حق بنیادین غنی‌سازی ایران متزلزل شده است

توافقنامه ۶ ماهه هسته ای موضوعی است که این روزها بسیاری از شخصیت های علمی و سیاسی آن را مورد ارزیابی و نقد قرار داده اند. این یادداشت در قالب دو پرسش به نقد حقوقی توافقنامه می پردازد.

کد خبر: ۲۹۰۵۵

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۲

به گزارش شهدای ایران و به نقل از تسنیم، قبل از ورود به بحث، باید گفت که این نقدنامه صرفا بر اساس تحلیل های حقوقی است. لذا مباحثی همچون اثرات اقتصادی ناشی از توافق نامه و نیز تحلیل آن بر اساس نظریه ی بازی ها، به این معنی که «آیا آنچه که داده ایم با آنچه که گرفتیم متعادل است یا نه؟» در دایره این بحث نمی گنجد، چراکه مباحث اخیر، در حوزه تخصصی متخصصان علم سیاست و اقتصاد است.

لازم است از زحمات بی دریغ فرزندان انقلاب علی الخصوص دکتر ظریف که در مذاکرات اخیر سختی های فراوانی متحمل شدند، تشکر کنم. باید بگویم که هدف این وجیز ایذاء فرزندان انقلاب نیست بلکه سپهر تلاش های نگارنده، کمک به گروهی است که ماه ها در راه سعادت ملت ایران بسیار تلاش کرده اند.

هدف نگارنده آن است که در پی درخواست رئیس جمهور منتخب، مبنی بر نقد حقوقی توافق نامه، به این درخواست پاسخ گفته و به دور از اغراض جناحی و صرفا بر اساس اصول علمی، موافقت نامه ژنو به بوته نقد گذارده شود.

و اما...

1- آیا توافق ژنو و یا به تعبیر دیگر برنامه اقدام مشترک (Joint plan of action) یک معاهده بین المللی است و یا آنکه صرفا نوعی توافق نزاکتی (سیاسی) است؟

ثمره عملی پاسخ به این پرسش آن است که اگر این توافق یک معاهده بین المللی تلقی شود، اولا برای ایران اسلامی مسؤولیت بین المللی ایجاد می کند. به بیان دیگر اگر ایران بخواهد هر بند آن را نادیده بگیرد، نقض توافق خواهد بود که اجماع جهانی در پس آن است. البته این محدودیت مطلق نیست و مقید به اقدام متقابل است. به بیان دیگر، اگر طرف دیگر به تصریح، معاهده را رعایت نکند، طرف مقابل بر اساس قاعده اقدام متقابل و نیز حسن نیت، می تواند از اجرای معاهده خودداری کند.

دوم آنکه، بر اساس قانون اساسی، معاهدات بین المللی باید به تصویب مجلس برسد. در مقابل، توافق نزاکتی اولا فاقد تعهد بین المللی است و دوم نیازی به تصویب مجلس نخواهد داشت.

به نظر می رسد که دولت محترم، توافق ژنو را نوعی توافق نزاکتی می داند این در حالی است که به دلایل زیر، این مسئله با ایراداتی مواجه است:

الف: عهدنامه 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات، سه شرط کتبی بودن، تابعیت بین المللی طرفین و تبعیت توافق از حقوق بین الملل را لازمه یک معاهده می داند. علاوه بر این، بر اساس عرف بین الملل، معاهده اگر صرفا نوعی توصیه نامه و اتخاذ خط مشی معین باشد از شمول معاهدات تعهدساز خارج است و نوعی توافق نزاکتی محسوب می شود. به نظر می رسد که توافق ژنو، واجد شروط مندرج در عهد نامه ژنو است لکن نقطه اختلاف در آن است که آیا این موافقت نامه نوعی توافق نزاکتی است و یا نوعی تعهد بین المللی؟

در پاسخ، اگر صرفا به متن ترجمه رسمی این توافق نگریسته شود، نزاکتی بودن آن آشکار است چراکه در عناصر گام اول، عبارت «ایران به صورت داوطلبانه اقدامات زیر را در دستور کار قرار خواهد داد» استفاده شده است. مضاف بر این، عنوان اقدام مشترک و این که این یک اقدام داوطلبانه برای راه حل نهایی است، موید این ادعا است.

ولی به نظر می رسد که متن ترجمه شده با آنچه که در متن اصلی توافق است، متفاوت است. در متن اصلی بر خلاف ترجمه، به هیچ وجه از عبارت «در دستور کار قرار خواهد داد» استفاده نشده است. در متن اصلی از عبارت (undertake) استفاده شده است. به بیان دیگر، در متن اصلی بر خلاف ترجمه غلط آن، ایران متعهد به اجرای توافقات ژنو شده است. به دیگر سخن، این امر مبرهن است که توافق ژنو نوعی معاهده بین المللی است و اشتباهات، ناشی از «ترجمه جهت دار» آن است. مضاف بر این باید گفت، داوطلبانه بودن تعهدات، موثر در مقام نیست. چراکه، کلیه تعهدات در حقوق بین الملل مبتنی بر اختیار است. شایان ذکر است در پاراگراف دوم متن اصلی، از تعهدات و مسؤولیت های ایران سخن به میان آمده است. لذا با توجه به استدلال های فوق؛ توافق ژنو یک معاهده الزام آور غیر قابل برگشت است که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.

ب- این گمان باطلی است که گفته می شود این توافق نامه محدود و شش ماهه است. این توافق از سه بخش مقدمه، عناصر گام اول و عناصر گام نهایی تشکیل شده است. در این قرارداد، صرفا تعهدات مندرج در گام نخستین، موقت است این در حالی است که تعهدات مقدمه و گام نهایی، مطلق و دائمی است. مضاف بر این تعهدات، گام نخستین اگرچه موقت است ولی با توجه به خط چهارم مقدمه که راه حل نهایی را شامل گام نخست دانسته است و نیز با توجه به خط آخر صفحه چهارم که هرگونه توافق، منوط به پذیرش کل گام های مقدماتی و نهایی است، می توان مدعی شد که اگر چه تعهدات گام نخستین، شش ماهه است اما اثر آن بلند مدت است و هرگونه توافق نهایی مقید به تعهدات شش ماهه و تعهدات آتی ایران است.

2- آیا حق غنی سازی ایران در معاهده به رسمیت شناخته شده یا آنکه اصولا آیا نیازی به این امر است؟

ایران معتقد است که نیازی به شناسایی حق ایران نیست چراکه این حق، یک حق ذاتی و بنیادین مندرج در ماده چهار معاهده NPT است. بر اساس ماده چهار، کلیه اعضای آژانس بین المللی اتمی، حق توسعه، تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را دارند. در این ماده انرژی هسته ای، حق مسلم همه کشورها است. این عبارت و نیز با لحاظ بهره گیری از اصول حقوقی همچون، وجوب مقدمه واجب و نیز قیاس به اولویت، این حق مصرح، شامل غنی سازی نیز است.

کشورهای غربی معتقدند که این تفسیر در مورد ایران لحاظ نمی شود چراکه بر اساس بیانیه های 2006 شورای امنیت و نیز قطعنامه 1929 ایران به دلیل پنهان کاری، از این حق محروم است و تا زمانی که پاکدستی خود را ثابت نکند، از حقوق ماده چهار منتفع نخواهد بود. علاوه بر این، بر اساس قطعنامه 1737 و 1747 شورای امنیت سازمان ملل، ایران ملزم به تعلیق تمام فعالیت های غنی سازی خویش است.

در مقابل این ادعا، ایران اعلام کرده است که ما هیچ پنهان کاری نکرده ایم چرا که بر اساس پادمان آژانس، تکلیف ایران به افشای فعالیت های خویش منوط به تزریق سوخت است.

به بیان دیگر، حق بنیادین ایران، بر اساس حقوق بین الملل، محل نزاع است لکن این تفاسیر و نزاع تا قبل از توافق ژنو مورد پذیرش ایران قرار نگرفته بود.

پس از توافق ژنو، این حق بنیادین ایران که محل مناقشه بود، متزلزل گشت. چرا که ایران در این موافقت نامه چند چیز را پذیرفته است:

الف- ایران در این معاهده پذیرفته است که انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز یک چیز است و برنامه غنی سازی مقوله دیگر. ایران در این قرارداد پذیرفته است که حق استفاده از انرژی هسته ای را برای مصارف صلح آمیز دارد ولی برنامه غنی سازی ایران، نه بر اساس NPT بلکه بر اساس محدودیت های عملی، شفاف ساز و در چهارچوب توافقات دو جانبه قابل اجرا است. به بیان دیگر ایران داوطلبانه پذیرفته است که تفسیر ماده 4 NPT پیرامون غنی سازی در مورد ایران صادق نیست بلکه این در صورتی برای ایران مد نظر قرار خواهد گرفت که با غرب درباره حدود و صغور ان به توافق برسد. (غرب در تعریف برنامه غنی سازی ما، واجد اختیارات قانونی و بین المللی و مطلق خواهد بود)

ب- در این معاهده هرگونه راه حل نهایی که منجر به برداشته شدن کامل تحریم ها باشد، منوط به در نظر گرفتن تمام قطعنامه های شورای امنیت است. همچنان که گفته شد، بر اساس قطعنامه های شورای امنیت، اولا ایران فاقد حق غنی سازی است و ثانیا باید کلیه فعالیت های خویش را تعلیق کند.