حق‌شناس:پولهای اعطایی‌جزایری کثیف نبود!

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به ضرورت تصویب قانون نظام جامع فعالیت‌های سیاسی، گفت: دولت از ورود جانبدارانه به انتخابات و حمایت از لیست‌های انتخاباتی به شدت پرهیز کند.

کد خبر: ۷۴۵۳۷

تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۰

شهدای ایران: محمدجواد حق‌شناس روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه، مشاور وزیر و مدیرکل سیاسی وزارت کشور و دبیر کمسیون ماده ۱۰ احزاب دوران اصلاحات در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگاران حوزه دولت خبرگزاری فارس به تشریح سابقه خود در وزارت کشور، عملکرد وزارت کشور، ورود دولت در رقابت‌های سیاسی، استانی شدن انتخابات، پول‌های کثیف، و همچنین انتخاب استانداران در دولت یازدهم پرداخته است که چکیده این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:

پیشنهاد دادم جای جنتی و رحمانی فضلی در کابینه عوض ‌شود

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دوران اصلاحات در ارزیابی جایگاه رحمانی‌فضلی در دولت روحانی گفت: زمانی که آقای رحمانی‌فضلی به وزات کشور معرفی شدند حداقل خیلی تناسبی میان وی و وزارت کشور دیده نمی‌شد، طبیعتاً فضایی که بعد از سال ۹۲ پیش آمد و باتوجه به اینکه بسیاری از مطالباتی که از رئیس جمهور مطرح می‌شد به حوزه داخلی و سیاست داخلی تاکید داشت طبیعتاً جریانی که به رئیس جمهور رای داده بودند انتظار داشتند کسی در وزارت کشور باشد که با مفهوم این مطالبات آشنا باشند و هم به نوعی مطالبه خود وی نیز باشد که شاید احساس و تلقی آنان این بود که سبقه‌ای که آقای رحمانی فضلی داشتند نتواند این مسائل به عنوان مطالبه وی در دستور کار قرار بگیرد.

وی ادامه داد: حتی من به خاطر دارم قبل از این که کابینه نهایی شود، در حوزه‌هایی که به آقای روحانی برای انتخاب وزرا مشاوره می‌دادند، در روزهای آخر نام آقای رحمانی فضلی برای وزارت کشور و آقای جنتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قطعی شده بود. در آن زمان من خودم پیشنهاد دادم که اگر بناست از هر دو نفر در کابینه استفاده شود شاید مناسب‌تر باشد آقای رحمانی فضلی به وزارت ارشاد رفته و آقای جنتی به وزارت کشور بیاید.

همه استانداران با پیشنهاد وزیر کشور بوده‌اند

حق‌شناس با بیان اینکه یک سال اول دوره آقای رحمانی فضلی عمدتاً صرف چالش انتخاب استانداران شد، خاطرنشان کرد: این مسئولیت وزیر کشور به تنهایی نبود و انتخاب استانداران بر اساس قانون به نوعی محصول همکاری مشترک بین وزارت کشور و اعضای هیات دولت است که این انتخاب به نوعی مسئولیت مشترک تعریف شده است .در این مقطع وزارت کشور حق معرفی استانداران را به وزرا دارند که در آنجا تمام اعضای هیات دولت به پیشنهاد وزیر کشور رای می‌دهند، بنابراین رای وزیر کشور به استاندار یک رای بیشتر نیست.ما هیچ استانداری را نداریم که پیشنهاد وزارت کشور را نداشته باشد و همه استاندارهایی که در واقع به رای رسیدند، شرط لازمه‌اش پیشنهاد وزارت کشور بود و شرط کافی برای انتخاب استاندار، رأیی بود که باید در دولت می‌آوردند.

مقیمی برای معاونت عمرانی تبحر بیشتری داشت

وی در ارزیابی انتخاب مقیمی برای معاونت سیاسی وزارت کشور با بیان اینکه وی سابقه اجرایی بسیار خوبی دارند که فصل مشترکی بین وزیر کشور و آقای روحانی است، گفت: من فکر می‌کنم خودشان هم موافق باشند که اگر به فرض معاونت عمرانی وزارت کشور در کنار معاونت سیاسی به وی پیشنهاد داده می‌شد، ترجیح می‌دادند که معاونت عمرانی را می‌پذیرفتند زیرا تسلط و تبحر بیشتری در این زمینه داشتند و سابقه‌ای که در عرصه سیاسی دارند بیشتر به تجربه‌ای که در مجلس داشتند و یا تجربه‌ای را که در جایگاه استانداری داشتند، برمی‌گردد.

در انتخاب استانداران از چهره‌های اصلاح‌طلب، اصولگرا استفاده شده است

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دوران اصلاحات با بیان اینکه در استانداری‌های مختلف از چهره‌های اصلاح‌طلب، اصولگرا و چهره‌های میانه استفاده شده است، اظهارداشت: به نظر می‌رسد در انتخاب استانداران از دو جریان سیاسی کشور استفاده می‌کنند اما در معاونت‌های وزارت کشور شاهدیم که افراد اکثرا با سابقه اصولگرایی انتخاب شدند و وزنه اصولگرایی در معاونت‌های وزارت کشور بیشتر است اما به هرحال با توجه به موقعیتی که روحانی دارند فکر می‌کنم آقای رئیس‌حمهور یک وزیر اصولگرا در کنار معاون سیاسی معتدل و با گرایش اصلاح‌طلبانه بتوانند این تعادل رفتاری را در سازمان وزارتخانه در دستور کار قرار دهند.

تاکید بر ضرورت تصویب قانون نظام جامع فعالیت‌های سیاسی

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به ضرورت تصویب قانون نظام جامع فعالیت‌های سیاسی خاطرنشان کرد: تصویب این قانون شامل شامل قانون انتخابات، قانون احزاب، قانون جرم سیاسی و بخشی از آن به فعالیت‌های مدنی و آزادی بیان مطبوعات برمی‌گردد و باید این امور را یکپارچه مورد توجه قرار دهیم که در اینجا حزب می‌تواند سازوکار پیدا کند، جایگاهش روشن شود و نسبتش با پارلمان، خبرگان مشخص شود و درواقع جرم سیاسی تعریف شود و تلاش‌هایی درباره فعالیت سیاسی انجام بگیرد در این صورت وزارت کشور می‌تواند متولی مناسبی برای اجرای این قانون جامع و کامل و مانع شود.

لایحه قانون احزاب در کشور یک گام به جلو است

حق‌شناس با بیان اینکه لایحه احزاب یک گام به جلو است، تصریح کرد: من فکر می‌کنم این لایحه کامل نیست و ما نمی‌توانیم قانونی راجع به احزاب تدوین کنیم درحالی که با توجه به اینکه رسالت اصلی احزاب انتخابات است، بدون اینکه انتخابات در آن دیده شود یا اینکه ما نمی‌توانیم برای یک حزب قانون بگذاریم در حالی که اگر یک حزب دچار خطا شد طبیعتاً باید در چارچوب جرم سیاسی تعریف می‌شود اما جرم سیاسی تعریف نشده باشد.

تعریف قانون جرم سیاسی در کشورمان مسکوت مانده است

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دوران اصلاحات با بیان اینکه جرم سیاسی باید در کشور تعریف شود، گفت: اکنون سی و چند سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و هنوز برای جرم سیاسی تعریفی نشده است در حالی که وقایع سال ۸۸ جرم سیاسی بود اما چون قانون نبود، نتوانستیم آن را کنترل کنیم و براساس تشخیص عده‌ای چون نمی‌توانستند جرم سیاسی تعریف کنند، اسم آن را فتنه گذاشتند، بعد در قالب فتنه عده‌ای شروع به برخورد کردن کردند و عده‌ای بر این موضع ایستادند که این جزو حقوق است و بعد داستان حصر پیش آمد که حصر هم یک جریمه است برای کسی که جرم سیاسی مرتکب شده است اما اگر در همان قانون پیش‌بینی می‌شد که اگر فردی عده‌ای را به خیابان دعوت کرد و در آنجا اتفاقی افتاد این جرم است و جریمه آن ۳ سال زندان است، به همین راحتی برخورد می‌شد و کشورمان دچار فاجعه نمی‌شد.

وقایع سال ۸۸ را جرم سیاسی می‌دانم نه فتنه

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب وقایع سال ۸۸ را جرم سیاسی دانست و خاطرنشان کرد: من می‌خواهم بگویم اصلا جرمی به نام فتنه نداریم، اگر شما در قانون مجازات اسلامی ببینید، در بین این همه قانون تصویب شده است، آیا جرمی یا جنایتی یا اتفاقی به نام فتنه داریم درحالی که اصلا چیزی به نام فتنه تعریف نشده است.

وی ادامه داد: این اتفاقی است که ما اگر به سمتی برویم و رسانه‌ها باید دراین زمینه کمک کنند تا ما بتوانیم لایحه جامع نظام فعالیت‌های سیاسی را در کشور داشته باشیم که طبق این لایحه و این قانون هر جرمی در حوزه سیاسی اتفاق افتاد شناسایی شود و دیگر درباره کنکاش و تنش حرفی نشنویم و فردی در این زمینه خود را منجی و فردی دیگری را جنایتکار نداند، در واقع قانون‌گذار در این زمینه باید نظر بدهد و مقام قانونی باید درباره آن حکم صادر کند که در این صورت دعوا و کنکاش به حداقل می‌رسد.

پول‌های اعطایی شهرام جزایری مصداق پول‌ کثیف نیست

حق‌شناس در ارزیابی ورود پول‌های کثیف به سیاست گفت: در این موضوع باید بگویم به عنوان یک کسی که در این حوزه سیاسی هستم به شدت نسبت به تاثیر پول‌هایی که منشأ نامعلوم دارند یا اینکه به قول وزیر کشور پول کثیف هستند، نگرانم و تأثیر بسزایی را در ساخت قدرت و به ویژه قدرت سیاسی می‌گذارند.

وی در پاسخ به این سوال که پول‌های اعطایی شهرام جزایری مصداق پول‌های کثیف است یا نه، خاطرنشان کرد: خیر فرق می‌کند، شهرام جزایری پول چه کسی را برداشته است، آیا از جیب شما برداشته است، وی به هفتاد نفر پول داده است، اسم یک نفر را هزار بار می‌گوییم و اسم افرادی را که به صلاحمان نیست و دوست نداریم را نمی‌گوییم که نمی‌خواهم وارد این بحث شوم، پول اقتصادی متعلق به خودش در یک چهارچوب مشخص انجام می‌داده است، اما اینکه فردی در جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور که مقام قانونی است از موقعیتش در کنار دو معاون استاندار استفاده کند و پرونده‌ای را در حوزه دولت به اسم بیمه پرونده‌سازی کند و از پول بیت‌المال استفاده کند و باز از این پول در یک فعالیت خاص مانند امر انتخابات استفاده کند و به ۱۸۰ نماینده مجلس شورای اسلامی بگوید که از این تفکر حمایت کنند. این به چه معناست و چه نسبتی با قبلی دارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: من اصلا نمی‌خواهم از شهرام جزایری حمایت کنم اما من از شما به عنوان یک خبرنگاری که به هیچ گروه، جریان و حزبی وابسته نیستید و روی پای خودتان ایستاده‌اید انتظار دارم ببینیم که به عنوان یک رسانه مدعی منافع هشتاد میلیون نفر هستید و ملت به من و شمایی که در رسانه هستیم اعتماد می‌کنند تا مواظب باشیم حق آنها ضایع نشود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: اگر پول کثیف تعریف شود آن هنگام می‌توانیم این تعریف را بگذاریم و در آن زمان فرقی نمی‌کند این فرد وابسته به کدام جریان است همه باید در آن چهارچوب چواب بدهند، وقتی قانون حاکم شد دیگر فرقی میان افراد و جریان‌های سیاسی نیست و رسانه باید از ملت و فرمایشان رهبری که برآن تاکید کردند حمایت کند که ما به سمت سالم‌سازی جامعه برویم.

دولت نباید خود را وارد رقابت‌های سیاسی کند

حق‌شناس در خصوص اظهارات اخیر جهانگیری در حزب کارگزاران نیز گفت: من چند بار درباره این موضوع موضع گرفتم، من پیشنهادم این است که دولت نباید خود را وارد رقایت‌های سیاسی کند که این نظر شخصی من است. رقایت سیاسی بین دو جناح اصلی کشور دنبال شود و شأن دولت و وزارت کشور باید به سمت تقویت امر رقابت از موضع حقوق شهروندی و حقوق احزاب برود.

رحم اجاره‌ای خواندن دولت روحانی «بی‌معنی» است

حق‌شناس در پاسخ به این سوال که ارزیابی‌تان از اظهارات برخی از افراد اردوگاه اصلا‌ح‌طلبان که دولت روحانی را رحم اجاره‌ای می‌دانند اظهارداشت: این حرفها بی‌معنی است من شاید ده‌ها سخنرانی در حمایت از روحانی کردم در حالی که می‌دانستم هیچ نسبتی میان من و آقای روحانی وجود ندارد اما حضور آقای روحانی در این مقطع را به نفع منافع ملی کشور می‌دانستم و اگر در آن زمان یکی از حزب من کاندید و صلاحیتش تایید می‌شد باز هم عملم این بود که به روحانی رای دهم چرا که اعتقاد من این بود حضور روحانی در پیچ تاریخی مناسب‌تر است و قبل انتخابات هیچ صحبتی میان روحانی و اصلاح‌طلبان صورت نگرفت و اصلا وامدار هیچ کس نیست و در خیلی از حوزه‌ها دوستانی که حمایت کردند را اصلا ندیدند و در این یکسال اخیر فارغ از مباحث و گلا‌یه‌هایی که ممکن است بین برخی دوستان اصلاح‌طلبان وجود داشته باشد اما همچنان منافع کشور در این است که از روحانی حمایت شود تا بتوانند بخش عمده مشکلات را از آن عبور کنند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: گلایه‌های اصلاح‌طلبان از روحانی را بحق می‌دهم اما یک لحظه به خودم تردید نمی‌دهم که دولت روحانی باید مورد حمایت قرار بگیرد چرا که این دولت دولت ملی است و در موقعیتی همه باید از آن حمایت کنند و شاهدیم که بقیه جریان‌ها دارند کمک می‌کنند،

با استانی شدن انتخابات مجلس مخالفم

حق‌‌شناس در ارزیابی استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: با استانی شدن انتخابات مجلس موافق نیستم.

*فارس