توافق نیاز به تصویب مجلس ندارد !

معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست هم اندیشی بانوان وکیل کشور درباره سند برجام به اظهار نظر حقوقی پرداخت و گفت در این سند، چیزی به نام تصویب مجلس پیش بینی نشده و ظرف ۹۰ روز نیز این سند اجرایی می شود.

کد خبر: ۸۵۰۷۷

تاریخ: ۰۸ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۳۱

به گزارش شهدای ایران،الهام امین زاده، امروز در نشست بانوان حقوقدان در ساختمان ریاست جمهوری به بیان دیدگاه خود درباره سند متن توافق برجام پرداخت و گفت به نظر او و سایر حقوقدانان بین المللی این سند، معاهده بین المللی نیست که نیاز به تصویب مجلس داشته باشد.

امین زاده درباره موضعگیری دیروز برخی از رسانه ها در خصوص رویکرد دولت درباره سند برجام گفت: دیروز برخی از رسانه ها به این مسئله هجمه ای داشتند. در معاونت حقوقی در حوزه قطعنامه و برجام ۲ جلسه با حضور ۴۰ حقوقدان بین المللی برگزار کردیم تا مذاکره کنندگان ما با دغدغه های حقوقدانان روبرو شوند. بعد از بازگشت تیم مذاکره کننده از وین، جلسه ای را دیروز درباره این سند برگزار کردیم. در قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای آمده دولت موظف به ارائه نتیجه توافقنامه به مجلس است. ما گفتیم این بررسی است ولی متاسفانه جراید حمله کردند این بر خلاف قانون اساسی دولت نمی خواهد این مجلس برود.

او گفت: در جلسه دیروز عنوان شد طرفین این توافق را سیاسی می دانند و این که توافق معاهده است یا توافق سیاسی، این درحال بررسی است. ولی اینکه برای لازم الاجرا شدن برجام نیاز به مصوبه مجلس است، نیز این قابل بررسی است. ولی این را باید در یاد داشت ۹۰ روز این برجام اجرایی می شود و در متن نیز سخنی از تصویب داخلی نیامده.

معاون حقوق رئیس جمهور گفت: سند برجام بر خلاف معاهدات بین المللی، امین معاهده نیز ندارد. اگر صحبت این بود که اگر برجام باید توسط قانونگذاران تصویب شود، چرا پارلمانهای ۱+۵ دنبال تصویب این متن نیستند. امروز نیز نمایندگان مجلس این سند را دریافت کرده و گزارش نیز به مردم داده شده. اگر طرف مقابل ما اعتقاد دارد این توافق سیاسی است، ما چه اصراری داریم آن را معاهده اعلام کنیم؟

زنان وکیل چه می کنند؟

امین زاده در بخش دیگری از سخنانش گفت: بعضا خانمهای حقوقدان و وکیل خدمات حقوقی ارزان و رایگان به مردم ارائه می کنند. در هفته قوه قضاییه اعلام شد ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی است و اگر هر فردی را متعلق به یک خانواده ۴ نفره بدانیم ۶۰ میلیون نفر در این پرونده ها درگیرند. وکیل نباید برای زمانی باشد که مردم مشکل دارند و تاب و تحمل ندارند. باید از ابتدا مردم به حقوقدانان مراجعه کنند و تا آخر قراردادها به نتیجه برسد.

او گفت: در معاونت حقوقی در ۲۴ ماه سعی شده گسترش نظام حقوقی بدهیم. بیشتر این معاونت دارالوکاله بود، با آسیب شناسی در حوزه های فساد گفت در حوزه مستندسازی اموال غیرمنقول دولتی و تقیح قوانین می شود منافذ فسادهای چند هزار میلیاردی را ببندیم. ۱۱ هزار عنوان قانون ۴۰ هزار مصوبه هیات وزیران و صدها هزار بخشنامه داریم.نزدیک به ۳۰ حقوقدان و وکیل در معاونت حقوقی حضور دارند و یک زنجیره حقوقی در کشور تشکیل دادیم. بانک اطلاعاتی از حقوقدانان مجرب تهیه می کنیم تا در رشته های مختلف در اختیار مردم و سازمانها قرار گیرد.

۹۲ هزار میلیارد تومان پرونده را به رایگان حل و فصل کردیم

امین زاده درباره دستاورد دولت یازدهم درباره آمار مغایرتهای قانون گفت: در این باره دقت زیادی شد و تا پاسی از شب مشغول بررسی پیشنهادها هستیم. آمار ما از ۱۴ درصد مغایرت با قوانین دیگر به ۲ درصد کاهش یافته. دیوان عدالت اداری از اینکه شکایات بخش خصوصی از دولت کم شده رضایت مندی داشتند. همکاری دو قوه خوب است.

در بخش حل ختلاف بین وزارتخانه ها پرونده هایی به ارزش ۹۲ هزار میلیارد تومان به صورت رایگان حل و فصل شد. قرار شد سازمانها هیچ هزینه حقوقی را به صورت وکلا و ... تحمیل نکنند و همه از خدمات معاونت حقوقی بهره ببرند در استانها نیز این مبلغ ۲۰۰ میلیون دلار بوده است که توسط استانداران صورت گرفته. زمانی برای تنظیم حقوق شهروندی خدمت آیت الله جوادی رسیده بودیم. ایشان نیز تاکید کردند قانون به مردم ابلاغ شود و بعد آنها اجرا کنند.

آخرین وضعیت حقوق شهروندی

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: در خصوص تنظیم حقوق شهروندی نیز این سند به ما سپرده شده. حقوق شهروندی را از حقوق بشر تفکیک کردیم. حقوق بشر بین المللی است و شاید در داخل ما تصویب نکنیم. ولی حقوق شهروندی نیاز به قانون دارد و تعیین تکلیف نیاز دارد. برای تکلیف و حق باید شهروند و دولت تکالیف و حقوق خود را بدانند. در سند حقوق شهروندی دو ویرایش تقدیم آقای روحانی کردیم و ویرایش سوم با نظر ایشان در حال تهیه است.

او توضیح داد: شهروندان نیز مایلند به وکلای متخصص مراجعه کنند ولی می بینیم دوستان در خیلی از رشته ها تخصص دارند و این کار از عمق تخصص جلوگیری می کند. ۸۰ حقوقدان نیز تنقیح قوانین را در معاونت حقوقی پیگیری می کنند. در محاکم هنوز قوانین منسوخ اجرا می شود که متاسفانه در این مورد توجهی نشده است. یکی از وظایف ما در معاونت حقوقی تنقیح قوانین است یعنی قوانین متقدم و منسوخ را دربیاوریم و قوانین متقدم و معتبر را اعلام کنیم.

او همچنین درباره خرید و فروش زنان ایزدی و مسیحی توسط برخی از گروه ها انتقاد کرد و گفت:باید دید چه کاری درباره این زنان می شود کرد. آقای دکتر روحانی در سازمان ملل محو خشونت و افراطی گرایی را مطرح کردند. چرا امروز بسیاری از زنان در کشورهای پیرامونی ما از حقوق اولیه و طبیعی خود بهره مند نیستند.

سالی ۱۰ هزار صفحه قانون می نویسیم

در بخش دیگری از این نشست، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: ۱۱۳۰۰ نفر از وکلای کشور، خانم هستند و ما سالی ۳۰۰۰ صفحه تولید قوانین و مقررات اصلی داریم که احتمالا با متفرعات آن، ۱۰ هزار صفحه می شود. در گذشته قانون بسیار قلیل بود چون مسایل قلیل بود. حداکثر دعاوی ملکی بود و دعاوی خانوادگی نیز بسیار کم بود. ولی اکنون پیچیدگی های قانون بسیار زیاد شده.

*خبرانلاین