یکی از اهداف اغتشاشات ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم بود

هر روزی که می‌گذرد ابعاد تازه‌ای از اهداف اغتشاشات اخیر در کشور آشکار می‌شود؛ اینکه علاوه‌بر کشتار مردم و زمینه‌سازی برای تحرکات نظامی دشمن، یکی از هدف‌ها، ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.

کد خبر: ۲۶۸۳۹۰

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۹

شهدای ایران:هر روزی که می‌گذرد ابعاد تازه‌ای از اهداف اغتشاشات اخیر در کشور آشکار می‌شود؛ اینکه علاوه‌بر کشتار مردم و زمینه‌سازی برای تحرکات نظامی دشمن، یکی از هدف‌ها، ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم بود.

به گزارش کیهان، اولین جرقه‌های حوادث اخیر از اعتراضات صنفی آغاز شد. افزایش شدید قیمت ارز در پاییز و به‌هم خوردن تعادل بازار در پی برخی تصمیمات اقتصادی در کنار حذف ناگهانی ارز ترجیحی در زمان نامناسب، بهانه را برای سوءاستفاده‌ها فراهم کرد. آمریکا و اسرائیل که همواره مترصد ضربه زدن به ایران بوده و هستند و زمینه‌های فتنه را با به‌روزرسانی آموزش و تسلیح اغتشاشگران فراهم کرده بودند؛ از فرصت استفاده کرده و فرمان اغتشاشات را دادند.
اینجا بود که بازاریان خیلی زود صف خود را از اغتشاشگران جدا کردند اما تخریب گسترده و هدفمند زیرساخت‌های شهری اعم از شعب بانکی، خودپردازها، مغازه‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و... از سوی اغتشاشگران آغاز شد. سرویس‌های جاسوسیِ آمریکا و اسرائیل با پادویی پهلوی و دیگر دشمنان امنیت ملت ایران، با هدف کشته‌سازی گسترده، افراد حرفه‌ای مسلح به سلاح سرد و گرم را وارد کردند.
خسارات بسیار سنگین‌تر از چند عدد
اغتشاشات با هدف زمینه‌سازی برای تحرکات نظامی دشمن آغاز شد اما یک هدف اقتصادی هم پیوست آن شد؛ که ضربه زدن به اقتصاد کشور و معیشت مردم بود. در حالی که بهانه اغتشاشات، مشکلات اقتصادی بود اما تهدید و ارعاب کسبه برای جلوگیری از بازگشایی مغازه‌ها، حمله اغتشاشگران به فروشگاه‌ها و مغازه‌ها و تخریب آنها، آتش زدن بازارها از جمله در رشت و از بین رفتن صدها مغازه، معطل ماندن تجارت خارجی کشور و...، خسارات سنگینی به اقتصاد مردم و تولید ناخالص داخلی کشور وارد کرده که برآورد آن زمان می‌برد و شاید هیچ‌وقت نتوان همه ابعاد آن را محاسبه کرد، اما بدیهی است که خسارتی هنگفت به اقتصاد کشور، کسب و کار فعالان اقتصادی و معیشت مردم وارد ساخت.
طبق برآورد اولیه، فقط در ۲۱ شهر حجم خسارت وارد شده به زیر ساخت‌های شهری ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. البته این خسارت‌ها علاوه‌بر اینکه شامل همه استان‌ها و شهرها و همچنین خسارات واردشده به کسب‌وکارهای اینترنتی و مجازی در نتیجه تعطیلی نیست، حتماً نمی‌تواند کامل باشد و قطعاً حجم خسارت‌ها به کشور قابل‌توجه است.
به عنوان مثال هزینه خسارت به ۱۴۰۰ دستگاه خودپرداز در استان تهران حداقل ۲۸۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. با این حساب، طبیعتا حجم خسارت وارد شده به بیش از برآورد اولیه شهرداری‌ها می‌رسد. چرا که به گفته استاندار تهران، اغتشاشگران یک‌هزار خودرو سواری را آتش زده‌اند. شهردار تهران هم گفت که تخریبگران، در هفته گذشته حداقل ۴۲ دستگاه اتوبوس، خودروی عمومی و آمبولانس و ۱۰ نهاد دولتی را به آتش کشیدند.
طبق برآورد اولیه شهرداری‌ها، فقط در سه کلان‌شهر تهران، مشهد و اصفهان حجم خسارت‌های شهری، حداقل به شش هزار میلیارد تومان می‌رسد. خسارت‌های شهری در تهران حداقل سه هزار میلیارد تومان، مشهد دو هزار میلیارد تومان و اصفهان یک هزار میلیارد تومان بوده است. این میزان به غیر از خسارت انسانی (شهدا و زخمی‌ها)، خسارت مالی به هر مغازه اعم از مال و کالای از بین رفته که میلیاردها تومان هزینه داشته است.
حجم خسارات فقط محدود به کلان‌شهرها نبوده است. اغتشاشات در شهرهای مرزی نیز به مراتب خسارات بیشتری داشته چرا که به دلیل نزدیکی به مرز، ورود نیروهای نفوذی راحت‌تر و به طبع اسلحه بیشتری وجود داشته و به همین دلیل حجم آسیب و تخریب‌ها قابل‌توجه بوده‌است. در همین زمینه شهردار ایلام با اشاره به خسارت حدود ۹۰ میلیارد تومانی به زیرساخت‌ها در ناآرامی‌های هفته گذشته گفت که «اغتشاشگران در این حوادث بسیاری از مکان‌ها و زیرساخت‌های شهری را نابود کردند.»
همچنین معاون سیاسی استاندار گلستان تصریح کرد: «اغتشاشگران 1020 میلیارد تومان به بخش‌های مختلف استان خسارت زدند. این خسارات غیر از خسارت به مراکز نظامی و انتظامی و قضائی است.»
بر اساس گزارش‌های جمع‌آوری شده در همدان، خودرو‌های عمومی همچون اتوبوس، ون، تابلو‌های راهنمایی و رانندگی، ایستگاه‌های اتوبوس، خودرو‌های آتش‌نشانی و نرده‌های بین بلوار‌ها تخریب شد. خسارت‌های صورت گرفته به اماکن عمومی شهر همدان 100 میلیارد تومان برآورد شده است.
البته اغتشاشگران شبانگاه پنج‌شنبه شب با ورود به بنای تاریخی شهرداری یزد، دست به اقدامات خرابکارانه و تخریب اموال عمومی زدند که تاکنون ارزیابی خسارت‌ها از سوی شهردار یزد ٢۴٠ میلیارد تومان اعلام شده است. البته نزدیک به یک هزار میلیارد تومان خسارت تاکنون در شهر یزد تخمین زده شده است.
همچنین در سبزوار، به غیر از خسارت به بانک‌ها و اموال عمومی، به تجهیزات و امکانات شهرداری سبزوار نیز به ارزش ۶۳ میلیارد تومان خسارت وارد شده که اغتشاشگران در محاکم قضائی باید جبران کنند.
خسارت به کسب و کارهای اینترنتی
در ایام اغتشاشات، آشوبگران سطح خشونت را به جایی رساندند که قطع اینترنت برای جلوگیری از گسترش خشونت‌ها و کشتار اجتناب‌ناپذیر شد، ولی نتیجه این اتفاق، آسیب هنگفت به کسب و‌کارهای وابسته به اینترنت بود. یعنی این افراد نه تنها در بازار مانع فعالیت کسبه شدند، که با تشدید خشونت‌ها، زمینه را برای تعطیلی کسب و کارهای مجازی هم فراهم کردند.
الفت نسب؛ رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی با بیان اینکه قطعی اینترنت تاکنون بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان خسارت به کسب و کارها وارد کرده است، تأکید کرد: خسارت تخریب‌ها از اغتشاشگران گرفته می‌شود.
اغتشاشگران باید خسارات را جبران کنند
در فتنه‌ها و آشوب‌های گذشته معمولا خسارت‌ها از بیت‌المال و جیب مردم پرداخت می‌شد و دستگاه قضائی به سراغ عاملان این خرابی‌ها می‌رفت. این موضوع نه تنها باعث نارضایتی مردم می‌شد که حاشیه امنی برای اغتشاشگران و حامیان رسانه‌ای و مجازی آن‌ها ایجاد می‌کرد که اگر در آینده همچنین اقداماتی را در میدان انجام بدهند یا در فضای مجازی مردم را به اغتشاش تحریک کنند، هزینه اقتصادی برای آنها در پی نخواهد داشت.
اما این بار وضعیت متفاوت است. بر اساس اظهارات مقامات قضائی، در کیفرخواست‌های صادرشده، علاوه‌بر مجازات‌های بازدارنده و قاطع، تمام «خسارات مالی» وارد شده به اماکن عمومی و خصوصی لحاظ شده و آشوبگران میدانی و مجازی باید هزینۀ تخریب‌ها را بپردازند.
محمد موحدی، دادستان کل کشور در این زمینه تصریح کرده است: یکی از کار‌هایی که دادسرا‌ها مسئولیت دارند پیگیری کنند، مطالبه خسارت‌ها به نحو تضامنی از تروریست‌ها، حامیان و مسببین است. دادستان‌ها موظف هستند با شناسایی مالکین و ارزیابی فوری، تمام اسناد و مدارک خسارت وارده را در پرونده کیفری ضمیمه و ضمن دعوای کیفری، ادعای خسارت وارده را نیز از دادگاه‌ها طبق تشریفات آیین دادرسی کیفری مطالبه کنند.
او افزود: ضابطین موظف هستند نسبت به شناسایی اموال تروریست‌ها اقدام و آن را به دادسرا‌ها اعلام کنند؛ عده‌ای از چهره‌ها که افراد را تحریک کردند و موجب خسارت به مردم شدند، ضمان مدنی و کیفری دارند و دادستان‌ها قاطعانه سراغ این افراد بروند. برخی از چهره‌ها که مردم را تحریک کردند و باعث ایجاد خسارت شدند؛ علاوه‌بر مجازات، ضامن جبران تمام خسارت‌های مادی وارده هستند. دادستان‌ها قاطعانه سراغ این افراد بروند.
همچنین اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران تاکید کرد: علاوه‌بر محکومیت و مجازات‌های بازدارنده، خسارات مالی به اماکن عمومی و خصوصی در کیفرخواست‌ها لحاظ می‌شود.
عباسعلی کدخدایی؛ عضو حقوقدان شورای نگهبان هم گفت: عوامل آشوب در کشور باید به پرداخت غرامت هم محکوم شوند. افرادی که باعث آشوب و خسارت در کشور شده‌اند باید خساراتی که وارد کرده‌اند را پرداخت کنند.
ضرورت برخورد با تحریک‌کنندگان مردم
خسارت بزرگی که به اقتصاد کشور وارد شد، نه تنها از سوی اغتشاشگران آموزش دیده میدانی که با حمایت و تحریک جوانان توسط برخی چهره‌های موسوم به سلبریتی و یا فعالان اقتصادی و مجازی به‌وجود آمد.
به گزارش فارس، یکی از تهییج‌کنندگان اغتشاشات اخیر مشهور به «ساعدی‌نیا» اموالی از جمله مجموعه بین‌راهی، مجموعه کافه‌های شهری، یک برند سوهان و دو شرکت صنایع غذایی دارد که ارزش آن حداقل
دو هزار و 500 میلیارد تومان ارزش دارد که می‌تواند مورد توجه قوه قضائیه قرار گیرد. تأسف‌بار اینکه نشان‌های تجاری حقوقی متعلق به ساعدی‌نیا تا پایان شهریور امسال ۱۵۳ میلیارد تومان تنها از یک بانک کشور وام دریافت کرده‌اند. یعنی هم از اموال کشور وام گرفته‌اند و هم دعوت به نابودی اقتصاد کشور کردند.
برخی هم مانند وریا غفوری، بازیکن سابق فوتبال با اقداماتی مانند اعلام بستن مراکز تجاری خود، نوعی همراهی با اغتشاش و تحریک افراد را رقم زدند که نباید از چشمان دستگاه قضائی دور بماند.
همچنین مردم خواهان آن هستند که با واحد‌های تجاری یا صنفی که در آتش اغتشاشات دمیده‌اند و موجب افزایش خشونت در جامعه شده‌اند، برخورد قضائی قاطعانه صورت بگیرد.
اگر دستگاه قضائی این بار با قاطعیت با این قبیل افراد در داخل و خارج میدان برخورد کند، آنها جرات پیدا نخواهند کرد با هزینه مردم اغتشاش و آشوب کنند.
گفتنی است معتمدیان؛ استاندار تهران دربارۀ اینکه مردم خسارت‌دیده چگونه می‌توانند برای جبران خسارات خود اقدام کنند، تصریح کرد:‌ در تهران اگر مردم خسارتی دیده‌اند می‌توانند با مراجعه به فرمانداری‌ها، اطلاعات تکمیلی و مستندات خودشان را ارائه دهند. براساس یک هماهنگی مشترک با شهرداری تهران، جبران خسارت‌های وارده شده به مردم را پیش خواهیم برد.