در امور اداری مالی نهاد ریاست‌جمهوری چه می‌گذرد؟

فی‌المثل بودجه نهاد در سال 92 تحت ردیف 1-101000 با عنوان فقط نهاد به عنوان یک ردیف از 23 ردیف زیرمجموعه مشتمل است بر مبلغ 181.850 میلیون ریال هزینه حقوق و مبلغ 317.648 هزینه‌های اداری و مبلغ 44.368 میلیون ریال طرح تملک که جمعاً 543.866 میلیون ریال اعتبار مصوب داشته است.

کد خبر: ۸۶۴۱۲

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۰۹

به گزارش شهدای ایران، نهاد ریاست جمهوری به مثابه یک دستگاه اجرایی همانند همه دستگاه‌های اجرایی مندرج در جدول شماره 7 قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوبی دارند که بر مبنای آن و میزان تحقق درآمدهای عمومی تخصیص لازم را دریافت و طبق موافقتنامه‌های متبادله می‌بایستی پس از درخواست وجه از خزانه نسبت به هزینه‌کرد و حسابدهی آن برابر مقررات همانند سایر دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند. اما آیا می‌کنند؟ آیا نهادهای نظارتی همان‌گونه که در حسابرسی و حساب‌کشی از سایر دستگاه‌ها عمل می‌کنند در مورد نهاد ریاست جمهوری و سایر نهادهای عالی همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک و... هم عمل می‌کنند؟ توجه به مراتب زیر پاسخی است به این پرسش که بسته به انصاف مخاطب می‌تواند مورد قضاوت و داوری قرار گیرد.

1- نهاد ریاست جمهوری یک دستگاه اجرایی به ردیف بودجه‌ای 101000 می‌باشد که در جدول شماره 7 قانون بودجه 23 ردیف بودجه‌ای عنوان‌دار دارد که هر یک از این عناوین بودجه جاری و طرح تملک مستقل از یکدیگر دارند  اما علاوه بر بودجه ردیف دستگاهی خود از بودجه ردیف‌های متفرقه جدول شماره 9 همانند دیگر دستگاهها حسب مورد استفاده می‌کنند.

2- فی‌المثل بودجه نهاد در سال 92 تحت ردیف 1-101000 با عنوان فقط نهاد به عنوان یک ردیف از 23 ردیف زیرمجموعه مشتمل است بر مبلغ 181.850 میلیون ریال هزینه حقوق و مبلغ 317.648 هزینه‌های اداری و مبلغ 44.368 میلیون ریال طرح تملک که جمعاً 543.866 میلیون ریال اعتبار مصوب داشته است.

3- اما همین ردیف نهاد در همین سال از محل ردیف‌های متفرقه مبالغی دریافت داشته که تعداد دفعات دریافت و جمع مبالغ دریافتی موضوع این مقال نیست بلکه فقط یک فقره از آن به عنوان کمک موضوع این مقال است.

4- به موجب اصلاحیه موافقتنامه بودجه‌ای در دقیقه 90 سال مالی 92 مبلغ 100.000 میلیون ریال از محل اعتبار جزء 6 ردیف متفرقه 520000 توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به نهاد تخصیص می‌یابد. (1)

5- عنوان ردیف متفرقه 520000 مطابق مفاد جدول شماره 9 قانون بودجه مربوط به اعتبارات یارانه‌هاست، آیا نهاد ریاست جمهوری یارانه‌بگیر محسوب می‌شود تا از این محل تخصیص بگیرد؟

6- موضوع جزء 6 ردیف 520000 عنوان قانونی‌اش در جدول شماره 9 یارانه با احصای موارد؛ کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تحقیقات، آموزش فناوری‌های نو، فرهنگی، گردشگری و هنری، مسکن، اجتماعی، نظارت بر اجرای طرح‌های تولیدی و خدماتی و آموزش عالی و غیرانتفاعی و اشتغال و ارائه حمایت‌های مالی، ایفای تعهدات، کمک به مناطق کمتر توسعه یافته و غیربرخوردار و صندوق‌های مکانیزه فروش به مبلغ برآوردی مجموعا 2.093.326 میلیون ریال می‌باشد.

امور مالی نهاد

7- سئوال اینجاست آیا منطقه خیابان پاستور یا کاخ سعدآباد که محل استقرار تمام و بخشی از واحدهای نهاد ریاست جمهوری است را می‌توان منطقه کمتر توسعه یافته و غیربرخوردار تلقی کرد که از محل اعتبار یارانه‌ها مبلغی معادل 10 میلیارد تومان طی فقط یک فقره به آن اختصاص داد؟ که جناب نوبخت و مدیران تحت امرش به شرح زیر با آن موافقتنامه مبادله کرده‌اند؟

8- رئیس محترم جمهور که الحمدلله حقوقدان است، جناب آقای نوبخت که عهده‌دار مسئولیت راهبرد نظارت و برنامه‌ریزی نهاد ریاست جمهوری است، متخصص در کدام رشته است که اعتبار موضوع قانون را به مورد غیرمقرر و معین تخصیص می‌دهد تا در غیر مورد معین هزینه شود؟

9- به راستی فرم‌های منضم به موافقتنامه‌های بودجه‌ای، فرمالیته است یا واقعی، آیا مفاد این فرم‌ها تیپ‌گونه الکی نوشته می‌شود که فقط جاهای خالی آن پر شود؟ یا نه مطابق قانون و برابر مقررات باید تکمیل ‌شود. با رجوع به مفاد فرم شماره 2 سخن از برنامه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی است. با رجوع به مفاد فرم شماره 4 همین موافقتنامه مشاهده می‌شود از سرجمع این اعتبار معادل 10000 میلیون ریال برای سفرهای خارجی و 25000 میلیون ریال برای سوخت، آب و برق و تلفن به مبلغ 32000 میلیون ریال برای خدمات قراردادی و مبلغ 5000 میلیون ریال برای خرید مواد مصرف شدنی و غیره برآورد هزینه شده است و با رجوع به فرم ضمیمه همان مبالغی که محتوایش کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در موافقتنامه قید شده به عنوان راهبری امور و هزینه سفرهای رئیس جمهور معادل 95000 و 5000 میلیون ریال برای هزینه مواد مصرفی در موافقتنامه آمده است که هیچ‌کدام از این عناوین هزینه، رابطه‌ای با یارانه‌های مطمح نظر مقنن در جدول شماره 9 قانون بودجه ندارد. چرا؟

10- آیا جایگاه نهاد ریاست جمهوری به عنوان عالی‌ترین دستگاه اجرایی کشور به لحاظ انضباطی در حوزه مالی و اداری چنین باید باشد؟

11- این مقال را با یک توصیه برادرانه به جناب آقای معظم‌زاده (مبادله‌کننده موافقتنامه) که با جنس نقد مشفقانه نگارنده سال‌هاست آشنایی کامل دارد به پایان می‌برم که از بی‌انضباطی‌های مالی عناصر دولت قبل در اداره غیرقانونمندانه امور مالی در نهاد درس عبرت بگیرد و مدار گردش کار در تمامی حوزه‌های اداری، مالی و محاسباتی را در نهاد حول محور قانونی و مقررات موضوعه به گردش درآورد تا روز حسابدهی در محکمه انصاف، اگر نگویم محاکم دستگاه نظارتی، به وی تفهیم اتهام مصرف اعتبار یارانه در غیر مورد معین را که وفق مفاد ماده 598 قانون مجازات‌های اسلامی تخلفی با وصف است مواجه نشود مضافاً به اینکه از عوامل نظارتی و حسابرسان مستقر در نهاد هم این انتظار می‌رود که به وظیفه قانونی خود به موقع عمل کنند نه با تاخیر چندساله آن‌هم چند سال پس از اثاث‌کشی دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند و هریک خود را قانونمندتر و پاک‌دست‌تر از دیگری می‌دانند.

بدون تردید نمی‌توان اعتبار مربوط به یارانه مربوط به مناطق کمتر برخوردار را در جای دیگری هزینه کرد و اصلا خیابان پاستور یا کاخ سعد‌آباد که واحدهای نهاد در آن مستقر هستند را نمی‌توان منطقه محروم یا کمتر برخوردار محسوب کرد تا اعتبار جزء 6، 520000 را در آن هزینه کرد چراکه کلیت یارانه‌بگیری دولت سالبه به انتفاء موضوع است به پایان می‌برم و پرداختن به جزئیات این 10 میلیارد تومان که صرف چه هزینه‌هایی شده و اسناد مثبته آن آیا در انطباق با دیگر قوانین و مقررات موضوعه  است یا نیست را به حسابرسان مستقل می‌سپاریم.

پی نوشت ها:

1- موافقت نامه اصلاحی شماره 167688/1 مورخ

*پارس