جزیـره فحشـای آپستین و میلیاردرهایی که رد پایشان به اسرائیل می‌رسد

به نظر می‌رسد پای ترامپ در این پرونده حسابی گیر است و هر چقدر دست‌وپا می‌زند، بیشتر در این منجلاب فساد فرو رفته و شخصیت کثیفش برملا می‌شود. «جفری آپستین» سرمایه‌دار آمریکایی و مدیر مالی بود که به دلیل روابط نزدیک با چهره‌های قدرتمندی مانند دونالد ترامپ و بیل کلینتون و همچنین اتهامات قاچاق جنسی و سوءاستفاده از افراد زیر سن قانونی شناخته می‌شود.

کد خبر: ۲۶۳۳۷۹

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۶

شهدای ایران:سرویس بین الملل/ طی هفته‌های اخیر پرونده جزیره فحشای «جفری آپستین» به بزرگ‌ترین نگرانی برای بسیاری از شخصیت‌های متنفذ از جمله ترامپ تبدیل شده است. جمهوری‌خواهان و حامیان مالی و پایگاه مردمی حامی وی از ترامپ یک پاسخ می‌خواهند اما او تمامی اسناد و شواهد را انکار و همه را «توطئه» می‌داند و به‌شدت دنبال پنهان کردن ابعاد رسوایی این پرونده و نقش خود در آن است. به نظر می‌رسد پای ترامپ در این پرونده حسابی گیر است و هر چقدر دست‌وپا می‌زند، بیشتر در این منجلاب فساد فرو رفته و شخصیت کثیفش برملا می‌شود. «جفری آپستین» سرمایه‌دار آمریکایی و مدیر مالی بود که به دلیل روابط نزدیک با چهره‌های قدرتمندی مانند دونالد ترامپ و بیل کلینتون و همچنین اتهامات قاچاق جنسی و سوءاستفاده از افراد زیر سن قانونی شناخته می‌شود. او در سال ۲۰۰۸ به جرایم سنگین جنسی مرتبط با قاچاق کودکان محکوم و بازداشت شد. آپستین در ۱۰ اوت ۲۰۱۹ (19 مرداد 1398) در سلول خود در یک زندان فدرال در نیویورک به شکل مرموزی درگذشت! دلیل مرگ او در روایت‌های رسمی «خودکشی» اعلام شد اما خرابی دوربین‌های نظارتی، سهل‌انگاری نگهبانان و یافته‌های پزشکی قانونی که با قتل سازگارتر بودند، مرگ او را مشکوک کرده و به گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال قتل برای جلوگیری از افشای اسرار افراد بانفوذ منجر شد. مهم‌ترین گمانه‌زنی در این میان نقش موساد در این پرونده است. اسناد و شواهد نشان می‌دهد که موساد از آپستین برای اعمال نفوذ در بین مقامات آمریکایی که به جزیره وی رفت‌وآمد می‌کردند، استفاده می‌کرده است. براساس گزارش «دیلی‌میل» همکاری آپستین با موساد به زمانی برمی‌گردد که «ایهود باراک»، نخست‌وزیر سابق رژیم اسرائیل با آپستین رابطه دوستانه داشت. طبق اسناد منتشرشده ایهود باراک و آپستین حداقل ۳۶بار با هم ملاقات کرده و این درست زمانی است که دختران کم‌سن‌وسال وارد جزیره شخصی آپستین شده‌اند. گفته می‌شود انگیزه این ارتباط ایجاد شبکه‌ای از دختران بود که به نفع رژیم اسرائیل جاسوسی کرده و از سیاستمداران آمریکایی اطلاعات لازم را به سرقت ببرند. وب‌سایت آمریکایی «کانترپانچ» نیز در گزارشی تحقیقی پرده از زوایای پنهان ارتباط آپستین و میلیاردرهای اطراف وی با رژیم صهیونیستی برداشته است. در ادامه ترجمه این گزارش را با هم مرور می‌کنیم؛

شفافیت به سبک ترامپ
در تاریخ ۷ ژوئیه(16 تیر 1404)، وزارت دادگستری آمریکا و اف‌بی‌آی یک یادداشت مشترک و بدون امضا منتشر کردند که با این جملات آغاز می‌شد: «در چارچوب تعهد ما به شفافیت...». این یادداشت دوصفحه‌ای نشان می‌داد که این نهادهای فدرال همه‌چیز را، از پایگاه‌های داده گرفته تا هارددرایوها و حتی کابینت‌ها و کمدهای قفل‌شده، برای یافتن اسناد مرتبط با جفری آپستین- قاچاقچی بین‌المللی سکس که در زمان مرگش بنا بر اسناد انحصار وراثت در جزایر ویرجین آمریکا، ثروتی معادل ۵۷۷.۷ میلیون دلار اندوخته بود- زیر و رو کرده‌اند.
بیانیه وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی اعلام کرد که این جست‌وجوی گسترده به کشف ۳۰۰ گیگابایت داده مرتبط با آپستین منجر شده است. (برای درک حجم این داده‌ها، اگر آنها را به اسناد مایکروسافت ورد تبدیل کنیم، چیزی حدود ۱۹.۵میلیون صفحه خواهد شد؛ براساس نظر متخصصان فناوری، هر گیگابایت تقریباً برابر با ۶۵هزار صفحه است.)
اما با وجود آن وعده آغازین درباره «شفافیت»، این یادداشت در پایان لحنی کاملاً شبیه به سبک ترامپ پیدا می‌کند: حتی یک کلمه از آن ۳۰۰ گیگابایت داده در اختیار دولت در اختیار عموم قرار نخواهد گرفت. دلیلش این است که «گارد محافظ حقوقی ترامپ» که اعضایش همان وکلای مدافع سابق او هستند، اعلام کرده‌اند هیچ «فهرست مشتریان بدنام» وجود ندارد؛ «هیچ مدرک معتبری مبنی بر اینکه آپستین افراد سرشناس را باج‌گیری می‌کرد» پیدا نشده و حتی ذره‌ای «مدرک که مبنای تحقیقات درباره افراد ثالث متهم‌نشده باشد»، وجود ندارد.
این یادداشت که از نظر فکری توهین‌آمیز تلقی شد، همچون آتشی شعله‌ور بر سر پایگاه حامیان ترامپ در جنبش «آمریکا را دوباره قدرتمند کنیم» فرود آمد. ترامپ سال‌ها وعده داده بود اگر دوباره به کاخ‌سفید بازگردد، همه بچه‌آزار‌های قدرتمند که «دولت پنهان» را کنترل می‌کنند، رسوا خواهد کرد. واکنش خشمگینانه بلافاصله در پادکست‌های راست‌گرا و شبکه‌های اجتماعی نمایان شد.
پیامدهای این ماجرا در یک ماه گذشته به‌طور پیوسته به موضوع اصلی برنامه‌های خبری شبانه در آمریکا تبدیل شده است. با این حال، رسانه‌های بزرگ جریان اصلی حتی نمی‌توانند نام آشکارترین هدف ثالث برای تعقیب کیفری توسط وزارت دادگستری را بر زبان بیاورند: بزرگ‌ترین بانک ایالات‌متحده، «جی‌پی مورگان چیس»، با سابقه‌ای پر از پرونده‌های پول‌شویی، پنج محکومیت کیفری پیشین از سوی وزارت دادگستری و روابط مالی با دو مرد پولدار و میلیاردر اصلی آپستین- لسلی وکسـنر و لئون بلک- که هر دو همچون خود آپستین پیوندهایی با اسرائیل داشته‌اند.

بزرگ‌ترین بانک آمریکا در مرکز شبکه قاچاق جنسی کودکان
بر اساس سوابق دادگاه، «جی‌پی مورگان چیس» در مرکز مالی این شبکه قاچاق جنسی قرار داشت و یک جدول داده در اختیار دارد که نشان می‌دهد این بانک بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ تعداد ۹هزار تراکنش مربوط به افراد مرتبط با آپستین را پردازش کرده است؛ تراکنش‌هایی به ارزش مجموع بیش از ۲.۴میلیارد دلار.
مدارک محکمی علیه «جی‌پی مورگان چیس»، در زمینه «تسهیل» و «مشارکت» در شبکه قاچاق جنسی آپستین، بالغ بر یک‌میلیون صفحه و ۸۲هزار سند در پرونده‌های دادگاه فدرال منطقه جنوبی نیویورک در منهتن است. این اسناد در ارتباط با دو شکایت فدرال جداگانه علیه «جی‌پی مورگان چیس» در اواخر سال ۲۰۲۲ ثبت شد: یکی از سوی دادستان کل جزایر «ویرجین» آمریکا (جایی که آپستین دختران خردسال را برای دوستان ثروتمندش به جزیره خصوصی خود قاچاق می‌کرد) و دیگری شکایت دسته‌جمعی قربانیان تجاوز جنسی آپستین.
پس از ماه‌ها روند کشف اسناد و ثبت ده‌ها هزار صفحه مدرک و صورتجلسه‌های محرمانه یا سانسورشده در طول سال ۲۰۲۳، «جی‌پی مورگان چیس» تصمیم گرفت پیش از مواجهه با هیئت منصفه، با قربانیان به مبلغ ۲۹۰میلیون دلار و با جزایر ویرجین آمریکا به مبلغ ۷۵میلیون دلار مصالحه کند.
این شکایت‌های فدرال پرونده‌های حقوقی بودند و همین امر مسیر بزرگی را برای وزارت دادگستری آمریکا باز گذاشت تا اتهامات کیفری علیه جی‌پی مورگان چیس مطرح کند چیزی که تاکنون وزارت دادگستری با وجود نقشه راه روشن این پرونده‌ها از انجامش خودداری کرده است. با وجود آنکه «جی‌پی مورگان چیس» طبق قانون موظف بود «گزارش فعالیت مشکوک» (SAR) را بموقع به شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) درباره جریان‌های مالی بسیار مشکوک مرتبط با آپستین و برخی از ثروتمندترین مردان آمریکا ارائه کند، این بانک بنابر اعلام دفتر دادستان کل جزایر ویرجین آمریکا، هیچ گزارشی تا پس از مرگ آپستین در سلول زندانش در ۱۰ اوت ۲۰۱۹ (19 مرداد 1398) ثبت نکرد. (پزشکی قانونی نیویورک مرگ آپستین را خودکشی اعلام کرد.)
اگرچه بسیاری از این اسناد دادگاهی از همان زمان ثبت در سال ۲۰۲۳ محرمانه باقی مانده‌اند، اما افکار عمومی و همچنین محققان کنگره می‌توانند صدها سند با حذف‌های جزئی را بارگیری کنند، همان‌طور که در طول سال ۲۰۲۳ امکانش فراهم بود. این اسناد یک مسیر تحقیقی حیاتی را در اختیار هر دادستان صادق و کارآمدی قرار می‌دهد تا بتواند پرونده‌ای محکم علیه «جی‌پی مورگان چیس: تشکیل دهد. در واقع، پرداخت مجموعاً ۳۶۵میلیون دلار توسط «جی‌پی مورگان چیس» برای مصالحه با قربانیان آپستین و جزایر ویرجین، خود نشانه‌ای قوی است که احتمالاً افشاگری‌های بسیار بزرگ‌تری در راه است.
در یک جلسه دادگاه در ۱۳ مارس ۲۰۲۳ (22 اسفند 1401)، وکیل قربانیان آپستین، «دیوید بویز»، در دادگاه علنی استدلال کرد که «جی‌پی مورگان چیس» از جت خصوصی متعلق به صندوق پوشش ریسک خود، «هایبریج کپیتال»، برای انتقال دختران در شبکه قاچاق جنسی آپستین استفاده کرده است. (آپستین واسطه معامله فروش شرکت‌های بریج کپیتال به جی‌پی مورگان در سال ۲۰۰۴ بود و بابت این کار ۱۵میلیون دلار کارمزد دریافت کرده بود.)
همچنین در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳، (23 دی 1401) یک شکایت از سوی مؤسسه حقوقی «بویز» ثبت شد که این ادعا را چنین بسط می‌داد: «‌هایبریج، به‌عنوان یکی از شرکت‌های تابعه کاملاً تحت مالکیت جی‌پی مورگان، تا سال ۲۰۱۲ از جت خصوصی خود برای انتقال زنان و دختران جوان از فلوریدا به عمارت آپستین در نیویورک استفاده کرده است.»
در جریان موجی از ثبت اسناد در دادگاه در ژوئیه ۲۰۲۳(تیر 1402) ما به گزارشی کارشناسی برخوردیم که توسط «شان اونیل»، مأمور پیشین اف‌بی‌آی با ۲۳ سال سابقه، نوشته شده بود. او در این گزارش مکتوب تصریح کرده بود که «جی‌پی مورگان چیس» در مسیر تحقیقات کیفری فدرال درباره آپستین «مانع‌تراشی» کرده است. در بالای هر صفحه این سند، عنوانی درج شده بود با این مضمون: «بسیار محرمانه- مشمول دستور حفاظتی». با این حال، در دفتر ثبت دادگاه قید شده بود که سند اکنون به‌عنوان یک «نسخه ویرایش‌شده» ارائه می‌شود. ما با معاون دادگاه تماس گرفتیم تا مطمئن شویم رسانه‌ها اجازه دارند از بخش‌های بدون سانسور این سند نقل‌قول کنند؛ اطمینان یافتیم که این کار مجاز است.
یکی از افشاگری‌های مهم این سند آن بود که اونیل اجازه یافته بود متن کامل شهادت «ویلیام لَنگفورد»، مدیر اجرائی مبارزه با پول‌شویی (AML) در جی‌پی مورگان چیس، را مطالعه کند. «لنگفورد» پیش‌تر در واحد اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا (FinCEN) فعالیت می‌کرد. بر اساس گفته «اونیل»، «لنگفورد» در شهادت خود بیان کرده بود که آپستین از سال ۱۹۸۵ مشتری «جی‌پی مورگان» بوده است، نه از سال ۱۹۹۸، تاریخی که بیشتر رسانه‌های جریان اصلی تا پیش از آن گزارش داده بودند. «جی‌پی مورگان» تاکنون این اطلاعات را به‌طور عمومی اصلاح نکرده است. اگر ادعای لنگفورد درست باشد، این بدان معناست که «جی‌پی مورگان چیس» دارای پرونده‌های تراکنش مالی آپستین به قدمت ۴۰ سال است؛ چیزی که می‌تواند پنجره‌ای بگشاید به اینکه چه کسانی سرمایه اولیه آپستین را فراهم کردند و در طول دهه‌ها بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان مالی او چه کسانی بوده‌اند.
یک سند داخلی که توسط جی‌پی مورگان چیس به دادگاه ارائه شده، فهرست حساب‌هایی را در این بانک نشان می‌دهد که تا ۱۸ اکتبر ۲۰۰۷ (27 مرداد 1386)به‌عنوان «مرتبط با آپستین» کدگذاری شده بودند. (این داده‌ها از صفحه ۲۱ تا ۲۹ سند آمده است.) این فهرست شامل حساب‌های مشتریان آپستین نیز می‌شود؛ برخلاف ادعای یادداشت وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی در ۷ ژوئیه که به افکار عمومی گفته بود چنین فهرست مشتریانی وجود ندارد. این جدول همچنین تاریخ افتتاح هر حساب را نشان می‌دهد. قدیمی‌ترین حساب مربوط به «بنیاد جِی. آپستین» است که در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۱ (10 دی 1370) افتتاح شده بود. یکی دیگر از حساب‌های قدیمی مرتبط با آپستین، حساب میلیاردر سرشناس خرده‌فروشی، «لسلی وکسـنر»، بود که در ۹ مارس ۲۰۰۰ (19 اسفند 1378) باز شد.

«لسلی وکسنر» رابط آپستین با اسرائیل
بخش مهمی از ثروت آپستین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از «لسلی وکسـنر» سرچشمه می‌گرفت. از جمله، عمارت او در محله «آپر ایست ساید» منهتن، جت شخصی بوئینگ ۷۲۷ مشهور به «لولیتا اکسپرس»، و ملکی در «نیو آلبانی» اوهایو که در کنار ملک مجلل خود وکسـنر قرار داشت. ارزش دارایی‌هایی که منشأ آنها «وکسـنر» بود، در زمان مرگ آپستین در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۰۰میلیون دلار برآورد شده است. در یک شهادت‌نامه در سال ۲۰۱۶، یکی از بردگان جنسی خردسال پیشین آپستین، «ویرجینیا جیوفره» (که بنابر گزارش‌ها در ‌آوریل امسال خودکشی کرد) در گفت‌وگویی با وکیل خود تأیید می‌کند که‌، «لسلی وکسـنر» چندین‌بار با وی رابطه جنسی برقرار کرده است.
با وجود ثروت هنگفتی که وکسـنر به آپستین منتقل کرده بود و همچنین اتهامات معتبر «ویرجینیا جیوفره»، نام وکسـنر همچنان بر روی بسیاری از ساختمان‌های دانشگاه ایالتی اوهایو حک شده است؛ جایی که او یکی از اهداکنندگان بزرگ به‌شمار می‌رود، از جمله مرکز پزشکی دانشگاه و مرکز «هنری وکسـنر».
در ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۳ (یک مرداد 1402)ما طبق «قانون دسترسی به اسناد عمومی اوهایو» درخواست کردیم تا هرگونه گزارش تحقیقی که این نهاد آموزش عالیِ تأمین‌شده از مالیات مردم درباره رابطه «وکسـنر» با آپستین تهیه کرده است، در اختیارمان قرار گیرد. پس از مدت‌ها وقت‌کشی، هیچ سند معناداری به دست ما نرسید.
«وکسـنر» رئیس و مدیرعامل باسابقه زنجیره خرده‌فروشی «لیمیتد» (که بعدها با نام ال‌برندز شناخته شد) بود؛ شرکتی که در مقاطع مختلف برندهایی چون «ابِرکرامبی اند فِیچ»، «ویکتوریا سکرت»، «لِین برایانت»، «بث اند بادی ورکز» و دیگران را در اختیار داشت. ال‌برندز یک شرکت سهامی عام بود که ملزم به رعایت مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در زمینه افشای بموقع اطلاعات مهم به سهامداران بود. طبق مقررات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا‌، شرکت‌های سهامی عام موظف‌اند رویدادهای مهمی که سهامداران حق اطلاع از آنها دارند را طی فرمی ارائه کنند. معمولاً شرکت‌ها تنها چهار روز مهلت دارند پس از آگاهی از رویداد، این فرم را ثبت کنند.
در سال ۲۰۱۹، هیئت‌مدیره «ال‌برندز» شرکت حقوقی بزرگ «دیویس پولک و واردوِل» را برای بررسی روابط آپستین و وکسـنر به‌کار گرفت؛ پس از آنکه رابطه نزدیک آنها بعد از بازداشت آپستین به اتهام قاچاق جنسی فدرال علنی شد. همسر وکسـنر، «ابیگیل»، پیش از ازدواج با او در شرکت «دیویس پولک» وکیل بود و این مؤسسه حقوقی همچنین مشاور حقوقی بلندمدت «ال‌برندز» محسوب می‌شد. پس از آنکه یکی از سهامداران از شرکت به دلیل نبود بیطرفی کافی در این تحقیقات شکایت کرد، «ال‌برندز» یک شرکت حقوقی دیگر را برای انجام تحقیق دوم استخدام کرد.
ما هیچ گزارش عمومی از نتایج تحقیقات این دو شرکت حقوقی پیدا نکردیم. این موضوع برای مسئله‌ای به این جدیت که یک شرکت سهامی عام در آن دخیل بوده، بسیار غیرعادی است. آنچه پس از این تحقیقات رخ داد، نشان می‌دهد یافته‌ها احتمالاً زیان‌بار بوده‌اند. وکسـنر در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که از سمت ریاست و مدیرعاملی «ال‌برندز» کنار می‌رود. در ۲۰۲۱، هم او و هم همسرش اعلام کردند که برای عضویت مجدد در هیئت‌مدیره نامزد نخواهند شد. در اوت ۲۰۲۱، «ال‌برندز» منحل شد و «ویکتوریا سیکرت» و «بث اند بادی ورکز» به‌عنوان دو شرکت مستقل فعالیت خود را ادامه دادند.
در ۷ اوت ۲۰۲۳(16 مرداد 1402) ما یک درخواست بر اساس «قانون آزادی اطلاعات» به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ارائه دادیم تا مشخص شود آیا ال‌برندز گزارش‌های داخلی دو شرکت حقوقی را به این کمیسیون ارائه کرده است یا خیر. اگر چنین شده باشد، به این معناست که وکلای شرکت سهامی عام از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا خواسته‌اند این گزارش‌ها به‌طور محرمانه نگهداری شود- زیرا در پایگاه داده عمومی این کمیسیون وجود ندارند. در ۲۳ اوت ۲۰۲۳ (یک شهریور 1402)ما از کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا نامه‌ای از طریق ایمیل دریافت کردیم که در آن اعلام شده بود هیچ سندی در پاسخ به درخواست ما بر اساس قانون آزادی اطلاعات ارائه نخواهد شد. مردم آمریکا باید پاسخ کمیسیون اوراق بهادار آمریکا را چنین تفسیر کنند: «میلیاردرها در هر حالتی مورد حمایت قرار می‌گیرند، حتی وقتی بیش از دو دهه شواهد معتبر از وجود یک شبکه قاچاق جنسی کودکان در داخل ایالات‌متحده وجود داشته باشد که با مصونیت عمل می‌کرده است.»
«آپستین» به‌عنوان یکی از محرم‌ترین افراد «وکسـنر» عمل می‌کرد و اختیارنامه‌ای عجیب و گسترده بر دارایی‌ها و منافع مالی او در اختیار داشت. آپستین نه‌تنها قدرتی نامتعارف بر امور مالی وکسـنر، چه در امپراتوری خرده‌فروشی‌اش و چه در بنیادهای خیریه او، به دست آورد، بلکه شریک تجاری وکسـنر هم شد. یک شکایت قضائی (که بعدها توسط قاضی رد شد) ادعا کرده بود همان اعضای هیئت‌مدیره «جی‌پی مورگان» که «جیمی دایمون» را به مقام ریاست و مدیرعاملی این بانک رساندند، با جفری آپستین نیز وارد معاملات تجاری شده بودند.
در ۲۱ ژوئیه سال جاری(30 تیتر 1404) «ران وایدن»، سناتور و عضو ارشد کمیته مالی سنای آمریکا، نامه‌ای به «پم باندی» دادستان کل وزارت دادگستری ارسال کرد و در آن بر لزوم انجام یک تحقیق کیفری گسترده درباره پرونده آپستین تأکید نمود. وایدن در بخشی از این نامه نوشت: «پرونده آپستین در وزارت خزانه‌داری همچنین شامل جزئیاتی از صدها میلیون دلار پرداخت از سوی سرمایه‌گذاران وال‌استریت به آپستین است، از جمله ۱۷۰میلیون دلاری که لئون بلک بابت مشاوره‌های مالیاتی و برنامه‌ریزی ارث و دارایی به او پرداخت کرده بود.»
آپستین نه وکیل امور مالیاتی بود و نه حسابدار رسمی (CPA). او از نظر حرفه‌ای صلاحیت ارائه مشاوره مالیاتی را نداشت. «لئون بلک»، میلیاردر و یکی از بنیان‌گذاران «شرکت مدیریت سرمایه جهانی آپولو» بود؛ شرکتی در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی که او پیش‌تر برای چند دهه ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعاملی آن را برعهده داشت. «بلک» در موقعیتی بود که می‌توانست بهترین و گران‌ترین وکلای مالیاتی را از میان صدها مؤسسه حقوقی وال‌استریت در منهتن استخدام کند. با این حال، از مردم آمریکا خواسته می‌شود داستانی را باور کنند مبنی بر این‌که «لئون بلک» ۱۷۰میلیون دلار بابت مشاوره مالیاتی به آپستین پرداخته است. اگر نرخ بالای ۲۷۰۰ دلار در ساعت را برای یک مؤسسه حقوقی بزرگ در حوزه برنامه‌ریزی مالیاتی در نظر بگیریم، آپستین می‌توانست با ۱۷۰میلیون دلار معادل ۶۲هزار و ۹۶۳ ساعت مشاوره مالیاتی دریافت کند.

حمایت از اسرائیل جنبه مشترک زندگی میلیاردرهای مفسد
رشته‌های مشترک میان آپستین، وکسـنر و بلک (و احتمالاً افراد دیگری) عبارت بودند از: اتهامات سوءاستفاده جنسی علیه آنان، مبادله مبالغ کلان پول و حمایت پررنگ از اسرائیل. «لئون بلک» از سال ۲۰۱۷، میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کرده تا با انتشار کتاب‌هایی درباره زندگی یهودیان برجسته، تصویری مثبت از اسرائیل ارائه دهد. همچنین مجموعه‌ای هشت‌جلدی درباره ریشه‌های تشکیل دولت اسرائیل منتشر کرده است. این پروژه با عنوان «زندگی یهودیان» اجرا می‌شود و «شراکتی است میان انتشارات دانشگاه ییل و بنیاد لئون دی. بلک».
روزنامه وال‌استریت ژورنال در ۳ می‌۲۰۲۳(13 اردیبهشت 1402) در گزارشی نوشته بود: «... بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، آپستین دست‌کم 36بار آقای باراک [ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل] را برنامه‌ریزی کرده بود. اسناد نشان می‌دهد آنها از دسامبر ۲۰۱۵ به مدت یازده ماه متوالی هر ماه قرار ملاقات داشته‌اند....»
اظهارنامه مالیاتی عمومی سال ۲۰۰۴ بنیاد وکسـنر نشان می‌دهد که این بنیاد در همان سال یک‌میلیون دلار به ایهود باراک به‌عنوان پیمانکار خارجی بابت «تحقیق» پرداخت کرده است (در صفحه ۶). در حالی که در صفحه ۴ آمده است جفری آپستین مسئول حساب‌های بنیاد وکسـنر بوده است. مدت‌ها پیش از آن‌که آپستین نشست‌های محرمانه‌اش با ایهود باراک را در عمارت سابق وکسـنر در منهتن برگزار کند، بنیاد «لِس وکسـنر» در حال طراحی استراتژی برای چگونگی فروش جنگ عراق به مردم آمریکا و همزمان پرداختن به زیباسازی چهره اسرائیل بود. در سال ۲۰۰۳، سندی تکان‌دهنده از بنیاد وکسـنر افشا شد. عنوان این سند عبارت بود است: «تحلیل وکسـنر: اولویت‌های ارتباطی اسرائیل ۲۰۰۳». پایه اصلی این پروژه‌‌، «هشداری» بود که در صفحه ۴ از این سند ۱۷ صفحه‌ای آمده است: «برخی می‌گویند صدام حسین دیگر موضوعی کهنه است. آنها تاریخ را نمی‌فهمند. آنها ارتباطات را درک نمی‌کنند. آنها نمی‌دانند چطور تاریخ و ارتباطات را برای منافع اسرائیل به‌کار گیرند. روزی که اجازه دهیم صدام جایگاه نهائی خود را در زباله‌دان تاریخ بیابد، همان روزی است که قوی‌ترین سلاح ما در دفاع زبانی و گفتمانی از اسرائیل را از دست داده‌ایم».
این سند به‌صراحت اعتراف می‌کند که برای بنیاد وکسـنر تهیه شده و بر روی گروه‌های متمرکز آزمایش شده است. در پاورقی آمده است: «این یک سند سیاست‌گذاری نیست. این سند صرفاً یک راهنمای ارتباطی است. همچون هر یادداشت دیگری که ارائه می‌کنیم، ما از همان روش علمی استفاده کرده‌ایم تا واژگان، عبارات، مضامین و پیام‌هایی خاص را شناسایی کنیم که دست‌کم برای ۷۰درصد از مخاطبان آمریکایی تأثیرگذار است. بی‌شک برخی، به‌ویژه افراد چپ‌گرا، با هر زبانی که استفاده کنید مخالفت خواهند کرد، اما زبانی که در ادامه آمده به شما کمک می‌کند حمایت اکثریت بزرگی از آمریکایی‌ها را به دست ‌آورید. این توصیه‌ها مبتنی بر دو جلسه آزمایشی با دستگاه‌های دایال‌تست در شیکاگو و لس‌آنجلس، در ۱۰ روز نخست جنگ عراق برای بنیاد وکسـنر انجام شده است.»
در ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۳ (30 تیر 1402) لیندا سینگر، وکیل مؤسسه «موتی رایس» که نماینده جزایر ویرجین ایالات‌متحده بود، نامه قبلی را در دادگاه ثبت کرد و در آن نشان داد که بانک «جی‌پی مورگان چیس» طی روند کشف اسناد، اطلاعات حیاتی را پنهان کرده است. او نوشت: «بعدازظهر جمعه، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۳ (9 تیر 1402) یک ماه پس از پایان دوره کشف اسناد، جی‌پی مورگان جدولی منتشر کرد که شامل تاریخ‌ها، ذی‌نفعان- اما نه فرستندگان- و ارزش دلاری بیش از ۹۰۰۰ تراکنش بود که به افراد مرتبط با آپستین بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ پرداخت شده بود و در مجموع ارزشی بیش از ۲.۴میلیارد دلار داشت. بسیاری از این موارد شامل حساب‌ها و پرداخت‌هایی بودند که تعدادشان به هزاران می‌رسید و ارزش آنها صدها میلیون دلار بود؛ مبالغی که جزایر ویرجین ایالات‌متحده هیچ‌گونه آگاهی یا اطلاعاتی از آن‌ها در پاسخ‌ها و اسناد ارائه‌شده توسط جی‌پی مورگان در طول دوره کشف اسناد نداشت.»
اسامی افرادی که بیش از ۲.۴میلیارد دلار به افراد مرتبط با آپستین پرداخت کرده‌اند، برای درک عمومی از ماهیت واقعی این شبکه گسترده قاچاق جنسی و کسانی که آن را تأمین مالی کرده‌اند، حیاتی است. آیا این ۲.۴میلیارد دلار صرف پرداخت «حق سکوت» شده بود؟ آیا هزینه‌ای بابت خدمات جنسی و یا سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل بود؟
یادداشت مشترک وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی در ۷ ژوئیه اعلام کرده بود که بررسی اسناد «تأیید کرده است آپستین بیش از هزار قربانی را آسیب زده است.» این یک عملیات جنائی عظیم است که بزرگ‌ترین بانک ایالات‌متحده را درگیر کرده و نیازمند پاسخ‌های روشن و دقیق به مردم آمریکا است. بانک «جی‌پی مورگان چیس» تلاش کرده تصویر مثبتی از خود ارائه دهد و مدعی شده که آپستین را در سال ۲۰۱۳ اخراج کرده است. اما صحت این ادعا با پاسخ تکمیلی به پرسش‌های دادگاهی که بانک خود ارائه کرده، زیر سؤال می‌رود. این پاسخ نشان می‌دهد که «جاستین نلسون»، بانکدار جی‌پی مورگان، از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ گاهی همراه با همکارانش، به عمارت آپستین در منهتن مراجعه کرده است. پرونده دادگاهی مشخص می‌کند: «جاستین نلسون در تاریخ‌های ۲۰ نوامبر ۲۰۱۲؛ ۱۵ ژانویه ۲۰۱۳؛ ۴ ‌آوریل ۲۰۱۳ با توماس مک‌گراو؛ ۲۴ ‌آوریل ۲۰۱۳ با دیوید فریم و پل بارت؛ ۶ ژوئن ۲۰۱۳ با کریس فرنچ؛ ۸ می‌۲۰۱۴؛ ۳ دسامبر ۲۰۱۴؛ ۴ می ‌۲۰۱۵؛ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵؛ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵؛ ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ با کارولین ریرز؛ و ۱۴ فوریه ۲۰۱۷ با آپستین ملاقات کرده است. در ژانویه ۲۰۱۶ او به مزرعه زورو رفت...» «مزرعه زورو» نام اقامتگاه وسیع آپستین در نیومکزیکو بود که طبق شهادت قربانیان، بخشی از شبکه قاچاق جنسی او نیز به‌شمار می‌رفت.
سند داخلی بسیار مسئله‌دار دیگری که مربوط به نلسون است و به دادگاه ارائه شده، نشان می‌دهد که آپستین در سال ۲۰۱۳ قصد داشته برای شرکت خود به نام« Southern Financial » حساب باز کند و نلسون به‌عنوان «حامی» برای تأیید حساب عمل کرده است. نلسون در ۷ ژوئن ۲۰۱۳ (17 خرداد 1392)گزارش ارزیابی ریسک را امضا کرده و رتبه ریسک حساب را از «خطر بالا» به «ریسک استاندارد» کاهش داده است، با وجود اطلاعات شگفت‌آوری که در سند موجود بود و شامل ادعاهای متعدد قربانیان آپستین درباره سوءاستفاده جنسی از ده‌ها دختر در شهرستان «پام بیچ»، و همچنین دوران ۱۳ماهه حبس او در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، می‌شد.
کاهش رتبه حساب از «خطر بالا» به «ریسک استاندارد»، و حتی داشتن هرگونه حساب مرتبط با آپستین در بزرگ‌ترین بانک بیمه‌شده فدرال آمریکا، پس از سال‌ها هشدار پرسنل بخش‌های مبارزه با پول‌شویی (AML) و رعایت مقررات داخلی بانک رخ داد. این پرسنل در ایمیل‌های داخلی آپستین را «کودک‌آزار شناخته‌شده» و «آپستین آن پست‌فطرت» می‌خواندند، و یکی از کارکنان هم اذعان داشت که می‌دانسته آپستین عمارتش را با «دختران نوجوان» پر کرده است. همان پرسنل بارها به مدیران خود توصیه می‌کردند که آپستین را به‌عنوان مشتری اخراج کنند، اما این توصیه‌ها سال‌ها توسط یک «دست نامرئی» در سطوح بالای بانک رد می‌شد.
تا سال ۲۰۱۹، دادستان‌های فدرال سرانجام علیه آپستین اتهام قاچاق جنسی فدرال مطرح کردند و او را در بازداشتگاه زندانی کردند تا در انتظار محاکمه بماند. این تعقیب قضائی پس از خشم عمومی و انتشار سری مقالات جنجالی «جولی کی. براون» در میامی هِرالد درباره آپستین و قربانیانش رخ داد. از سال ۲۰۰۷ و سال‌ها بعد، کارکنان بخش رعایت مقررات در جی‌پی مورگان چیس نگرانی خود را درباره مقادیر نقدی بزرگی که آپستین از بانک برداشت می‌کرد، ابراز می‌کردند. «شان اونیل»، مأمور سابق اف‌بی‌آی، شهادتی به دادگاه ارائه داد که در اوایل دهه ۲۰۰۰، آپستین سالانه صدها هزار دلار نقدی از بانک برداشت می‌کرد.
بانک‌ها موظف‌اند برای هر برداشت نقدی بیش از ۵۰۰۰ دلار که مکرر، مشکوک یا بدون هدف تجاری مشروع باشد، گزارش فعالیت مشکوک (SAR) ارائه دهند. در استدلال‌های شفاهی برای حکم جزئی خلاصه قبل از محاکمه، میمی لیو، وکیل جزایر ویرجین از موسسه «مونتلی رایس»، به دادگاه گفت که «جی‌پی مورگان چیس» تا پس از مرگ آپستین در سلول زندان، هیچ گزارشی از فعالیت مشکوک ارائه نکرده است.
پرونده حقوقی جزایر ویرجین علیه «جی‌پی مورگان چیس» حاوی اطلاعات عمیقاً نگران‌کننده‌ای درباره رابطه نزدیک شخصی یک مدیر ارشد بانک با آپستین بود. طبق «شکایت اصلاح‌شده اول»، «جس استالی»، رئیس بخش بانک خصوصی جی‌پی مورگان در آن زمان، «حدود ۱۲۰۰ ایمیل با آپستین از حساب ایمیل جی‌پی مورگان خود رد و بدل کرده است.» چندین ایمیل شامل عکس‌های زنان جوان در ژست‌های تحریک‌آمیز بود و برخی دیگر «نشان می‌داد که استالی ممکن است در عملیات قاچاق جنسی آپستین دخیل بوده باشد.» برای مثال، شکایت فاش می‌کند: «در ژوئیه ۲۰۱۰ (تیر 1389) استالی به آپستین ایمیل زد و گفت: «این سرگرم‌کننده بود. به سفیدبرفی سلام برسان»، که آپستین پاسخ داد: «چه شخصیتی می‌خواهی بعدی باشد؟» و استالی گفت: «دیو و دلبر». استالی همچنین در حالی که آپستین دوران حبس خود را در فلوریدا سپری می‌کرد، از او بازدید کرده و چندین‌بار به جزیره خصوصی آپستین در جزایر ویرجین رفت‌وآمد داشته است.
«استالی» از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ رئیس بخش مدیریت دارایی‌های جی‌پی مورگان و از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ مدیرعامل بانک سرمایه‌گذاری آن بود. رابطه به‌خطرافتاده «استالی» با «آپستین» نشان‌دهنده کمبود کنترل‌های مؤثر ضد پول‌شویی و شکست کامل قوانین «مشتری خود را بشناس» است. طبق متن دادگاه‌ «جِیمی دیمون»، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل «جی‌پی مورگان چیس»، استالی مستقیماً به دیمون گزارش می‌داد و در دفتر کار خود چند صد متر از دیمون فاصله داشت. مشکل دیگر برای جی‌پی مورگان، حضور «استیفن کاتلر»، مدیر پیشین اجرائی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، به‌عنوان مشاور حقوقی کل بانک در سال ۲۰۰۷ است؛ همان سالی که آپستین توافق محرمانه عدم تعقیب قضائی با وزارت دادگستری ایالات‌متحده امضا کرد.
دفتر «کاتلر» در کنار دفتر «دیمون» بود. او از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ به‌عنوان مشاور حقوقی کل بانک فعالیت می‌کرد و از ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ به‌عنوان نایب‌رئیس بانک خدمت می‌کرد. در این سمت نهائی، کاتلر به‌عنوان مشاور ارشد دیمون و هیئت‌مدیره بانک عمل می‌کرد.
ایمیل‌های داخلی به‌وضوح نشان می‌دهند که کاتلر می‌دانسته آپستین مشتری بانک است. در یکی از ایمیل‌ها، کاتلر، آپستین را «شخص غیرقابل احترام» خوانده و خواستار اخراج او به‌عنوان مشتری شده است. با توجه به این ایمیل‌ها، تقریباً غیرممکن است که کاتلر موضوع را به اطلاع دیمون یا هیئت‌مدیره نرسانده باشد.
با این حال، طبق متن دادگاه‌ دیمون در ۲۶ می ‌۲۰۲۳ (5 خرداد 1402) موضع او چنین است: «تا زمانی که داستان‌ها در سال ۲۰۱۹ منتشر شد، چیزی درباره جفری آپستین نمی‌دانستم. و شگفت‌زده شدم که حتی در واقع هرگز اسم او را نشنیده بودم و نمی‌دانستم چقدر با افراد مختلف در ارتباط بوده است.»
یک ایمیل «افشاگر» وجود دارد که می‌تواند این موضوع را روشن کند، به شرطی که کمیته‌های کنگره وظیفه خود را انجام دهند و شاهدانی مانند دیمون را مجبور به ادای سوگند دهند. در طول دادگاه‌ دیمون، «دیوید بویز» ایمیلی را ارائه داد که مستقیماً به دیدار برنامه‌ریزی‌شده آپستین با دیمون اشاره داشت.

*  مترجم: سیدمحمد امین‌آبادی
*منبع:کیهان