ماجرای‌معدنی که زمان جهانگیری به نام همسر مدیر دولتی زده شد

بررسی‎ها از آن حکایت می‎کند که امتیاز واگذاری معدن به همسر مدیر دولتی در زمان وزارت جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن سابق صادر شده و پروانه بهره‎برداری آن نیز در دوره وزارت نعمت‎زاده بر این وزارتخانه یعنی یکسال گذشته صادر شده است.

کد خبر: ۴۹۶۱۳

تاریخ: ۱۸ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۴:۱۱

به گزارش  شهدای ایران به نقل از نما، در حالی که دستور معاون اول رئیس جمهور برای پیگیری اعطای امتیاز رانتی یک معدن به همسر یک مدیر دولتی به عنوان یکی از موارد مبارزه با فساد، جنجال قابل ملاحظه‎ای را در برخی رسانه‎های حامی دولت به راه انداخته است، اما بررسی‎ها از آن حکایت می‎کند که این امتیاز در دولت هشتم و در زمان وزارت جهانگیری بر وزارت صنایع و معادن سابق صادر شده و پروانه بهره‎برداری آن نیز در دوره وزارت نعمت‎زاده بر این وزارتخانه یعنی دوره یکساله گذشته صادر شده و عملا بهره برداری از معدن بصورت قانونی در اختیار خانواده مدیر مذکور قرار گرفته است.

غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی درباره تخلفاتی که در حوزه ثبت معدن در سالهای اخیر در کشور رخ داده گفت: در حوزه واگذاری معادن هم در مرحله اکتشاف ،استخراج و بهره برداری شبهات زیادی وجود دارد ، در مناطق محروم اگر شما برای ثبت یک محدوده مراجعه کنید مدیران دولتی صنایع می گویند هیچ محدوده خالی وجود ندارد ولی وقتی تحقیق می شود می بینیم در یک منطقه معدنی تعداد کمی معدن فعال وجود دارد، مجوزهای که صنایع و معادن صادر می کند خرید و فروش می شود.

اسداللهی همچنین در مورد جزئیات واگذاری یک معدن سنگ آهن به نام همسر یک مدیر دولتی در دولت هشتم افزود : شخصی که وظیفه داشته در سالهای گذشته معدنی را به نام دولت و به نام ایمیدور بزند معدن را به نام خانم خود ثبت کرده است ، این پرونده در سازمان بازرسی پیگیری شده و این فرد هم این تخلف را پذیرفته ، اما قبل از ورود سازمان بازرسی این معدن به شرکت دیگر فروخته شده است.

وی افزود: با پیگری های که انجام شد و وسئوالی که از وزیر کردیم وزیر صنعت در جلسه کمیسیون حاضر شد و دستور تعطیلی این معدن را داد ، اما اخیرا آقایانی که در دولت اعلام می کردند این اقدام غیر قانونی است اجازه فعالیت مجدد به این معدن دادند ، خود مسئولانی که ادعا دارند این معدن غیرقانونی واگذار شده بر فعالیت آن صحه گذاشتند، یک مالی که غصبی و سرقتی باشد ایادی بعدی آن هم به لحاظ حقوقی معتبر نیست ، سازمان بازرسی مدارکی در اختیار دارد که این فرد معادن و اموال دیگری را نیز به نان خانواده خود زده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: این معدن که ارزش ریالی بالایی دارد در سال ۸۱ معدن سنگ تزیینی بوده اما در سال‌های بعد در آن سنگ آهن پیدا شده و برخلاف ضوابط معمول که اگر ماده دوم در معدن پیدا شود، پروانه بهره‌برداری صادر نمی‌شود برای این فرد پروانه صادر شده است.

نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس خاطر نشان کرد: متاسفاه دولت یازدهم هم بر این تخلف صحه گذاشته مجوز ادامه فعالیت معدنی که غیرقانونی ثبت شده است را داده، اقدام معاونت امور معدنی دولت کاملا غیرقانونی است ، معدنی که غیر قانونی ثبت شده است چگونه نقل و انتقالات بعدی آن قانونی شمرده می شود ، این فرد که اموال را به نام خانواده خود زده است در زمان اصلاحات مامور بوده یکسری معادن را شناسایی کند در منطقه تایباد اما اینها را به نام خانواده خود زده است.
منبع: جهان