بایدها و نبایدهای قانونی اشتغال زنان

فهرست محدودیت‌های عمومی برای اشتغال بانوان عبارتند از نبود مخالفت شغل با‏ احکام اسلام و موازین اسلامی، نبود مغایرت شغل با مصالح‏ عمومی و حقوق دیگران و نبود مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه.

کد خبر: ۳۹۳۵۰

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۵۱

به گزارش شهدای ایران؛ دکتــــر «حســین آل‌کجباف» حقوقدان در خصوص حق اشتغال زنان در قانون اساسی گفت: طبق اصل 28 قانون اساسی «هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید».

وی افزود: این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان کرده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد کند.

آل‌کجباف ادامه داد: اصل 43 قانون اساسی هم در بند دوم و چهارم آورده است که «تأمین‏ شرایط و امکانات‏ کار، برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ و قرار دادن‏ وسایل‏ کار در اختیار همه‏ کسانی‏ که‏ قادر به‏ کارند ولی‏ وسایل‏ کار ندارند» و «رعایت‏ آزادی‏ انتخاب‏ شغل‏ و عدم‏ اجبار افراد به‏ کاری‏ معین‏ و جلوگیری‏ از بهره‏کشی‏ از کار دیگری‏». در این متن نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.

اشتغال زنان در قانون اساسی

این حقوقدان با استناد به اصل 21 قانون اساسی می گوید که در این اصل «دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلامی‏ تضمین‏ نماید و امور زیر را انجام‏ دهد: ایجاد زمینه‏‌های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیای حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او، حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست، ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده، ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست و در نهایت اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی».

به گفته آل‌کجباف، تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.  وی یادآور شد: در قوانین عادی، مسئولان جمهوری اسلامی ایران حدود مشخصی برای حق اشتغال زنان تعریف کرده‌اند که نمونه آن را می‌توان در ماده 1117 قانون مدنی مشاهده کرد. طبق این ماده «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند».

این حقوقدان ادامه داد: این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری کند. به این مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا از ماده 1117 قانون مدنی معلوم می‌شود که زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت کند.

آل‌کجباف در ادامه اظهارات خود به حمایت‌های قانونی برای شرایط کار زنان در مشاغل سخت هم نکات مطرح شده در قانون کار را خاطرنشان کرد و افزود: در مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار «مواد 78-75» درباره ممنوعیت بکارگیری زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور، مرخصی دوران بارداری و زایمان مقرراتی ذکر شده است. وی ادامه داد: به این ترتیب، حق اشتغال زوجه در قانون کار مسلم بوده و این قانون به حقوق زنان کارگر اشاره کرده است.

این حقوقدان می افزاید در  قانون خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 62، ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 66، ماده 20 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 74، ماده 20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 70 و تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضـات دادگستـری مصـوب 74 نیز به موضوع اشتغال زنان اشاره شده است .

سیاست‌های  شورای عالی انقلاب فرهنگی

آل‌کجباف با اشاره به سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: در این سیاست‌ها مقررات مناسبی در خصوص اشتغال زنان پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال در یکی از این مقررات آمده است که «اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود» که مطابق مفاد این تصویب‌نامه، نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق «عدالت اجتماعی» و «تعالی جامعه» است.

وی در ادامه با بیان اینکه در قوانین اساسی و عادی جمهوری اسلامی ایران برای حق اشتغال زنان و مردان محدودیت‌های پیش‌بینی شده است، گفت: محدودیت‌های اشتغال برای زنان به دو دسته محدودیت عمومی و محدودیت‌های خصوصی قابل تقسیم هستند اما منظور از محدودیت‌های عمومی، شرایطی است که در قانون برای حق اشتغال اشخاص پیش‌بینی شده است و این شرایط کلی است و اختصاصی به زن یا مرد ندارد.

به گفته آل‌کجباف، فهرست این محدودیت‌ها عبارتند از نبود مخالفت شغل با‏ احکام اسلام و موازین اسلامی، نبود مغایرت شغل با مصالح‏ عمومی و حقوق دیگران و نبود مغایرت شغل با نظم عمومی و اخلاق حسنه.

محدودیت‌های جنسیتی در اشتغال زنان

این حقوقدان همچنین به محدودیت‌های ناشی از جنسیت اشاره کرد و افزود: قانون برای اشتغال زن به طور خاص محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده که در این خصوص می‌توان به مواردی مانند ممنوعیت قضاوت، محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح و محدودیت‌های ناشی از زوجیت اشاره کرد.

وی با توضیح بیشتر پیرامون ممنوعیت قضاوت گفت:‌ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکید قانون اساسی جدید بر لزوم انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی در خصوص بی‌اعتباری قوانین مغایر با شرع، قوانین موجود بازبینی شد.

آل‌کجباف افزود: البته لازم به ذکر است که از مقررات مربوط به استخدام قضات دادگستری در 14 اردیبهشت ماه 61 اصلاح شد. در این ماده آمده است که «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند». این ماده واحده با عبارت «قضات از میان مردان …» آغاز شده، که صلاحیت قضاوت زنان را نفی می‌کند؛ البته مطابق قوانین کنونی، زنان نیز می‌توانند در پست‌های مشاوره و قاضی تحقیق مشغول به کار شوند و ممنوعیت فقط مربوط به تصدی دادگاه و صدور حکم به معنای خاص است.

این حقوقدان پیرامون محدودیت اشتغال در نیروهای مسلح گفت: بر اساس قوانین موجود، زنان می‌توانند در نیروهای مسلح به امور درمانی، بهداشتی، اداری و امور غیرنظامی شاغل باشند. در ماده 32 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده که «ارتش می‌تواند فقط برای مشاغل درمانی و بهداشتی زنان را استخدام نماید».

همچنین در ماده 20 قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده که «سپاه می‌تواند برای مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد آنان را استخدام نماید». حتی ماده 20 قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی بیان می‌کند که «نیروی انتظامی می‌تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید».

وی درباره بیشترین نوع رایج در مباحث محدودیتی برای اشتغال زنان توضیح داد: بیشترین مورد بحث برای محدودیت‌های ناشی از زوجیت است که در قوانیـن مـوضـوعه جمـهوری اسلامی ایران برای اشخاص متأهل نیز محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است. ماده 1117 قانون مدنی به زوج حق داده در شرایطی مانع اشتغال به کار همسر خود شود.

آل‌کجباف یادآور شد: البته برای مردان نیز محدودیت‌هایی در قوانین و مقررات آمده است که شوهر می‌تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع کند. زن نیز می‌تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

این حقوقدان در پایان سخنان خود درباره حق زوج در ممانعت از شغل زن و ذیل آن مربوط به حق زوجه در ممانعت از شغل مرد افزود: مطابق قوانین و مقررات محدودیت‌های شغلی زوجین یکسان است، اگرچه تفاوت خاصی نیز وجود دارد که در موارد مختلف به آن اشاره شد.

منبع: حمایت