جلسه مهم با رئیس قوه قضائیه در خصوص فساد نفتی کرسنت

تعدادی از نمایندگان مجلس دیدار مهمی با رئیس قوه قضائیه در خصوص موضوع کرسنت داشتتند. جلسه مهم نمایندگان مجلس با رئیس قوه قضائیه در خصوص فساد نفتی کرسنت

کد خبر: ۴۴۶۲۷

تاریخ: ۲۹ تير ۱۳۹۳ - ۱۷:۲۹

به گزارش شهدای ایران به نقل از  جهان، هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس دیدار مهمی با آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده فساد نفتی کرسنت داشتند. هرچند جزئیاتی از این جلسه در رسانه ها منتشر نشده است اما نمایندگان مجلس محتوای مطالب مطرح شده در این جلسه مشترک را رضایت بخش ارزیابی کردند.

پیشتر مجلس برای بررسی پرونده کرسنت کمیته ای ۵ نفره از نمایندگان پارلمان تشکیل داده بود که علیرضا زاکانی و احمد نجابت نمایندگان مردم تهران، احمد امیرآبادی نماینده قم، ابوالقاسم جراره نماینده بندرعباس و حسین ذوالانوار نماینده شیراز اعضای این کمیته هستند.

چندی قبل نیز تعدادی از نمایندگان مجلس در خصوص پرونده کرسنت دیداری با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی داشتند. علیرضا زاکانی در این خصوص در گفتگو با تسنیم گفته بود: اسناد مربوط به فساد در کرسنت به دیوان داوری لاهه ارسال شده لذا بحث فساد در پرونده کرسنت امر محرزی است که باید پیرامون آن، دستگاه‌های مسؤول در کشور پیگیری جدی خود را انجام دهند تا از طریق آن مانع تضییع حق و حقوق ملت ایران و زیاده‌خواهی‌های شرکت کرسنت شده و با مفسدانی که با دریافت پول و امکانات این خیانت بزرگ را در حق ملت ایران روا داشتند، برخورد شود.

تطهیر پرونده کرسنت توسط برخی مفسدان

سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که یکی از نمایندگان حاضر در جلسه با رئیس قوه قضائیه بوده، پیشتر در گفت‌وگو با تسنیم، در خصوص فساد در پرونده کرسنت گفته بود: آقای مهندس نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در جایی که هیچ ربطی به پرونده کرسنت نداشت، مطرح کرد که اگر این قرارداد اجرا می‌شد، در کشور این میزان درآمد داشتیم و جریمه نیز نمی‌شدیم و دو عدد را در سخنان خود مطرح کرد که واقعا جای تعجب داشت.

او می گوید: وقتی شورای عالی امنیت ملی پرونده را تحت پوشش خود قرار داده و رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها را از مصاحبه در این زمینه منع کرده و به نمایندگان توصیه کرده که به موضوع کرسنت ورود نداشته باشند، (چراکه نمی‌توانند به مجلس ابلاغی داشته باشند، مگر در مواردی که دستور مقام معظم رهبری باشد) و حتی نمایندگان مجلس رعایت می‌کردند که این پرونده در مسیر خود دچار خدشه نشود، این سخنان وزیر صنعت جای تعجب و بررسی دارد و مشخص نیست که چرا این مطلب اینگونه در سطح جامعه مطرح کرده‌اند.

نامه وزیر نفت به رئیس‌جمهور درباره کرسنت

در همین خصوص بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت هم اخیرا به حسن روحانی رئیس جمهور درباره میدان گازی سلمان مشهور به پرونده کرسنت نامه نوشته است. گفته می شود وزیر نفت در این نامه از عدم توسعه میدان سلمان بر اساس قرارداد کرسنت در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۲ (دولت‌های نهم و دهم) انتقاد کرده است.

پیش از این، موسی احمدی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفته بود: مسعود میرکاظمی وزیر دولت احمدی نژاد نیز در مورد زوایای پیدا و پنهان پرونده کرسنت نامه ای به رئیس جمهور نوشته است.

ضرری معادل ۵۰ درصد مبلغ توافق ژنو بخاطر قرارداد کرسنت

حالا چند ماهی است که شکایت گازی ترکیه از ایران تقدیم داوری بین‌المللی در لاهه شده است.

براین اساس ترک‌ها از یک سو مدعی کم فروشی ایران در گاز ارسالی به ترکیه هستند و از سوی دیگر می‌گویند قیمت گاز ایران گران است و خواستار کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی هستند.

به عبارت دقیق‌تر ترکیه مدعی است در ۲ ماهه منتهی به اسفند ۹۲ صادرات گاز ایران به این کشور به میزان مورد توافق نبوده است و ۲۵ درصد از حجم آن کاسته شده است. بر اساس این ادعا، ترک‌ها مدعی هستند ایران یک تامین کننده پایدار انرژی برای ترکیه محسوب نمی‌شود و کم‌فروشی کرده است.

از سوی دیگر ترک‌ها مدعی شده‌اند گاز صادراتی ایران به ترکیه گران است و باید قیمت آن کاهش یابد. بر این اساس آنها خواستار کاهش ۲۵ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه شده‌اند. در صورت پذیرش کامل درخواست ترکیه، قیمت گاز صادراتی ایران به حدود ۳۵ سنت در هر مترمکعب کاهش خواهد یافت.

دلیل این درخواست ترک‌ها، استناد آنها به قیمت ناچیز گاز در قرارداد مشهور صادرات گاز ایران به یکی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج‌فارس است که سال‌ها پیش منعقد شده اما اجرایی نشده است.

به گزارش جهان، این قرارداد همان قرارداد مشهور به کرسنت است که پرونده آن در دادگاه لاهه منتظر صدور رأی است.

تانیر ییلدیز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفته است که ۹۹ درصد یقین دارد که رای دادگاه به نفع ترکیه خواهد بود و آنکارا دو میلیارد دلار از ایران پس خواهد گرفت.

به گزارش جهان، این مبلغ ضرری در حدود ۵۰ درصد مبلغ توافق ژنو به میزان ۴.۲ میلیارد دلار و مربوط به دارایی های بلوکه شده ایران ناشی از فروش نفت است.