کرسنت، ضربه مشترک خاتمی و روحانی به اقتصاد ایران

شرکت کرسنت‌پترولیوم، شرکت خصوصی واسطه بین ایران و منطقه شیخ‌نشین شارجه امارات در سال ۸۱ قراردادی را به منظور فروش گاز از بخش گازی میدان سلمان در خلیج‌فارس را با شرکت ملی نفت ایران (شرکت دولتی) به منظور صادرات روزانه ۳۳۰ میلیون فوت مکعب و قابل افزایش تا ۶۰۰ میلیون فوت مکعب امضا می‌کند.

کد خبر: ۲۶۵۱۰۴

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۳

به گزارش شهدای ایران به نقل از کیهان، بازخوانی نامه حسن روحانی در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی به سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، غبار از پرونده فسادآلود کرسنت زدوده و آدرس درست متهمان را افشا می‌کند.

به گزارش خبرنگار کیهان، مصادره ساختمان متعلق به شرکت ملی نفت ایران در لندن به نفع شرکت کرسنت، بار دیگر بحث فساد نهفته در قرارداد با این شرکت و خسارت‌های ناشی از آن مطرح کرد.

دادگاه تجدیدنظر انگلیس در حکمی تازه، رأی دادگاه بدوی آن کشور درباره مصادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن را تأیید کرد. این رأی در پی شکایت شرکت اماراتی «کرسنت گس» صادر شده است؛ شرکتی که مدعی است پس از صدور رأی داوری بین‌المللی به نفع خود، شرکت ملی نفت ایران تلاش کرده ملک موسوم به «خانه NIOC» را به صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت منتقل کند تا از اجرای حکم جلوگیری شود.

در این حکم طرف ایرانی به پرداخت دو میلیارد و 400 میلیون دلار به شرکت کرسنت محکوم شده بود.

همچنین خبر دیگری حاکی از این است که دادگاه مالزی در اجرای رأی داوری لاهه، بیش از دو میلیارد دلار از اموال شرکت ملی نفت ایران را به نفع شرکت اماراتی «کرسنت» مصادره کرد. بابک زنجانی در این زمینه در ایکس نوشت: «شرکت ‎کرسنت نه‌تنها ساختمان ‎وزارت‌ نفت‌ ایران در لندن ‌را به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار مصادره کرد، بلکه دو میلیارد و 300 میلیون دلار از منابع شرکت ملی نفت نزد ‎بانک‌ فرست‌اسلامیک ‎مالزی را مصادره نمود.

همان بانکی که به‌خاطرش، ‎زنگنه و امثال او مرا هفت سال در ‎انفرادی نگه داشتند و‌‌ اختیار اموالم را به هندی، دشتی و پالیزدار واگذار کردند‌ و هلدینگ سورینت را به خاک سیاه نشاندند.»

فارغ از صحت و سقم ادعاهای زنجانی، اما اصل محکومیت ایران در پرونده کرسنت بسیار تکان‌دهنده است و مرم می‌خواهند بدانند دقیقاً چه اتفاقی در این ماجرا رخ داده است.

ماجرای کرسنت

بهای گاز بر پایه ۱۰۰۰ مترمکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته می‌شود. در این قرارداد، برای ۷ سال اول فروش گاز ایران (از زمان تحویل به مدت ۷ سال) قیمت نفت به صورت ثابت و به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین شده و بر این اساس بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ۱۷ و نیم دلار به صورت ثابت برای هفت سال تعیین می‌شود!

همچنین بهای گاز ایران برای ۱۸ سال بعدی (از ابتدای سال هفتم تا پایان دوره ۲۵ ساله قرارداد) بر پایه نفت خام دبی به صورت ثابت برای هر بشکه نفت ۴۰ دلار تعیین و بهای فروش هر ۱۰۰۰ مترمکعب گاز ایران برای تمامی ۱۸ سال بعدی به صورت ثابت ۳۸ و دلار و 85 سنت محاسبه می‌شود!

افشای فساد
برای اولین‌بار در اواسط دهه ۸۰ بود که موضوع قرارداد کرسنت در رسانه‌ها مطرح شد و اطلاعات این قرارداد توسط مسئولان وقت دیوان محاسبات در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. بر‌اساس پیگیری‌های صورت گرفته یکی از واسطه‌های انعقاد این قرارداد که نتوانسته بود به حق دلالی خود برسد اطلاعات این قرارداد را در اختیار مسئولان وقت دیوان محاسبات قرار می‌دهد و در نهایت این قرارداد افشا می‌شود.

در همان سال‌ها رسانه‌ها و مسئولان دولتی چون اطلاعات دقیقی نسبت به موضوع نداشتند موجب شد تا سازمان بازرسی کل کشور در سال ۸۵ وارد موضوع شود و تحقیقات مفصلی در این زمینه به عمل آورد.

به گزارش مهر، گزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح می‌کند برخلاف آنچه مکرراً در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌گردد مشکل اصلی قرارداد موصوف، صرفاً در قیمت‌گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است.

سازمان بازرسی خاطرنشان می‌کند: نکته حائز اهمیت آنکه حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم به‌ویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه‌تنها هیچ‌گونه بهره‌برداری ننموده بلکه با امضای ششمین الحاقیه امتیازات گسترده‌ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور در گزارش خود با تأکید بر ضرورت توسعه صادرات گاز به‌ویژه کشورهای همسایه با رعایت موازنه در تولید، مصرف و صادرات متذکر شد: قرارداد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن به هیچ‌وجه تأمین‌کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نیست.

این گزارش سازمان بازرسی موجب شد تا شرایط برای اجرای این قرارداد حتی در طول سال‌های بعد نیز مهیا نباشد اما عجیب‌تر آنکه براساس الحاقیه ششم که به امضای مسئولان ارشد صنعت نفت رسیده بود امکان فسخ این قرارداد نیز وجود نداشت.

ورود شعام به موضوع پیش از سازمان بازرسی
همان‌طور که مشخص است سازمان بازرسی در سال ۸۵ به مسئله ورود می‌کند اما پیش از آن در سال ۸۱ یعنی زمانی که پروسه انعقاد قرارداد در حال طی شدن بود شورای عالی امنیت ملی با دبیری حسن روحانی به مسئله ورود پیدا می‌کند و در نامه‌ای اطلاعاتی‬ را از این قرارداد به رئیس‌جمهور وقت (سید محمد خاتمی) ارسال می‌کند.

حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این نامه به رئیس‌جمهور وقت اعلام می‌کند «از قرار اطلاع قراردادی جهت انتقال گاز تولیدی یکی از میادین دریایی مشترک ایران (سلمان) به شارجه در امارات متحده عربی برای مدت ۲۵ سال در حال انعقاد است».

روحانی در این نامه تأکید کرده بود: «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیرمعتبر که بنابر گزارش‌های دریافتی از وزارت نفت طی سال‌های گذشته عملکردی ضعیف و توأم با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود». همچنین در چند بند از نامه معایب این قرارداد ذکر می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به عدم ارتباط مستقیم دولت‌ها در این قرارداد و عمل با واسطه، انعقاد قرارداد با یک شرکت ضعیف از نظر عملکردی، نبود منفعت سیاسی و اقتصادی برای ایران اشاره کرد.

بر این اساس شورای عالی امنیت ملی با دبیری حسن روحانی در آن زمان با انعقاد این قرارداد مخالفت می‌کند و پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای، مسائل سیاسی و اقتصادی طرح را از ابعاد مختلف مورد توجه قرار دهد.

رد پای خاتمی و روحانی
در این بین دو موضوع بسیار واضح و تعیین‌کننده است. موضوع نخست اینکه چرا خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور جلوی این فساد را نگرفت و با زنگنه برخورد نکرد؟ اما نکته دوم و عجیب‌تر این است که حسن روحانی پس از آنکه در سال ۹۲ به عنوان رئیس‌جمهور از سوی مردم انتخاب شد فردی را به عنوان وزیر نفت معرفی کرد که می‌دانست قرارداد خسارتبار کرسنت در دوران وزارت او منعقد شده است.

یکی از دلایل محکومیت آسان طرف ایرانی این است که ایران به درستی ادعا می‌کرد قرارداد خسارتبار مذکور به خاطر فساد و زد و بند منعقد شده و بنابراین به لحاظ حقوقی اعتبار ندارد. اما بازگشت برخی مدیران دخیل در انعقاد قرارداد به وزارت و مدیریت شرکت نفت در دولت روحانی موجب شد ادعای درست ایران سندیت خود را از دست بدهد.

قول دوهفته‌ای زنگنه
از الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس نهم درباره علت رای اعتماد مجلس وقت به زنگنه در ابتدای دولت یازدهم نقل شده است: «به دلیل دغدغه‌هایی نظیر اینکه قرارداد کرسنت در زمان زنگنه امضا شده و دغدغه دیگر ما نیز این بود که تیمی کار را هدایت کرده بود که مجدداً در وزارت نفت مسئولیت‌هایی را برعهده می‌گرفت؛ در جلسات خصوصی این دغدغه‌ها را به زنگنه گفتیم و او نیز قول داد که 15روزه این مسئله را به نفع ایران حل و فصل کرده و شکایت را منتفی خواهد کرد و تلاش خواهد کرد توافقی به نفع منافع ملی باشد اما امروز بعد از گذشت 15 ماه از این وعده زنگنه، نه‌تنها مسئله حل نشد بلکه ادعای فساد مؤثر ما در قرارداد کرسنت هم از طرف هیئت داوری دادگاه لاهه رد شد. بنابراین، این پرونده در دادگاه لاهه وارد فاز دعاوی بعدی شده که طبیعتاً طرف مقابل از ما ادعای خسارت خواهد کرد.»

افشای این موضوعات است که اصلاح‌طلبان را وحشت‌زده کرده که تا حرف از کرسنت مطرح می‌شود، هیاهو به پا می‌کنند و به جای مطالبه رای دادگاه، مناظره زنگنه یا روحانی با سعید جلیلی را پیش می‌کشند! باید از این افراد که عادت کرده‌اند با هیاهوی رسانه‌ای، حقایق را وارونه جلوه دهند پرسید، شما برای احقاق حق خود در یک پرونده مالی حتی کوچک، به دادگاه می‌روید یا مناظره برپا می‌کنید؟ اگر حاضر نیستید از استیفای حق خود کوتاه بیایید، چرا توقع دارید مردم خواهان برگزاری محاکمه بانیان این فساد صرف‌نظر کنند و به‌جای آن پای نمایش مناظره بنشینند؟

قوه قضائیه تعلل نکند
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی دیروز (سه‌شنبه، ۱۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به ذکر نکاتی ناظر به مسائل اقتصادی و قوه قضائیه پرداخت و گفت: «هرچند وقت یک‌بار اخباری در مورد مصادره اموال ایران براساس حکم پرونده کرسنت شنیده می‌شود. روز دوشنبه هم خبر توقیف ساختمان شرکت نفت در لندن منتشر شد که قبل از این هم همین خبر در خصوص اموال ایران در مالزی منتشر شد.»

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «علی‌رغم اینکه سال‌ها است که حکم بین‌المللی این پرونده صادر و تمام مراحل آن طی شده، متاسفانه در داخل کشور این پرونده همچنان در قوه قضائیه بلاتکلیف و منتظر اراده مسئولان است. امیدوارم زودتر تکلیف متهمان و مقصران این پرونده هم در کشور مشخص شود.»

انتظار آن است که دستگاه قضائی با متهمان این پرونده برخورد کند تا در مراجع بین‌المللی بتوانیم اثبات کنیم که این قرارداد به علت فساد، قابل اجرا نبوده است.

دستگاه قضا باید در این زمینه شفاف‌سازی کند و از آقای روحانی بپرسد که چرا شما با اطلاع از خسارتبار بودن کرسنت، زنگنه را دوباره وزیر کردید؟