جنگ ارزی؛ آزمون قاطعیت حاکمیت؛
قلعوقمع شبکههای مافیایی/ پاکسازی نفوذیها و اعمال اشد مجازات قانونی مفسدان اقتصادی
به گزارش شهدای ایران ،دکترسعید شهرابی فراهانی/ آنچه امروز در بازار ارز و طلا جریان دارد، دیگر یک «نوسان معمول اقتصادی» نیست؛ بلکه نشانهای آشکار از عملیات سازمانیافته شبکههای مافیایی، اخلالگران اقتصادی و عناصر نفوذی است که با سوءاستفاده از خلأهای تصمیمگیری و ضعف هماهنگی نهادی، ثبات اقتصادی و معیشت مردم را هدف گرفتهاند. این وضعیت، حاکمیت را در برابر یک انتخاب تاریخی قرار داده است:
▪️مماشات یا قاطعیت؛
▪️اصلاح سطحی یا قلعوقمع ریشهای.
نخستین بُعد بحران، بیبرنامگی و تصمیمات ناپایدار در سیاست ارزی دولت چهاردهم است. بازار ارز ایران بهشدت سیگنالمحور است و هرگونه پیام متناقض یا تصمیم شتابزده، عملاً به خوراک عملیات روانی شبکههای سوداگر تبدیل میشود. این شبکهها دقیقاً از همین نقاط ضعف تغذیه میکنند. دولت اگر خود را دولت «نظم و کارآمدی» میداند، ناگزیر است سیاست ارزی را از حالت واکنشی خارج کرده و به یک برنامه جامع، شفاف، زمانمند و غیرقابل تفسیر دوگانه تبدیل کند.
دومین مسئله، اختلال در بازگشت ارز حاصل از صادرات، بهویژه نفت است. تغییرات مکرر در سازوکار فروش و تسویه، نهتنها قدرت تنظیمگری بانک مرکزی را کاهش داده، بلکه عملاً مسیر را برای شکلگیری زنجیرههای واسطهای و غیررسمی هموار کرده است. این زنجیرهها، همان حلقههای اولیه شبکه مافیایی ارزی هستند که در ادامه، به خروج سازمانیافته ارز از چرخه رسمی منجر میشوند. اینجا دیگر با «خطای مدیریتی» مواجه نیستیم؛ بلکه با تهدید مستقیم علیه منافع ملی روبهرو هستیم.
خطرناکترین بخش ماجرا، نفوذ عناصر فاسد و شبکهای در برخی گلوگاههای اجرایی، مالی و تصمیمساز است. این نفوذ، گاه در قالب تعلل، گاه در شکل تصمیم غلط و گاه با ایجاد انسداد در مسیر تأمین ارز کالاهای اساسی بروز میکند. نتیجه آن، کمبود مصنوعی، افزایش قیمتها و فشار مستقیم بر معیشت مردم است. در ادبیات امنیت ملی، این رفتارها مصداق روشن اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و همتراز با اقدامات مخرب امنیتی تلقی میشود.
اختلال در تأمین ارز واردات غذا و دارو، خط قرمز مطلق حاکمیت است. هر فرد، جریان یا شبکهای که آگاهانه یا عامدانه این مسیر را مختل کند، مستقیماً سلامت و جان مردم را نشانه گرفته است. در این نقطه، مصلحتسنجیهای اداری و تعارفهای دروندستگاهی فاقد مشروعیت است و برخورد باید سریع، علنی و بازدارنده باشد.
بر این اساس، راهبرد نظام ج.ا.ا باید صریح و بدون ابهام اعلام شود:
قلعوقمع کامل شبکههای مافیایی ارزی بهصورت زنجیرهای؛ از عناصر میدانی تا تصمیمسازان و حامیان پنهان. برخوردهای موردی و نمایشی نهتنها کافی نیست، بلکه به بازتولید شبکهها در اشکال پیچیدهتر منجر میشود.
پاکسازی ساختاری دستگاههای اقتصادی از عناصر نفوذی و دارای تعارض منافع؛ بدون توجه به جایگاه، سابقه یا پوشش اداری.
اعمال اشد مجازات قانونی برای مفسدان کلان اقتصادی و اخلالگران سازمانیافته مطابق قوانین موجود؛ بهگونهای که هزینه جرم اقتصادی بهمراتب سنگینتر از منافع آن باشد و اثر بازدارندگی واقعی ایجاد کند.
دولت ۱۴ باید بداند که ثبات ارزی، صرفاً یک متغیر اقتصادی نیست؛ بلکه مولفهای از امنیت ملی و اقتدار حاکمیت است. هرگونه تساهل در برابر شبکههای فساد، پیام ضعف به دشمن و بیپناهی به جامعه مخابره میکند. در مقابل، برخورد قاطع، عادلانه و شفاف، میتواند اعتماد عمومی را احیا کرده و دست سوداگران و نفوذیها را برای همیشه کوتاه کند.
این مقطع، زمان تصمیمهای بزرگ است؛
یا حاکمیت، فرماندهی جنگ اقتصادی را بهدست میگیرد چون ازاین دولت نتیجه ای حاصل نمیشودیا بازار و معیشت مردم، گروگان شبکههایی میماند که حیاتشان در بیثباتی و آشوب اقتصادی است.
