روزنامه اصلاح طلب: ایران موفق شد آثار مکانیسم ماشه را مهار کند
اگر اجرای ماده ۵۰ به درستی عملیاتی شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای مهار نوسان بازار مسکن و کنترل مهاجرت باشد. واگذاری زمین‌های دولتی به صورت ۹۹ ساله، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، نه‌تنها هزینه اولیه ساخت مسکن را برای خانوارهای فاقد سرپناه کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه‌ای واقعی برای ماندگاری در محل زندگی و سرمایه‌گذاری در آینده فراهم می‌آورد.
این روزنامه در تیتر نخست خود و ذیل عنوان «نیزه تحریم و سپر مقاومت» نوشت: در حالی که رسانه‌های غربی از شمارش معکوس بازگشت تحریم‌ها می‌نوشتند، نفتکش‌های ایرانی یکی پس از دیگری در مسیر شرق حرکت می‌کردند، انبارهای بانک مرکزی از طلا و ارز تازه‌وارد پر می‌شد و رکورد یک دهه‌ای فروش نفت شکست. این فقط یک تصادف نبود؛ این نقشه‌ای بود برای مقاومت در برابر فشار بی‌سابقه جهانی.
اروپایی‌ها، در اواخر شهریور 1404 درخواست بازگشت شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل را مطرح کردند.
اما برخلاف قطعنامه‌های اولیه دهه 1380، به طور صریح خرید و فروش نفت را تحریم نکرده‌اند. مقامات نفتی ایران نیز تاکید کرده‌اند که «متن مکانیسم ماشه مستقیما به فروش نفت اشاره‌ای ندارد» و تحریم‌های پیشین آمریکا و اروپا (پس از 2018) دست‌کم روی صادرات نفت ایران در عمل تاثیر چشمگیری نداشته است. اما در این بین اعلام خبر آغاز روند بازگشت قطعنامه‌ها باعث نوسانات شدید در بازار ارز شد؛ این نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از اثر روانی تحریم‌ها، در اخبار مربوط به مکانیسم ماشه اعمال شد.
ایران بیش از 2.25 تن طلای خام از چین وارد کرده است. میزان واردات طلای ایران در سال 2024 میلادی (تا پاییز 1403) به حدود 100 تن معادل بیش از 8 میلیارد دلار رسیده که «مثبت‌ترین رقم طی دهه‌ها» است. این سیاست خرید فیزیکی طلا به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفت، کوششی عمدی برای تقویت ذخایر ارزی و فرار از تحریم‌های دلاری به‌شمار می‌آید. همین‌طور داده‌های رسمی ایران نشان می‌دهد در سال 1403 کم‌سابقه‌ترین درآمد نفتی طی یک دهه اخیر ثبت شد؛ به‌گونه‌ای که کل صادرات نفت کشور به 67 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر، فرستاده‌های دولت هند نیز در ماه‌های اخیر پیغام داده‌اند آماده خرید نفت ایران هستند.
در اولین ماه‌های سال جاری میلادی، چین کماکان خریدار عمده نفت ایران بود؛ واردات نفت خام ایران به این کشور در مارس 2025 به رکورد تمام وقت نزدیک به 1.7 تا 1.8 میلیون بشکه در روز رسید. آمارهای تحلیلی معتبر نشان می‌دهد که در ماه ژوئن 2025 (خرداد 1404)، میانگین صادرات نفت خام ایران به 1.8 میلیون بشکه در روز رسید که بالاترین رقم در دوره‌های اخیر است. این موفقیت بی‌سابقه نتیجه ده‌ها اقدام فنی و دیپلماتیک (از اعزام نفتکش به بازارهای متعدد تا بهره‌برداری از بنادر و خطوط لوله جدید) و مدیریت فشارهای تحریمی بوده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، میانگین صادرات نفت ایران در نیمه نخست 2025 میلادی نیز حدود 1.7 میلیون بشکه در روز بود، یعنی تجارب سخت تحریمی را تغییر جهت داد و حتی جهش صادرات در میانه تشدید تحریم را ممکن ساخت. همچنین آمارهای مراکز تحقیقاتی نشان می‌دهد که ایران پس از سقوط صادرات به کف نیمه اول 2020 (حدود 0.4 میلیون بشکه)، اکنون حدود 1.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کند. این حجم صادرات (بیش از سه برابر اوج سال‌های تحریم شده 2020-2021) عمدتا مدیون سیاست نگاه به شرق بوده است؛ چین و دیگر خریداران آسیایی، نیاز خود را به نفت ایران روزانه بیش از 2.6 میلیون بشکه محصول هیدروکربوری شامل نفت خام و فرآورده‌ها اعلام شده) تامین کرده‌اند. برخلاف انتظار آمریکا که قصد داشت صادرات نفت ایران را به نزدیک صفر برساند، اقتصاد ایران از ظرفیت فروش نفت به بازارهای جایگزین حداکثر بهره را برده است. ماشه نتوانست صادرات نفت ایران را مختل کند. علت، ایستادگی چین و روسیه در برابر تحریم‌های جدید بود. پکن و مسکو پیش‌تر به صراحت اعلام کرده‌اند که تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را قبول نخواهند کرد و از بازگشت محدودیت‌های سازمان ملل حمایت نمی‌کنند.
ایران، با تدارکات قبلی و پشتوانه شرکای شرقی، بسیاری از ضربات تحریمی را خنثی کرده است. خرید بی‌سابقه طلا و ارز، تلاش برای افزایش فروش نفت خام و توسعه روابط راهبردی با بلوک شرق، نمونه‌هایی از راهکارها در جنگ اقتصادی است. رسانه‌های مهم بین‌المللی کمابیش اجماع دارند که ایستادگی ایران و شکستن سد تحریم، شگفتی‌ای بود که برنامه‌ریزان غربی آن را دست‌کم گرفتند.
درخواست حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن توسط دولت، خلاف رویکرد گسترش ساخت مسکن در کشور است.
در این باره روزنامه وطن امروز، با ابراز تردید نسبت به اینکه آیا وزارت راه و شهرسازی دنبال بازگشت به دوره عباس آخوندی است، نوشت: در یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، دولت درخواست حذف ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن از برنامه هفتم توسعه را ارائه داده است. این به معنای عقب‌نشینی از توسعه مناطق کمتر برخوردار و تقویت تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ است. این ماده، وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد حداقل 0.2 درصد به مساحت سکونتگاه‌ها در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی بیفزاید و امکان واگذاری زمین‌های دولتی به صورت ۹۹ ساله را برای خانوارهای فاقد مسکن فراهم کند. هدف آن، توسعه متوازن سکونتگاه‌ها، کاهش تمرکز جمعیت در کلانشهرها و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی بود.
درخواست حذف این ماده، به معنای رفع تکلیف از وزارت راه و شهرسازی و برخلاف وعده‌های پیشین دولت مبنی بر ساخت مسکن برای خانوارهای فاقد سرپناه، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی است. دولت به نوعی در حال بازگشت به رویکردی است که سال‌ها پیش عباس آخوندی، بر آن تأکید داشت؛ اینکه «ساخت مسکن وظیفه دولت نیست». همین نگاه موجب شد پروژه‌های مسکن مهر با اهمال مواجه شوند و بخشی از آن تا پس از پایان دولت دوازدهم، بلاتکلیف باقی بمانند. اکنون حذف ماده ۵۰ نقش دولت را از تأمین زیرساخت‌های سکونتی حذف می‌کند.
حذف ماده ۵۰ موجب تشدید تمرکز جمعیت در کلانشهرها، افزایش شکاف سکونتی میان مناطق برخوردار و محروم و کاهش ساخت‌وساز در شهرهای کوچک و روستاها خواهد شد. در غیاب حمایت دولتی، مهاجرت به شهرهای بزرگ تشدید شده و فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری، بازار اجاره و قیمت مسکن وارد می‌شود. چنین رویکردی، به‌ویژه برای دهک‌های پایین و مناطق محروم، می‌تواند هزینه‌های زندگی آنها را افزایش دهد.
اگر اجرای ماده ۵۰ به درستی عملیاتی شود، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارهای دولت برای مهار نوسان بازار مسکن و کنترل مهاجرت باشد. واگذاری زمین‌های دولتی به صورت ۹۹ ساله، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، نه‌تنها هزینه اولیه ساخت مسکن را برای خانوارهای فاقد سرپناه کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه‌ای واقعی برای ماندگاری در محل زندگی و سرمایه‌گذاری در آینده فراهم می‌آورد. از طرف دیگر به تولید و اشتغال بومی نیز کمک می‌کند.
از سوی دیگر، روزنامه جوان در گزارشی نوشت: عدم اجرای ماده۵۰ نه به دلیل عدم اجرائی بودن قانون بلکه به‌دلیل فقدان اراده مدیریتی و ساختار ناکارآمد در سیاست زمین بوده است. ماده۵۰ یکی از معدود بند‌های برنامه هفتم است که با هدف متعادل‌سازی جمعیتی و کاهش فشار بر تهران و سایر کلانشهرها تدوین شده بود. طبق این ماده، وزارت راه موظف بود با شناسایی اراضی مستعد، زیرساخت‌های اولیه را فراهم کند و زمین را با شرایطی شفاف و بلندمدت در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهد. حذف این الزام، عملاً راه را برای تمرکز بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در شهرهای بزرگ باز و روستاها و شهرهای کوچک را به حال خود رها می‌کند.
دولت از یک طرف حرف از انتقال پایتخت می‌زند و شعار جلوگیری از مهاجرت و احیای مناطق محروم سر می‌دهد و از طرف دیگر از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند.
ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی در حالی به‌عنوان متولی اصلی عرضه زمین برای ساخت مسکن شناخته می‌شود که عملکردش به پایین‌ترین سطح طی دو دهه گذشته رسیده است. هدف نهضت ملی مسکن از ابتدا این بود که با واگذاری زمین به شکل ۹۹ساله و تأمین زیرساخت‌ها، مسیر خانه‌دارشدن اقشار متوسط و کم‌درآمد تسهیل شود، اما بی‌توجهی وزارت به اجرای برنامه باعث شد نه‌تنها اهداف نهضت ملی مسکن محقق نشود، بلکه اکنون شاهد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت باشیم. وقتی وزارتخانه‌ای که باید پیشران توسعه مسکن باشد، خود به مانع اصلی تبدیل شود، طبیعی است که پروژه‌هایی نظیر نهضت ملی مسکن از حرکت باز می‌مانند.
