آمارها از ازدواج موقت چه می‌گویند؟

آمارها بیش‌ترین میزان طلاق را در ۵ ساله اول زندگی مشترک نشان می‌دهند. بنابراین پرواضح است که نسبت بیشترین میزان طلاق دقیقاً در گروه سنی باشد که قبل از آن بیش‌ترین میزان ازدواج روی داده است، اما نکته قابل توجه در این میان آن است که با وجود افزایش سن ازدواج، هم‌چنان بیش‌ترین میزان ازدواج در گروه سنی پایینی برای دختران (۲۴-۲۰) و پسران (۲۹-۲۵) روی می‌دهد.

کد خبر: ۷۷۴۸۹

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۱۹

به گزارش  شهدای ایران، اشاره به آمارهای توصیفی و زمینه‌ای ازدواج و طلاق از زبان مسئولین، بخشی از تلاش برای پیداکردن دلایل و علل این روندهای کاهشی و افزایشی است. روندهایی که لزوماً متأثر از دلایل زمینه‌ای نیستند.
چندی پیش رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از کاهش درصد ازدواج و افزایش طلاق در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ خبر داد. احمد تویسرکانی گفت: "در سال ۹۳، ۷۱۲ هزار و ۸۷۵ ازدواج ثبت شده که این رقم نسبت به سال ۹۲ شش درصد کاهش داشته است. در سال ۹۳، ۱۶۳ هزار و ۲۲۸ طلاق ثبت شده که این رقم نسبت به سال ۹۲، ۲/۹ درصد افزایش داشته است."

در واقع حالا می‌توانیم بگوییم سال‌های سال است که خبرها و آمارها حاکی از روند افزایشی طلاق و کاهشی ازدواج است و دیگر صحبت از این روندهای نسبتاً ثابت، تعجب جامعه‌شناسان و کارشناسان اجتماعی را برنمی‌انگیزد. برخی آن را طبیعی و محصول فرآیند مدرن‌شدن زندگی امروزی دانسته و معتقد به حل‌وفصل خودبه‌خودی آن هستند و برخی آن را غیرطبیعی، خطرناک، پرآسیب و نیازمند مداخله دولتی و غیردولتی می‌دانند.

آن‌چه اما در این میان با سرعت به راه خود ادامه می‌دهد، فرآیند کاهش ازدواج و افزایش طلاق است که با هر دلیل و هر پیامدی هر روزه اتفاق می‌افتد. تقریباً در بیشتر خانواده‌ها دختر یا پسری مجرد و ازدواج‌نکرده به‌چشم می‌خورد؛ همان‌طورکه برای مثال زدن از طلاق، دیگر نیازی به فکرکردن نیست. اگر در هر خانواده موردی از زن و مرد مطلقه نباشد، قطعاً در اقوام درجه یک موردی پیدا می‌شود.

اشاره به آمارهای توصیفی و زمینه‌ای ازدواج و طلاق از زبان مسئولین، بخشی از تلاش برای پیداکردن دلایل و علل این روندهای کاهشی و افزایشی است. روندهایی که لزوماً متأثر از دلایل زمینه‌ای نیستند.

سن و ازدواج
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: "بیش‌ترین ازدواج در مردان در رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال و در زنان در رده سنی ۲۰ تا ۲۴ سالگی بوده است. بیش‌ترین طلاق‌ها نیز در مردان مربوط به رده سنی ۳۰ تا ۳۴ سال و برای زنان مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۲۹ سال بوده است."

این مسئله نشان‌دهنده دو نکته مهم است: اولاً، آن‌که ازدواج در سنین پایین راحت‌تر و آسان‌تر انجام می‌گیرد- در شرایط تقریباً مساوی به لحاظ وضعیت اجتماعی و اقتصادی- و ثانیا،ً آن‌که اقبال دختران دهه ۷۰ و پسران نیمه دوم دهه ۶۰ به ازدواج بیش از گروه‌های سنی قبل است.

تحصیلات و ازدواج
تویسرکانی هم‌چنین درباره بیش‌ترین ازدواج ثبت‌شده از لحاظ سطح تحصیلات گفت: "۶۹ درصد از مردانی که ازدواج کرده‌اند دیپلم و پایین‌تر از آن و ۳۰ درصد آن‌ها تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند که این رقم درباره زنان به ترتیب ۶۷ و ۳۱ درصد بوده است."

در واقع میزان تحصیلات گروه‌هایی که بیش‌ترین ازدواج را داشته‌اند، تا حدودی سؤال‌برانگیز و قابل تأمل است. چرا ازدواج در قشر تحصیل‌کرده کمتر اتفاق می‌افتد؟ آیا تحصیلات می‌تواند علتی برای ازدواج‌نکردن باشد؟ یا اساساً تحصیلات یک متغیر گمراه‌کننده است و در واقع عدم توانایی برای ازدواج و کار، جوانان را به فکر ادامه تحصیل می‌اندازد؟

البته باید اشاره کرد که بخشی از این آمار می‌تواند ناشی از ازدواج‌هایی در سنین قبل از اتمام تحصیلات کارشناسی باشد که موجب می‌شود به ناچار تحصیلات شخص در هنگام عقد، دیپلم ذکر شود؛ ولو این‌که یک ترم تا تمام‌شدن تحصیلات کارشناسی‌اش باقی مانده باشد.

اما به هر روی سؤال اصلی در جای خود باقی می‌ماند. چرا تحصیل‌کرده‌ها آمار کمتری را در میان متأهل‌ها به خود اختصاص می‌دهند؟ سؤالی که البته اثبات فرضیه آن و بررسی تأثیر واقعی آن در بحث ازدواج نیازمند پژوهش و تحقیق علمی است.

تحصیلات و طلاق
احمد تویسرکانی هم‌چنین گفت که ۶۹ درصد از افرادی که متارکه کرده‌اند دیپلم و پایین‌تر از آن و ۱۴ درصد از این افراد تحصیلات دانشگاهی داشته‌اند.

در بحث طلاق نیز نمی‌توان لزوماً تحصیلات را عاملی برای طلاق در نظر گرفت؛ زیرا بیش‌ترین ازدواج‌ها در میان دیپلمه‌ها اتفاق افتاده و به تبع آن، این گروه سهم بیش‌تری در طلاق دارند، اما به هر حال تأثیر تحصیلات در میزان طلاق نیز به عنوان یک عامل و فرضیه قابل پژوهش است.

ازدواج موقت و آمارها
تویسرکانی اظهار کرد: "در سال ۹۳، ۲۱۵ مورد ازدواج موقت ثبت شده که این رقم نسبت به سال ۹۲، ۲۹ درصد کاهش داشته است."

متأسفانه عدم وجود سازوکارهای قانونی جدی و سخت برای ثبت ازدواج موقت و به نوعی رهاشدگی آن از طرف قانون و مسئولین، بررسی کاهش یا افزایش، میزان و نوع افراد درگیر با آن و در نهایت علت رجوع به آن را به یک علامت سؤال بزرگ تبدیل کرده است. آمارهای رسمی و دقیقی از واقعیت آن وجود ندارد و گمانه‌زنی‌ها بسیار کلی و غیرقابل استناد است. به همین دلیل، این کاهش می‌تواند ناشی از عدم ثبت‌شدگی بیشتر ازدواج‌های موقت باشد. با توجه به تبعات ازدواج موقت‌های ثبت‌نشده برای زنان و کودکان، به‌واقع لازم است تدابیری برای ثبت و ضبط دقیق آمارهای آن اندیشیده شود.

بیش‌ترین علل طلاق
وی هم‌چنین گفت که بارزترین علل طلاق مربوط به دخالت خانواده‌ها، اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی، ترک زندگی و عدم تحقق شروط ضمن عقد بوده است.

متأسفانه هم‌چنان اعتیاد و تبعات آن به عنوان اصلی‌ترین عامل مستقیم و غیرمستقیم طلاق مطرح می‌شود. البته دلایل کلی دیگری هم در هنگام طلاق برای ثبت آن ذکر می‌گردد که در نهایت در آمار لحاظ نمی شود، اما باید اشاره کرد سیر افزایش طلاق در جامعه ما در سال‌های اخیر ناشی از دلایل چندگانه و چندبعدی است که تحولات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در سطح خرد و کلان شامل می‌شود.

نرخ ازدواج و طلاق در شهرها
در نهایت مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به این‌که نرخ ازدواج در کشور ۹.۳ در هزار نفر است، تصریح کرد: "بر این اساس استان کردستان با نرخ ۱۲.۵ درصد، اردبیل با ۱۲.۳ درصد و زنجان با ۱۱.۸ درصد بیش‌ترین ازدواج؛ و البرز با نرخ ۶.۹ درصد، تهران با نرخ ۷ درصد و کرمان با ۷.۷ کمترین واقعه ازدواج در آن‌ها به ثبت رسیده است."

علی‌اکبر محزون خاطرنشان کرد: "در سال ۹۳ ،۱۶۳ هزار و ۵۷۲ مورد واقعه طلاق به ثبت رسیده که این میزان در شهرها ۱۴۹ هزار و ۶۴۷ و در روستاها ۱۳ هزار و ۹۳۵ مورد بوده است."

میزان طلاق به تفکیک استان‌ها، روستا و شهر، راه خوبی برای گمانه‌زنی در رابطه با بیش‌ترین و کم‌ترین میزان ازدواج نیست؛ چراکه اولاً باید به صورت نسبتی در رابطه با میزان ازدواج در شهر مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد، ثانیاً افراد مدام در حال مهاجرت هستند و ممکن است در شهری ازدواج کرده و در شهر دیگری طلاق بگیرند. چنان‌که مثلاً سیر خالی‌شدن روستاها از سکنه جوان در سال‌های اخیر به ارائه آمارهای پرخطا در این راستا دامن می‌زند.

گرچه در مورد ازدواج می‌توان وجود شهرهایی با ساختارهای سنتی‌تر را از دلایل افزایش میزان ازدواج در آن شهرها دانست، اما در هر حال باید توجه داشت مسئله ازدواج و طلاق در کشور ما دارای یک موج عمومی و کلی شده است که بسیار بیش از آن‌که متأثر از ساختاری سنتی شهرها و روستاها باشد، تحت‌تأثیر ابعاد بزرگ‌تری مانند رسانه و اموزش و شرایط اقتصادی و فرهنگی است.