نكاتي درباره بررسی بودجه

روزنامه « رسالت » روز پنجشنبه در سرمقاله خود با عنوان « چند نکته در باره بررسی بودجه 93 » با توجه به تصویب کلیات لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به استناد سخنان نمایندگان به برخی اشکالات موجود در این لایحه اشاره کرده است .

کد خبر: ۲۶۷۶۴

تاریخ: ۱۰ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۰:۲۰

به گزارش شهداي ايران به نقل از ايرنا؛ در این مطلب آمده است :

1- برخی نمایندگان محترم مجلس در مورد شکل رسیدگی به بودجه 93 در کمیسیون تلفیق وفق آیین نامه داخلی مجلس نقدهایی داشتند که در سخنان دیروز آقایان توکلی، مصباحی مقدم و عبداللهی از آن رونمایی شد.

2- شتابزدگی در بررسی بودجه 93 در کمیسیون تلفیق نشان می دهد که ابتدایی ترین دقت ها در انتشار متن مصوبات کمیسیون تلفیق به کار نرفته است به عنوان مثال جزء 3 بند الف تبصره دو با رای اعضای کمیسیون تلفیق حذف شده است اما در بند ج همین تبصره به آن استناد شده و به قوت خود باقی است.

در جزء 3 بند الف تبصره دو لایحه تقدیمی دولت آمده است قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های کشور بشکه ای 5/18 دلار باشد.

این حکم حذف شده است و لذا معلوم نیست قیمت فروش نفت در داخل در سال آینده چقدر است.

این در حالی است که در بند ج همین تبصره آمده است وزارت نفت و شرکت ملی نفت در پایان هر ماه بهای خوراک، نفت خام و میعانات گازی دریافتی خود از پالایشگاه ها را به قیمت مذکور در جزء 3 بند «الف» این تبصره (که به موجب مصوبه تلفیق حذف شده) محاسبه و به خزانه داری کل واریز نماید.

3- دولت فروش نفت در داخل را 5/18 دلار تعیین کرده است کمیسیون تلفیق با حذف جزء 3مشخص نکرده است در سال چهارم اجرای برنامه پنج ساله پنجم این قیمت چقدر باید باشد. اگر نظر کمیسیون تلفیق بنابه جزء 2 بند الف تبصره دو این است که قیمت 95 درصد فوب خلیج فارس باشد، بیش از 137 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از یکی از آیتم های درآمدی هدفمندی یارانه ها در سال 93 نصیب دولت می شود در حالی که دولت در نگاه به درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها و یا به تعبیر دیگر نگاه اعتباری به این مقوله 63 هزار میلیارد تومان است.

لذا 74 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد در این به چه امری تخصص می یابد که در بودجه مغفول است.

4- آقای روحانی رئیس جمهور محترم در روز 17 آذر بودجه سال 93 را تسلیم مجلس کرد. این در حالی بود که 30 درصد بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه ها بود در تاریخ سوم بهمن همین سال تحویل مجلس شد.

معلوم گردید آنچه در آن تاریخ تسلیم مجلس شد بودجه کل کشور نبود. این تغییر فاز زمانی باعث شد که 30 درصد بودجه که مربوط به هدفمندی یارانه ها است مورد مداقه کمیسیون تلفیق در مجلس مطابق آیین نامه داخلی مجلس قرار نگیرد.

حداقل 10 روز نمایندگان باید فرصت پیدا کنند دیدگاه های خود را به کمیسیون های مربوط بدهند و کمیسیون تلفیق هم زمان کافی برای بررسی این پیشنهادات و دیدگاه ها داشته باشند.

این در حالی است که کمیسیون با شتابزدگی در کمتر از 5 روز رسیدگی به 30 درصد بودجه را جمع و جور کرد.

این روند خلاف قانون مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفت اما ریاست محترم مجلس به آن اعتنا نفرمود.

آنالیز عناوین و ارقام تبصره 21 بودجه 93 نشان می دهد دولت در سال آینده در نظر ندارد در چارچوب برنامه پنج ساله پنجم، هدفمندی یارانه ها را سامان دهی کند.

همچنین دولت در نظر ندارد قانون هدفمندی یارانه ها را در سال چهارم اجرای این قانون متناسب با مفاد احکام قانونی آن عملیاتی کند.

لایحه دولت و مصوبه کمیسیون مجلس روی عدد و رقمی به توافق رسیده اند که هم دولت و هم مجلس معتقدند برای تامین آن دچار کسری هستند اما نگفته اند چگونه این کسری را تامین می کنند.

شایان ذکر است. دولت روحانی همچنین معتقد است در همین سال 92در تامین منابع نقدی هدفمندی یارانه ها دچار کسری است.

اما هر ماه سر وقت یارانه های نقدی را پرداخت می کند. نه تنها توفیق این پرداخت را دارد بلکه به موجب تصویب نامه شماره 155408 مورخ 1/10/92 قرار است دولت تا پایان سال

یک هزار و 500میلیارد تومان در قالب دو سبد کالا به گروه های هدف پرداخت کند.

بدون آنکه آدرس اعتبار مصوب آن در بودجه 92 پیش بینی شده باشد! و در سال آتی پادار گردد!

این رویکرد مالی دولت در عمل و آن عناوین و ارقام پیش بینی شده در قانون بودجه 93 نشان می دهد اعداد و ارقام پرداخت ها و دریافت های دولت را باید در جایی غیر از سند بودجه 92 و 93 جستجو کرد.

چون با خزانه خالی نمی توان این پرداخت های نجومی را انجام داد. مگر اینکه دولت به

خزانه ای غیر از خزانه داری کل اتکا داشته باشد. که آدرس آن را باید در حساب صندوق توسعه ملی یا مانده حساب ذخیره ارزی یا حساب فی مابین دولت با بانک مرکزی جستجو کرد

5- دولت و مجلس در حالی دیروز بررسی و رسیدگی به بودجه سال 93 را آغاز کردند که نمی دانند تفریغ بودجه سال 91 چه حکایتی از تفریغ ماده واحده دارد. آنچه که چند روز پیش در مجلس به عنوان تفریغ سال 91 اعلام وصول شد فاقد تفریغ ماده واحده سال 91 بود اما هیئت رئیسه مجلس برخلاف اصل 55 و آئین نامه داخلی مجلس تفریغ را اعلام وصول کرد.

اکنون با فناوری های نوین ما می توانیم اطلاعات تفریغ را تبادل «برخط» داشته باشیم.

اما هیچ کس در مجلس و دولت تمایل ندارد بداند چه بر سر بودجه ای که در سالهای گذشته تصویب کرده اند، آمده است.

تفریغ بودجه 90 و 91 هنوز رسما و قانونا تسلیم مجلس نشده و به اطلاع همگان هم (وفق اصل 55 قانون اساسی) نرسیده است.

6- به نظر می رسد نمایندگان در برابر یک متن قرار دارند که به عنوان بودجه سال 93 کل کشور در 5 جلد تسلیم مجلس شده است.

در این متن دو عدد کلی پیش بینی درآمدهای سال آینده و برآورد هزینه های همین سال مطرح است. باید بحث ها و بررسی ها حول و حوش همین دو عدد بویژه جداول باشد.

نمایندگان باید نسبت این اعداد و ارقام با اسناد بالا دستی، بودجه را مورد نقد قرار دهند. همچنین اگر در شفافیت اعداد و ارقام نقد دارند مستند به تفریغ آن را بگویند به نظر می رسد بیش از 60 درصد اظهارنظرها فارغ از یک نگاه حقوقی دقیق به بودجه بود.

نطق دیروز رسایی جنجال آفرین شد.بخش اول نطق آقای رسایی هم یک نقد حقوقی بود و هم ناظر به اعداد و ارقام بخش دوم آن که با واکنش برخی نمایندگان و ریاست محترم مجلس روبه رو شد.

به نظر می رسد بخشی از توافقات ایران و 1+5 به مسائل مالی و محاسباتی برمی گردد و خیلی هم به بودجه سال 93 بی ربط نیست حداقل در حد 2/4 میلیارد دلار به بودجه سال 93 مرتبط است و اگر بگوییم توافقات به عمل آمده هیچ اثری روی اقتصاد کشور و منابع و مصارف بودجه کل کشور ندارد، از قبل به این داوری رسیده ایم که توافق بیهوده ای کرده ایم. که هیچ اثر وضعی بر در آمد عمومی کشور (بودجه کل کشور) ندارد.

و وقتی این دریافتی در درآمد عمومی اثری ندارد هزینه کرد آن در قالب اعتبار در بودجه کل کشور سالبه به انتفای موضوع است و اگر دارد دولت باید آنرا در ردیف مربوط در قسمت سوم بودجه کل کشور با عنوان و ردیف بخش، بند، جز مشخص کند.