دادگاه مطبوعات، خبرگزاری مهر را مجرم ندانست

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: اعضای هیات منصفه به اتفاق آراء، مدیر مسئول خبرگزاری مهر را در موضوع شکایت وزارت صنعت، معدن، تجارت، مجرم ندانست.

کد خبر: ۲۶۹۲۴۱

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۵

به گزارش شهدای ایران به نقل از ایرنا، اکبر نصراللهی روز دوشنبه با اعلام اینکه اتهام «محمد مهدی رحمتی» مدیر مسئول خبرگزاری مهر انتشار اسناد رسمی و محرمانه است، افزود: وزارت صمت از مدیر مسئول این خبرگزاری بابت انتشار نامه سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان این وزارتخانه به انجمن واردکنندگان خودرو در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۴، شکایت کرد.

وی اظهار کرد: متهم و وکیل وی در دفاعیات خود با اشاره به رسالت رسانه‌ای خود گفتند که نامه و مطلب خبرگزاری مهر یک روز بعد از انتشار در رسانه‌های دیگر بازنشر داده شد ضمن اینکه نامه بخش دولتی به بخش خصوصی و محتوای آن محرمامه نبوده و خبرگزاری مهر از روی حسن نیت آن را حذف کرده است.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: در جلسه امروز پرونده اتهامی «وانا نیوز» به مدیر مسئولی آرزو ابراهیمی جمنای و محمد ابراهیمی جمنای موضوع شکایت شرکت زرین ماندگار (میلی گلد) نیز بررسی شد.

نصراللهی اضافه کرد: اتهام آنان نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع در تاریخ‌های ۱۲،۱۳ و ۱۵مرداد ۱۴۰۴ بوده است. اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات دو طرف و بررسی محتوای پرونده، به اتفاق آراء متهمان را مجرم دانستند و مستحق تخفیف هم ندانستند.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: رأی دادگاه رسیدگی به پرونده‌های محمد مهدی رحمتی، محمد ابراهیمی جمنای و آرزو ابراهیمی که به ریاست قاضی بابایی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک برگزار شد، متعاقبا صادر خواهد شد.

بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.

مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.

تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.

دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.