بنگاه فعالیت‌های مجرمانه‌ داعش...

کارشناس مؤسسه واشنگتن در یادداشتی هشدار می‌دهد که آنچه که باعث بقای القاعده عراق و سپس ظهور در لفافه‌ای جدید با نام داعش شده است، بنگاه فعالیت‌های مجرمانه این گروه و کسب اموال نامشروع است.

کد خبر: ۴۳۶۲۹

تاریخ: ۱۷ تير ۱۳۹۳ - ۰۹:۴۷

به گزارش  شهدای ایران به نقل از مؤسسه واشنگتن، کارشناس این اندیشکده معتقد است که فعالیت‌های مجرمانه داعش، از جمله اخاذی، آدم‌ربایی و قاچاق، باعث استقلال این گروه از کمک‌های خارجی شده و استمرار حیات این گروه را تضمین کرده است؛ لذا شکست دادن این گروه در میدان رزم بدون متوقف کردن فعالیت‌های مجرمانه این گروه، داعش را از حیات باز نمی‌دارد.

زمانی که گروه جهادی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام (داعش) عراق را مورد تاخت و تاز خود قرار داده و موصل، بزرگترین شهر در شمال عراق، را اشغال کرد، این گروه نه تنها سخت افزارهای نظامی قابل توجهی را تحت اختیار خود گرفت بلکه با حمله به بانک مرکزی شهر، 425 میلیون دلار پول را به سرقت بردند. شاید نکته مهمتر این باشد که این گروه پیش از دستبرد زدن به بانک، یکی از سرمایه‌دارترین گروه‌های تروریستی در جهان است.

داعش، که نام خود را به دولت اسلامی تغییر داد و به طور یک‌ جانبه استقرار مجدد خلیفه اسلامی را اعلان کرد، بنا به پیش‌بینی‌های دولت آمریکا، حداقل مدت هشت سال توان تأمین نیازهای مالی خود را دارد. به یاد داشته باشید که این گروه پیش از تغییر نام به دولت اسلامی، با عناوین داعش، دولت اسلامی عراق، القاعده در عراق، مجلس شوری المجاهدین و جماعه التوحید و الجهاد، شناخته می‌شد. همچنین بر خلاف دیگر گروه‌ها، که بر اسپانسرهای دولتی، سرمایه‌داران بزرگ یا خیریه‌های ختلف متکی بودند، این گروه اکنون خود را به لحاظ مالی مستقل اعلان کرده است چرا که کسب و کار مجرمانه بسیار بزرگ و موفقی را به راه انداخته است.

در سال 2006، زمانی که گروه هنوز با عنوان القاعده در عراق شناخته می‌شد، از طریق فعالیت‌های مجرمانه، 70 میلیون دلار عواید کسب کرده بود. بر اساس ارزیابی‌هایی که دولت آمریکا در نوامبر سال 2006 در نیویورک تایمز منتشر کرد، القاعده در عراق و دیگر گرو‌ها، شورش خودکفایی را با موفقیت در عراق به راه انداختند و تنها از طریق فعالیت‌های غیرقانونی، 70 میلیون دلار عواید خود را به 200 میلیون دلار افزایش دادند. از جمله می‌توان به قاچاق، آدم‌ربایی و فساد سیاسی به عنوان پردرآمد‌ترین کسب و کارهای این گروه‌ها نام برد. حتی در اوج درگیری‌ها و جنگ در عراق، القاعده در عراق ساختار مالی مستقلی را برای خود ایجاد کرده بود ـ و این روزهای ملتهب خود به این استقلال کمک می‌کرد.

با گذر زمان، در میدان رزم نیروهای متحدین در مقابل القاعده عراق به برتری رسید، از جمله در عملیاتی همچون رعد فانتوم؛ عملیات نظامی که هماهنگ و گسترده‌ای که پایگاه‌ها، شبکه‌ها و عوامل و رهبران مختلف القاعده عراق را هدف قرار داد. با این حال این پیروزی‌های نظامی منجر به حذف و اضمحلال کامل القاعده عراق نشد. در واقع راز نهفته در پس احیای مجدد این گروه در سوریه و اکنون در عراق اساساً ناشی از همین استقلال و انعطاف مالی این گروه است.

در واقع، توان مالی القاعده عراق به قدری بالا بود که، به رغم تنش‌های میان ایمن الظواهری، جانشین رهبری وقت القاعده و ابومصعب الضرقاوی، رهبر القاعده عراق، الظواهری در برخی مواقع هر چند با اکراه اما مجبور می‌شد از الضرقاوی درخواست کمک مالی کند، به ویژه زمانی که جامعه بین‌الملل، کانال‌های مالی القاعده را هدف قرار داده و صندوق خزانه القاعده خالی می‌شد. ظواهری در نامه‌ای به تاریخ جولای 2005 به ضرقاوی از رهبر القاعده عراق خواست که اگر مقدور است «کمکی به مبلغ صد هزار دلار» به وی پرداخت کند، چرا که «بسیاری از خطوط ارتباطی او قطع شده است.» ظواهری غرور خود را زیر پا گذاشته و از رهبر القاعده عراق طلب کمک کرد، به رغم آنکه روابط میان این دو گروه بسیار تیره و تار شده بود و کاملاً مشخص بود که القاعده عراق به خودکفایی رسیده و مستقل عمل می‌کند.

سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که القاعده عراق چگونه به این توان مالی رسیده است؟ این موفقیت نتیجه موفقیت کسب و کار مجرمانه این گروه است؛ از جمله تاکتیک‌های مافیایی همچون اخاذی، آدم‌ربایی، قاچاق و کلاهبرداری. لذا با اینکه وزارت دارایی آمریکا محدودیت‌های بسیاری بر کمک‌های مالی خارجی به القاعده و بسیاری از وابستگان آن وضع کرد، اما خودکفایی مالی القاعده عراق تحت تأثیر این اقدامات قرار نگرفت. اسنادی که از وزارت دفاع آمریکا درز کرده است نشان می‌دهد که «کمک‌های مالی خارجی تنها بخش ناچیزی از بودجه القاعده عراق از سال 2005 تا 2010 ـ تنها 5 درصد ـ را تأمین می‌کرد، یعنی زمانی که ابوبکر البغدادی پس از مرگ دو تن از مقامات بالا دستی خود، سرکردگی این گروه را عهده‌دار شد. برای القاعده عراق، عدم وابستگی به حامیان مالی عمده در کشورهای حاشیه خلیج فارس یا حامیان دولتی، نه تنها به مثابه یک مزیت برای دور زدن اقدامات ضد مالی است، بلکه این امر گروه ایشان را از هرگونه محدودیت یا مطالباتی که حامیان مالی برای ایشان تعیین می‌کند، رها می‌سازد.

دولت اسلامی، در حال حاضر شاید ثروتمند‌تر از برخی از کشورهای کوچک باشد. پس از حمله به مناطق شمالی عراق، ارزیابی‌ها از بودجه این گروه بین رقم‌های 100 میلیون دلار تا 200 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار متغیر است. با این که این ارقام بسیار اغراق آمیز است اما حتی کمترین آنها به معنای توان مالی قابل توجه می‌باشد که دولت اسلامی را به انجام فعالیت تحت فرمان خلیفه اسلامی جدید الاعلان خود قادر می‌سازد.

امروز، شهر موصل مرکز مدیریت و اجرای فعالیت‌های مجرمانه دولت اسلامی است. پیش از حمله داعش به شمال عراق، بنابر برخی گزارش‌ها این گرو هر ماه در موصل نزدیک به چند میلیون دلار از طریق اخاذی، قاچاق و خدمات حفاظتی، عواید حاصل می‌کرد. اکنون، البغدادی به عنوان خلیفه بدون هیچ شکی تلاش خواهد کرد تا از طریق جلب کمک‌ حامیان بزرگ عربی خود و به قیمت کاهش بودجه دیگر گروه‌های سلفی ـ جهادی، به ویژه جبهه النصره در سوریه و دیگر گروه‌های وابسته به القاعده در سراسر جهان، عواید خود را افزایش دهد.

بدون شک تنش میان دولت اسلامی و القاعده، احیا خواهد شد و اعلان خلافت البغدادی این امر را تقویت می‌کند. البغدادی به عنوان خلیفه تقاضا کرده است که همه مسلمین با او بیعت کنند ـ توهینی مستقیم به همه دولت‌های مسلمان سنی همچون عربستان سعودی ونیز ظواهری و رهبری او بر القاعده. این بار، جامعه بین‌الملل باید دریابد که شکست دادن دولت اسلامی در میدان رزم به تنهایی کافی نیست به ویژه اگر همراه با هدف قرار دادن کسب و کار مجرمانه این گروه نباشد. ما القاعده عراق را چند سال پیش از این در میدان رزم شکست دادیم، اما این گروه توانست شورشی را در سوریه تأمین مالی کند و اکنون در عراق تهدیدی جدی را به وجود آورده که ثبات کل منطقه را تهدید می‌کند.

منبع: تسنیم