انتقاد شدیداللحن حسین صمصامی از پزشکیان/اسنپ‌بک واقعی در سیاست‌های غلط اقتصادی نهفته است!

«اسنپ‌بک واقعی در سیاست‌های غلط اقتصادی ما نهفته است. هربار که دولت با پیروی از نرخ ارز بازار آزاد قاچاق و به بهانۀ حذف رانت با ایجاد بازارهای ارز دروغین نرخ ارز را گرانتر می‌کند، به مثابه چکاندن ماشه‌ای است که تیر آن به سمت سفره‌های مردم اصابت می‌کند».

کد خبر: ۲۶۴۳۹۴

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۳

شهدای ایران:«حسین صمصامی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سرپرست وزارت اقتصاد در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او، به‌شدت از سیاست‌های اقتصادی دولت انتقاد کرد.

مضمون کلی نامه این اساس است که در این سال‌ها تحریم‌های سخت‌تر اسنپ‌بک‌ خارجی را خنثی کرده‌ایم، اما اثرات سوء اسنپ‌بک‌های داخلی (سیاست‌های غلط ارزی، تخلفات و ترک فعل‌های منجر به عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تشدید قاچاق) بر سفرۀ مردم ادامه دارد. چنانکه در بخشی از آن آمده است: «اسنپ بک واقعی در سیاست‌های غلط اقتصادی ما نهفته است. هربار که دولت با پیروی از نرخ ارز بازار آزاد قاچاق و به بهانۀ حذف رانت با ایجاد بازارهای ارز دروغین نرخ ارز را گرانتر می‌کند، به مثابه چکاندن ماشه‌ای است که تیر آن به سمت سفره‌های مردم اصابت می‌کند و منجر به کوچکتر شدن سفرۀ مردم و نارضایتی عمومی می‌شود».

متن کامل نامه به شرح زیر است:

رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان
جناب آقای دکتر مدنی‌زاده، وزیر محترم امور اقتصاد و دارائی
جناب آقای دکتر اتابک، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی
با سلام،
احتراما به عرض می‌رسانم با استناد به تبصرۀ (۶) بند (ح) مادۀ ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ مقرر شده بود آئین نامۀ اجرایی این تبصره توسط دولت تهیه شود.
در تاریخ ۱۵/۹/۱۴۰۱ آئین نامۀ مربوطه طی تصویب نامۀ شمارۀ ۱۷۰۶۲۳ در هیئت دولت مصوب و ابلاغ شد و به موجب مادۀ ۲ آئین نامه مقرر شد کارگروهی موسوم به «کارگروه بازگشت ارز» متشکل از ۱۰ عضو شامل معاون ارزی بانک مرکزی(رئیس کارگروه)، رئیس سازمان توسعۀ تجارت، معاون وزیر صنعت و معدن، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل گمرک و معاونین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، اطلاعات و نفت و یک نماینده از بخش خصوصی تشکیل شود تا وظایفی از جمله «معافیت از ایفای تعهدات صادراتی، تمدید مهلت برگشت ارز، معرفی متخلفان به قوۀ قضائیه، تعیین استثنائات مهلت بازگشت ارز، تعیین میزان تعهد ارزی صادرکنندگان و مواردی از این دست» را «طبق قانون بالادستی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین نامه» اجرا کنند.

کارگروه بازگشت ارز بیش از ۳۰ جلسه برگزار کرده و مصوبات بسیار زیادی نیز داشته است. با آنکه دبیرخانۀ کارگروه در بانک مرکزی مستقر است، اما جز یک مورد، بقیۀ مصوبات منتشر نشده‌اند.
بررسی همان چند مورد مصوبه که از سایت اتاق بازرگانی ایران به دست آوردیم، نشان از تخلفات گسترده دارد و لازم است اولا همۀ مصوبات به صورت شفاف توسط بانک مرکزی منتشر شوند و همچنین بخش‌ حقوقی دولت و مجلس ورود کرده و مصوبات را با قانون مرجع(مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و آئین نامه مقایسه کنند و موارد خلاف قانون، استحصاء و رفع شوند.
همانطور که عرض شد، بررسی چند مورد از مصوبات نشان از تخلفات و ترک فعل‌های گسترده توسط این کارگروه دارد که در زیر به مواردی از آنها اشاره خواهیم کرد :

۱- بررسی نخستین جلسۀ کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و باورنکردنی آغاز می‌شود که طبق آن اعلام شده: «در راستای اجرای بند (۸) مادۀ (۳) آئین نامه، حد آستانۀ اعلام محدودیت-های ناشی از عدم بازگشت ارز حداقل به میزان ۶۰% اعلام می‌گردد.»
این تخلف زمانی آشکار می‌شود که بدانیم اولا بند (۸) مادۀ (۳) آئین نامه هیچ اشاره‌ای به محدودیت ناشی از عدم بازگشت ارز نداشته و تنها از محدودیت بر اعطای مشوق‌ها و معافیتها آنهم در چهارچوب قانون نام برده و اصولا کارگروه هیچ حقی برای اعلام حد آستانۀ اعلام محدودیتها ندارد چون طبق مادۀ ۸ همین آئین نامه همۀ صادرکنندگان مکلفند۱۰۰% ارز صادراتی را بازگردانند.
همین یک خط مصوبۀ خلاف قانون کارگروه بازگشت ارز که متاسفانه بانک مرکزی هم بدون بررسی حقوقی به آن استناد کرده، باعث شده طی سالهای اخیر بیش از۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد، چون صادرکنندگان متخلف از همین بند سوء استفاده کرده و ۴۰% ارز صادراتی را برنمی‌گردانند و در محاکم قضایی هم هیچ اتفاقی برایشان نمی‌افتد!

۲- طبق مادۀ ۲۱ آئین نامه، مقرر شده بود کارگروه ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ آئین نامه نسبت به رفع تکلیف تعهد ارز صادراتی سررسید شدۀ صادرکنندگان از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رسیدگی کند. متاسفانه ظرف سه ماه اقدامی انجام نشد و مستند به قانون، کارگروه پس از این مدت مجاز به اتخاذ تصمیمی نبود، اما در کمال تعجب در تاریخ ۱/۳/۱۴۰۳ ( یعنی بعد از گذشت یکسال و سه ماه از اتمام فرصت قانونی)، کارگروه بازگشت ارز اعلام کرده کسانی که در سال ۱۳۹۷ رفع تعهد نکرده‌اند، می‌توانند با پرداخت تنها ۵۵۰ تومان به ازای هر یوروی بازنگشته وجه المصالحه کنند!!
این اقدام غیرقانونی، در زمانی رخ داده که نرخ ارز رسمی بالای ۴۰ هزار تومان بود و همین موضوع چراغ سبزی داده به متخلفین که اگر ارز صادراتی را برنگردانند، می‌توانند در آینده با پرداخت مختصر جریمه، بر تخلف خود سرپوش بگذارند!

۳- طبق مادۀ ۸ آئین نامه، کلیۀ صادرکنندگان پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فراورده‌های نفتی مکلفند معادل ۱۰۰% ارز حاصل از صادرات را بازگردانند. در تبصرۀ ۱ ذیل این بند هم اشاره شده که واحدهای تولیدی صرفا برای واردات مواد اولیه و کالا و خدمات ضروری خود آنهم با مجوز کارگروه بازگشت ارز می‌توانند بخشی از ارز صادراتی را به واردات اختصاص دهند.

متاسفانه در این مورد هم شاهد تخلفات و ترک فعل‌های محرز هستیم. کارگروه بازگشت ارز، فهرست کد تعرفۀ همۀ کالاها را نه همان اول بلکه به شکل قطره‌چکانی و با فواصل چندماهه اعلام کرده و بدین وسیله زمینۀ تخلفاتی چون «عدم رفع تعهد ارزی» و «قاچاق» را مهیا کرده است؛ برای مثال مس و فولاد که جزو فلزات مشمول مادۀ ۸ آئین نامه هستند و باید کل محصولات مسی و فولادی همان ابتدا مشمول بازگشت ۱۰۰% ارز حاصل از صادرات می‌شدند، اما هر چند ماه یکبار فقط کد تعرفۀ برخی از محصولات مانند کاتد مس، مفتول ۸ میلی‌متر و ... توسط کارگروه اعلام شده و با همین ترفند، صادرکنندگان متخلف با آگاهی از فهرست کد تعرفه‌های غیرمشمول، کالاها را صادر و بجای بازگرداندن ارز (سالانه صدها میلیون دلار ارز مورد نیاز صنایع)، اقدام به واردات کالاهای لوکس و غیرضرور مانند موبایل آیفون کرده و هزاران میلیارد تومان سود بادآورده کسب کرده‌اند!

در این میان، دولت و بانک مرکزی که با کمبود ارز بازگشتی در سامانۀ نیما روبرو می‌شد، تصور می‌کردند با خلق بازار جدید و نرخ گرانتر می‌تواند صادرکنندگان را به بازگشت ارز متقاعد کند اما متاسفانه هم ارزش پول ملی کاهش می‌یافت، هم تورم بر جامعه تحمیل می‌شد و هم ارزی بازنمی‌گشت!

در این میان تخلفات دیگری هم پیرو این ترک فعل انجام شده که می‌توان به موضوع قاچاق مس با اظهارنامۀ آلیاژ برنج اشاره کرد که در یکی از گمرکات شمال کشور رخ داده و با گذشت چندین ماه هنوز نتیجۀ آن توسط وزارت اقتصاد اعلام نشده است.

۴- اخیرا در رسانه ها و با استناد به گزارش مسئولان صنفی، از تخلف جدیدی با عنوان قاچاق واردات گوشی موبایل آیفون با اظهارنامۀ گوشی مدل‌های ارزان‌قیمت مثل شائومی پرده‌برداری شده که نیاز است دستگاه‌های ذیربط و علی‌الخصوص گمرک و وزارت اقتصاد به آن ورود کنند و نتیجه را به قید فوریت به اطلاع مردم برسانند.

۵- اخیرا و پس از افشای نامۀ پرحاشیۀ مشاور عالی و دستیار ویژۀ وزیر صمت به رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران مشخص شد قرار است بخشی از کالاهای مشمول بند ۱ مادۀ ۸ آئین نامه به بهانۀ عدم تمایل صادرکنندگان به عرضۀ ارز با نرخ ۷۰ هزار تومان در تالار ۱ مرکز مبادله، این کالاها به تالار ۲ منتقل شوند تا صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی را با نرخ گرانتر ۸۶ هزار تومان بفروش برسانند!

اشتباه بسیار بزرگ بانک مرکزی در خلق تالار ۲ که به بهانۀ شفاف سازی معاملات خرد صورت گرفت؛ عملا بازگشت به همان سیستم چند نرخی سابق است که سال گذشته وزارت اقتصاد با همراهی بانک مرکزی قصد از بین بردن آن را داشتند که در نهایت به خلق نرخ ارز گرانتر، عزل وزیر اقتصاد و کاهش بیشتر ارزش پول ملی انجامید!
متاسفانه مجموعه تصمیمات و سیاست‌هایی که در حوزۀ ارز و صادرات سالهای اخیر در دولتهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مشاهده می‌شود، نشان از سردرگمی و آشفتگی در حوزۀ سیاستگذاری کلان اقتصادی دارد.

متاسفانه دولت سیزدهم به پیشنهاد ارائه شده در زمستان ۱۴۰۰ برای اصلاح سیاستهای ارزی توجهی نکرد و با گران کردن ارز رسمی در ابتدای سال ۱۴۰۱ (به بهانۀ رانت)، باعث تورم سنگین در اقتصاد شد و چند ماه بعد مردم عزیز ما ناراضی از گرانی‌ها با جرقۀ فوت مرحومه امینی به خیابانها ریختند و آن اتفاقات ناگوار برای کشور و مردم و نظام رخ داد.

مایۀ تاسف است که دولت محترم چهاردهم نیز دقیقا همان مسیر غلط گذشته را دنبال می‌کند و همانطور که در یکسال گذشته موفقیتی در حوزۀ اقتصاد کسب نکرد، قطعا با ادامۀ همین ریل غلط در طول سه سال آینده هم موفقیتی حاصل نخواهد کرد.

رئیس جمهور و مسئولان محترم اقتصادی دولت توجه بفرمایند که اسنپ بک واقعی در سیاست‌های غلط اقتصادی ما نهفته است. هربار که دولت با پیروی از نرخ ارز بازار آزاد قاچاق و به بهانۀ حذف رانت با ایجاد بازارهای ارز دروغین نرخ ارز را گرانتر می‌کند، به مثابه چکاندن ماشه‌ای است که تیر آن به سمت سفره‌های مردم اصابت می‌کند و منجر به کوچکتر شدن سفرۀ مردم و نارضایتی عمومی می‌شود.

وقتی خودمان با افزایش نرخ ارز رسمی و با چکاندن ماشه به سمت سفره و معیشت مردم خودمان رحم نمی‌کنیم، توقع داریم اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به ما رحم کنند و ماشه را نچکانند؟!

اینکه کارگروه بازگشت ارز مصوبات خلاف قانون تصویب کند و صادرکنندگان متخلف با توسل به همین مصوبات، مس و فولاد و قیر و پروفیل و ... را صادر و ارز مورد نیاز تولید کشور را برنگردانند، آیا تقصیر اسنپ‌بک و تحریم است؟!

آیا خبر دارید به واسطۀ عدم بازگشت همین ارزهای صادراتی، بیش از ۹ میلیارد دلار صف تخصیص تشکیل شده و چرخ تولید در حال ایستادن است؟
امیدواریم تا دیر نشده، دولت محترم مسیر غلط گذشته را اصلاح کند و یقین بداند که قاطبۀ مجلس شورای اسلامی که دغدغه‌ای جز بهبود معیشت مردم ندارند، هر کمکی که دولت درخواست کند، دریغ نخواهد کرد.

در همین راستا بود که مرداد ۱۴۰۳ و همزمان با آغاز بکار دولت چهاردهم، بستۀ پیشنهادی اصلاح سیاستهای ارزی را با امضای ۱۳۰ نمایندۀ مجلس تقدیم رئیس جمهور محترم کردیم، ولی متاسفانه بخش اقتصادی دولت توجهی به آن نکرد.

ایمان داریم اگر آن بستۀ پیشنهادی اجرا می‌شد، حتی در بدترین شرایط تحریم هم بدون نیاز به سرمایه‌گذاری کلان خارجی، می‌توانستیم به رشد و شکوفایی اقتصادی برسیم و معیشت مردم را بهبود ببخشیم و با امید و نشاطی که در جامعه به وجود می‌آمد، دشمن از فکر خبیث تهاجم به کشور منصرف می‌شد. گرچه یکسال زمان طلایی دولت از دست رفته، ولی هنوز هم فرصت باقی است.

حسین صمصامی

نمایندۀ مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

به گزارش همشهری‌آنلاین، رونوشت این نامه برای رئیس مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات هم ارسال شده است.

تصویر نامه را ببینید: