رهبری مردم سالاری و دین را جدا نمی داند

"وقتی نظریه‌ای مثل نظریه مردم‌سالاری دینی توسط چنین فردی و رهبری از میان رهبران انقلاب اسلامی ایران و شاگردی از شاگردان امام مطرح می‌شود به‌عنوان نظریه‌ای است که صرفاً بر اساس داده‌پردازی‌های نظری برخاسته از خطوط کتاب‌ها نیست".

کد خبر: ۴۰۸۴۳

تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۱

به گزارش شهدای ایران؛  نظریه مردم‌سالاری دینی یکی از شاخص‌ترین دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه نظریه‌پردازی سیاسی است که با توجه به وجه تمایز تفکر سیاسی شیعی مبنی بر تدوین مبانی فکری و نظری بر اساس مقتضیات زمان، مطرح شده است. شاید بتوان این نظریه را جدی‌ترین رقیب برای نظام‌های سکولار دموکرات غربی دانست که خود را طلایه‌دار دموکراسی در جهان می‌نامند و دشمنان خود را به عدم‌رعایت استانداردهای انتخاباتی متهم می‌کنند.

هر چه باشد اما این نظریه امروز نزدیک‌ترین تفکر به دیدگاهی است که منجر به بیداری اسلامی شده است؛ دیدگاهی که اگرچه از سوی حاکمان این کشورها رد می‌شود اما مردم این کشورها نظریه مردم‌سالاری دینی را در راستای دیدگاه‌های خود می‌دانند و پیاده شدن این الگو را یکی از بزرگ‌ترین آرزوهای خود می‌دانند. در این رابطه با دکتر محمدباقر خرمشاد عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی به گفت‌وگو نشستیم.

خرمشاد که سوابقی همچون معاونت وزارت امور خارجه و ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی را در کارنامه خود دارد، در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری تسنیم تصریح می‌کند که اصل 56 قانون اساسی مبنای نظریه نظام مردم‌سالاری دینی است و البته دو نظریه در این رابطه وجود دارد؛ نظریه‌ای که جایی برای مردم‌سالاری در دین قائل نیست و آن را براساس تجربه دموکراسی بشری رد می‌کند و گروه دیگری که دین و مردم‌سالاری را برآمده از اندیشه سیاسی شیعه می‌داند.

وی خاطرنشان می‌کند که رهبر معظم انقلاب به دیدگاه دوم قائل هستند چراکه ایشان در فرمایشات خود گفته بودند که مردم‌سالاری و دین دو چیز مجزا از یکدیگر نیست؛ یعنی این‌طور نیست که مثلا مردم‌سالاری دینی و دموکراسی را از جایی - مثلا از غرب - گرفته باشد و بعد آن را به دین ملحق کند تا یک مجموعه کاملی شود؛ در نظر ایشان، نفس «مردم‌سالاری» هم متعلق به دین است.

خرمشاد همچنین پس از تبیین تفاوت‌های نظام مردم‌سالار دینی با نظام سکولار دموکرات غربی و همچنین مشروعیت و مقبولیت در نظام مردم‌سالاری دینی، به بیان سیر تکاملی این نظریه می‌پردازد و تاکید می‌کند: شاید بتوان سیر تحول این بحث را به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تقسیم کرد. در قبل از انقلاب شاید بتوان ادعا کرد که سه نفر درباره مردم‌سالاری و نسبت آن با اسلام صحبت کردند و مطلب داشتند؛ مرحوم علامه طباطبایی، شهید مطهری و دکتر شریعتی.

او به بیان دیدگاه‌های متفاوت میان اندیشمندان معاصر می‌پردازد و ادامه می‌دهد: شاید بتوان از آنچه علامه طباطبایی از آن صحبت کرد، به‌عنوان «دموکراسی مسئولانه» یا «دموکراسی اجتماعی» یاد کرد، مرحوم شهید مطهری از «دموکراسی اصولی» یا به تعبیر دیگر «دموکراسی جوهری» صحبت می‌کند و در نهایت مرحوم دکتر شریعتی از «دموکراسی متعهد» یا «دموکراسی هدایت‌شده» سخن به میان می‌آورد.

خرمشاد همچنین 4 نگاه در زمان حاضر نسبت به دموکراسی و مردم‌سالاری را این‌گونه بیان می‌دارد: شاید بتوانیم بگوییم که در حال حاضر، 4 نوع نگاه به مردم‌سالاری وجود دارد که نحله‌ها و سنخ‌های مختلف مردم‌سالاری دینی را متولد می‌کند؛ نخست «دموکراسی فردی» یا «دموکراسی وکالتی» است که آقای حائری‌یزدی بیان می‌کند، دوم «دموکراسی اجرایی» یا «دموکراسی ابزاری» است که آیت‌الله مصباح بیش از دیگران آن را مطرح می‌کند، سوم «دموکراسی قانونی» یا «دموکراسی مدنی» است که آقای خاتمی رییس‌جمهور اسبق این تفکر را نمایندگی می‌کند و در نهایت «دموکراسی اصیل» یا «دموکراسی متوازن» که شاید بتوان رهبر معظم انقلاب را از طرفداران یا بنیانگذاران این نظریه دانست.

وی با تشریح ساختار قدرت در نظام مردم‌سالاری دینی در خصوص تاثیر منش و شخصیت حضرت‌ آیت‌الله خامنه‌ای بر نظریه مردم‌سالاری دینی بیان می‌کند: تا زمانی‌که ایشان یعنی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال 68 رهبر انقلاب نشده بودند، وقتی از ایشان صحبت می‌شد تا قضاوت‌کنندگان، مطالبه‌کنندگان، تحلیل‌گران یا ناظران از او به‌عنوان فردی یاد می‌کردند که هم دستی در نظر دارد و هم گامی در عمل؛ به عبارتی او را هم در کسوت نظریه‌پرداز و اهل‌فکر می‌دیدند و هم کسی‌که مبارزه می‌کرد، زندان رفته، درگیر مبارزات بوده، کارش صرفا درس و مشق و کتاب نبوده و در عرصه عمل هم حضور جدی داشته است.

خرمشاد معتقد است: وقتی نظریه‌ای مثل نظریه مردم‌سالاری دینی توسط چنین فردی و رهبری از میان رهبران انقلاب اسلامی ایران یا شاگردی از شاگردان حضرت امام مطرح می‌شود به‌عنوان نظریه‌ای مطرح می‌شود که صرفا بر اساس داده‌پردازی‌های نظری برخاسته از خطوط کتاب یا ما بین خطوط کتاب‌ها نیست. از جانب دیگر آنچه در مورد لنین مطرح بود که بیش از آن‌که متفکر باشد یک انقلابی و عملگرا بود و بر اساس آزمون و خطاها و یافته‌هایی که در عمل به آن رسیده، در خصوص رهبر معظم انقلاب صدق نمی‌کند. به عبارت دیگر، قرار گرفتن حضرت آیت‌االله خامنه‌ای در موقعیتی‌که هم یک نظریه‌پرداز است و هم یک رجل سیاسی و عمل‌کننده به سیاست است او را در شرایطی قرار می‌دهد که هم بتواند بعد نظری خود را به‌گونه‌ای بنیان‌گذاری کند که نیم‌نگاهی به عمل داشته باشد و هم نگاهش به عمل طوری باشد که بنیادهای نظری لازم را برایش فراهم بکند.

این استاد دانشگاه در بخش پایانی این گفت‌وگو می‌گوید: این مساله امروز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زمانی‌که جهان اسلام در شرایطی است که بعد از انقلاب‌هایی که ما از آن به‌عنوان انقلاب عربی یاد می‌کنیم، جهان اهل‌سنت هم یک الگوی حکومتی را جستجو می کند که هم بتواند دینی باشد و هم امروزی باشد تا بتواند پاسخ نیازهای امروز جوامع اهل‌سنت را بدهد. وی در همین راستا نظریه مردم‌سالاری دینی را الگوی مناسبی برای حکومت‌های برآمده از بیداری اسلامی معرفی می‌کند. مشروح گفت‌وگوی خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم با محمدباقر خرمشاد پیش‌روی شماست:

:::اصل 56 قانون اساسی، مانیفست مردم‌سالاری دینی است:::

تسنیم: اساسا نظام مردم‌سالاری دینی بر چه مبانی نظری استوار است و چه اصولی را در دل خود دارد؟ این نظریه بر اساس چه فلسفه و ضرورتی مطرح شده است؟

خرمشاد: شاید مهم‌ترین و گویاترین متنی که نظریه مردم‌سالاری دینی را در چند جمله یا یک پاراگراف خلاصه کرده و پاسخی صریح و شفاف به سوال شماست، متقن‌ترین و بارزترین و مانیفست مردم‌سالاری دینی، اصل 56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این اصل بیان می‌کند: «حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعی‏ خویش‏ حاکم‏ ساخته‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏‌تواند این‏ حق‏ الهی‏ را از انسان‏ سلب‏ کند یا در خدمت‏ منافع فرد یا گروهی‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ این‏ حق‏ خداداد را از طرقی‏ که‏ در اصول‏ بعد می‏‌آید اعمال‏ می‌‏کند.» وقتی ما از مردم‌سالاری دینی صحبت می‌کنیم، طبیعتا از حکومت و حاکمیت سخن می‌گوییم. در واقع از نوعی از حکومت سخن به میان می‌آید که ما آن را مردم‌سالاری و مردم‌سالاری دینی می‌نامیم. اصل 56 تلاش کرده است که فلسفه، اصول و بنیادهای آنچه را که از آن به‌عنوان مردم‌سالاری دینی یاد می‌کنیم، در فرازی مختصر توضیح دهد.

از شایع‌ترین انواع حکومت‌ها، مردم‌سالاری یا همان دموکراسی است؛ اندیشه سیاسی اسلام یا اندیشه الهی اسلامی در مورد حکومت ساکت نیست یا حداقل به نظر و اندیشه تعداد قابل‌توجهی از اندیشمندان مسلمان در خصوص حکومت و نوع حکومت توجه می‌کند. وقتی تفکر دینی سیاسی یا اسلام سیاسی در خصوص نوع حکومت، چگونگی حکومت، مبانی حکومت و بنیادهای حکومت و مشروعیت به صدا درمی‌آید یا به خوانش وادار می‌شود، خبرگان ملت آن را در این عبارت خلاصه می‌کنند که حاکمیت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏؛ یعنی اولا و بالذات حاکمیت - حتی در مفهوم سیاسی آن و حکومت بر جهان و انسان‌ها - از آن خداست ولی هم او انسان را بر سرنوشت خود حاکم کرده است که در اینجا مفهوم مردم‌سالاری را بیان می‌کند.

مردم‌سالاری، سالار بودن مردم در امر حاکمیت و براساس آنچه در اصل 56 آمده، تفویضی از جانب خداوند است که حق الهی از سوی پروردگار به انسان تفویض شده و انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم کرده است. بعد از آن ادامه می‌دهد که هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند؛ چراکه من جانب‌الله است و بیان می‌کند که نمی‌تواند آن را در خدمت فرد یا گروه خاصی قرار دهد. البته این مساله در اصول دیگری از قانون اساسی نیز بیان شده است که از جمله آنها، اصل ششم است که مکمل اصل پنجم است. این اصل می‌گوید: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»

البته این مساله باید در کنار اصل پنجم بیان شود که می‌گوید: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی‌فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‏‌دار آن می‌گردد.» اصل یکصد و هفتم نیز بیان می‌دارد که خبرگان، فرد فقیه را با آن کیفیت انتخاب می‌کنند: «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این‌صورت یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‏‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

یعنی به عبارتی در مردم‌سالاری دینی آنچه به‌لحاظ بنیادهای دینی در خصوص مردم‌سالاری وجود دارد، از جانب خداوند تفویض شده است و هیچ‌کس جز خداوند نمی‌تواند آن را سلب کند و در جنبه دینی هم در استمرار نظریه امامت و ولایت، بحث در خصوص فقیهی که از سوی خبرگان به‌عنوان ولی شناخته می‌شود صورت می‌گیرد. چگونگی ترکیب مردم‌سالاری و دین در مجموعه اصولی که به آنها اشاره کردم آمده و معرفی شده است. در اینجا بحثی مطرح می‌شود.

:::مقام معظم رهبری، مردم‌سالاری و دین را مجزا از یکدیگر نمی‌بینند:::

تسنیم: ممکن است در اینجا دو نظریه مطرح شود. گروهی معتقدند که نظریه مردمسالاری دینی، نظریه‌ای خارج از اندیشه سیاسی اسلام است و دین، دموکراسی را به‌عنوان یک الگوی موفق حکومتی پذیرفته، آن را در درون خود هضم کرده و نظریه‌ای تحت‌عنوان مردم‌سالاری دینی تولید کرده است اما گروهی دیگر می‌گویند که اساسا مردم‌سالاری جزو جوهره اندیشه سیاسی در اسلام است؛ یعنی این‌طور نیست که بیرون از اندیشه سیاسی اسلام باشد و بعد وارد شده باشد. کدام‌یک از این دو نظریه اعتبار بیشتری در میان اهل نظر دارد؟

خرمشاد: هر دو نظریه رواج دارد. گروهی می‌گویند مردم‌سالاری در اندیشه سیاسی اسلام وجود ندارد و حاکمیت بر اساس اندیشه سیاسی اسلام، الهی است اما مردم‌سالاری دینی براساس تجربه دموکراسی بشری به آن ملحق شده و مردم‌سالاری دینی را پدید آورده است. حتی برخی پا را فراتر این می‌گذارند و می‌گویند که این دو نظریه به هیچ‌وجه به یکدیگر وصل‌شدنی نیستند؛ در نتیجه مردم‌سالاری دینی را نمی‌پذیرند. می‌گویند یا مرد‌م‌سالاری است پس دینی نیست یا دینی است پس مردم‌سالاری نیست. نقطه مقابل این نظریه این است که این دو اساسا یکی هستند و هر دو برآمده از اندیشه سیاسی شیعه هستند؛ مقام معظم رهبری از دیدگاه دوم پیروی می‌کنند. من خاطرم هست که ایشان در فرمایشات خود گفته بودند که مردم‌سالاری و دین دو چیز مجزا از یکدیگر نیست؛ یعنی این‌طور نیست که مثلا مردم‌سالاری دینی و دموکراسی را از جایی - مثلا از غرب - گرفته باشد و بعد آن را به دین ملحق کند تا یک مجموعه کاملی شود؛ نه! در نظر ایشان، نفس «مردم‌سالاری» هم متعلق به دین است.

تسنیم: در واقع یک کلیت واحد است.

خرمشاد: بله؛ ما این مساله را در اصل 56 می‌بینیم. در اصل 56 وقتی از مردم‌سالاری دینی صحبت می‌شود، در واقع جمهوری اسلامی است؛ ولی تئوری مردم‌سالاری دینی عنوان ثانوی یا چارچوب نظری اطلاق‌شده به شکل جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است. اصل 56 نمی‌گوید که حاکمیت از آن خداوند است و خداوند فرضا آن را به فقها تفویض کرده یا مثلا بگوید که حکومت از آن خداوند است اما متناسب با شرایط مکان و زمان مشخص می‌شود که مثلا چه کسی به نمایندگی از خدا بخواهد این حق را اعمال کند! این اصل بسیار شفاف و صریح صحبت می‌کند.

این مساله نشان می‌دهد که نویسندگان یا خبرگانی که اصل 56 را نگاشته‌اند، به یگانگی یا رابطه دوسویه و تنگاتنگ درون‌دینی مردم‌سالاری و تفکر اسلامی باور داشتند؛ یعنی مردم‌سالاری را درون اسلام، اندیشه سیاسی اسلام و بنیادهای فکری - سیاسی اسلامی می‌دیدند و آن را در قالب اصل 56 بیان کردند.

:::نظام سکولار دموکرات غربی می‌خواهد رابطه دین و سیاست را عرفی کند:::

تسنیم: گروهی معتقدند مردم‌سالاری با دینی بودن حکومت قابل‌جمع نیست و نمی‌توان این دو را یک کلیت واحد دانست؛ یعنی دو مساله کاملا مجزا هستند. شاید بتوانیم از دیدگاه این افراد این‌گونه برداشت کنیم که این گروه کاملا به یک حکومت سکولار دموکرات معتقدند. تفاوتی که میان نظام سکولار دموکرات غربی با مردم‌سالاری دینی و نظریه‌ای که از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده در چه مولفه‌هایی است؟

خرمشاد: در واقع بنیادی‌ترین تفاوت همان است که در قالب اصل 56 قانون به آن اشاره کردم. وقتی از سکولاریسم در آن مفهوم صحبت می‌کنیم، باید دو نکته را مورد ملاحظه قرار دهیم.

در یک مرحله این است که اگر بخواهیم از سکولاریسم در مفهوم جدایی دین از سیاست یا تفکیک میان دین و سیاست یا در واقع نتیجه آن نوعی «عرفی‌گرایی» در عالم رابطه دین و سیاست است، یاد کنیم، محصول نوع نگاهی است که بعد از رنسانس به انسان، هستی و جهان در غرب شکل می‌گیرد. به تعبیر برخی فلاسفه غربی، «خدا را می‌کشند و انسان را جای او می‌گذارند» یا «خدا می‌میرد و انسان به‌جای خدا، خدایی می‌کند.»

:::سه مرحله مقابله با دین در اومانیسم / دین را در ساحت فردی هم نمی‌پذیرند:::

تسنیم: در واقع نوعی انسان‌محوری شکل می‌گیرد که نقش ارزش‌های الهی در جامعه را نمی‌پذیرد و دین را امری فردی می‌داند و نه اجتماعی.

خرمشاد: بله؛ انسان‌محوری، اصالت دادن به انسان، انسان منهای خدا و انسان خالص (Pure)، که از آنها به‌عنوان اومانیسم یاد می‌کنیم. در این تفکر، اساسا جایگاهی برای دین باقی نمی‌ماند؛ در حالت خوش‌بینانه، در عرصه اجتماعی و سیاسی و در حالت بدبینانه، حتی در ساحت فردی هم جایگاهی برای دین باقی نمی‌ماند. وقتی ما از سکولاریسم صحبت می‌کنیم، در مراحل اولیه نوعی دین‌گریزی، بعد دین‌ستیزی و پس از آن دین‌زدایی رخ می‌دهد.

زمانی‌که چنین اتفاقی رخ می‌دهد، در مدل‌های حکومتی سکولار صحبت از این به میان می‌آید که خدا و ارزش‌های ماورایی، ارزش‌های الهی و ارزش‌های وحیانی - که ما تحت‌عنوان دین از آن صحبت می‌کنیم - جایگاه و اصالتی ندارد و این خواسته‌ها و اراده‌های انسان و بشر است که شکل و محتوا را شکل می‌دهد؛ این به‌لحاظ بنیادین در مقام نظر است. اما در مقام عمل، نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که علی‌رغم این‌که در مقام نظر این‌طور انسان بما هو انسان، خیلی شیک بر صدر می‌نشیند و خدایی می‌کند، قید و تخصیص می‌خورد. مثلا اگر قرار است انسان در انتخابات ایفای‌نقش کند، ایفای‌نقش او به انتخابات گره می‌خورد. اما انتخابات، مستقیم نیست و غیر مستقیم است.

در انتخاب غیرمستقیم، گروه‌های سیاسی واسطه‌گری می‌کنند و انسانی که قرار بود براساس این تصور حاکمیت از آن او باشد، دیگر همه حاکمیت نیست. اعمال این حاکمیت از طریق انتخابات و از طریق رای دادن به کسانی است که در کارشان به امر سیاست می‌پردازند. گاهی در آنجا هم نیمی از واجدین شرایط در انتخابات شرکت می‌کنند و وقتی رای می‌دهند فردی رای می‌آورد که حتی رای اکثریت مطلق مشارکت‌کنندگان اندک در انتخابات را کسب نمی‌کند.

بنابراین، آنچه در عالم نظر بود، در عمل به اتفاقی تبدیل می‌شود که بسیار کوچک‌شده، کانالیزه و هدایت‌شده است و با آنچه به لحاظ نظری گفته می‌شود فاصله دارد و متفاوت است؛ اما از آنجایی‌که در عالم نظر، حرف دیگری گفته شده بود، گاهی عده‌ای تصور می‌کنند که آنچه بر روی کاغذ نوشته شده، در حال اجراست؛ در حالی‌که فاصله میان آنچه اجرا می‌شود با آنچه نوشته شده، بسیار زیاد است. البته در اینجا نظریه‌ای گفته می‌شود که روند در حال اجرا، نسبت به نظریه‌های موجود در گذشته، بهتر است.

تسنیم: البته آن چیزی که آنها می‌گویند بر اساس تجربه تاریخی خودشان است.

خرمشاد: بله؛ تجربه تاریخی‌شان می‌گوید که این روند نسبت به گذشته بهتر است. اگر این را بپذیریم، دو چیز را پذیرفته‌ایم؛ اول این‌که آنچه وجود دارد با آنچه وعده داده شده متفاوت است و با دو مساله متفاوت رو‌به‌رو هستیم؛ و دیگر این‌که آنچه هست، دارای نواقصی است که نیاز به تکمیل شدن و کامل شدن دارد.

در اینجا وقتی ما نظریه مردم‌سالاری دینی در امر حکومت و حاکمیت را براساس اصل 56 مطرح می‌کنیم، اولا مردم نفی نمی‌شوند و ثانیا مردم نه به‌جای خدا، بلکه در طول خدا و به‌عنوان جانشین خدا بر سرنوشت خود حاکم می‌شوند.

:::دموکراسی غربی دائما تخصیص می‌خورد:::

تسنیم: بر این اساس، تفاوت مردم در نظام مردم‌سالاری دینی با مردمی که در حکومت سکولار دموکرات غربی زندگی می‌کنند، چیست؟

خرمشاد: جایگاه مردم در مردم‌سالاری دینی نه فقط یک جایگاه دستاورد بشری انسانی است بلکه تعریف‌شده در قالب ارزش‌های ماورایی، وحیانی، دینی و قرآنی است که به‌لحاظ جایگاه کمتر از جایگاه مردم‌سالاری نیست، بلکه مستحکم‌تر است؛ چراکه مستظهر به پشتیبانی نظریه‌ای الهی است. اما از جانب دیگر برخلاف آنچه در مردم‌سالاری غیر دینی یا مردم‌سالاری سکولار وعده داده شده بود - ولی قید خورده بود و آنچه در عمل محقق شده بود با آنچه وعده داده شده بود فاصله داشت - از ابتدا قید می‌خورد؛ به این مفهوم که این مردم‌سالاری و خواست مردم در چارچوب و در طول خواسته‌های خداوند و شریعتی که ارسال و مقرر کرده، قابل‌تعریف است.

انسان در واقع حاکمیت علی‌الاطلاق - به مفهومی‌که هر آنچه که خواهد، شود - ندارد و در مقام نظر با صراحت این مساله را بیان می‌کند؛ در حالی‌که نظریه اول با صراحت این را نمی‌گفت ولی در عمل قید می‌خورد. در اینجا بیان می‌کند که در مردم‌سالاری دینی، شکل حکومت مردم‌سالارانه است؛ به این مفهوم که از راه انتخابات است و تمام کسانی‌که قدرت دارند و قدرتی‌که در میان نهادها و افراد مختلف توزیع شده - از رهبر و رییس‌جمهور و مجلس و... - از راه انتخابات و گزینش مردم تعیین می‌شود اما اینها، مردم و قوانینی که تصویب می‌شود، از ابتدا می‌پذیرد که در چارچوب شریعت و دین - و نه خارج از اصول دینی - تعریف شود.

این همان مردم‌سالاری دینی است که در آن مردم‌سالاری به معنای واقعی کلمه و نگاه، مردم‌سالارانه و دینی است؛ از این جهت که به‌صورت مفروض از ابتدا می‌پذیرد که انسان در الصاق به خداوند یا در تعریف خود با خدا معنی پیدا می‌کند، زندگی‌اش معنی، هدف و جهت می‌یابد و بدون او سر از نهیلیسم، پوچ ‌گرایی و حتی آنارشیسم در می‌آورد.

این، نکته مبنایی تمایز میان مردم‌سالاری دینی و مردم‌سالاری سکولار است اما طبیعی است که به همان اندازه که مردم‌سالاری سکولار در عمل قید می‌خورد، مردم‌سالاری دینی هم می‌تواند در عمل قید بخورد یا به همان اندازه که ممکن است اینجا دچار موانع و آفت‌هایی بشود، آن هم دچار موانع و آفت‌هایی شود. به همان اندازه که لازم است در این آفت‌زدایی و رفع مانع شود، آنجا هم این نیاز را دارد که به‌طور خودکار و دائم این مهم را انجام بدهد.

:::رابطه تنگاتنگ مشروعیت و مقبولیت در مردم‌سالاری دینی:::

تسنیم: پیرامون مشروعیت و مقبولیت نظام مردم‌سالاری دینی چند دیدگاه متفاوت وجود دارد. عده‌ای معتقدند که مشروعیت از آن خداست، مقبولیت از آن مردم است و عده دیگری اعتقاد دارند که مشروعیت و مقبولیت هر دو از آن خداست. دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما قالب نظری این دو است؛ یعنی وجود کسی‌که به نظام مردم‌سالار دینی معتقد باشد و مشروعیت و مقبولیت را از آن مردم بداند، بسیار دور از ذهن است. در چارچوب نظریه‌ای که از طرف رهبر معظم انقلاب تبیین شده کدام نگاه بیشتر غلبه دارد؟

خرمشاد: من ابتدا درباره دو واژه «مشروعیت» و «مقبولیت» توضیح بدهم تا بر اساس این توضیح ببینیم ادامه بحث چه شکل و شمایلی پیدا می‌کند. واژه مشروعیت - به همین کیفیتی که ما از آن استفاده می‌کنیم - در ادبیات فارسی ما، ترجمانی است از دو حوزه فکری - مفهومی غیر فارسی؛ یکی ترجمه کلمه لجیتیمیسی (Legitimacy) در انگلیسی است و وقتی این کلمه را به فارسی ترجمه می‌کنیم عنوان مشروعیت را به آن اطلاق می‌کنیم.

وقتی برای دانستن مفهوم لجیتیمیسی به کتاب‌‌های ترجمه لاتین مراجعه می‌کنیم، به ما می‌گوید: «آنچه باعث می‌شود که گیرندگان فرمان از صادرکنندگان آن تبعیت بکنند.» روی دیگر این بحث این است که حکومتی مشروع است که حرف‌ها و فرامین او توسط کسانی‌که فرمان او را می‌گیرند، پذیرفته شده باشد.

عنوان دیگری که می‌توانیم در انتهای این تعریف به این مفهوم بدهیم، این است که مقبول باشد؛ یعنی حکومتی مشروع است که مقبول مردم باشد.

تسنیم: یعنی آنها تعریف جداگانه‌ای از مقبولیت ندارند و مشروعیت و مقبولیت را دارای ارتباطی تنگاتنگ می‌دانند.

خرمشاد: بله؛ آنچه مشروعیت (Legitimacy) می‌دهد، مقبولیت است. این در واقع همان بنیادی است که در رابطه با مردم‌سالاری و دموکراسی درباره آن صحبت کردیم. پس وقتی ما کلمه مشروعیت را می‌گیریم یک‌بار ترجمه‌ای از لجیتیمیسی است. در روی دیگر تعریف لجیتیمیسی می‌توان گفت که وقتی گیرندگان فرمان از صادرات فرمان تبعیت کنند، حکومت مشروع است.

براساس محور دوم، مشروعیت کلمه‌ای است از ریشه شَ رَ عَ در زبان عربی که بر وزن مفعول می‌شود «مشروع» و آنچه شرعی است. شرع همان شارع مقدس و قوانینی است که از جانب خداوند آمده باشد؛ آنچه خداوند بدان دستور داده، شرعی است و آنچه خداوند از آن نهی فرموده غیر شرعی است. بنابراین، آنچه مطابق فرمان الهی باشد و مطابق شرع باشد، مشروع است و آنچه خارج از فرمان الهی باشد غیر مشروع شناخته می‌شود؛ یعنی خارج از شریعت اسلام محسوب می‌شود.

وقتی ما در زبان فارسی از مشروعیت صحبت می‌کنیم و این کلمه را به کار می‌بریم، با نوعی خلط مبحث در اشتراک لفظی بودن مشروعیت مواجه می‌شویم؛ گاهی به این سمت متمایل می‌شویم و گاهی به آن سمت میل می‌کنیم. به عبارت دیگر، هم‌زمان با این‌که از واژه مشروعیت استفاده می‌کنیم، هم نگاهی به ترجمه انگلیسی آن داریم و هم می‌خواهیم محتوای این طرف را به آن بدهیم.

همان‌طور که گفتم اصل 56 قانون اساسی، مساله را حل می‌کند. اصل 56 می‌گوید «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست»؛ این یعنی توضیح مشروعیت به مفهوم شرعی بودن آن. در دیدگاه اسلامی، فرمان شارع - که حکومت را مشروع می‌کند - بنیادش این است که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. اما پس از آن می‌گوید «هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.»

جایگاه اراده مردم و نقش مردم کجاست؟ حکومت نمی‌تواند از این چارچوب خارج شود اما این‌که چه‌کسی بر سرنوشت انسان حاکم باشد، خود انسان در آن چارچوب تصمیم می‌گیرد. بر اساس بحث مردم‌سالاری دینی - که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده - وقتی ما از مشروعیت صحبت می‌کنیم، به نتایج مشابهی می‌رسیم. مثلا اصل 5 که در خصوص زمان غیبت صحبت می‌کند - که همان توضیح نظریه امامت و ولایت در اندیشه سیاسی شیعه است - می‌گوید که در عصر غیبت در جمهوری الاسلامی ایران ولایت امر و امامت برعهده فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است. سوال این است که از میان هزاران فقیه تشخیص فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر برعهده کیست؟ اصول دیگر قانون اساسی می‌گوید که بر عهده خبرگان است و خبرگان را مردم انتخاب می‌کند؛ چراکه خداوند مردم را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم کرده است.

البته مردم فقط رهبر را انتخاب نمی‌کنند؛ چراکه براساس قانون اساسی همه قدرت در دست رهبر نیست. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قدرت تفکیک‌شده و توزیع‌شده است. رهبری بر قوای سه‌گانه - به معنی هدایت آنها - اشراف دارد اما بخشی از قوه مجریه در اختیار اوست و در سایر مسائل، اختیاراتی به عهده او گذاشته شده که با اختیارات رؤسای‌جمهور کشورهایی همچون فرانسه برابری می‌کند اما مردم علاوه بر رهبر، رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس و نمایندگان شوراها را انتخاب می‌کنند.

:::انواع مختلف نظام مردم‌سالاری دینی:::

برای این‌که بتوانیم اهمیت این مساله را درک کنیم، می‌توانیم چند نوع نظام مردم‌سالاری را با تفاوت‌هایی که من می‌گویم تصور کنیم. یک حالت این است که نظام مردم‌سالاری باشد و از آنجایی‌که گفته است که حاکمیت مطلق از آن خداست و در زمان غیبت هم به عهده فقیه عادل است، مثلا بگوییم براساس یک مکانیسم مشخص، خود فقهایی که فقیه محسوب می‌شوند جمع شوند و یکی را از میان خود انتخاب کنند. وقتی رهبر انتخاب شد، او تمام مسئولین دیگر را منصوب کند؛ چراکه در زمان غیبت، حکومت با اوست.

حالت دیگر این است که مردم خبرگان را انتخاب کنند و مردم هم فقیه را انتخاب کنند اما ولی‌فقیه خودش مسئولین دیگر را از صفر تا صد انتخاب کند. یکی دیگر این‌که مردم خبرگان را انتخاب کنند، خبرگان رهبری را انتخاب کنند و رهبری رییس‌جمهور را انتخاب کند ولی مثلا مجلس را مردم انتخاب کنند. یک حالت دیگر این‌که مردم خبرگان را انتخاب کنند، خبرگان ولی‌فقیه را تعیین کند ولی مردم نه‌تنها مجلس و شوراها بلکه رییس‌جمهور را هم انتخاب کنند.

تفاوت میان این حالت‌ها بسیار زیاد است. در حالت فعلی این‌طور نیست که وقتی خبرگان، رهبر را انتخاب کردند کار تمام است و او بقیه مسئولان را انتخاب می‌کند؛ مردم رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس را نیز انتخاب می‌کنند.

علاوه بر این، به همان اندازه‌ای که ولی‌فقیه موظف است در چارچوب شریعت عمل کند و خارج از آن عمل نکند، همه اینها موظفند این چارچوب را رعایت کنند. ولی‌فقیه همچنین مسئولیت نظارت بر این را که اینها از چارچوب و اصول عدول نکنند بر عهده دارد.

بنابراین قسمتی از مفهوم مشروعیت، شَ رَعَ  است؛ یعنی خداوند این را داده است ولی مشروعیت محقق نمی‌شود مگر این‌که مردم قبول کنند. از میان فقها، فقیهی ولی می‌شود که خبرگان انتخاب‌شده از سوی مردم او را برگزینند، از میان نامزدهای ریاست‌جمهوری، کسی رییس‌جمهور می‌شود که مردم انتخاب کنند و فردی نماینده مجلس می‌شود که مردم او را انتخاب می‌کنند.

این مساله، دامنه گستره‌ای را شامل می‌شود؛ به این مفهوم که گاهی سیاست‌های اقتصادی رییس‌جمهور با سیاست‌های مدنظر رهبری متفاوت است اما رییس‌جمهور کار خود را انجام می‌دهد و ما می‌گوییم سیاست‌های اقتصادی آقای هاشمی، سیاست‌های اقتصادی آقای خاتمی، سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد و سیاست‌های اقتصادی آقای روحانی. اوست که می‌گوید باید برای رفع رکود این‌گونه عمل کرد، تورم را این‌طور برطرف کرد، اولین شریک تجاری‌مان فلان کشور باشد، صنعت یا کشاورزی را گسترش دهیم و...

علاوه بر این، گاهی در روند قانون‌گذاری پیش می‌آید که مجلس یک چیزی می‌گوید و شورای نگهبان چیز دیگری می‌گوید؛ با هم توافق ندارند و به مرجع بالاتری به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌دهند. نمایندگان مجلس براساس تشخیص خودشان رای می‌دهند و شورای نگهبان نیز براساس وظیفه نظارتی‌اش رای می‌دهد اما در عین حال وقتی به نتیجه نرسیدند، یک پله بالاتر می‌روند. این مفهومش چیست؟ یعنی نماینده مجلسی که مردم انتخاب کردند قدرت دارد، می‌تواند سوال کند و فعالیت‌های نظارتی خود را انجام دهد.

در اینجا وقتی از مشروعیت صحبت می‌کنیم، هم لجیتیمیسی در معنای لاتین است و هم شَ رَ عَ، در مفهوم عربی آن. در لجیتیمیسی، مشروعیت مبتنی بر مقبولیت است و مشروعیت در مفهوم شَ رَ عَ، به معنی نگاه خداوندی یا نگاه دینی و اسلامی است که در آن آن چیزی نافذ بودن امر خداوندی را محقق می‌کند که در آن مقبولیت باشد.

یک روز قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری، مردم میان دو نامزد تفاوتی قائل نیستند، آنها را دو فرد عادی می‌بینند و اگر هر کدام از آنها فرمانی بدهد مردم از آنها اطاعت نمی‌کنند؛ برای مثال اگر بنویسد که فلانی سفیر ما در فلان کشور بشود، همه می‌خندند. اما وقتی انتخابات تمام شد و یکی از این دو نفر رییس‌جمهور شد، اگر چنین دستوری دهد نه‌تنها مردم نمی‌خندند بلکه به‌روی چشم می‌گذارند. چه‌چیزی باعث می‌شود این فرمان نافذ باشد؟ اینکه رای آورده و مقبولیتی دارد؛ این مقبولیت او در چارچوب نظام سیاسی او را مشروع می‌کند؛ مشروع هم در مفهوم لجیتیمیسی و هم به مفهوم عربی‌اش. این‌گونه است که اینها نسبت به مشروعیت و مقبولیت در بحث مردم‌سالاری دینی معنا پیدا می‌کند.

:::سیر تحول نظریه مردم‌سالاری دینی / اعتقاد رهبر معظم انقلاب به دموکراسی اصولی و متوازن:::

تسنیم: نظام دموکراسی، نظام سوسیالیستی و هر نظام دیگری که در جهان وجود دارد یا در طول تاریخ مستقر بوده است، مراحل و مراتبی را پشت‌سر گذاشته‌اند و به تکامل رسیده‌اند. در نظام مردم‌سالاری دینی ما چه‌طور می‌توانیم این تکامل و حرکت سلسله‌مراتبی را تفسیر و درباره‌اش صحبت کنیم؟

خرمشاد: نکته‌ای که به آن اشاره کردید، به مفهوم سیر تحول نظریه و در واقع، سیر تحول مکاتب سیاسی درباره حکومت و حاکمیت است. شاید اگر بخواهیم به‌صورت کرونولوژیک (Chronologic)، تاریخ‌شمار یا روزشمار به مردم‌سالاری دینی بپردازیم، می‌توانیم سلسله‌ای از تحولات را مورد شناسایی قرار دهیم. باید این نکته در ذهن ما باشد که وقتی از مردم‌سالاری دینی صحبت می‌کنیم، می‌توانیم به دو کیفیت وارد بحث شویم؛ اول، بحث فقه سیاسی است که ما در سلسله فقها جست‌وجو کنیم و ببینیم نظریه ولایت‌فقیه - که بعدها به نظریه مردم‌سالاری دینی تبدیل می‌شود - چگونه بوده است.

بحث دیگری که می‌توانیم به آن ورود پیدا کنیم، این است که ما کلان‌تفکری را که این نظریه در درون آن شکل گرفته است، مورد شناسایی قرار دهیم. سپس سیر تحول این نظریه را در درون آن تفکر تعقیب و ردیابی کنیم تا به نظریه مردم‌سالاری دینی برسیم و بعد در نفس بحث مردم‌سالاری دینی نحله‌ها، اشکال و سنخ‌های مختلف را مورد تفکیک قرار دهیم. اگر بخواهیم در نوع دوم نگاه از آن تفکر کلان صحبت کنیم، تفکر اسلام سیاسی یا اسلام‌گرایی یا جنبش‌ها و نهضت‌های اسلامی یا تجدید حیات اسلامی یا بیداری اسلامی یا رنسانس اسلامی است؛ اینها عناوین مختلفی است که به یک پدیده واحد اطلاق می‌شود.

در میان اندیشمندان شیعی - خصوصا نظریه‌پردازان ایرانی - شاید بتوان سیر تحول این بحث را به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تقسیم کرد. در قبل از انقلاب شاید بتوان ادعا کرد که سه نفر درباره مردم‌سالاری و نسبت آن با اسلام صحبت کردند و مطلب داشتند؛ مرحوم علامه طباطبایی، شهید مطهری و دکتر شریعتی.

شاید بتوان از آنچه علامه طباطبایی از آن صحبت کرد، به‌عنوان «دموکراسی مسئولانه» یا «دموکراسی اجتماعی» یاد کرد، مرحوم شهید مطهری از «دموکراسی اصولی» یا به تعبیر دیگر «دموکراسی جوهری» صحبت می‌کند و در نهایت مرحوم دکتر شریعتی از «دموکراسی متعهد» یا «دموکراسی هدایت‌شده» سخن به میان می‌آورد.

وقتی می‌گوییم اینها سه متفکر اسلام سیاسی هستند، طبیعی است که اسلام را مبنا قرار می‌دهند و سپس مردم‌سالاری را در چارچوب اسلام معنی می‌کنند؛ این در واقع همان عناوینی است که عرض کردم. ادامه این روند با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصل 56 آن تجلی می‌یابد، محصول تحول و تکامل این تفکر در شرایط دهه‌های قبل از آن در میان اندیشمندان و متفکرین مسلمان و اسلام‌گرا بوده است. از آنجایی‌که یکی از بنیانگذاران و دست‌اندرکاران اصلی این قانون، مرحوم شهید بهشتی بود، شاید بتوانیم بگوییم که ایشان مهم‌ترین متفکری است که مستقیما به شکل‌گیری اصل 56 قانون اساسی کمک می‌کند. از این مساله نیز می‌توانیم به‌عنوان «دموکراسی تکاملی» یا «دموکراسی دینی» یا «مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی» یا «نظریه جمهوری اسلامی» یاد کنیم و ادامه این روند به متفکرینی همچون شهید بهشتی می‌رسد که جمهوری اسلامی را مطرح می‌کنند.

علاوه بر ایشان، شاید بتوانیم بگوییم که در حال حاضر، 4 نوع نگاه به مردم‌سالاری وجود دارد که نحله‌ها و سنخ‌های مختلف مردم‌سالاری دینی را متولد می‌کند؛ نخست «دموکراسی فردی» یا «دموکراسی وکالتی» است که آقای حائری‌یزدی بیان می‌کند، دوم «دموکراسی اجرایی» یا «دموکراسی ابزاری» است که آیت‌الله مصباح بیش از دیگران آن را مطرح می‌کند، سوم «دموکراسی قانونی» یا «دموکراسی مدنی» است که آقای خاتمی رییس‌جمهور اسبق این تفکر را نمایندگی می‌کند و در نهایت «دموکراسی اصیل» یا «دموکراسی متوازن» که شاید بتوان رهبر معظم انقلاب را از طرفداران یا بنیانگذاران این نظریه دانست.

دموکراسی اصیل یا متوازنِ موردنظر رهبر معظم انقلاب، در امتداد و مکمل جمهوری اسلامی یا دموکراسی تکاملیِ شهید بهشتی و همچنین دموکراسی اصولی یا دموکراسی جوهری شهید مطهری است و تناسب بیشتری دارند. شاید دموکراسی قانونی یا مدنی آقای خاتمی ادامه...

:::دموکراسی موردنظر رهبر معظم انقلاب، به نظریات شهید بهشتی، شهید مطهری و دکتر شریعتی نزدیک‌تر است:::

تسنیم: ادامه دموکراسی هدایت‌شده دکتر شریعتی است؟

خرمشاد: نه؛ شاید دموکراسی متعهد و هدایت‌شده دکتر شریعتی به همین نظریه شهید مطهری، شهید بهشتی و نظریه رهبر معظم انقلاب نزدیک‌تر باشد. حتی برخی معتقدند که نظریه جمهوری اسلامی ایران الهام‌گرفته از دموکراسی هدایت‌شده دکتر شریعتی است و بسیار به آن نزدیک شده است؛ خصوصا با توجه به نظریه امت و امامت که آن را در کتاب دیگرشان مطرح می‌کنند، اینها را بسیار به آن نزدیک می‌دانند.

شاید بتوانیم تلفیقی از نظریه شهید مطهری، دکتر شریعتی، مرحوم شهید بهشتی و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را در یک طرف قرار دهیم و نظریه آیت‌الله مصباح را نظریه‌ای بدانیم که با این نظریات زاویه دارد و در طرف دیگر نیز، نظر آقای خاتمی را قرار دهیم. به عبارت دیگر، دموکراسی اجرایی یا ابزاری در یک طرف قرار می‌گیرد و دموکراسی قانونی و مدنی آقای خاتمی در سوی دیگر. البته خود آنها هم طیف‌های مختلفی دارند و شدت و ضعف پیدا می‌کنند.

تسنیم: ما در داخل نظام مردم‌سالاری دینی - همانند سایر نظام‌های حکومتی - دارای ساختار قدرتی هستیم و بر اساس یک مشارکت سیاسی تعریف‌شده، این نظام را شکل می‌دهیم. شما این ساختار قدرت و مشارکت سیاسی را چه‌طور تعریف می‌کنید؟ به عبارت دیگر، ساختار قدرت در نظام مردم‌سالاری دینی چه شکل و شاکله‌ای دارد؟

خرمشاد: همان‌طور که عرض کردم، قدرت در نظام مردم‌سالاری دینی یکپارچه نیست؛ میان سه قوه - و بلکه چهار قوه - تفکیک شده است. یعنی بخشی از آنچه که در سایر کشورها به رییس قوه مجریه داده می‌شود در نظام مردم‌سالاری دینی به رهبری نظام داده شده است. در واقع اگر بخواهیم بر اساس آنچه در قانون آمده تطبیق کنیم، اختیارات و قدرت رهبری انقلاب مشابه با قدرت رییس‌جمهور در فرانسه و قدرت رییس‌جمهور ایران نیز مشابه قدرت نخست‌وزیر در فرانسه است. همان‌طور که در فرانسه رییس‌جمهور، رییس دولت و نخست‌وزیر، رییس حکومت است؛ اِستِیت و گاوِرنمِنت (State & Government)، در اینجا هم رهبری رییس دولت (State) است و رییس‌جمهور رییس حکومت (Government) یا کابینه است. ما در زبان فارسی، اصطلاح دولت و حکومت را جابه‌جا می‌گوییم و به همین دلیل من مفهوم دولت (State) و حکومت (Government) را به کار بردم.

علاوه بر آنچه در متن قانون - خصوصا در اصل 56 قانون اساسی - آمده، به‌دلیل جایگاه کاریزماتیک، معنوی و دینی رهبری، می‌توان نوعی مشروعیت دوگانه برای رهبر متصور شد؛ هم مشروعیت به مفهوم شَ رَ عَ و هم مشروعیت به مفهوم لجیتیمیسی (Legitimacy). همچنین بر اساس قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب هم متعادل‌کننده (Balancer)، هماهنگ‌کننده و هدایت‌کننده قوا هستند و هم به‌لحاظ شرعی - یعنی نظریه امامت و ولایت - وظیفه هدایت، اشراف و نظارت را برعهده دارد. این رویکرد حتی خارج از قانون از ایشان به‌عنوان یک شخصیت معنوی مطالبه می‌شود؛ هم مطالبه مردمی و هم مطالبه فضای عمومی جامعه. لذا اگر چنانچه ما نخواهیم مجمع تشخیص مصلحت را به‌عنوان یک قوه در کنار آن بگذاریم، اگر در کشورهای دیگر سه قوه وجود داشته باشد، در اینجا 4 بلکه 5 قوه داریم.

:::نقش فراقوه‌ای رهبر در نظام مردم‌سالاری دینی:::

تسنیم: البته براساس آنچه در قانون اساسی آمده و نهادهایی که زیر نظر ایشان فعالیت ‌می‌کنند، رهبر معظم انقلاب نقش فرا قوه‌ای دارند.

خرمشاد: بله، جایگاه آن فراقوه‌ای است اما در بحث توزیع قوا بخشی که مربوط به فیزیک قواست، برعهده ایشان است. برای مثال فرماندهی کل قوای مسلح یا سیاست خارجی بحث مشخصی است که در قانون آمده اما در مباحث اقتصادی چنین چیزی نداریم.

تسنیم: اما نهادهایی همچون صدا و سیما، در کشورهای دیگر و نظام‌های دموکرات غربی، دولتی هستند یا نهاد شورای نگهبان که در اکثر کشورها نهادی است که تحت‌عنوان دادگاه قانون اساسی در قانون پیش‌بینی شده است.

خرمشاد: بله، در بعضی کشورها دادگاه قانون اساسی است و در برخی دیگر شورای قانون اساسی. در آنجا هم بخش‌هایی از شورا را رییس‌جمهور تعیین می‌کند و مکانیسم‌های مجموعه شورا، تلفیقی است. در اینجا هم همین‌طور است.

تسنیم: می‌توان گفت که در اینجا نهادی تحت‌امر رهبری است اما با همکاری رییس قوه قضاییه.

خرمشاد: به هر حال شش نفر از اعضای آن را هم مجلس انتخاب می‌کند.

تسنیم: رییس قوه قضاییه با مشورت رهبری تشخیص می‌دهد که چه کسی را معرفی کند.

خرمشاد: بله درست است؛ یعنی مکانیسم ترکیبی غیر بسیطی است که در آن به‌دلیل دغدغه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در التزام به شرع و در چارچوب شرع بودن قوانین، جایی مثل شورای نگهبان مشخص شده است که در راستای تفکیک قواست. این‌طور نیست که رهبری انقلاب مستقیما منصوب بکنند بلکه در چارچوب استفاده از ساختار قدرت توزیع شده است. یعنی قوه قضاییه هم مستقیم تعیین نمی‌کند بلکه آن را به مجلسی ارجاع می‌دهد که منتخبین مردم هستند.

:::ساختار قدرت در نظام مردم‌سالاری دینی، ساختاری تفکیک‌شده، توزیع‌شده و دارای تضمین هدایت‌گری است:::

تسنیم: البته براساس آنچه در قانون اساسی تعریف شده، شورای نگهبان بخشی از قوه مقننه است ولی تحت‌امر رهبری است و بر خلاف مجلس، نهاد انتخابی مستقیم نیست اما با بخشی از ترکیب آن با همکاری قوه قضاییه و مجلس مشخص می‌شود.

خرمشاد: بله، این ساختاری است که این قدرت را به این شکل توزیع کرده است. علاوه بر این از آنجایی‌که مساله فرهنگ در اندیشه دینی، صیانت از فرهنگ و تضمین سلامتی حوزه فرهنگ جایگاه والایی دارد و صدا و سیما در این زمینه دارای نقش بسیار مهمی است، این‌گونه نهادها به رهبری انقلاب واگذار شده است. البته در کشورهای دیگر این‌طور نیست که تلویزیون دولتی با آمدن هر دولت جابه‌جا و دستخوش دگرگونی شود بلکه براساس ساختار تعریف‌شده، مکانیسم انتخاب رییس آن با انتخاب رییس یک شرکت خودروسازی یا یک شرکت هواپیمایی متفاوت است. در نتیجه، ساختار قدرت در نظام مردم‌سالاری دینی، یک ساختار تفکیک‌شده، توزیع‌شده و در عین حال دارای تضمین هدایت‌گری است؛ یعنی دارای تعریفی برای ساختار فراقوه‌ای است تا بتواند هماهنگی و انسجام لازم را ایجاد کند.

:::امام با تکیه بر مقتضیات زمان، «حکومت اسلامی» را به «جمهوری اسلامی» تغییر داد:::

تسنیم: در خصوص تکامل نظریه مردم‌سالاری دینی یک سوال باقی می‌ماند. ما قبل از پیروزی انقلاب شاهد نظریه ولایت‌فقیه از سوی حضرت امام(ره) که البته ریشه در فقه سیاسی و نظریات بزرگانی همچون آخوند خراسانی و آیت‌الله شاه‌آبادی دارد. وقتی جلوتر می‌آییم، عده‌ای از نظریه‌پردازان، «نظام حکومت اسلامی» را مطرح می‌کنند و عده دیگری «نظام جمهوری اسلامی» را. حضرت امام همین نظام جمهوری اسلامی را می‌پذیرند اما در عین حال این در نظریه در کنار هم جلو می آیند. در واقع، هر یک از این نظریه‌ها طرفداران و نظریه‌پردازانی برای خود دارد که در طول زمان پیش می‌روند. آیا نظریه نظام مردم‌سالاری دینی در تکامل آنها و جمع آنها با یکدیگر است یا نظریه جدیدی است که فقط آنها را مبنا قرار داده، اشکالات تاریخی آنها را رفع کرده و از نظریات مفید آنها بهره‌برداری می‌کند؟

خرمشاد: در انـدیشه ســوســیالیســم یا انــدیشه لیبرالیسم سلسله‌نظریاتی را مطرح می‌کنیم که به‌صورت تحولی و تکاملی در امتداد یکدیگر قرار می‌گیرند و در طول چند قرن مطرح می‌شوند که البته ممکن است این نظریه‌های مختلف گاه دارای تفاوت‌های جدی با دو یا سه نسل قبلی خود باشد. این مساله، دلالت بر پویایی،  بالندگی،  توانمندی و خودبازسازی آن مکاتب فکری است و طبیعی است که در اندیشه اسلام هم یا اسلامیسم و اسلام‌گرایی نیز همین اتفاق رخ می‌دهد.

فرض کنید اگر در سال 42 که حضرت امام حکومت اسلامی را تقریر فرمودند، از ایشان سوال می‌شد که مثلا شما به‌دنبال جمهوری اسلامی هستید، می‌فرمودند "نه"؛ چراکه درباره جمهوری اسلامی، خالی‌الذهن بودند اما وقتی در سال 57 در پاریس از امام سوال می‌شود که شما چه می‌خواهید، می‌فرمایند: "جمهوری اسلامی". البته بعدا گفتند که این صحبت بعد از ملاقاتی بوده که مرحوم شهید مطهری با حضرت امام داشتند. دو متفکر - استاد و شاگرد - بعد از مباحثه می‌گویند که این حکومت اسلامی که از آن صحبت می‌شود و قرار است در آن براساس اندیشه سیاسی شیعه ولایت‌فقیه، امور را برعهده گیرد، در شرایط حاضر چطور می‌تواند محقق بشود؟ و به این پاسخ می‌رسند که چنین امری در قالب جمهوری اسلامی شدنی است. یعنی به عبارتی به این اندیشه بنیادین شکلی می‌دهند تا بتواند محقق شود و به قول آقایان فقها به‌لحاظ شرایط زمان و مکان، امروزی باشد؛ اینجاست که قالب اولیه جمهوری اسلامی شکل می‌گیرد که در آن هم جمهور - بر اساس اصل 6 - و هم اسلام - بر اساس اصل 5 - که ما در سایر اصول قانون اساسی چگونگی تلفیق و تعامل‌شان را می‌بینیم.

همان مقتضیات زمان و مکانی که حکومت اسلامی یا ولایت‌فقیه حضرت امام را - که در حدود دهه 40 تقریر شده بود - به نظریه جمهوری اسلامی تبدیل می‌کند، شرایط زمان و مکان اقتضا می‌کرد که اندیشه سیاسی اسلام هم بتواند نظریه خودش را - با توجه به سیر تکاملی که در حدود بیش از 15 سالی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته بود - در یک بازبینی تکمیل کند و هم عنوان جدیدی متناسب با مقتضیات جدید مکان و زمان ارائه کند که در نهایت نظریه مردم‌سالاری دینی از درون آن استخراج می‌شود. این در حالی بود که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کوس انا الحق زدن لیبرالیسم در جهان، بعضی از متفکرین لیبرال پایان تاریخ را با لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی مبتنی می‌دانستند. اما مردم‌سالاری دینی ظرفیت‌های جدیدی به این نظریه و اندیشه می‌دهد تا فرصت‌ها و افق‌های جدیدی را تعریف کند.

:::نظریه مردم‌سالاری دینی، بر اساس داده‌پردازی‌های نظری برخاسته از خطوط کتاب‌ها نیست:::

تسنیم: تاثیر دیدگاه‌ها و منش شخص رهبرمعظم انقلاب در شکل‌گیری نظریه مردم‌سالاری دینی را چگونه می‌بینید؟ به هر حال هر نظریه‌ای، براساس تفکرات شخص نظریه‌پرداز، قالب خاصی به خود می‌گیرد. شاید قیاس درستی نباشد ولی مثلا می‌گویند اگر جان رالز لیبرالیسم را تدوین نمی‌کرد و فرد دیگری این کار را انجام می‌داد، شاید لیبرالیسم فعلی از درونش در نمی‌آمد. در واقع ما می‌خواهیم بررسی کنیم که دیدگاه‌ها و منش شخصیتی مقام معظم رهبری در شکل‌گیری نظریه مردم‌سالاری دینی چگونه است؟

خرمشاد: ما از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان یکی از رهبران انقلاب اسلامی ایران صحبت می‌کنیم. شاید بتوان رهبران انقلاب اسلامی ایران را به دو دسته عمده تقسیم کرد؛ رهبرانی که مردان عمل سیاسی بودند و رهبرانی که مردان نظر و نظریه‌پردازی بودند. می‌توان برای هر یک از اینها مصادیق بسیاری تعریف و تبیین کرد؛ از شهدای انقلاب - چه قبل انقلاب و چه بعد از انقلاب - تا شخصیت‌های حاضر که این مساله در همه انقلاب‌ها پذیرفته شده است. اینها از رهبران و پیشکسوتان مبارزه محسوب می‌شوند و دو دسته هستند؛ کسانی‌که در عمل دست بالا را دارند و کسانی‌که در نظر و نظریه‌پردازی هستند.

تا زمانی‌که ایشان یعنی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سال 68 رهبر انقلاب نشده بودند، وقتی از ایشان صحبت می‌شد تا قضاوت‌کنندگان، مطالبه‌کنندگان، تحلیل‌گران یا ناظران از او به‌عنوان فردی یاد می‌کردند که هم دستی در نظر دارد و هم گامی در عمل؛ به عبارتی او را هم در کسوت نظریه‌پرداز و اهل‌فکر می‌دیدند و هم کسی‌که مبارزه می‌کرد، زندان رفته، درگیر مبارزات بوده، کارش صرفا درس و مشق و کتاب نبوده و در عرصه عمل هم حضور جدی داشته است.

در نتیجه وقتی نظریه‌ای مثل نظریه مردم‌سالاری دینی توسط چنین فردی و رهبری از میان رهبران انقلاب اسلامی ایران یا شاگردی از شاگردان حضرت امام مطرح می‌شود به‌عنوان نظریه‌ای مطرح می‌شود که صرفا بر اساس داده‌پردازی‌های نظری برخاسته از خطوط کتاب یا ما بین خطوط کتاب‌ها نیست. از جانب دیگر آنچه در مورد لنین مطرح بود که بیش از آن‌که متفکر باشد یک انقلابی و عملگرا بود و بر اساس آزمون و خطاها و یافته‌هایی که در عمل به آن رسیده، در خصوص رهبر معظم انقلاب صدق نمی‌کند.

به عبارت دیگر، قرار گرفتن حضرت آیت‌االله خامنه‌ای در موقعیتی‌که هم یک نظریه‌پرداز است و هم یک رجل سیاسی و عمل‌کننده به سیاست است او را در شرایطی قرار می‌دهد که هم بتواند بعد نظری خود را به‌گونه‌ای بنیان‌گذاری کند که نیم‌نگاهی به عمل داشته باشد و هم نگاهش به عمل طوری باشد که بنیادهای نظری لازم را برایش فراهم بکند.

این ویژگی، خصلت و جایگاه (Position) ایشان باعث می‌شود که نظریه مردم‌سالاری دینی از انعطاف و پویایی لازم برای شدن‌های مکرر و ادامه‌ی شدن‌ها داشته باشد؛ کما این‌که خود ایشان دائما تلاش می‌کنند که نکته‌های جدیدی را اضافه کنند و پرتوهای جدیدی را بیافکنند تا این مساله بتواند ابعاد گسترده‌تر و بیشتری داشته باشد.

:::مردم‌سالاری دینی؛ الگویی برای حکومت‌های برآمده از بیداری اسلامی:::

این مساله امروز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زمانی‌که جهان اسلام در شرایطی است که بعد از انقلاب‌هایی که ما از آن به‌عنوان انقلاب عربی یاد می‌کنیم، جهان اهل‌سنت هم یک الگوی حکومتی را جستجو می کند که هم بتواند دینی باشد و هم امروزی باشد تا بتواند پاسخ نیازهای امروز جوامع اهل‌سنت را بدهد.

اینجاست که اگر همین پویایی و انعطاف (Flexibilité) نظریه مردم‌سالاری دینی ریشه در گذشته و شاخه و برگ در آینده داشته باشد، می‌تواند این مساعدت را انجام دهد که ما به‌جای یک مدل یا یک الگو از مردم‌سالاری دینی، الگوها یا مدل‌هایی از مردم‌سالاری دینی داشته باشیم که جوهره همه آنها به‌دلیل ریشه در دین داشتن به یک‌جا وصل می‌شود ولی متناسب با مقتضیات مکانی و زمانی جوامع مختلف فروع مختلفی پیدا می‌کند. در نتیجه ممکن است اگر روال شکل آشفته فعلی را نداشت و این شکل آشفته می‌توانست شکل سالم‌تری به خود بگیرد، قطعا در مسیری قرار می‌گیرد که بتواند این مدل‌ها را - چه بر روی کاغذ و چه در عمل - پیدا کند و ارائه دهد؛ مثلا الگوی مردم‌سالاری دینی مصری، آفریقایی، آسیایی که بتواند براساس مفهومی که عرض کردم، دینی باشد و بپذیرد که حاکمیت مطلق از آن خداست. این تفکر اسلامی است و تفاوتی میان شیعه و سنی وجود ندارد. در نظریه سیاسی شیعی، بعد از پذیرش حاکمیت مطلق خداوند، اگر بپذیریم که او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است - که اغلب جنبش‌های اسلامی این را قبول دارند - چگونگی این مساله در اصل 5 قانون اساسی تبیین شده و تصریح کرده است که حاکم در عصر غیبت، ولی‌فقیه است.

اما در میان اهل‌سنت، مساله غیبت، نظریه پذیرفته‌شده‌ای نیست. مثلا فرض کنید بگوییم که باید در عصر بعد از خلافت باید جست‌وجو کرد. اگر قبول کنیم که حاکمیت مطلق آن خداست و او انسان را بر سرنوشت خود حاکم کرده، اشکال مختلف ساختارهای قدرت متناسب با شرایط هر جامعه چگونه تعریف می‌شود؟ این همان مدل‌ها و الگوهای مختلف مردم‌سالاری دینی است.

در واقع دستی بر نظر و عمل داشتن طراح این ایده - یعنی مقام معظم رهبری - می‌تواند در انعطاف این نظریه بسیار موثر باشد تا بتواند توسط جوامع مختلف و نظریه‌پردازان جوامع مختلف شکل‌های مختلفی به خود بگیرد، روز آمد شود، سنخ‌ها و نحله‌های مختلفی به خود بگیرد و بتواند در جوامع مختلف به تجربه گذاشته شود.

تسنیم: البته نکته‌ای شما به آن اشاره می‌کنید، ممکن است در جوامع اهل سنت دچار خلاهایی شود چراکه این نظریه بیشتر بر اساس اندیشه سیاسی شیعی است.

خرمشاد: الزاما نه!

تسنیم: اما اغلب نظریات اهل سنت مبتنی بر خلافت، تغلب و... است.

خرمشاد: بله، بوده.

تسنیم: هنوز هم بین‌شان هست. اکثریت جوامع‌شان بر اساس همان دیدگاه‌ها نظریه‌پردازی و سیاست‌گزاری می‌کنند.

خرمشاد: بله، ولی اگر بنای اهل‌سنت بر استیلا (غلبه) بود، نباید انقلاب‌های عربی اتفاق می‌افتاد؛ چراکه هر کس حاکم و مسلط شده است، نمی‌توان به نام دین بر او خروج کرد.

تسنیم: اما انقلاب به نتیجه نمی‌رسد و حتی در میان راه نیمه‌تمام می‌ماند...

خرمشاد: به همان اندازه که نظریه استیلا تخصیص می‌خورد؛ یعنی خروج بر حاکم مشروع نیست و باید از حاکم مسلط به‌عنوان اولی‌الامر تبعیت کرد. اینکه شما علیه او دست به انقلاب می‌زنید، برایش مبانی دینی پیدا می‌کنید. این بدان معناست که نظریه استیلا ترک برمی‌دارد و وقتی شما حاکم می‌‌شوید و می‌خواهید مدل حکومت انتخاب کنید، میان خلافت، شورا و استیلا سرگردان می‌مانید. در اینجا روزنه‌ای ایجاد می‌شود برای بهره‌گیری از وجه مشترک تفکر اسلام سیاسی؛ فارغ از مذاهب.

وجه مشترک اسلام سیاسی این است که بپذیریم حاکمیت از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خودش حاکم کرده است. البته همه نظریات اسلامی این را قبول ندارند؛ مثلا سلفی‌های تند اساسا چون بحث دموکراسی - یعنی دادن حق به مردم - پیش می‌آید، این قسمت را نمی‌گویند.

تسنیم: آنها فقط بخش اول را قبول دارند.

خرمشاد: بله. ولی همه تفکر اسلام سیاسی این نیست بلکه اتفاقا این استثنا است؛ یعنی اینها گروه کوچکی هستند و گروه غالب و مسلط در تفکر اسلامی سیاسی جهان اهل‌سنت نیستند. شما در کنار این تفکر، مودودی، اقبال و حسن‌البنا را دارید. مجموعه اینها نه اخوان‌المسلمین سلفی‌شده امروز بلکه بدنه اصلی آن است حتی بدنه اصلی امروزی اخوان و در واقع غیرسلفی‌های اخوان. رگه اصلی تفکر اسلام سیاسی، جست‌وجوی الگوی حکومت اسلامی روز آمد در همین چارچوب‌هایی است که ما امروز از آن به‌عنوان مردم‌سالاری دینی یاد می‌کنیم.

تکلیف این مساله در تفکر شیعی و همچنین از جهت فقیه و ولایت‌فقیه، ادامه نظریه امامت و ولایت روشن است ولی در آنجا این قسمتش روشن نیست. اگر ما به نظریات اهل‌سنت بازگردیم، مدل‌های مختلفی را می‌بینیم. نظریه اهل حل و عقد تا حدودی شورایی است که ابوبکر را انتخاب می‌کند. بعد از آن نظریه انتخاب مستقیم یا جانشینی است که در آن عمر انتخاب می‌شود. پس از آن، شورای شش‌نفره است که عثمان را انتخاب می‌کند. همچنین استیلا که یک نظریه غالب در بین نظریات است و آنچه مغفول مانده، انتخاب حضرت امیر(ع) به‌عنوان چهارمین خلیفه در تفکر اهل‌سنت است که نوعی مراجعه به آرای عمومی اتفاق می‌افتد و آرای عمومی حضرت امیر(ع) را انتخاب می‌کند؛ نه توسط فرد قبل تعیین می‌شود، نه از سوی اهل حل و عقد تعیین می‌شود و نه شورا به آن مفهوم شکل می‌گیرد. این مساله نظریه‌پردازی نشده و اگر بخواهیم مراجعه به آرای عمومی را نظریه‌پردازی کنیم و این پنج نظریه را امروزین کنیم، باید از تلفیق دو نظریه، مدل جدیدی را ارائه کرد. مثلا فرض کنید اگر بخواهیم اهل حل و عقد بشود، نهادی شبیه به خبرگان شکل می‌گیرد.

تسنیم: در واقع نخبگان جامعه.

خرمشاد: و تعیین می‌کنیم که در میان آن نخبگان چه سهمی از علمای دینی یا اندیشمندان و متفکرین مسلمان داشته باشند. این مجموعه را باید توسط مجلسی انتخاب کرد که مردم آن مجلس را انتخاب کنند.

تسنیم: آیا می‌توانیم این مجموعه را هم‌سنگ و هم‌تراز شورای نگهبان بدانیم؟

خرمشاد: نه! شورای نگهبان در مراحل بعدی است. اهل حل و عقد نهادی شبیه به لویی‌جرگه در افغانستان است که برای انتخاب، شکل می‌گیرد. شاید هم این مرحله نباشد بلکه بگوییم مثلا شورایی باشد شبیه شورایی که در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود تا بر شرعی بودن یا نبودن قوانین نظارت داشته باشند.اینها مدل‌های مختلفی است که متناسب با شرایط جوامع اسلامی پیدا می‌کند؛ چراکه شرایط جامعه مصر، تونس، مراکش، سومالی ، اردن، عربستان، کویت و لبنان با یکدیگر متفاوت است و باید بتوان متناسب با این شرایط، فضایی را طراحی کرد.