پسر پزشکیان: کسی در دولت لوایح را نمی‌خواند!
رسانه وابسته به گردانندگان روزنامه‌ها و کانال‌های اصلاح‌طلبان می‌گوید: کسی در دولت پزشکیان لوایح را نمی‌خواند و عمیقا بررسی نمی‌کند!
فرزند رئیس‌جمهور، یادداشتی در کانال شخصی خود منتشر کرده که در ظاهر مروری بر فرآیند تصویب یک لایحه در دولت است اما در باطن، حاوی پرده‌برداری از یک موضوع مهم و حساس است: لایحه‌ای با موضوع «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در دولت با قید دو فوریت تصویب شده، بی‌آنکه عملاً خوانده، نقد و یا بررسی کارشناسی جدی شده باشد.
یوسف پزشکیان در این یادداشت با عنوان «پدافند چندلایه نهاد ریاست‌جمهوری» سعی کرده با تشریح ۹ لایه از روند بررسی و تصویب این لایحه، نشان دهد که چگونه همه این سطوح به شکلی ناکارآمد یا منفعل عمل کرده‌اند؛ از شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون‌های دولت گرفته تا وزرا، معاونان، دبیرخانه هیئت دولت، دفتر رئیس‌جمهور و نهایتاً شخص رئیس‌جمهور.
در بخشی از این یادداشت، روایت قابل‌تأملی آمده که تلخی واقعیت را به‌روشنی نمایان می‌کند، یوسف پزشکیان می‌نویسد: «گویا یک نفر از اعضای هیئت دولت مخالفت کرده است. از او پرسیدند که «متن لایحه را خوانده‌ای؟»، او هم گفته «نه!»، گفته‌اند: «پس با چی مخالفت می‌کنی؟» و بدین ترتیب، لایحه از لایه هفتم نیز عبور کرده است.»
این روایت کوتاه و تکان‌دهنده، عملاً پایه‌های منطق کارشناسی در تصمیم‌گیری‌های کلان دولت را به چالش می‌کشد. به‌ویژه وقتی که موضوع به آزادی اطلاعات، رسانه‌ها و ارتباط دولت با افکار عمومی مربوط باشد. در واقع، فرزند رئیس‌جمهور، بدون آن‌که صراحتاً کسی را متهم کند، فرآیند تصویب لایحه را کالبدشکافی کرده تا نشان دهد چگونه یک تصمیم بزرگ و مناقشه‌برانگیز، بدون حضور مؤثر افکار عمومی، خبرنگاران، حقوقدانان و جامعه‌شناسان اتخاذ شده است.
در یادداشت او، یک لایه کلیدی به‌طور مشخص «غایب» معرفی شده است: کمیسیونی که می‌بایست دیدگاه‌های ذی‌نفعان و کارشناسان را دریافت و در لایحه اعمال می‌کرد.
کانال وابسته به مدعیان اصلاحات در پایان نوشت: یادداشت یوسف پزشکیان، اگرچه با لحنی محتاطانه و از موضع شخصی نوشته شده، اما واجد یک پیام روشن است: در دولت، لایحه‌ای تصویب شده که نه خوانده شده، نه نقد شده، و نه به جامعه‌ای که هدف آن است، پاسخی داده شده.
کیهان: یادآور می‌شود لایحه اخیر درباره مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی، اساسا لایحه‌ای قضائی مربوط به دستگاه قضائی بوده که طبق تشریفات قانونی به دولت رفته و دولت رأسا نمی‌توانسته پس از تقدیم لایحه آن هم با قید دو فوریت اقدام به درخواست بازپس گرفتن لایحه کند!
