افزایش حقوقي كه باعث توهين به کارگران شد

با توجه به این میزان حقوق کم برای کارگران نباید منتظر رونق گرفتن چرخ های صنعت باشیم. نیروی کار به دنبال انگیزه هستند. چنین دستمزدی انگیزه کار را پایین می آورد. هدفمندی باعث شد که برخی از کارگاه های تولیدی به ورشکستگی برسند با اجرای چنین سیاست هایی باید منتظر ورشکستگی باقی کارگاه های تولیدی در ادامه فاز دوم باشیم.

کد خبر: ۲۸۱۱۵

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۴

به گزارش شهداي ايران به نقل از  افکارنیوز، افزایش حداقل دستمزد به میزان نرخ تورم یکی از موضوعاتی است که در سال‌های اخیر به مساله ای مهم برای دولتمردان و اقتصاددانان تبدیل شده است. ارائه لایحه بودجه سال ۹۳ و پیشنهاد افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارکنان برای سال آینده همه امیدهای کارکنان را نقش بر آب کرد. و در این بین باز هم این کارگران و کارمندان بودند که قربانی عمل دولت جدید به قوانین موضوعه کشور و وعده‌های انتخاباتی شدند.

این در حالی است که سال گذشته و با توجه به تورم ۳۲ درصدی، شورای عالی کار تصمیم به افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۱ گرفت که بر اساس آن حداقل دستمزد سال گذشته کارگران از رقم ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ به مبلغ ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان در سال ۹۲ رسید. اما بسی جای تامل دارد که امسال با افزایش نرخ تورم تا مرز ۴۰ درصد، افزایش ۱۸ درصدی (معادل ۸۷ هزار و ۶۸۲ تومان ) دستمزد سال آینده کارگران و رسیدن حداقل دستمزد به ۵۷۴ هزار و ۸۰۷ تومان،از نظر دولت و کارفرمایان منصفانه تشخیص داده شده است.

در این باره مهدی تقوی، یکی از کارشناسان اقتصادی کشور معتقد است: افزایش حقوق کمتر از نرخ رسمی تورم طی ۸ سال گذشته، علاوه بر معیشت کارگران به معیشت تمامی حقوق‌بگیران نیز لطمه زده است. این میزان افزایش حقوق توهین به قشر کارگری و کارمندی است.

وی در ادامه افزود: از ابتدای دولت احمدی‌نژاد حقوق کارگران کمتر از نرخ رسمی تورم تعیین شده و قدرت خرید جامعه مزد و حقوق بگیر ایرانی را به تدریج کاهش داده است. اگر مزد کارگران و کارمندان به اندازه نرخ تورم یعنی ۴۰ درصد افزایش پیدا کند تورم هم به تناسب افزایش می‌یابد و این‌‌ همان معضلی است که گریبان اقتصاد کشور را گرفته، بنابراین باید نوعی مصالحه میان دولت و جامعه مزد بگیر برقرار شود. یعنی دولت باید تضمین عملی بدهد در صورتی که مزد را کمتر از نرخ تورم تعیین می‌کند تورم را به رقم قابل قبولی کاهش خواهد داد که متاسفانه غالبا این اتفاق صورت نمی پذیرد.

این استاد دانشگاه علامه همچنین با اشاره به اینکه تعداد بیشتری از مردم در سال آینده به زیر خط فقر می روند نیز گفت: پارسال ۲۰ درصد اضافه حقوق به کارگران تعلق گرفت اما تورم ۴۰ درصد شد. سال آینده با این روند حتما تورم بیشتری پیش رو خواهیم داشت. تنها می توان امیدوار بود که این دولت اشتباهات دولت گذشته را مرتکب نشود. تورم پایین بیاید و مردم بیش از این فقیرتر نشوند.

تقوی همچنین معتقد است: با توجه به این میزان حقوق کم برای کارگران نباید منتظر رونق گرفتن چرخ های صنعت باشیم. نیروی کار به دنبال انگیزه هستند. چنین دستمزدی انگیزه کار را پایین می آورد. هدفمندی باعث شد که برخی از کارگاه های تولیدی به ورشکستگی برسند با اجرای چنین سیاست هایی باید منتظر ورشکستگی باقی کارگاه های تولیدی در ادامه فاز دوم باشیم.

وی تصریح کرد: معضل تورم و بیکاری ناشی از اجرای غلط سیاست هدفمندی یارانه‌ها است چرا که زمان اجرای این طرح از مشارکت مردم غفلت شد و صدای اقتصادانانی که نسبت به پیامدهای زیان بار اجرای این طرح به احمدی‌نژاد هشدار دادند شنیده نشد. عامل اصلی گرانی و افزایش سطح قیمت ها اجرای طرح هدفمندی یارانه ها است. در این شرایط فقر بیشتر شده و روز به روز مردم فقیرتر می شوند. عدم افزایش حقوق باعث افزایش فقر و کاهش بهره وری در جامعه می شود. چرا که وقتی قدرت خرید کارگر یا کارمندی کاهش پیدا می کند دیگر نمی‌تواند کار کند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: نگاهی به روند نرخ تورم و میزان افزایش ضریب دستمزد در سال‌های اخیر گویای این واقعیت است که تناسب درستی میان این دو شاخص وجود ندارد و نوسانات زیادی در آن دیده می‌شود اما با این وجود به گفته کارگران دستمزد نسبت به تورم همچنان دارای عدم تعادل است.

این استاد دانشگاه با انتقاد از روند روبه رشد تورم نیز اظهار کرد: حقوق‌های پایین کارمندان و کارگران که نمی‌توانند کفاف هزینه‌های سنگین زندگی آنها را بدهد مسائلی هستند که باید در میزان افزایش حقوق کارمندان مورد توجه قرار گیرد. آسیب‌های اجتماعی و عدم توانایی مردم در تامین هزینه‌های درمان و افزایش سوء‌تغذیه در بین خانوارها از نتایج حقوق‌های پایین نامتناسب با تورم است.

کار‌شناس مسائل اقتصادی کشور همچنین ادامه داد: دولت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کنند که سرمایه‌های کشور به جای هزینه‌ شدن در بودجه‌ جاری به سوی توسعه‌ زیرساخت‌های کشور حرکت کند تا ضمن ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و قدرت خرید مردم تورم کاهش یافته و دیگر نیازی به افزایش دورقمی حقوق در هر سال نباشد.