برای فرهنگ کشور بودجه اختصاص ندهید!

یکی از بخش‌های مهم بحران، اتکای مزمن این شرکت‌ها به بودجه عمومی است. این اتکا تنها به کمک‌های مستقیم محدود نمی‌شود، بلکه تحت عنوان‌هایی مانند تضمین بدهی، افزایش سرمایه از محل منابع عمومی، معافیت‌های مالیاتی، خود را نشان می‌دهد.

کد خبر: ۲۶۷۲۹۴

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۹

به گزارش شهدای ایران به نقل از آگاه، با این حال، در روزهای اخیر کارشناسان برخی جریان‌های رسانه‌ای در تبیین این رویکرد دچار انحراف شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که به‌جای اصلاح سازوکار هزینه‌کرد، اصل بودجه فرهنگی را نشانه گرفته و با عناوینی همچون «انگل‌های بودجه‌ای» به آن حمله می‌کنند؛ گویی حذف این بودجه، پاسخی به حذف بودجه دستگاه‌های ناکارآمد است. این جریان حتی پا را فراتر گذاشته و با تنظیم و امضای نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار حذف بودجه‌های فرهنگی شده‌اند؛ اقدامی که در عمل، به‌دنبال قطع همین پیکره نحیف منابع فرهنگی کشور است.

اما در حالی برخی جریانان‌های رسانه‌ای سعی دارند، بودجه فرهنگی را بودجه غیرضرور در سند دخل و خرج دولت معرفی کنند که دیوان محاسبات کل کشور آدرس بریز و بپاش‌های مهم و اصلی  بودجه را طی گزارش و یافته‌های تازه خود ارائه کرده و از زیان‌های متعدد و میلیاردی شرکت‌های دولتی پرده برداشته است.
ثبت زیان ۴۶۸ هزار میلیارد تومانی در کارنامه ۱۳۹ شرکت دولتی

همین چند روز اخیر بود که حسابرسان این نهاد نظارتی صورت‌های مالی تمام شرکت‌های دولتی (۳۴۲ مورد) و ۱۲۹۸ مورد از شرکت‌های شبه‌دولتی، در اجرای جزء (۱) بند «ح» تبصره (۳) قانون بودجه ۱۴۰۳، را مورد بررسی قرار دادند. در جریان بررسی‌های صورت گرفته و به گفته این نهاد، عملکرد واقعی شرکت‌های دولتی با برآوردهای بودجه‌ای فاصله معنادار داشته و ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند و ۳۷۰ شرکت شبه‌دولتی نیز زیان‌ده شناسایی شده‌اند.

ردپای وزرا در شرکت‌های دولتی
با این حال سیداحمدرضا دستغیب، رئیس دیوان محاسبات اخیرا در اظهاراتی ضمن بررسی علل و عوامل وضعیت زیان‌ده بودن شرکت‌های نیمه‌دولتی به چگونگی مدیریت این شرکت‌ها و نفوذ دولتی‌ها در این شرکت‌ها پرداخته است. دستغیب با تاکید بر اهمیت احکام مصوب مجلس درخصوص شرکت‌های نیمه‌دولتی و شبه‌دولتی، اظهار کرد: برخی شرکت‌ها با وجود سهم اندک دولت، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط وزرا یا نهادها و مجموعه‌های دولتی مدیریت می‌شوند. این شرکت‌ها در ظاهر خصوصی و تابع قوانین شرکت‌های خصوصی هستند، اما عملا با سازوکار دولتی اداره می‌شوند. وی افزود: چنین شرکت‌هایی منابع گسترده‌ای در اختیار دارند اما به دلیل تعداد زیاد نیروی انسانی، بهره‌وری پایین و نبود شفافیت، غالبا زیان‌ده هستند.

دستغیب با اشاره به اینکه دیوان محاسبات کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری عملکرد شرکت‌های نیمه‌دولتی را مورد رسیدگی قرار داده است، بیان کرد: در گام نخست، این شرکت‌ها شناسایی و گزارش اولیه درباره آنها تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در گام بعدی نیز نتایج این بررسی‌ها در گزارش‌های حسابرسی موضوعی درج خواهد شد. وی با تاکید بر وجود شکاف عمیق میان پیش‌بینی قانون بودجه و عملکرد واقعی شرکت‌ها در موضوع زیان‌دهی، گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۶ شرکت زیان‌ده با مجموع ۲۴ همت زیان پیش‌بینی شده بود، حال آنکه در عملکرد واقعی، ۱۳۹ شرکت با مجموع ۴۶۸ همت زیان به ثبت رسیده‌اند. این اختلاف نشان می‌دهد که هم اطلاعات دقیقی از وضعیت شرکت‌ها موجود نیست و هم تعداد و میزان زیان‌دهی بسیار قابل توجه است.

دورهمی در شرکت‌های دولتی!

علاوه بر آن، وضعیت نامعلوم بسیاری از این شرکت‌ها، به گفته یکی از نمایندگان مجلس حتی در قامت شرکت‌های خانوادگی تبلور یافته است. محمد معتمدی‌زاده، نماینده بردسیر و سیرجان با اعلام این خبر طی تذکر در صحن علنی مجلس، خطاب به رئیس‌جمهور گفت: متاسفانه سال‌هاست که شرکت‌های بزرگ نفتی، صنعتی، معدنی و حتی بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از نظارت جدی و موثر بی‌بهره‌اند. برخی از این شرکت‌ها به‌جای آنکه بر مدار شایسته‌سالاری حرکت کنند، به محلی برای اشتغال خانوادگی و باندی تبدیل شده‌اند؛ جایی که بستگان و نزدیکان مدیران در آن جای می‌گیرند و حقوق‌های کلان دریافت می‌کنند، درحالی‌که هزاران جوان تحصیلکرده و متخصص همچنان بیکار مانده‌اند. وی ادامه داد: این شرکت‌ها با استفاده از تسهیلات ویژه و یارانه‌های سنگین انرژی اداره می‌شوند، اما عملکرد ضعیف، ریخت‌وپاش‌های خارج از عرف و فرآیندهای مالی معیوب، آنها را به مرز بحران کشانده است. بدهی‌های کلان این شرکت‌ها به دولت و بانک‌ها، تنها یکی از پیامدهای چنین مدیریت ناکارآمدی است. به گفته معتمدی‌زاده، این شرکت‌ها وام‌های کلان می‌گیرند، اما بخش بزرگی از منابع را صرف پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های غیرضرور می‌کنند.

از سوی دیگر و به اذعان بسیاری از کارشناسان، تداوم فعالیت این شرکت‌ها در چارچوب دولتی نه‌تنها کمکی به بهبود عملکرد آنها نکرده، بلکه زمینه‌ساز تعمیق ناکارآمدی و اتلاف منابع شده است؛ ازاین‌رو واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی به‌عنوان یک راهکار اساسی مطرح می‌شود. حضور بخش خصوصیِمستقل و رقابتی می‌تواند با ایجاد انگیزه سودآوری، ارتقای بهره‌وری و الزام به پاسخگویی، زمینه اصلاح ساختار مدیریتی و مالی این بنگاه‌ها را فراهم کند و آنها را از وابستگی مزمن به بودجه عمومی برهاند.

علاوه بر این، واگذاری صحیح و غیررانتی به بخش خصوصی واقعی، امکان اعمال نظارت شفاف‌تر و دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌ها را نیز تقویت می‌کند؛ چراکه فعالیت در فضای رقابتی بازار، مستلزم ارائه گزارش‌های مالی شفاف، رعایت استانداردهای حسابرسی و پاسخگویی مستمر به نهادهای ناظر و افکار عمومی است. در چنین شرایطی، هم منافع عمومی بهتر صیانت می‌شود و هم اقتصاد کشور از بار سنگین شرکت‌های زیان‌ده رها شده و به سمت کارآمدی و رشد پایدار حرکت می‌کند.

سر به سر زیان!

با این حال رئیس دیوان محاسبات، براساس یافته‌های نظارتی و مالی نهاد زیرمجموعه خود تاکید دارد که بسیاری از شرکت‌های شبه‌دولتی یا تنها سربه‌سر فعالیت می‌کنند یا به دلیل تحمیل هزینه‌های بالا، زیان‌ده شده‌اند. بنابراین باید زمینه واگذاری و اجرای خصوصی‌سازی واقعی فراهم شود و دولت نیز اهتمام لازم را در این خصوص داشته باشد.

از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی می‌گویند بخش قابل توجهی از زیان این شرکت‌ها ناشی از ساختار غیرشفاف و پیچیده مالی است. بسیاری از آنها صورت‌های مالی تلفیقی ندارند، بخشی از اطلاعات حسابرسی‌شده را منتشر نمی‌کنند یا در چندین لایه زیرمجموعه، هزینه‌ها و تعهدات خود را پنهان کرده‌اند.

زنجیره پیچیده شرکت‌های اقماری و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط موجب شده نظارت‌های قانونی عملا کارایی خود را از دست بدهد و امکان ارزیابی دقیق سود و زیان واقعی وجود نداشته باشد. نتیجه چنین ساختاری، افزایش هزینه‌ها، امضای قراردادهای غیررقابتی و استمرار انتصاب مدیرانی است که نه از مسیر رقابت حرفه‌ای بلکه از مجرای روابط نهادی و انتصابات غیرشفاف وارد چرخه مدیریت شده‌اند.

یکی از بخش‌های مهم بحران، اتکای مزمن این شرکت‌ها به بودجه عمومی است. این اتکا تنها به کمک‌های مستقیم محدود نمی‌شود، بلکه تحت عنوان‌هایی مانند تضمین بدهی، افزایش سرمایه از محل منابع عمومی، معافیت‌های مالیاتی، خود را نشان می‌دهد. در نتیجه، شرکت‌های زیان‌ده عملا در وضعیتی قرار دارند که نیازی به اصلاح ساختار، کاهش هزینه یا ارتقای بهره‌وری احساس نمی‌کنند؛ زیرا مطمئن‌اند در صورت بروز هر بحران مالی، دولت یا نهاد بالادستی به کمک آنها خواهد آمد. این وابستگی رفتاری یکی از دلایل اصلی استمرار زیان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نیز اخیرا با اشاره به نظارت دقیق بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در آستانه تدوین بودجه سال ۱۴۰۵ در دولت، گفت: حتما دولت باید روی شرکت‌های دولتی نظارت دقیق و قوی داشته باشد. مهرداد گودرزوندچگینی تصریح کرد: همچنین به ظاهر در تراز عملیاتی این شرکت‌ها سودآفرینی ملاحظه می‌شود اما در عمل سودآوری ندارند و ناتوان هستند. این مجموعه‌ها نیازمند بازنگری جدی در مدیریت و ساختار پرداختی‌اند. نباید اجازه داد ظاهرسازی در این شرکت‌ها تداوم یابد، بلکه باید افراد متخصص و باتجربه وارد میدان عملکردی این شرکت‌ها شوند تا کشور را از شرایط کنونی نجات دهند.

از سوی دیگر، حضور گسترده شرکت‌های شبه‌دولتی در صنایع مختلف فضای رقابت سالم را در اقتصاد به‌شدت محدود کرده است. بخش خصوصی واقعی نه امکان رقابت با شرکت‌هایی را دارد که در شرایط زیان‌دهی هم حامی مالی دارند و نه می‌تواند در مزایده‌ها و پروژه‌های بزرگ وارد شود؛ زیرا در بسیاری از موارد شرایط رقابت به‌گونه‌ای طراحی شده که شرکت‌های خصوصی عملا کنار گذاشته می‌شوند. این رقابت نابرابر باعث شده بازده اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها کاهش یابد و بهره‌وری ملی نیز تحت تاثیر قرار گیرد.

راهکار برای تغییر سازوکار
با این حال دیوان محاسبات، نهاد نظارتی مجلس راهکارهایی را برای جلوگیری از زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی مطرح کرده و پیشنهاد داده است تا مجلس در قانون الحاق (۳)، احکامی برای مراقبت و نظارت در این بخش نیز پیش‌بینی کند. هرچند ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات و تبصره ماده (۲) امکان نظارت این نهاد بر شرکت‌های غیردولتی را فراهم کرده است، اما تاکید مجلس شورای اسلامی می‌تواند راهگشا و تقویت‌کننده این سازوکار نظارتی باشد.

با همه این تفاسیر رشد شدید زیان شرکت‌های شبه‌دولتی نه فقط بیانگر ناکارآمدی مدیریتی، بلکه نشانه‌ای از ساختار یک نوع بیماری اقتصادی است که هزینه آن مستقیما از جیب مردم پرداخت می‌شود. هر ریالی که در این شرکت‌ها تلف می‌شود، از بودجه عمومی، از منابع بانک‌ها، از توان سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها و از فرصت‌های توسعه آینده کشور کاسته می‌شود. مادامی که این چرخه معیوب اصلاح نشود، اقتصاد ایران نه به سوی رشد پایدار حرکت خواهد کرد و نه فضای رقابت سالم برای بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اصلاح شرکت‌های شبه‌دولتی یکی از آخرین و مهم‌ترین گام‌هایی است که برای خروج از بن‌بست‌های مالی و بودجه‌ای باید برداشته شود؛ گامی که بدون اراده قوی و شفافیت فراگیر امکان تحقق ندارد.