن سینگلتون در ادامه شهادت خود توضیح داد که در زمان حضور در مجاهدین، با محدودیت‌های شدیدی مواجه بوده و آزادی‌های فردی‌اش را از دست داده است. او گفت: «ما در یک خانه تیمی زندگی می‌کردیم و به ما گفته می‌شد بیرون نرویم، چون رژیم ما را خواهد گرفت و به قتل می‌رساند.»سینگلتون افزود که در این شرایط، توانایی برقراری روابط انسانی و اعتماد به دیگران را از دست داده بود و حتی در داخل سازمان، اعضا به صورت سیستماتیک از یکدیگر جدا شده و اطلاعات حساس تنها به افراد طبقه‌بندی‌شده منتقل می‌شد.وی در ادامه توضیح داد که پس از مدتی متوجه شد تفاوت بزرگی بین پیام‌هایی که سازمان به بیرون منتشر می‌کرد و واقعیت‌های داخلی وجود دارد: «آنچه به صورت عمومی نشان داده می‌شد، با آنچه در واقعیت داخل مجاهدین رخ می‌داد، تفاوت اساسی داشت.»

چند تا گلوله جمع کردی؟ این شاهد عینی توضیح داد که اعضا در خانه‌ای تیمی زندگی می‌کردند و فعالیت‌هایشان در سه بخش اصلی سازماندهی شده بود: بخش سیاسی، بخش مالی و بخش نیروی انسانی.وی افزود: بخش مالی مسئول جمع‌آوری کمک‌ها برای مجاهدین بود، بخش سیاسی روابط با کشورهای خارجی را مدیریت می‌کرد و بخش نیروی انسانی نیز بر حفظ طرفداران اجتماعی سازمان در ایران تمرکز داشت.این عضو سابق گفت که وظیفه او جمع‌آوری اطلاعات رسانه‌ای درباره مجاهدین و اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های سازمان بود. همچنین به فعالیت‌های مالی و اجتماعی اشاره کرد و توضیح داد: به خیابان‌ها می‌رفتم و با یک کلاسور شامل عکس قربانیان رژیم، زندانیان و اعدامی‌ها از مردم کمک جمع‌آوری می‌کردیم. این کمک‌ها شامل پول و لباس بود و بخشی از آن به انجمن‌های خیریه اختصاص می‌یافت.وی خاطرنشان کرد که این فعالیت‌ها بخشی از تلاش‌های سازمان برای جذب حمایت مالی و اجتماعی بود و هدف آن تقویت جایگاه سازمان در میان ایرانیان داخل و خارج کشور عنوان می‌شد.-

این شاهد عینی اظهار داشت که پرداخت‌ها به اعضای مجاهدین خلق از منابع مختلف، از جمله منابعی که قانونی بودن آن‌ها مشخص نبود، انجام می‌شد. به گفته وی، افراد مختلفی که با این سازمان همکاری داشتند، تحت تأثیر فشارها و وعده‌های مالی فعالیت می‌کردند و بسیاری نمی‌دانستند حمایت‌کنندگان اصلی این گروه چه کسانی بودند، آیا دولتی بودند یا غیر دولتی.این شاهد توضیح داد که برخی از اعضای مجاهدین تلاش می‌کردند با نمایش‌های ظاهری از حقوق بشر و آزادی‌های زنان، تصویر مثبتی از خود در رسانه‌ها و نزد سیاستمداران ایجاد کنند، در حالی که در عمل اعضا و هواداران این سازمان بسیاری از حقوق و زندگی شخصی خود را از دست داده بودند.وی به کتابی با عنوان «زندگی در کمپ اشرف و مجاهدین خلق» اشاره کرد و گفت که این اثر، نشان‌دهنده استفاده قدرت‌های خارجی از اعضای مجاهدین و قربانی شدن آن‌ها توسط فرماندهان و رهبران سازمان است. به گفته او، مجاهدین هیچ محدودیت قانونی یا اخلاقی برای اعمال خود قائل نبودند و تحت کنترل مریم رجوی و دیگر رهبران سازمان فعالیت می‌کردند.شاهد همچنین افزود که این سازمان به هیچ مذهب یا اصول اخلاقی پایبند نیست و تمام فعالیت‌های خود را با هدف حفظ قدرت و نفوذ سیاسی دنبال می‌کند. به گفته وی، ماهیت این گروه جنبه‌های جرم و جنایت دارد و تلاش‌های رسانه‌ای آن‌ها تنها نمایشی برای جلب حمایت سیاسی و بین‌المللی است.

در ادامه جلسه دادگاه، پس از اظهارات شاهد مداح، وکیل شاکیان در جایگاه حاضر شد و با بیان اینکه مردم ایران باید بدانند، جنایتکاران امروز همان گرگ‌هایی هستند که لباس میش به تن کرده‌اند، گفت: «ندایی که مردم را به اغتشاش، شورش و تفرقه دعوت می‌کند، همان ندای شیطانی منافقین خارج از کشور است و مورد حمایت رژیم صهیونیستی قرار دارد.»وی همچنین با اجازه قاضی، از کارشناس حاضر در جلسه، آقای سیمیاری، خواست تا مطالبی که در جلسه گذشته مطرح کرده بودند و باقی مانده بود، ارائه دهند.

کارشناس امنیت منطقه با استناد به ماده ۴۴ آیین دادرسی کیفری، گزارش تخصصی خود درباره همکاری احتمالی گروهک تروریستی منافقین و سازمان اطلاعاتی رژیم صهیونیستی موساد ارائه کرد. این کارشناس با تقدیر از ریاست دادگاه برای فراهم‌سازی دسترسی به اسناد و مدارک نهادهای امنیتی، اعلام کرد که بررسی همه‌جانبه این اسناد می‌تواند به روشن شدن ابعاد پرونده کمک کند.وی در گزارش خود محورهای اصلی بررسی را سه مورد عنوان کرد:۱. بررسی همکاری اطلاعاتی و امنیتی میان سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و سرویس اطلاعاتی خارجی.۲. احراز اینکه اقدامات متهمان مصداق جرم جمع‌آوری و انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده برای سرویس بیگانه و متخاصم است یا خیر.۳. تعیین اینکه آیا اسناد و مدارک موجود دلالت بر همکاری متهمان در تسهیل اقدامات تروریستی دارد یا خیر.کارشناس امنیتی در جلسه گذشته، اسناد روشن و دقیقی را ارائه کرد که به گفته او، به اندازه‌ای شفاف بود که هم گروهک منافقین و هم رژیم صهیونیستی مجبور به تأیید آن شدند. از جمله این اسناد، گزارشی از نشریه اسرائیل تایمز بود که جمع‌آوری اطلاعات و عملیات میدانی منافقین در ایران را به‌طور دقیق تشریح کرده بود.در این گزارش آمده است که مردم ایران گروه مجاهدین خلق و منافقین را خائن و گروهی تروریستی می‌دانند که هیچ حمایت مردمی گسترده‌ای ندارند، اما با این وجود، ابزار اصلی آنان برای ترور و جمع‌آوری اطلاعات، همکاری با سرویس‌های بیگانه است. جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با بیمارستان فارابی کرمانشاه توسط منافقین نیز در این گزارش مورد تأیید قرار گرفته است.

کارشناس امنیتی به سخنان سخنگوی گروهک منافقین، شاهین قبادی، اشاره کرد که ادعا کرده بود در جمع‌آوری اطلاعات و تخلیه تلفنی بیمارستان فارابی نقشی نداشته‌اند. اما اسناد موجود نشان می‌دهد که منافقین در این اقدامات مستقیم همکاری داشته و همچنین در حمله به ساختمان هلال احمر در خیابان یاسمین تهران و خدمات اورژانسی به آمبولانس‌ها و شیرخوارگاه آمنه نقش داشته‌اند.وی تأکید کرد که سه ماه پیش از جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، جلسه مشترکی میان اعضای گروهک منافقین و مسئولان سازمان موساد برگزار شده و سند آن نیز در پرونده موجود است.

در ادامه جلسه دادگاه، سیمیاری تأکید کرد: «در این جلسه به سفر احتمالی به تهران اشاره شد و گفته شد این سفر مشابه سفر به دمشق است. همان‌طور که در دمشق شاهد بودیم، بعد از پایان کار دولت اسد، جنگنده‌های صهیونیستی نه تنها مراکز نظامی بلکه بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های اجتماعی را هدف قرار دادند.»وی افزود گروهک منافقین در لندن با الهام از اقدامات صهیونیست‌ها، تلاش می‌کند فضای ترس و وحشت ایجاد کند و اقدامات خرابکارانه خود را در داخل جامعه ادامه دهد. سیمیاری با اشاره به همکاری اعضای این گروهک در حملات ۱۲ روزه، گفت: «اسناد و مدارک روشن می‌کند که ارتباط این گروه با اقدامات تروریستی کاملاً اثبات شده است.»سیمیاری سپس به موضوع تخلیه تلفنی پرداخت و آن را یکی از روش‌های جمع‌آوری اطلاعات توسط منافقین معرفی کرد. وی توضیح داد که تخلیه تلفنی شامل سه روش است:1. روش ساده و ابتدایی: استفاده از شماره‌هایی با پیش‌شماره‌های شبیه به ایران (۹۸+) که معمولاً از کشورهایی مثل هند، افغانستان و پاکستان انجام می‌شود تا اطلاعات افراد جمع‌آوری شود.2. روش ترمیشن: انتقال تماس اینترنتی از خارج به داخل کشور با تغییر آی‌پی و شماره تماس، به طوری که شماره تماس ایرانی به مخاطب نمایش داده شود.3. روش پیشرفته یا رایت کردن: تماس از طرف نهادهای دولتی جعلی با استفاده از زیرساخت‌های اطلاعاتی کشورهای خارجی، به‌ویژه فرانسه. سیمیاری محل اصلی این عملیات را در حومه شهر پاریس، منطقه سرجی، معرفی کرد.

وی تأکید کرد که شهروندان باید از پاسخ به تماس‌های مشکوک، پرسش درباره افراد یا اخبار غیرعادی خودداری کنند. سیمیاری افزود: «با توجه به ضعف تشکیلات منافقین در بهره‌گیری از تکنولوژی روز و وابستگی به سرویس‌های خارجی، هوشیاری و رعایت اصول امنیتی می‌تواند مانع از جمع‌آوری اطلاعات و تخلیه تلفنی شود.»وی خاطرنشان کرد که حتی اطلاعات کوچک و جزئی از طریق تماس‌های تلفنی می‌تواند توسط این گروهک به یک داده بزرگ تبدیل شود و در اختیار سرویس‌های خارجی قرار گیرد، و اهمیت توجه به تهدیدات تلفنی و حفظ امنیت اطلاعات شخصی را مورد تأکید قرار داد.

سیمیاری به توضیح فعالیت‌های گروهک تروریستی منافقین در جمع‌آوری اطلاعات تلفنی پرداخت. او گفت که اعضای منافقین، افرادی که از خارج تماس می‌گیرند و با داخل ایران ارتباط برقرار می‌کنند، به‌عنوان «عناصر تخلیه‌چی» شناخته می‌شوند و دستگاه‌های امنیتی کشور اشراف کامل بر فعالیت‌های آنها دارند. تصاویر و اطلاعات مکانی ساختمان‌های مرتبط با این فعالیت‌ها نیز در اختیار قرار گرفته است.وی اشاره کرد که یکی از این عناصر قدیمی، حسن وجدانی آهورآبادی است که از دوره‌های اولیه سازمان در حوزه «تخلیه تلفنی» فعال بوده و به شدت مورد اعتماد است. او با تماس از پاریس اطلاعات جمع‌آوری می‌کند و معمولاً خود را به‌عنوان نماینده‌ای از نهادهایی مانند مجلس یا وزارتخانه معرفی می‌کند. نام مستعار او «صالح» یا «ثابت» است و سرویس اطلاعات فرانسه برای او پاسپورت حفاظتی به نام «اصغر ورامین» صادر کرده است. فرد دیگری که در تشکیلات فعالیت دارد، مهدی فرزانه با نام مستعار «مهران گیلانی» است که پاسپورت فرانسوی حفاظتی او «محمدرضا مومن» نام دارد. سیمیاری تأکید کرد که تلاش‌های منافقین برای تربیت عناصر جدید تخلیه‌چی موفق نبوده و هیچ‌یک از اعضای جوان به سطح عناصر اولیه نرسیده‌اند.وی توضیح داد که گروهک منافقین علاوه بر روش‌های قدیمی، از روش‌های جدید نظرسنجی تلفنی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌کند. این نظرسنجی‌ها اغلب توسط اعضای زن تشکیلات در کشورهای اروپایی انجام می‌شود و هدف از آن سنجش افکار عمومی در ایران درباره مسائل مختلف از جمله انتخابات و مذاکرات هسته‌ای است. سیمیاری از مردم خواست که در مواجهه با این نظرسنجی‌ها، تنها به نمونه‌های قانونی و مجاز پاسخ دهند.

در ادامه، سیمیاری به اسناد مرتبط با سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲ اشاره کرد. بر اساس این اسناد، منافقین مأموریت داشتند اطلاعات منطقه‌ای در لبنان، عراق و سوریه جمع‌آوری کنند. در عراق، پس از سقوط دولت صدام و حضور نظامیان آمریکایی، آنها مأمور شدند دیدگاه شیعیان درباره حضور آمریکا و جریان‌های مقاومت مسلح را جمع‌آوری کنند.وی همچنین گفت که در لبنان، موساد از منافقین خواسته بود اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اجتماعی حزب‌الله را جمع‌آوری کنند، از جمله صندوق قرض‌الحسنه «الحسن» که به زنان بی‌بضاعت و کم‌توان اجتماعی وام‌های بدون بهره می‌داد تا بتوانند زندگی خود را اداره کنند. سیمیاری تأکید کرد که اطلاعات جمع‌آوری شده توسط منافقین و موساد به اقدامات ضدحزب‌الله کمک کرده است، اما یاد و جایگاه شهید نصرالله در قلب مردم لبنان همچنان پابرجاست و تلاش‌های خارجی برای خلع سلاح حزب‌الله به نتیجه نخواهد رسید.

سیمیاری به بررسی اسناد مربوط به ارتباط گروهک تروریستی منافقین با موساد در سوریه پرداخت. وی اشاره کرد که این اسناد مربوط به سال ۲۰۱۲ هستند، زمانی که معارضین و گروه‌های تروریستی تا نزدیکی دمشق پیشروی کرده بودند. بر اساس این اسناد، منافقین مأمور شده بودند با گروه‌های تکفیری در سوریه ارتباط برقرار کنند.سیمیاری توضیح داد: در جلسه اول، منافقین از انجام این مأموریت سرباز زدند و اعلام کردند که نمی‌توانند بدون آموزش و آماده‌سازی با تکفیری‌ها همکاری کنند. با این حال، آنها تعدادی از عناصر تکفیری را به فرانسه منتقل کردند و در آنجا دوره‌های آموزشی برای آنان برگزار کردند. این افراد حتی در پاریس تجمعاتی علیه دولت سوریه به راه انداختند و جمع‌آوری شدند تا به سوریه بازگردند.وی افزود: طبق اسناد ارائه‌شده، منافقین اطلاعات مرتبط با عملیات تکفیری‌ها، از جمله اطلاعاتی مرتبط با شهادت شهید بدرالدین، را جمع‌آوری و در اختیار آنان قرار می‌دادند. این اطلاعات توسط گروه‌های تکفیری ویرایش و برای اجرای عملیات مورد استفاده قرار می‌گرفت.سیمیاری به یک اقدام شاخص در دمشق اشاره کرد. پس از کنار رفتن دولت اسد، فردی به نام بهار غضنفری توانست وارد دمشق شود و در نزدیکی سفارت جمهوری اسلامی ایران اقدام به شعارنویسی کند. این فرد از خانواده‌ای هوادار منافقین بود و با حمایت موساد و استفاده از پاسپورت جعلی از ایتالیا به دمشق منتقل شد. این اقدام نشان‌دهنده همکاری مستقیم موساد و منافقین برای ورود عامل نفوذ به داخل سوریه بود.

وی تأکید کرد که این اسناد نشان‌دهنده نقش فعال منافقین در جمع‌آوری اطلاعات، آموزش و پشتیبانی از گروه‌های تکفیری در سوریه است و افزود که قصد دارد در ادامه جلسه، به بررسی اسناد مربوط به سال ۱۳۹۷ و اقدامات بعدی گروهک بپردازد.

سیمیاری اعلام کرد که از سال ۹۷، ارتباطات میان گروهک منافقین و رژیم صهیونیستی وارد مرحله‌ای تازه شده و ماهیتی سیستماتیک و سلسله‌مراتبی پیدا کرده است. به گفته وی، این رابطه به شکل «ارباب-رعیتی» درآمده و گروهک منافقین نقش عامل را ایفا می‌کند.وی افزود با انتقال اعضای گروهک از عراق به آلبانی در بازه ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، نیاز به هماهنگی‌های مستقیم با طرف صهیونیستی افزایش یافت. محدودیت‌های قانونی در اروپا برای انتقال وجوه مالی، آنها را وادار به تأسیس «مرکز فارا» در تیرانا کرد که مدیریت آن بر عهده شخصی به نام امید خبیر بود. در این مسیر، پلیس آلبانی یک بار دو شهروند یهودی را با بیش از یک میلیون دلار پول در فرودگاه بازداشت کرد و خبر آن رسانه‌ای شد.سیمیاری بیان کرد به دنبال این تحولات، طرف صهیونیستی تصمیم گرفت نظارت مستقیم بر فعالیت‌های گروهک داشته باشد. وزیر دفاع آلبانی به دعوت وزیر وقت دفاع رژیم صهیونیستی به تل‌آویو سفر کرد و از چند پایگاه مرتبط با فعالیت‌های تروریستی بازدید کرد. در جریان این سفر، درخواست تأسیس دفتر مبارزه با تروریسم در تیرانا مطرح شد؛ دفتری که در واقع پوششی برای دفتر حمایت از تروریسم بود و امکان انتقال مستقیم وجوه مالی و آموزش اعضای گروهک را فراهم کرد.سیمیاری تأکید کرد که این مرحله، مقطع مهمی در رابطه میان منافقین و موساد بود، چرا که از این پس انتقال پول به صورت مستقیم و بدون واسطه انجام می‌شد و اعضای گروهک نیز امکان دسترسی به آموزش‌های تخصصی را پیدا کردند. از جمله افرادی که در این دوره آموزش دیدند، نرگس سرخیری و مریم احمدی بودند که با پاسپورت فرانسوی به مراکز آموزشی منتقل شده و در حوزه عملیات روانی و ارتش سایبری آموزش دیدند.

وی افزود از سال ۹۷ به بعد، ارتش سایبری گروهک منافقین رشد قابل توجهی کرد. سیستم‌های کمکی کامپیوتری که از سوی موساد در اختیار آنها قرار گرفته بود، توان عملیاتی گروهک را جهش داد و امکان انجام عملیات پیچیده‌تر سایبری و روانی را برای اعضا فراهم کرد.

خواهر شهیدان اسدی‌منش روایت می‌کند: برادرانم قربانی ترور منافقین شدندپس از اظهارات سیمیاری، خواهر شهیدان عبدالله و محمد جعفر اسدی منش، که در تیرماه ۱۳۶۰ توسط گروهک منافقین ترور شده بودند، به جایگاه حاضر شد. او در این جلسه ضمن معرفی برادران شهید خود، به تشریح فعالیت‌ها و مسیر زندگی آن‌ها پرداخت.این خواهر شهید توضیح داد که برادرانش پیش از انقلاب و با توجه به دستور امام خمینی، در تکثیر و پخش اعلامیه‌های انقلابی نقش مهمی ایفا کردند. پس از پیروزی انقلاب، آن‌ها برای مدیریت اوضاع کردستان به آن منطقه اعزام شدند. بنا به گفته وی، پس از بازگشت به تهران، با آغاز جنگ تحمیلی، به اهواز اعزام شدند و در آنجا مسئولیت مدیریت را بر عهده گرفتند.وی همچنین جزئیاتی از شهادت برادرانش ارائه کرد: منافقین حتی مادربزرگ و خانواده‌شان را تهدید کرده بودند و در نهایت بمبی در منزل آن‌ها منفجر شد. جسد برادران او پس از انفجار قابل شناسایی نبود و تا پنج روز در محل بر جای مانده بود. او افزود که هر دو برادر، عبدالله و محمد جعفر، پیش از شهادت، مجرد و حدود ۲۲ تا ۲۴ ساله بودند.این خواهر شهید تأکید کرد که خانواده او بارها توسط گروهک منافقین تهدید شده بودند و پدرش نیز در جریان این تهدیدها درگذشته بود، اما مادرش در زمان شهادت برادرانش در قید حیات بود و شاهد این جنایات بود.

در ادامه رسیدگی به پرونده عوامل مرتبط با سازمان منافقین، خدابنده، عضو جدا شده این سازمان، در جایگاه قرار گرفت و به بیان جزئیاتی از همکاری منافقین با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی پرداخت.وی با اشاره به حضور خود در جلسات میان موساد و اعضای سازمان مجاهدین خلق گفت: «نه مجاهدین کارت شناسایی دارند و نه موساد. اما بنده بارها در جلسات مشترک بین آن‌ها حضور داشته‌ام. بسیاری از افرادی که در رژیم صهیونیستی حضور دارند دارای دو پاسپورت هستند و پروژه‌هایی از سوی موساد به مجاهدین داده می‌شود. تمام فعالیت‌های این سازمان با هدف دریافت پول صورت می‌گیرد و بسیاری از اقدامات موساد با مهر منافقین انجام می‌شود.»خدابنده با اشاره به نقش اطلاعاتی این گروه در تنش‌های اخیر منطقه افزود: «در جریان جنگ ۱۲ روزه، ترورهایی که انجام شد بر اساس اطلاعاتی بود که منافقین در اختیار گذاشته بودند.»وی همچنین به وضعیت فعلی این سازمان اشاره کرد و گفت: «امروز سازمان منافقین به گروهی تبدیل شده که اگر فردی از ایران به آن‌ها پول بدهد، برای او فعالیت می‌کنند. این سازمان دیگر قابل ترمیم نیست و باید یک ساختار جدید جایگزین آن شود. اشتباه محاسباتی هم از سوی موساد و هم از جانب رژیم صهیونیستی در قبال ایران رخ داده است.»در پایان این جلسه، قاضی پرونده اعلام کرد که نشست بعدی رسیدگی به این پرونده در تاریخ یازدهم شهریورماه برگزار خواهد شد.